شروط وجوب زكاة عروض التجارة :


أولاً : أن ينوي التجارة في العروض .


ثانياً : أن يكون العرض ملك بعقد فيه عوضِ؛ كالبيع والإجارة، والزواج، والخلع، وأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة غير مشروطة، فلا تعتبر للتجارة بالنية. قال بذلك الشافعية والمالكية.


ولا يرى ذلك الحنابلة وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، بل الشرط عندهم أن يملكه بفعله سواء أكان بمعاوضة أم بغيرها من أفعاله كالزواج، والبيع، والخلع، والهبة، والوصية واكتساب المباحات.


ثالثًا : مضي عام على تملكه، وهو ما يعبر عنه بحولان الحول على العروض.


رابعاً: أن يبلغ نصاب الذهب أو الفضة، أي الحد الأدنى الذي تجب فيه زكاة الذهب أو الفضة[7].