أ- قياس التكاليف الإجتماعية social cost of measurement
سبق التحدث عن القياس للتكاليف الإجتماعية حيث قسمها الدكتور عباس مهدي الشيزاري إلى تكاليف ( مباشرة ) والتي تتحملها المنشأة , وتكاليف غير مباشرة والتي يتحملها المجتمع.
وهذه النظرة تختلف من المضحى بها مقابل إنتاج سلع وتقديم خدمات أخرى أو هي التي يتحملها المجتمع وسيتم الإشارة هنا إلى أساليب قياس التكاليف الإجتماعية :
1- قياس التكاليف الإجتماعية المباشرة .
2- قياس تكلفة الأصول الإجتماعية :
وتتمثل في الأصل الثابت والمعمر تكلفته التاريخية مضافاً إليها مصاريف الشراء إلى أن يصبح جاهز للاستخدام ويتم إهلاكه سنوياً باعتبار أن عمره محدد وأن إهلاكه تخفيف لقيمته خلال عمره الإنتاجي .
2-1-قياس المصروفات الإجتماعية المباشرة :
عبارة عن مصاريف تنفق من قبل المنشأة والمتعلقة بنشاطها مثل مصاريف معالجة العاملين ومصاريف العمر الصحي للنفايات , ويمكن أن تعالج هذه المصاريف بأحد الأسلوبين الآتيين :
أ- يحدد نصيب كل فترة منها حيث تعتبر مصروفات ايرادية وتحمل على حـ/ أ.خ , ونفس الفترة باعتبار أنها أنفقت في سبيل تقديم خدمة للغير وهم أبناء المجتمع ولأنها حادث بعد العملية الإنتاجية لذا لا يمكن إعتبارها من ضمن عناصر تكلفة الإنتاج المباشر .
ب- تعتبر من مصاريف التشغيل operating expenses
لأنها حتى لو جاءت بعد العملية الإنتاجية فإنها من مستلزمات ومتطلبات العملية الإنتاجية لذا يجب إقفالها في حـ/ التشغيل .
3-1- قياس الضرائب التي تدفعها الوحدة الاقتصادية للجهات الحكومية نتيجة الأضرار التي تصيب المجتمع وهنا لا يوجد مشكلة في قياسها لأنها تمثل أصلاً مبالغ نقدية.




2- قياس التكاليف الإجتماعية الغير مباشرة :
ويتمثل فيما يتحمله المجتمع من أضرار أو تضحيات نتيجة ممارسة المنشأة لنشاطها الإقتصادي مثل تلوث المعادن والنفايات ..الخ ويعد قياسها أمراً صعباً وتكون الصعوبة في إمكانية ترجمة هذه التكاليف إلى قيم نقدية ومن ثم تحويلها من تكاليف خارجية على المجتمع إلى داخلية في المنشأة .
ويتم اللجوء إلى طريقتين للعبير عن تلك الأضرار نقدياً هما :
أ- قياس تكاليف منع حدوث الأضرار الاجتماعية أو التجنب أو الوقاية أي تفترض هذه الطريقة انه الوحدة الاقتصادية وكلما قامت بالاتفاق لمنع أو تجنب التأثيرات الضارة من أنشطتها على المجتمع لكما حلت الأضرار التي تصيب المجتمع وبالتالي تكون تكاليف المنع اقترب إلى التكاليف الإجتماعية داخل الوحدة الإقتصادية , ولكن لا يعد ذلك صحيحاً بأن جميع الحالات فمثلاً قد يؤدي أنفاق مبلغ صغير إلى منع أضرار إجتماعية ذات قيمة كبيرة وبالتالي لا تكون مساوية لقيمة هذه الأضرار .
ب- تكاليف التصحيح أو الإعادة:
وتتمثل ما يتحمله المشروع مبالغ من أجل إعادة بعض موارد المجتمع لحالتها الأصلية تقريباً أو إنشاء موارد جديدة محل موارد اجتماعية قديمه تأثر بالأنشطة الناتجة عن المنشأة .
وعلى كل حال تفضل طريقة المنع للأسباب التالية :
- تكاليف المنع أقل من تكاليف التصحيح, كما أنها أكثر وتدل على توقع المشكلة ومعالجتها قبل حدوثها.
- قد لا يودي التصحيح إلى إعادة كما كان في السابق كالإصابة بالسرطان .
- مفهوم التصحيح غامض نسبياً وبالتالي يصعب أحياناً قياس تكلفة التصحيح مثل إزالة الضوضاء أو الضجيج