يعتبر المركز المالي وتحليل العمليات المالية من الاساسيات التي يهتم بها مديرو الرعاية الصحية ، و المحللين الماليين ، والمستثمرين والمقرضين. أن مستخدمي هذه البيانات يهدفون إلى الحكم على مؤسسة الرعاية الصحية مالياً . أن الهدف من هذا التحليل هو تحديد الحالة المالية وربما العوامل التشغيلية التي تؤثر على العمليات المالية . أن تحليل المركز المالي يركز على البيانات التي تحتويها قائمة المركز المالي (الميزانية) مثل الإيرادات ، تكاليف التشغيل ،الإيرادات المستحقة ، وإجمالي الأصول بيمنا يركز تحليل العمليات التشغيلية على العوامل التشغيلية مثل نسبة الأشغال ، تركيبة المرضي ، مدة البقاء في المستشفي ، وانتاجية العمال .
في هذا الجزء من دراستنا سنركز على كيفية استخراج المعلومات من ميزانية المستشفي ومن عدة بيانات أخري مما يمكننا من الحكم على الوضع المالي والتشغيلي للمستشفي . تقدم الميزانية معلومات عن فترات سابقة ولذا فأن الحكم سيكون على فترات سابقةواستخدام هذه المعلومات سيمكننا من التنبؤ بمستقبل المستشفي وهوالجزء التالي من دراستنا .


التقارير المالية لمؤسسات الرعاية الصحية :
يتم إعداد التقارير المالية وفقا لمعايير متعارف عليها يتم تحديدها من قبل الجهات ذات الاختصاص والهدف الرئيسي من وراء ذلك أن تكون جميع الشركات معلوماتها المالية متسقة حتي يمكن مقارنتها والحكم عليها بحياديه . وعادة ما يتم مراجعة هذه الأسس لتعكس الواقع الاقتصادي وبما يخدم الهدف الذي جعلت له.


القوائم المالية :
عادة ما يطلب محاسبيا إعداد عدة قوائم مالية تشمل :
1- قائمة الدخل .
2- الميزانية .
3- قائمة التدفقات النقدية .
عند الأطلاع على هذه البيانات سويا يمكننا الحكم على الوضع المالي والتشغيلي للشركة .وعادة ما تحتوي التقارير المالية على إيضاحات متممة تشمل بينات تفصيلية لفترتين أوثلاث بالاضافة إلى توضيح تاريخي للاحصائيات التشغيلية لفترات أطول .


عادة ما يمكن الاطلاع من قبل الآخرين على البيانات المالية للشركات المساهمة بل انها تنشر في الصحف الرسمية . كثيرا من الشركات الكبيرة تعد تقريرا سنويا والذي يشمل القوائم المالية إضافة إلى الايضاحات حول وضع الشركة وشرح مفصل عن أعمال الشركة الحالية والمستقبلية وقد يذهب بعضها إلى شرح لكامل وضع السوق .


قائمة الدخل :
يوضح البيان إدناه قائمة دخل مبسطه للاعوام 2002 ، 2003 م لمستشفي ما ( يطلق على قائمة الدخل أيضا قائمة التشغيل أو قائمة الايرادات والتكاليف )هنا نفترض اننا أمام مؤسسة رعاية صحية بها 450 سرير وهي مؤسسة غيرربحية . يتضح من البيانات ادناه أن المستشفي يحقق فائض فى الايرادات عن التكاليف أو صافي دخل مقداره 8.752.000 ريال في عام 2003م.
قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2003 م


2002 2003 البيــــان


97.393.000 108.600.000 صافي إيرادات خدمات المرضي
4.622.000 5232.000 إيرادات أوليه
6.014.000 3.644.000 ايرادات أخري
108.029.000 117.476.000 إجمالي الإيرادات




مصروفات :
56.752.000 58.285.000 مصاريف التمريض
4.718.000 5.424.000 مصاريف التغذية


11.655.000 13.198.000 مصاريف عامة
11.585.000 11.427.000 مصاريف إدارية
10.705.000 10.250.000 مخصص مكأفات ترك الخدمة
3.469.000 3.328.000 مخصص إيرادات غيرمحصلة
1.204.000 1.320.000 مخصص أخطاء مهنية
4.025.000 4.130.000 الأهتلاك
1.521.000 1.524.000 مصروفات الفوائد
105.634.000 108.904.000 إجمالي المصاريف
2.395.000 8.572.000 صافي الدخل


طالما انها مستشفي غير ربحي فلن يكون هنالك توزيع للارباح وبالتالي يبقي الدخل الصافي فيها . بالنظر إلى قائمة الدخل يمكننا الحكم على التدفقات النقدية للمستشفي والذي تقربياً ما يساوي صافي الدخل زائد اي مصروفات غير نقدية .( التدفق النقدي يساوي الدخل الصافي 8572.000 ريال زائدا 4.130.000 ريال تمثل مصارف الأهتلاك اي ما مقداره 12.702.000 ريال إجمالي التدفق النفدي التقديري ) الأهتلاك أو مخصص الآستهلاك مصروفات غير نقدية يتم إضافتها للدخل الصافي للحصول على تقدير التدفق النقدي.


الميزانية ( قائمة المركز المالي ) :


يوضح البيان إدناه ميزانية المستشفي عن العامين 2003.2002 م .الأصول تظهر قيمتها النقدية، ولكن النقدية الفعلية هي النقد ( النقدية بالصندوق ) . إذا ما قامت المستشفي بتسييل الأوراق المالية قصير الاجل فانها تستطيع إصدار شيك بمقدار 6.263.000 ريال في نهاية عام 2003 م .


المطالبات تجاه الأصول نوعان هما :
1-الخصوم أو أموال المستشفي تمتلكها .
2- الملكية أو صافي الأصول أو تمويل رأس المال .


الملكية هي حصيلة أعمال السنة وهي
الملكية = الأصول – الخصوم = 151.278.000-(13.332000+30.582.000)= 107.364.000
فالخصوم هنا هي خصوم جارية = 13.332.000 بالاضافة إلى خصوم طويلة الآجل =30.582.000 ريال .فإذا ما قامت المستشفي ببيع أحد الأصول بأقل من قيمته فإن الالتزامات تبقي كما هي بينما قيمة ملكية راس المال تقل .
أن حساب حقوق المساهمين يتم تكوينه عبر الوقت حيث انه عوائد مبقاه . ففي هذا المثال توضح قائمة الدخل صافي الدخل 8.572.000 ريال وبما انها شركة غير ربحية فانه لن يتم توزيع العوائد وبالتالي فان حقوق المساهمين ستزداد سنة بعد أخري .ولذا :
حقوق المساهمين عام 2003 = حقوق المساهمينعام 2002م + صافي دخل عام 2003م
107.364.000= 98.792.000 + 8.572.0000


من الملاحظ أن مجمع الاهتلاك في الميزانية هي حسابا معادلً حيث تخصم من إجمالي الأصول الثابتة فكلما تزايد مجمع الاهتلاك مع ثبات بقية المتغيرات قل إجمالي الأصول .وكلما زادت قيمة الاهتلاك في سنة ما كان التدفق النقدي أكبر حيث أن الاهتلاك مصاريف غير نقدية .أن تراكم الاهتلاك في الميزانية يتزايد سنويا بقيمة الاهتلاك المتحقق في قائمة الدخل :
مجمع الاهتلاك لعام 2003م = مجمع الاهتلاك لعام 2002م + مخصص الاهتلاك للعام 2003 م


قائمة المركز المالي ( الميزانية ) في 31/12/2003 م
2002 2003 البيـــان
الأصول :
5.095.000 4.263.000 النقدية بالصندوق ولدي البنك.


0 2.000.000 أستثمارات قصيرة الآجل.
20.738.000 21.840.000 إيرادات مستحقة.
2.982.000 3.177.000 مخزون .
28.815.000 31.280.000 مجموع الأصول المتداولة .
140.865.000 145.158.000 الآت ومعدات.
21.030.000 25.160.000 مجمع الاهتلاك / يخصم/.
119.835.000 119.998.000 القيمة الدفترية للأصول الثابتة
( صافي الآت والمعدات )
148.650.000 151.278.000 مجموع الأصول.


الخصوم وحقوق الشركاء:
5.145.000 4.707.000 مصروفات مستحقة
5.421.000 5.650.000 مصروفات متجمعة
4.237.000 825.000 أوراق مالية قابلة للدفع
2000.000 2.150.000 الجزءالجاري من قرض طويل الاجل
16.803.000 13.332.000 مجموع الخصوم المتداولة.
30.900.000 28.750.000 قروض طويلة الآجل .
2.155.000 1.832.000 التزام إيجار رأس المال .
33.055.000 30.582.000 مجموع الخصوم طويلة الآجل .
98.792.000 107.364.000 صافي الأصول ( حقوق الشركاء )
(الملكية)
148.650.000 151.278.000 إجمالي الخصوم وحقوق الشركاء






قائمة التدفقات النقدية :
في السنوات الماضية كان يستخدم قائمة مصادر واستخدامات التمويل ولقد كان الهدف من هذه القائمة معرفة من أين تحصلت المستشفي على التمويل وكيف استخدمته . فمثلا هل تحصلت المستشفي على التمويل عن طريق قروض بنكية او إصدار أوراق مالية أو الأرباح المبقاه (المرحلة )وهل استخدمت هذه الأموال في سداد دين سابق أوبناء مبني أو لدفع أرباح اسهم . وكان يلاحظ أن إجمالي الاستخدامات يساوي إجمالي المصادر ولكن لم يكن هنالك ما يوضح إذا ما أن المستشفي أنهت السنة وهي في حالة مالية أفضل أو أسواء.
وبناء عليه فقد تم استحداث قائمة التدفقات النقدية بعد عدة تعديلات والتي يتم إعدادها من ثلاث مقاطع:
-التدفق النقدي من أنشطة التشغيل .
-التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار .
-التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية .
يوضح الجدول ادناه التدفقات النقدية والتي توضح مصادر واستخدامات التدفق النقدي للعام 2003 م. التدفق النقدي الذي يدخل المستشفي ( المدخلات ) تظهر كارقام موجبة بينما التدفق النقدي الخارج من المستشفي (المخرجات ) يظهر كأرقام سالبة تظهر بين قوسين . الجزء الأول من القائمة يظهر الدخل النقدي المتولد من العمليات التي تقوم بها المستشفي ويظهر أن صافي التدفق النقدي المتولد والمستخدم بالعمليات التشغيلية 11.196.000 ريال في صورة صافي التدفق النقدي . وتظهر قائمة الدخل بشكل مبدئ تقدير صافي الدخل + الاهتلاك = 8.572.000+ 4.130.000= 12.702.000 ريال ولكن قامت المستشفي باستثمار في الأصول الجارية بمقدار 1.297.000 ريال ( إيرادات مستحقة ومخزون ) بينما هنالك خسارة مقدارها 209.000 ريال تمثل التزامات تلقائية ( مصروفات مستحقة ومتجمعات). النتيجة النهائية يكون مقدار صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية 12.702.000-1.297.000-209.000 = 11.196.000 ريال .
بينما الجزء الثاني يركز على الاستثمار في الأصول الثابتة ( الآت ومعدات ) عكس الاستثمارات في الأصول المالية ( الأوراق المالية ) . فمن الواضح أن المستشفي قد صرفت 4.293.000 ريال في رأس المال في العام 2003 م .
وتظهر النشاطات المالية للشركة أن المستشفي قد استخدم النقد ليدفع ديون مجمعة وليستثمر في أوراق مالية ويظهر الأثر النهائي للنشاط التمويلي بتدفق صافي قدره 7.735.000 ريال .
عندما نقوم بتجميع الثلاثة الإجزاء المكونة لقائمة التدفقات النقدية يظهر انخفاض في مقدار النقدية :
11.196.000-4.293.000-7.735.000= 832.000 خلال العام 2003 م .
يظهر أخر بند في القائمة تسوية صافي الدخل مع النقدية أخر المدة و والرصيد المعادل في الميزانية ( المركز المالي ) للشركة . المستشفي قد بدأت العام 2003 م وكان هنالك نقدية مقدارها 5.095.000 ريال وقد حدث خروج صافي النقدية بمقدار 832.000 ريال وبالتالي انتهت النقدية في نهاية السنة =5.095.000-832.000 = 4.263.000 ريال كما هو واضح من الجدول أدناه .
قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2003 م




2003 البيان
8.572.000 صافي ربح (خسارة ) العام
تعديلات لتسوية صافي الربح مع صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل
4.130.000 الاهتلاك


(1.102.000) الزيادة في الايرادات المستحقة
(195) الزيادة في المخزون
(438) النقص في المصروفات المستحقة .
229 النقص في المصروفات المجمعة
11.196.000 صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
التدفق النقدي من الأتشطة الاستثمارية
4.293.000 الاسثتمار في المعدات والآت
التدفق النقدي من أنشطة التمويل
(2000.000) استثمار في أوراق مالية قصيرة الآجل
(2.150.0) دفعات قرض طويل الآجل
(3.142.000) دفعات أوراق الدفع
(323.000) دفعات قرض رأس المال
150.000 التغير في قيمة القروض طولة الآجل
(7.735.000) صافي النقد المحصل من الأنشطة التمويلية
(832.000) صافي الزيادة ( النقص) في النقد
5.095.000 رصد النقد في أول العام
4.263.000 رصيد النقد في نهاية العام




من الواضح أن قائمة التدفق النقدي لاتظهر شي غيرطبيعي أو أمر خارج عن المألوف ، وهي تظهر المستشفي مربحا من الناحية التشغيلية حيث يظهر هنالك مقدار موجب من التدفق النقدي المتولد عن العمليات التشغيلية ولو أظهرت القائمة أن هنالك سحب في التدفق النقدي للعمليات التشغيلية لاختلف الأمر وعندها يظهر المخاوف من أن يؤثر ذلك على موقف المستشفي . كما يتضح من قائمة التدفق النقدي معلومات عن التمويل والأصول الثابتة المستثمر فيها للسنة محل الدراسة . فمثلا التدفق النقدي من العمليات استخدم لشراء أصول ثابتة جديدة ولشراء أوراق مالية قصيرة الآجل ولسداد بعض مستحقات الدين طويل الآجل . أن مثل هذه الاستخدامات لايعني أن المستشفي يسئ استخدام التمويل . بل أن سداد جزء من الدين طويل الآجل مع تحقيق استثمار في أوراق مالية قصيرة الآجل يعد انجازاً مالياً للمستسشفي .
أن المديرين والمستثمرين يجب أن يلفتوا انتباهم إلى قائمة التدفق النقدي . الحالة المالية يقودها التدفق النقدي وتعطي قائمة التدفق النقدي صورة جيدة عن التدفق النقدي السنوي المتولد من الأعمال التجارية التي تقوم بها المستشفي .أن قراءة قائمة التدفق النقدي للسنة الحالية أو حتي لخمس سنوات مضت والتنبؤ لخمس سنوات قادمة يعطي لمديرين المستشفي ودائنيها فكرة عن العمليات الجارية للمستشفي ومدي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها .


الإيضاحات المتممة للقوائم المالية :
تحتوي الايضاحات المتممة على معلومات قد تفيد في معرفة حقيقة الحالة المالية للشركة أو المستشفي . فبالنسبة لمقدمي الخدمة الصحية توضح هذه الايضاحات خطط التقاعد للموظفين ، الاخطاء الطبية ،إتفاقيات الايجار غير الرأسمالية ، مقدار الرعاية الصحية الخيرية التي تقدمها ، ، السياسات المحاسبية المتبعة وغيرها . وبالطبع فإن أغلب ما يطرح في الايضاحات هوتفسير لما تم إدراجه في القوائم المالية بصورة مباشرة أوغير مباشرة .وهنالك من يستخدم هذه الايضاحات لمعرفة الوضع المالي للشركة أو المستشفي حتي قبل قراءة القوائم المالية .


تحليل القوائم المالية :


أن تحليل القوائم المالية يتم باستخدام عدة طرق بغية الحكم على وضع المستشفي المالي . فيما يلي نتعرض لأهم هذه الأساليب :


1- تحليل النسب :
أن القوائم المالية تتضمن معلومات أولية عن الوضع المالي وقد لاتعني الكثير بما هي عليه ، فمثلا إذاكان قيمة القروض الطويلة الآجل 5.248.760 ريال بينما الفوائد عليها 419.900 ريال بينما مؤسسة أخري لديها قرض طويل الآجل 52.647.980 ريال والفوائد المستحقة 3.948.600 ريال ،إن قيمة عبء الدين الحقيقي في كل من الشركتين يمثله قيمة الفوائد المستحقة عليها و لانحتاج إلى معلومات إضافية مثل تحليل النسب لمعرفة الوضع المالي .
تحليل النسب يجمع المعلومات من قائمة الدخل والمركز المالي (الميزانية ) ليعطينا رقم واحد نستطيع من خلاله إصدار حكم أو يعكس لنا الوضع المالي للشركة .
حقيقة يمكننا حساب الكثير من النسب المالية ولكن إحتيار النسب المالية الملائمة يتوقف على نوعية وطبيعة النشاط الذي نحن بصدد دراسته، والاحصائيات المتوفرة لاجراء المقارنة . عادة ما يتم تجميع النسب المالية في مجموعات نستطيع من خلالها الحكم على المستشفي .
فيما يلي حساب بعض هذه النسب مقارناً مع الصناعة وينبغي علينا التنبيه أن هنالك الكثير من النسب ويعتمد إختيار النسب على نوعية مقدم الخدمة الطبية فبعض النسب ذات مغزي للمستشفيات بينما أخري تصلح للعيادات التخصصية ، أو المستوصفات الصحية.


1- نسب الربحية :
تمثل الربحية نتاج لمجموعة من العمليات ولذا تعد نسب الربحية من أكثر النسب استخداما :
إجمالي الهامش :
إجمالي الهامش يقصد منه إجمالي هامش الربح أو هامش الربح والذي يعرف بانه الدخل الصافي مقسوما على الايراد الكلي :




إجمالي الهامش = صافي الدخل = 8.572 = 0.073 = 7.3 %
الايراد الكلي 117.476


الصناعة = 5 %


أن ذلك يعني أن المستشفي يحقق 7.3 هلله عن كل ريال من الإيرادات الكلية .أن مقياس إجمالي الهامش يوضح قدرة المستشفي على التحكم في المصاريف . فمع بقاء المتغيرات الأخري على حالها كلما ارتفع اجمالي الهامش كلما قلت التكاليف نسبة إلى الإيرادات . أن إجمالي الهامش للشركة (7.3 %) هنا أكبر من إجمالي هامش الصناعة(5 % )مما يعني أن هنالك قدرة لدي المستشفي على التحكم في المصروفات. كما أن المؤشرات العامة توضح لنا تقسيم الصناعة حيث أن الربيعي الأول للصناعة 8.4 % مما يعني أن 25 % من المستشفيات تحقق إجمالي هامش أكبر من 8.4 % .فعلى الرغم من أن المستشفي محل الدراسة قد حققت إجمالي مرتفع ولكنه ليس بنفس قدر المستشفيات الأولي في نسبة إجمالي الهامش .
قد يعني إرتفاع اجمالي الهامش أن ما تتقاضة المستشفي لقاء خدماتها مرتفع و ما تدفعه منخفضا والتكاليف نسبيا منخفضة ، بينما الدخل الآخر ( غير المؤسسي ) مرتفعا أو توليفة من هذه العوامل. أن تحليل العمليات سيساعدنا على تحديد السبب وراء إرتفاع إجمالي الهامش .
كما يعتبر هامش التشغيل أحد المؤشرات لقياس أداء المستشفي مالياً والذي يعرف بانه ناتج قسمة الدخل التشغيلي على الإيرادات التشغيلية . ( الإيرادات التشغيلية عبارة عن صافي إيرادات الخدمات الصحية إضافة إلى علاوة الإيرادات ) .أن ميزة هذه النسبة تركيزها على أساس العمليات التشغيلية وبالتالي تستبعد أثر الدخل والتكاليف غير التشغيلية . أن الميزانية في صورتها الحالية لاتساعدنا على قياس هذه النسبة دون إجراء واستخدام بعض المعلومات الإضافية .
فمن الميزانية المشار إليها سابقاً وباعتبار أن كافة المصاريف مصاريف تشغيلية يمكن تقدير الهامش التشغيلي كما يلي:
الإيرادات التشغيلية= 108.600.00+5.232.000 = 113.832.000 ريال








الهامش التشغيلي = صافي الدخل التشغيلي = 4.928 = 0.043 = 4.3 %
الايرادات التشغيلية 113.832


العائد على الأصول :
تقيس هذه النسبة صافي الدخل على مجمل الأصول والذي يقيس العائد على الأصول وذلك طبقا للمعادلة:


العائد على الأصول = صافي الدخل = 8.572 = 0.057 = 5.7 %
إجمالي الأصول 151.287


الصناعة 4.8 % .


أن ذلك يعني أن كل ريال من الأصول يولد دخل مقداره 5.7 هلله في الربح وهوأكثر من متوسط نسبة الصناعة 4.8 % أن هذه النسبة تعطي المديرين قياس للانتاجية مقاسا ماليا حول كيفية استخدام المؤسسة للاصول . أن تزايد نسبة العائد على الأصول يعني تزايد الدخل الصافي لكل ريال يتم استثماره في الأصول أن هذه النسبة تقيس قدره المستشفي على التحكم في المصاريف عن طريق احتساب الهامش الكلي ، وقدرتها على استخدام الأصول لتوليد الدخل .


العائد على الملكية :
وهي عبارة عن ناتج قسمة الدخل الصافي على مجمل الملكية وذلك وفقا للمعادلة :


العائد على الملكية = صافي الدخل = 8.572 = 0.080 = 8 %
إجمالي الملكي 107.364
بينما للصتاعة 8.4 % . أن النسبة التي تحققها المستشفي هي نسبيا أقل من النسبة التي تحققها الصناعة. أن المستشفي قادرا على توليد 8 هللات من الدخل لكل ريال ينفق في استثمار الملكية ، أن هذه النسبة تعني كثيرا للمستثمرين المالكين للمستشفي . أن الملاك يهتمون بكيفية أداء المديرين في استخدام رأس المال الذي يوفرونه .


2- نسب السيولة :
من أهم النسب التي تهم المديرين والدائنون السيولة التي تتمتع بها المستشفي . والسؤال المطروح هل تستطيع المستشفي الوفاء بالتزاماتها النقدية عندما يحين موعدها ؟ أن المستشفي محل الدراسة لديه ديون تتجاوز 13مليون ريال ( الخصوم الجارية ) كما ان تحليل السيولة يحتاج لتحليل قائمة التدفق النقدي .


نسبة التداول :
تقاس هذه النسبة بقسمة الأصول الجارية على الخصوم الجارية :


النسبة الجارية = الأصول الجارية = 31.280 = 2.3
الخصوم الجارية 13.322
الصناعة 2
أن هذه النسبة تعني أن تسييل أصول بناء على القيمة الدفترية لهذه المستشفي حاليا ستؤدي إلى الحصول إلى 3.2 ريال مقابل كل ريال من الخصوم الجارية .إذا ما واجهت المستشفي صعوبات مالية فأن ذلك يظهر من خلال بطء دفع المصاريف المستحقة وتزايد القروض قصيرة الآجل. إذا ما تزايدت هذه البنود فجأة وبنسبة أكبر من الأصول الجارية فان النسب الجارية تقل وهذا قد يؤدي إلى حدوث المشاكل المالية لأن النسب الجارية مؤشر حول قدرة الأصول التي يمكن تسييلها بسرعة على تغطية الألتزامات قصيرة الآجل ، انها أحد مقاييس السيولة .
في المثال أعلاه يتضح أن نسبة التداول أعلى من متوسط نسبة التداول للصناعة. أن نسبة التداول 2.3% تعني أن المستشفي قادر على تسييل الأصول الجارية بما نسبته 43 % من القيمة الدفترية وتظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين .
أن اختلاف متوسط الصناعة عن متوسط المستشفي قد لايعني الكثير وانما يجب على المدراء دراسة الوضع في حالة وجود اختلاف كبير ومحاولة تفهم لماذ يوجد هنالك اختلاف .


أن نسبة التداول تقيس السيولة على اساس بيانات الميزانية و قياس سيولة المستشفي يعتمد على قدرة المستشفي في مواجهة المستحقات عند حلول استحقاقها . مما يعني أن السيولة مرتبطة بالتدفق النقدي أكثر من الأصول والخصوم . لذا فأن نسبة النقد اليومي تظهر العوامل الت تحدد السيولة :


نسبة النقد اليومي = النقد السائل + الاستثمارات قصيرة الآجل ( الأوراق المالية قصيرة الآجل )
المصروفات – الاهتلاك – مخصص الديون /365


نسبة النقد اليومي = 4.263 + 2.000
(108.904-4.130-3.328)/365


= 22.5 يوما الصناعة = 30.6 يوما
المحدد الرئيسي للمعادلة تقدير متوسط التكاليف اليومية عن طريق حذف المصاريف غير النقدية من إجمالي المصاريف .ويظهر البسط مقدار الأموال السائلة المتاحة للمستشفي . أن نسبة النقد اليومي للمستشفي محل الدراسة أقل من الصناعة، نسبة التداول ونسبة النقد اليومي تعطينا نتائج متضاربة وربما تكون بقية المستشفيات لديها نقدية أكبر أوأوراق مالية أكثر في الأصول الجارية من المستشفي محل الدراسة .


نسب إدارة المديونية ( تركيبة رأس المال ):
أن استخدام الشركة للقروض للتمويل يعتبر من المعايير المهمة لقياس الإداء المالي ، تزايد القروض يعني استمرار سيطرة الملاك على المستشفي وبقدر أقل من راس المال المستثمر أن المقرضين ينظرون إلى مقدار استثمار أصحاب راس المال كأحد معايير السلامة المالية . أ قدرة المستشفي على توليد دخل أكبر ( من الأموال المقترضة ) من تكلفة الاقتراض يعني أن العائد على راس المال يزيد ممايحقق رفع مالي لاعلى .
هنالك نوعان من النسب تساعدنا على تفهم المديونية :
1- الميزانية توضح لنا مدي استخدام الأموال المقترضة في تمويل الأصول ويطلق على هذه النسب الراسمالة .
2- قائمة الدخل تحدد لنا إلى أي مدي التكاليف المالية الثابتة يتم تغطيتها بالارباح . ويطلق على هذه النسب نسب التغطية .


1-نسب الرأسمالة :
نسبة الدين :
نسبة الدين تساوي ناتج قسمة إجمالي الدين على إجمالي الأصول وهي توضح نسبة ما تم تمويله عن طريق الدائنين :


نسبة الدين = إجمالي الدين = 43.914 =0.29 = 29 %
إجمالي الأصول 151.278
الصناعة 43 %
في تعريفنا هنا الدين يشمل كل الديون ويشمل ذلك الخصوم الجارية والدين طويل الآجل والتزام عائد رأس المال بما يعني كل بند الخصوم ما عدا الملكية. أن هذه النسبة تعني كل طرف بطريقة مختلفة فالدائنون يرغبون في أن تكون هذه النسبة عند أدني مستوي لها لان كلما انخفضت هذه النسبة كلما زاد درجة الأمان لهم في حالة حدوث إفلاس للشركة بينما يسعي الملاك إلى رفع هذه النسبة لان ذلك يؤدي إلى زيادة نسبة العائد في حالة تحقيق أرباح .
في مثالنا هنا حققت المستشفي نسبة 29 % مما يعني أن ثلث تمويل المستشفي قد تم عن طريق الاقتراض . بمعني أخر أن كل ريال من الأصول تم تمويله بمقدار 29 هلله من الدين وبالطبع 71 هلله من اموال الملكية .وبالطبع فان المستشفي قد استخدم قروض أقل مما هو في الصناعة ( 42.3%) مما يعني أن قدرة المستشفي على الاقتراض لا تزال مرتفعة نسبيا .


نسبة الدين إلى الملكية :
نسبة الدين إلى الملكية تحتوي نفس المعلومات التي تعطينا هي نسبة الدين مع بعض التعديل حيث هي :


نسبة الدين إلى الملكية = إجمالي الدين = 43.914 =0.409 = 40.9%
إجمالي الملكية 107.364


الصناعة = 73.3 %
أن هذه النسبة تعني أن الدائنين قد ساهموا بما مقداره 40.9 هلله مقابل كل ريال من أموال ملكية رأس المال بينما متوسط الصناعه 73.3 هلله لكل ريال . أن كل من نسبة الدين ونسبة الدين إلى رأس المال تتزايد عندما تستخدم المستشفي التمويل بالاقتراض . ومن الملاحظ أن نسبة الدين تتزايد لتصل 100% بينما تصل نسبة الدين إلى راس المال عند هذه النقطة إلى ما لانهاية .
أن المقرضين يفضلوا ستخدام نسبة الدين إلى الملكية لانها توضح مقدار رأس المال الذي تم توفيره عن طريق المقترضين لكل ريال تم توفيره من ملكية رأس المال . وكلما تزايدت هذه النسبة كلما زادت المخاطرة.


2-نسب التغطية :
مرات نسبة العائد المكتسب:
تتحدد هذه النسبة بقسمة العائد المتحقق قبل خصم الفائدة والضرائب على الفوائد المدفوعة، حيث يعبر البسط عن مقدار الدخل المتاح لدفع الفوائد المستحقة وتوضح المعادلة التالية ذلك :


مرات نسبة العائد المكتسب = الدخل قبل خصم الفائدة والضرائب = 8.572+1.542 = 10.114 =
مصاريف الفوائد 1.542 1.542
6.6 مرة الصناعة =4
أن هذه النسبة تعبر عن عدد الريالات المتاحة للمستشفي من الدخل لدفع كل ريال من الفوائد المستحقة،وبالتالي فاتها مؤشر عن مقدار انخفاض الدخل قبل دفع تكاليف الفائدة السنوية . ويتضح أن النسبة في مثالنا هنا تساوي 6.6 مرة وبالتالي فان المستشفي لديها 6.6 ربال للدفع عن كل ريال من الفائدة . وبالتالي فهي أعلى من تلك للصناعة مما يؤكد إمكانية توسع المستشفي في الاقتراض .
أن نسبة التغطية تعطينا مؤشر على مدي استغلال القدرة الاقتراضية أكثر من نسبة الراسمالة لأن نسب التغطية تميز بين الدين ذي تكلفة أقل عن الدين ذي تكاليف أكبر .


نسبة تغطية التدفق النقدي :
أن مرات نسبة العائد المكتسب لها مميزات إلا ان هنالك مشكلتين رئيستان تتعلق بالأوضاع الحالية حيث أن هنالك الكثير من الأصول التي يتم تأجيرها وفقا لعقود التأجير المنتهية بالتمليك ، كما أن هنالك عقود للاقتراض يرتبط الدفع فيها بطول حياة القرض وليس بفترة استحقاقه . ولذا يتعين على الشركات دفع مستحقات ثابتة بخلاف الفوائد المستحقة على الاقتراض . كما أن نسبة العائد المكتسب تغفل أن التدفق النقدي وليس الدخل هو الذي يحدد قدرة المستشفي على السداد ولذا تم تقديم نسبة تحاول تغطية هذه النقاط وهي نسبة تغطية التدفق النقدي حيث :


نسبة تغطية التدفق النقدي = الدخل قبل خصم الفائدة والضرائب+ دفعات التاجير + مصاريف الاهتلاك =
الفوائد + دفعات التأجير + أصل الدين /(1- ت)


= 10.114 + 1.368+4.130 = 15.612 = 3.2


1.542+1.368+2.000/(1-0) 4.190
الصناعة =2.3
حيث أن مالكي المستشفي لايحصاون على عوائد الاستثمار إلا بعد دفع الضرائب لذا لابد من خصم الديون بمقدار الضرائب لذا نقسم المقام على (1-ت) وهنا نفترض الضرائب (ت) صفر ويتضح من السابق أن نسبة التي حققتها المستشفي أكبر من نسبة الصناعة مما يعني أن المستشفي أفضل من حيث تغطية إجمالي الدفعات الثابتة المستحقة من خلال التدفق النقدي الذي تحققه .


3-نسب إدارة الأصول :
تهتم هذه النسب بكفاءة إدارة الأصول ،وهي تعني أساسا بالأصول التي تظهر في الميزانية ومدي كفاءتها هل هي عالية ، معقولة ، منخفضة . بالطبع قد تضطر المستشفي للاقتراض لتغطية إحتياجتها المالية لتوفير الأصول ، فإذا ما زادت الأصول فإن تكلفة رأس المال تزيد وبالتالي ينخفض الربح .وبالمقابل فإن قلة الأصول تؤدي إلى انخفاض الربحية حيث تقل أوتنعدم بعض الخدمات الطبية نظرا لعدم توافر راس المال اللازم لشراء الأصول .


نسبة دوران الأصول الثابتة :
عادة ما تسمي نسبة استغلال الأصول الثابتة ، وهي تقيس مدي استغلال المعدات والأجهزة وهي نسبة إجمالي الإيرادات إلى صافي الأصول الثابتة :


نسبة دوران الأصول = إجمالي الإيرادات = 117.476 = 0.98
صافي الأصول الثابتة 119.998


الصناعة = 2.2
أن هذا يعني أن كل ريال من الأصول الثابتة يولد 98 هلله من الإيرادات ، ومن الواضح انها أقل من الصناعة وهذا يعني أن المستشفي لا يستخدم أصوله لتوليد الدخل مثلما تفعل في المتوسط المستشفيات في الصناعة نفسها . في الواقع أن هذه المعلومات تتعلق بالأصول ويجب علينا إدراك أن الأصول تعني بالقيمة التاريخية وليس القيمة الجارية ولعل التضخم والاهتلاك يؤثران على قيمة هذه الأصول بالانخفاض . عند مقارنة المستشفي القديم بمستشفي حديث سيظهر نسبة دوران الأصول الثابتة افضل حيث قيمة أصول المستشفي القديم أقل بكثير من تلك للمستشفي الحديث .




نسبة دوران إجمالي الأصول :
وهي تقيس كفاءة استخدام كافة الأصول للمستشفي ، ويتم قياسها بقسمة إجمالي الإيرادات على إجمالي الأصول :


نسبة دوران إجمالي الأصول = إجمالي الإيرادات = 117.476 = 0.78
إجمالي الأصول 151.278


الصناعة =0.97
مما يعني أن كل ريال ينفق على الأصول يولد دخل مقداره 78 هلله وهي اقل من تلك للصناعة ولكنها أفضل من نسبة دوران الأصول الثابتة ، وبالتالي فأن المستشفي يستخدم أصوله الجارية بصورة افضل من تلك التي يستخدم بها الأصول الثابتة .


أيام مستحقات حسابات المرضي المنومين :
تقيس هذه النسبة كفاءة إدارة المستحقات ، وتعتبر من نسب السيولة وليست من نسب إدارة الأصول. يتم احتسابها بقسمة صافي مستحقات حسابات المرضي على متوسط إيرادات المرضي اليومي مما يعني انها تحسب عدد الأيام التي تحتاجها المستشفي لتحصيل المستحقات :


أيام مستحقات حسابات المرضي المنومين = صافي مستحقات حسابات المرضي = 21.840


صافي ايرادات خدمات المرضي 108.600/365


= 73.4 يوما الصناعة = 64 يوما
بالطبع لم يتم احتساب الإيرادات الأولية نظرا لانه يتم تحصيلها قبل تقديم الخدمة ولذا فهي ليست مستحقات .
ويتضح من النسبة أن المستشفي تحقق نسبة أقل من الصناعة مما يعني أن على المستشفي تحسين طريقة تحصيل الأموال المستحق دفعها .


نسب أخري :
من النسب التي تهمنا في إدارة الرعاية الصحية :
متوسط عمر المستشفي :
ويعطينا هذا المؤشر متوسط العمر مقاسا بالصول الثابتة حيث يساوي :


متوسط عمر المستشفي = تراكمات الأهتلاك = 25.160 = 6.1 سنة
مصاريف الأهتلاك 4.130


الصناعة =9.1 سنة
يتضح أن الأصول الثابتة للمستشفي محل الدراسة أحدث من تلك للمستشفيات الأخري في الصناعة ولذا فأن المستشفي يقدم خدمات أفضل من تلك متوسط الصناعة وقد ينخفض مصروفات رأس المال في القريب . بالمقابل فأن تقييم صافي الأصول عالي نسبيا مما يجعل نسب الأصول الثابتة ، ومعدل دوران أجمالي الأصول منحازة لأسفل .


نسبة السعر إلى العوائد :
أن المستثمر الذي يملك المستشفي يهتم بنسبة السعر إلى العوائد لانها توضح كم يرغب المستثمر أن يدفع مقابل كل ريال من الأرباح . بافتراض أن سعر السهم 28.5 ريال بينما العائد على السهم 2.2 فإن نسبة السعر إلى العائد هي :


سعر السهم الواحد = 28.5 = 13
العئد للسهم الواحد 2.2
متوسط الصناعة = 15.2
أن هذه النسبة تكون مرتفعة للشركات التي تحقق نسبة نموكبيرة ، وهي منخفضة لتلك الشركات التي تتحمل مخاطر كبيرة . مما يعني أن المستشفي محل الدراسة تتحمل مخاطر أكبر من تلك للصناعة .


نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية :
تعطي هذه النسبة مؤشر أخر حول كيفية نظر المستثمر للشركة محل الدراسة ، فالشركات ذات العائد المرتفع على الملكية تباع بأكثر من قيمتها الدفترية . فإذا افترضنا أن المستشفي محل الدراسة تمثل أموال الملكية فيها 80 مليون ريال وهنالك 5 مليون سهم فأن القيمة الدفترية للسهم تساوي 16 ريال وبقسمة قيمة السهم السوقية على قيمة السهم الدفترية نحصل على النسبة :


نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية = السعر السوقي للسهم = 28.5 = 1.8
قيمة السهم الدفترية 16
الصناعة= 2.1




نسب التشغيل
أن نسب التشغيل هي اكثر تحليلا للعمليات التشغيلية من النسب المالية وهي مؤشرات نستطيع جمعها في المؤشرات التالية التي تهم الرعاية الصحية :
- مؤشرات الربحية .
- مؤشرات السعر .
- مؤشرات الحجم ( الاستخدام).
- مؤشرات طول الأقامة .
- مؤشرات كثافة الخدمات .
- مؤشرات الكفاءة .
- مؤشرات تكلفة الوحدة .


ويجب علينا إدراك أن الكثير من الاحصائيات التي نحتاجها لاحتساب هذه المؤشرات لاتعطيها لنا القوائم المالية ولذا فأن المزيد من الاحصائيات والبيانات مطلوب لاحتسابها وعادة لايتوافر لمن هم من خارج المستشفي .


الربحية للتسريح :
وهي من مؤشرات الربحية وتعطينا مقياس للربح مفاسا بكل من الدخل الصافي والعائد لكل تسريح للمرضي المنومين. فإذا افترضناأن عوائد المرضي المنومين كانت 93.740.000 ريال بينما التكاليف 84.865.000 ريال وكان يتم تسريح 18.281 مريضا فإن الربحية لكل تسريح 485 ريال تحسب كما يلي:


الربحية لكل تسريح = إجمالي الربحية للمرضي المنومين =
إجمالي عدد المرضي المسرحين




93.740.000-84.865.000 = 8.875.000 = 485 ريال
18.281


متوسط الصناعة =73 ريال
مقارنة المستشفي محل الدراسة مع الصناعة يظهر المستشفي مربحا .


صافي السعر للتسريح :
يعتبر معيار صافي السعر للتسريح أحد المعايير السعرية ويقيس متوسط الإيرادات المحصلة عن كل مريض منوم تم تسريحه . وبناء على الأرقام أعلاه فان هذه النسبة للمستشفي محل الدراسة 5.128 ريال تم احتسابها كما يلي :


صافي السعر للتسريح الواحد = صافي دخل المرضي المنومين = 93.740.000 = 5.128 ريال
إجمالي عدد المسرحين 18.281
متوسط الصناعة = 5.556 ريال


أن المستشفي محل الدراسة تحصل أقل مما يتم تحصيله في المتوسط للصناعة عن كل مريض منوم يتم تسريحه ، مع أن معدل الربحية لكل مريض مسرح أعلى من الصناعة كما هو واضح أعلاه وقد يعود ذلك إلى اتباع سياسات صارمة للتحكم في التكاليف.


نسبة الأشغال :
تعتبر نسبة الشغال أحد مقاييس الحجم وهي تقيس مدي الاستغلال للأسرة المصرح بها للمستشفي وبالتبعية الأصول الثابتة . وبالطبع فإن تزايد عدد المرضي المنومين يؤدي إلى توزيع التكاليف الثابتة مما يزيد الربحية . وبناء على أن عدد المرضي في المثال أعلاه وعدد أيام الأشغال 95.061 يوما في عام 2003م فإن نسبة الأشغال للمستشفي محل الدراسة 57.9 % تم احتسابها كما يلي :


نسبة الأشغال = عدد أيام الأشغال = 95.061 = 57.9 %
عدد الأسرة المصرح بها × 36×365




متوسط الصناعة = 45.4 %
أن المستشفي محل الدراسة لها نسبة أشغال أكبر من تلك للصناعة وبالتالي فإنها تستغل أصولها الثابتة أفضل من الصناعة . ولعل هذا يتطابق مما تم استنتاجه من الميزانية فيما يتعلق بنسبة دوران الأصول الثابتة.


مدة الإقامة ومتوسط مدة الإقامة :
متوسط مدة الإقامة أو مدة الإقامة هي عبارة عن عدد الأيام التي يقضيها في المتوسط المرضي المنومين بالمستشفي عند كل دخولية . ويتم إحتسابها كما يلي :


متوسط مدة الإقامة = عدد أيام الأشغال = 98.061 = 5.2 يوما
إجمالي المسرحين 18.281


متوسط الصناعة = 4.7 يوما




ففي المتوسط المستشفي محل الدراسة يبقي المرضي المنومين بهاعدد أيام أكبر من متوسط الصناعة ، وبشكل عام الإبقاء على المرضي مدة أطول يؤثر على الربحية ذلك أن هنالك دفعة ثابتة عن كل تسريح للمرضي وبالتالي فإن انخفاض متوسط فترة الإقامة يؤدي إلى خفض التكاليف وبالتالي زيادة الربحية .