نظريات المحاسبه الحكوميه:
لقد كانت المحاسبة في أول أمرها تعتبر فن تطبيقي قائم على مجموعة من القواعد التي يجب أتباعها وهي عرف محاسبي
والفكر المحاسبي تمخض عن ثلاثة نظريات يمكن أستخدامها لألقاء الضوء على طبيعة النشاط المالي والأقتصادي من حيث تحليل الأصول والخصوم والأيرادات والمصروفات والأرباح وهذة النظريات هي :
1- نظرية أصحاب المشروع
2- نظرية الشخصية المعنوية
3- نظرية الأموال المخصصة : وهذة النظرية هي أكثر النظريات المحاسبية ملائمة لتفسير الأساس العلمي للوحدات الحكومية ومن مقوماتها مايلي :


أ- مجموعة الموارد والأمكانيات الأقتصادية التي تجدد سنويا لدى وحدة أدارية
ب- هذة الوحدة الأدارية تخضع لقيود قانونية يجب مراعاتها
ج- الأيرادات والمصروفات تدفقات نقدية أعتمدتها الحكومة وخصصتها للوحدة لكي تحقق أهدافها
د- الوحدة الأدارية لاتسعى لتحقيق ربح وأنمى لتقديم الخدمات العامة
ه- لايوجد للوحدة رأس مال للحركة سواء بالزيادة أو النقص وأنما يخصص للوحدة أعتمادات مالية بأختلاف البرنامج المستهدف لذالك فأن الفرق بين الأيرادات أو المصروفات سواء بالزيادة أو النقص يعتبر فائض أو عجز يرحل للخزنة العامة في نهاية الفترة
و- ينبغي تعميم النظام المحاسبي بحيث يراعي مايلي :


** أظهار الميزانية التقديرية للوحدة ومنها يمكن معرفة النشاط المرجو تحقيقة والأحتياطات المالية المعتمدة
** حسابات فعلية توضح ماتم تنفيذة فعلا من هذا النشاط المستهدف ومعرفة الأيرادات المقدرة والأيرادات الفعلية والمصروفات المقدرة والمصروفات الفعلية والفروقات الناتجة عن التطبيق


لذالك فأن ( الوحدة الأدارية ) من جهة نظر المحاسبين هي مجموعة من الأموال والموارد النقدية التي تخصص لتأدية مهام محددة
ومن ثم فأن الأسلوب المحاسبي المناسب هو ذالك الأسلوب الذي يسعى ألى تحقيق رقابة على تحصيل وأنفاق الأموال العامة بمعنى أن مهمة الأدارة المحاسبية مهمة أحصائية رقابية تعتمد على مراجعة التقارير الدورية التي تعدها الوحدة الأدارية .


· المستندات:
كقاعدة عامة لا يجوز إجراء أي عمليات مالية أو قيدها بالدفاتر إلا بموجب مستندات كافية سواء كانت هذه العملية تتعلق بالمصروفات أم تتعلق بالإيرادات. ولما للمستندات من أهمية بالغة فقد أزلمت التعليمات واللوائح المالية المطبقة في المملكة جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة بضرورة الالتزام بمجموعة من المستندات ينبغي استيفاؤها واستكمالها عند الصرف أو التحصيل ثم يجرى القيد بموجبها في الدفاتر وحفظها بعد ذلك بطريقة منظمة ومرتبة بعيداً عن العبث، وبطريقة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
ولما كانت العمليات المالية مختلفة ومتنوعة فكان طبيعياً أن نجد أنواعاً متعددة من المستندات مثل الفواتير، ومذكرات الإدخال وإيصالات استلام وعقود الإيجار وأوراق المناقصات ومسيرات الرواتب والشيكات والحوالات، .. إلخ.
وهكذا نجد أن جميع العمليات تؤيدها مستندات ويختلف شكل هذه المستندات ونوعها باختلاف الغرض الذي من أجله أعطي ذلك المستند إلا أنه يمكن القول بضرورة توفر البيانات الآتية في أي مستند حتى يمكن اعتباره كافياً:


1. بيانات عن الجهة أو الشخص الذي أصدر المستند (الاسم، العنوان، .. إلخ).


2. بيانات عن الجهة أو الشخص الصادر إليها المستند (الاسم، محل الإقامة .. إلخ).


3. تاريخ تحرير المستند ورقمه.


4. سبب صدور المستند وهو يختلف باختلاف العمليات المالية فقد يكون تحصيل مبلغ من النقود أو صرف مبلغ من المال.


5. المبلغ المطلوب تحصيله أو صرفه بالأرقام وبالكتابة كما يجب أن يبين السعر الجزئي لكل وحدة والكمية المطلوبة والقيمة الإجمالية.


6. بيان عن البضاعة أو المبالغ محل المستند.


7. توقيع الشخص أو الأشخاص المسئولين بالجهة التي أصدرت المستند.


8. عدم وجود كشط أو شطب بالمستند.


9. كون المستند المقدم أصلاً وليس صورة عن أصل.
وتأسيساً على ما تقدم فإنه يتم تحصيل إيرادات الدولة ودفع مصروفاتها بناء على مستندات نصت عليها التعليمات المالية للميزانية والحسابات.
وفيما يلي توضيح هذه المستندات:
المستندات هي : (متحصلات - مدفوعات - قيودات )




أولاً: المتحصلات:


1. أمر قبض.


2. إيصال استلام.


3. كشف متحصلات.


4. إشعار توريد.
ثانياً: المدفوعات:






1. أمر اعتماد صرف.


2. حوالة أو أمر دفع.


3. كشف مدفوعات.
ثالثاً: القيودات:


1. أمر اعتماد صرف.


2. إذن تسوية.


مستندات التحصيل:
من الطبيعي ألا يستلم أمين الصندوق أي مبلغ من المال إلا بموجب أمر صادر من جهة مختصة تحدد فيه المبلغ الذي يستمله واسم الشخص الذي سوف يحصل منه النقود والغرض أو الحساب الذي يتم التحصيل من أجله ومن أجل هذا تم تصميم أمر القبض.
أمر القبض : نموذج رقم (1)
وهو عبارة عن أمر صادر إلى أمين الصندوق باستلام مبلغ معين من شخص معين لغرض معين، ويتكون هذا الأمر من جزئين كل منهما يشتمل على البيانات الخاصة بالمبلغ المطلوب من أمين الصندوق تحصيله واستلامه ويتم التوقيع على هذا الأمر من قبل الموظف المختص ومدير الإدارة المالية أو رئيس المحاسبة، ويتكون أمر القبض من أصل وصورة يسلم الأصل إلى الشخص دافع النقود الذي يقوم بدوره بتسليمه هو والنقود إلى أمين الصندوق، أما الصورة فتبقى بدفتر أوامر القبض (بالبوك أو المجلد) للرجوع إليها عند الحاجة.


إيصال استلام النقود: (نموذج 2) و (نموذج 2 ت )


1. يتم إثبات استلام النقود وما في حكمها بموجب إيصال الاستلام (نموذج رقم 2) أو (نموذج 2ت) تبعاً لجهة الاستلام، ويمكن تعريف إيصال الاستلام بأنه إقرار من أمين الصندوق أو المحصل باستلامه مبلغ معين من شخص معين لغرض معين ويستخدم النموذج الأول من قبل أمناء الصناديق ويستخدم النموذج الثاني من قبل الحباة والمحصلين وفي كلا النموذجين يتم تحرير الإيصال من (أصل وصورتين).
- الأصل يسلم للشخص وهو باللون الأبيض.
- الصورة الأولى وهو باللون الأخضر. ترفق بكشف متحصلات الصندوق الذي يعده أمين الصندوق في نهاية كل فترة حسب نظام العمل بالمصلحة وفق المادة (10/2/1) من تعليمات المالية.
- الصورة الثانية وهي باللون الأصفر تظل بالبوك للرجوع إلهيا عند الحاجة.


2. تعتبر دفاتر إيصالات الاستلام من الدفاتر ذات القيمة ولذلك يتعين طبعها بمطابع الحكومة بعدد (50) إيصال للدفتر الواحد وتختم جميع إيصالات هذه الدفاتر بختم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ويوضح على كل دفتر عدد إيصالاته والرقم المتسلسل وعلى كل جهة حكومية حفظ هذه الدفاتر سواء كانت جديدة أو مستعملة في خزائن حديدية لحفظها بعيداً عن العوامل الجوية وتأثير دودة الأرض مرتبة حسب تواريخ استعمالها للرجوع إليها عند الحاجة ويراعى في تداولها أن تعد الجهة الحكومية عند طلبها إلى مصلحة مطابع الحكومية كمية من الإيصالات بياناً عن الدفعة السابقة يشتمل على ما يلي:






· عدد آخر دفعة مستملة من الإيصالات وبيان أرقامها التسلسلية وتاريخ استلامها ونوعها (نموذج 2 أو 2ت)


· عدد ونوع الأبواك المنصرفة من المستودع إلى أمناء الصناديق وغيرهم وأرقام وتواريخ صرفها.


· عدد ونوع الإيصالات الغير مستعملة المتبقية في المستودع وبيان أرقامها والفترة المتوقعة لصرفها.
كما يراعى أن تحدد الجهة الحكومية العدد اللازم لها من الإيصالات على ضوء الاحتياج الفعلي.






3. تعتبر الكميات المنصرفة من المستودع عهداً على الموظفين المستلمين لها من أمناء الصناديق والمحصلين وغيرهم حسب أرقامها التسلسلية وتسجل عليهم في بطاقات العهد نموذج (8) حتى يتم استخدامها والتأكد من توريد المبالغ المحصلة بموجبها إلى خزينة الدولة من قبل المسئولين عن الحسابات طبقاً للتعليمات المالية وإذا لم يتمكن مستلمها من استخدامها تحت أي ظرف من الظروف تعاد للمستودع ليتم في كلا الحالتين سلخها من العهدة.






4. عند فقد إيصال استلام أو دفتر إيصالات استلام يتم التالي:


أ*) العمل على تحديد التاريخ الذي حدث فيه الفقد أو الفترة التي وقع خلالها حسب الأحوال مع التحري عن أسبابه.


ب*) النظر في مجازات الموظف المسئول بالجزاء المناسب مع تحمليه في جميع الأحوال بقيمة الإيصالات المفقودة.


ت*) إذا كانت قيمة الإيصالات محددة سلفاً كما لو كان مخصصاً لمبلغ معروف حسب قيمة البوك بضرب عدد إيصالاته في القيمة المحددة سلفاً.


ث*) أما إذا كانت قيمة إيصالات البوك غير محددة سلفاً فتحسب قيمة البوك على أساس الأعلى قيمة مما يتوافر من الأمور التالية:


1. قيمة ذات البوك المحصل من العام السابق في التاريخ المماثل لتاريخ الفقد أو خلال الفترة المماثلة لفترة الفقد حسب الأحوال.


2. متوسط أقيام ذات الأبواك المحصلة خلال أربعة أشهر سابقة وأخرى لاحقة لتاريخ الفقد المشار إليه.


3. متوسط أقيام ذات الأبواك المحصلة طوال السنة السابقة على تاريخ الفقد.






ج*) يعتد في الأمور المتعلقة بذات الموظف المسئول فإن تعذر لسبب أو لآخر يعتد بمثله في ذات الجهة فإن تعذر أيضاً تولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحديد شبيه له في جهة أخرى وبالتالي حساب تلك الأقيام.


ح*) يلاحظ سداد العهدة العينية والعهدة النقدية عند سداد قيمة الإيصالات المفقودة للخزينة العامة وإشعار الجهات ذات الاختصاص بذلك.(1)


دفتر يومية الصندوق (نموذج رقم 3)


1. يمسك هذا الدفتر بمعرفة أمين الصندوق، ويقيد في جانب المقبوضات منه (الجانب الأيمن) جميع المبالغ التي يتم تحصيلها من واقع أمر القبض، كما يقيد في هذا الجانب المبالغ التي يستملها أمناء الصناديق الموجودة في مقار الوزارات والمصالح (التي تمسك حساباتها بنفسها) بموجب أوامر الدفع المسحوبة على وزارة المالية لتغذية الصناديق على ذمة تأمين النفقات التي تقل عن الحد المسموح بسحب أمر دفع به. وتقيد جميع هذه المبالغ بدفتر يومية الصندوق بأرقام مسلسلة شهرية بحسب ترتيب استلامها على أن يوقع أمين الصندوق على أوامر القبض بما يفيد استلام المبالغ المدونة بها ويثبت عليها رقم وتاريخ قيدها بدفتر يومية الصندوق.
أما صافي الرواتب التي يسحب بقيمتها أمر دفع باسم أمين الصندوق باعتباره مندوب صرف لتسليمها لأصحابها فإنها لا تقيد بدفتر يومية الصندوق لأن القيمة لم تصرف له باعتباره أمين صندوق.


2. يقيد أمين الصندوق في جانب المدفوعات من دفتر يومية الصندوق (الجانب الأيسر) المبالغ التي يودعها مؤسسة النقد مع إثبات رقم وتاريخ الإشعار الدال على الإيداع والمعطى له من المؤسسة، كما يقيد في هذا الجانب جميع المبالغ التي يصرفها بموجب - الحوالات - المسحوبة على الصندوق مع إثبات أرقام وتواريخ هذه الحوالات واسم المصروف إليه.


3. يتعين على أمين الصندوق - في مقار الجهات التي تمسك حساباتها بنفسها - أن يحرر في نهاية كل يوم كشفاً بالمقبوضات التي حصلها (أي المتحصلات التي يستلمها بموجب أوامر قبض) وكشف آخر بالمدفوعات التي خرجت من صندوقه سواء أودعت مؤسسة النقد أو صرفت بموجب الحوالات المسحوبة على الصندوق، ويرفق بكشف المتحصلات أوامر القبض وصور إيصالات الاستلام المؤيدة للمقبوضات، كما يرفق بكشف المدفوعات المستندات المؤيدة للمدفوعات وهي إيصالات الإيداع للمؤسسة والحوالات المصروفة قيمتها من الصندوق.


4. يراعى عند تحرير كشف المتحصلات إثبات أرقام جميع إيصالات الاستلام بالتسلسل، وإذا حدث أن ألغى أحد الإيصالات فيجب إثبات رقمه بالكشف والتأشير أمامه بأنه ألغي على أن يحفظ الأصل والصورتان بدفتر الإيصالات مع التأشير عليها جميعاً بالإلغاء.


5. على الإدارة المالية بمجرد تلقي كشفي المتحصلات والمدفوعات ومرفقاتهما أن تقوم بمراجعتهما وتحرير إذن تسوية لقيد المتحصلات على حساب الصندوق (طرف أمين الصندوق) وقيد المدفوعات لحسابه كما ورد في المادتين (25/2/3) ، (26/2/3) بالباب الثالث من التعليمات المالية.


6. في الفروع التي لا تمسك حساباتها بنفسها يكون دفتر يومية الصندوق مخصصاً لقيد المتحصلات النقدية في جانب المقبوضات وذلك من واقع أوامر القبض مع إعطاء دافع النقود إيصالاً بالاستلام على نحو ما نصت عليه المادتان (3/2/1) (4/2/1) من التعليمات المالية ويقيد في جانب المدفوعات من الدفتر المذكور المبالغ التي يودعها مؤسسة النقد مع إثبات رقم وتاريخ الإيصال الدال على الإيداع والمعطى له من المؤسسة. وعلى أمين صندوق الفرع أن يرسل إلى الإدارة المالية أو قسم الحسابات في المواعيد التي تحددها كل وزارة أو مصلحة لفروعها - حسب حاجة العمل ومقدار المتحصلات - كشفاً بالمبالغ التي حصلها والتي أودعها بالمؤسسة خلال المدة المعمول عنها الكشف ويرفق بها أوامر القبض وصور إيصالات الاستلام والإيصالات الدالة على الإيداع في المؤسسة، مع مراعاة ما جاء بالمادة (10/2/1) من التعليمات المالية بشأن تحرير هذا الكشف، وعلى الإدارة المالية بمجرد تلقي الكشف المذكور أن تقوم بمراجعته وتحرير إذن تسوية - لقيد قيمة المتحصلات على حساب الصندوق (طرف أمين صندوق الفرع) وقيد المبالغ المودعة بالمؤسسة لحساب هذا الصندوق، أما النفقات اللازمة للفروع فتؤمن السلفة التي تقررها الوزارة أو المصلحة لكل فرع على نحو ما سيرد ذكره بالباب الثاني (المصروفات)


7. لا يحتفظ بالخزائن والصناديق إلا بالأموال الحكومية ويمنع منعاً باتاً الاحتفاظ فيها بأية أموال أخرى سواء كانت شخصية أو خلافها.


8. يندب رئيس المصحلة وبشكل مفاجئ من يقوم بجرد الصندوق مرة على الأقل في كل شهر، وإذا ما ظهرت زيادة فيجب توريدها فوراً للصندوق بمقتضى إيصال استلام وتحرير إذن تسوية لقيد هذه الزيادة في حساب الصندوق مقابل إضافتها إلى حساب الإيرادات (إيرادات متنوعة)، أما في حالة ظهور عجز فيرفع الأمر لرئيس المصلحة لإجراء التحقيق اللازم وتحديد المسئولية بشأنه وتكليفه بتسديد قيمة العجز إذا ثبت إدانته بشكل قاطع، وإذا لم يسدده يقيد عهده عليه وتتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيله ويتعين إثبات نتيجة الجرد بدفتر يومية الصندوق والتوقيع على النتيجة من أمين الصندوق ومن الموظف المكلف بعملية الجرد، وعند ثبوت الاختلاس يتوجب إبلاغ وزارة العدل ووزارة الداخلية. ووزارة الخدمة المدنية ومصلحة معاشات التقاعد وديوان المراقبة العامة.....


· المخرجات:


تعتبر التقارير وسيلة لنقل المعلومات من مستوى اداري الى اخر كما ان النضام المحاسبي يهدف الى توفير البيانات الازمة لمختلف المستويات الادارية وتسهيل تحليلها في اقرب وقت في الطريقة المطلوبة وحتى يمكن تحقيق ذلك لابد من تصنيف المعلومات التي تتم في الوزارات والمصالح الحكومية وقيدها في الحسابات المناسبة.