معدل التداول Current Ratio :-
يقيس مقدرة الشركة على دفع المطلوبات المتداولة، مثل الأرصدة الدائنة والسندات الدائنة قصيرة الأجل...إلخ، وتستخدم المطلوبات المتداولة كمقام، لأنها تمثل أكثر الديون إستحقاقاً خلال دورة التشغيل أو سنة واحدة أيهما أطول، والموجودات المتداولة تؤخذ كبسط، وهى تمثل أكثر الموجودات سيولةً للوفاء بهذه المطلوبات.


معدل التداول =


الأصول المتداولة
/
المطلوبات المتداولة


ويعتبر هذا المعدل مؤشر جيد لقياس السيولة قصيرة الأجل، بالرغم من وجود بعض القيود، فبعض البنود مثل "المصاريف المسبقة الدفع"، والتي تمثل السداد المبكر للمطلوبات المستقبلية، لا تعتبر مصدراً محتملاً للنقد، وبالمثل فإن "الأرصدة المدينة" و"المخزونات" قد لا تكون سائلة بالفعل، وبعض الشركات ذات معدلات التداول العالية جداً، قد لا تكون قادرة على الوفاء بمطلوباتها المتداولة، وقد يكون السبب النوعية الردئية للأرصدة المدينة، كنتيجة لسياسة الائتمان الغير محكمة، أو المخزونات ذات الحركة البطيئة، التي لا يمكن أن تباع إلا بأسعار مخفضة، وبالتالي فإن من الضروري استخدام مقياس آخر، بالاضافة إلى معدل التداول مثل "التدفق النقدي من العمليات" و"السيولة من أصول أخرى".


ويبين هذا المعدل عدد مرات قابلية أصول الشركة المتداولة على تغطية إلتزاماتها قصيرة الأجل، وتعتبر أصول الشركة ضماناً لإلتزاماتها في جميع الأحوال، سواء في الإقتراض أو التصفية، لذلك فإن معادلة السيولة بالصيغة السابقة جاءت تعبيراً عن هذه العلاقة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت نسبة التداول 1.50، فإن الشركة تمتلك جنيه ونصف من الأصول المتداولة مقابل كل جنيه من المطلوبات المتداولة.


إن الفكرة الكامنة وراء هذه النسبة، هي أن الشركة لديها ما يكفي من الأصول الحالية التي تعطي وعداً، بأن النقد سيأتي، لتسديد احتياجات نمو أعمال الشركة، والتي يمكن أن تنمو بمعدل منخفض عند الحاجة إلى المزيد من الأصول.


وتعتبر نسبة التداول 1:2 نسبة عادلة لمعظم القطاعات، أما إذا كانت النسبة أقل من واحد صحيح، فإن الشركة لن تكون قادرة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل، وقد يشير إلى أن الشركة ليست في وضع مالي جيد، إلا أنه لا يعني بالضرورة أنها ستتعرض للإفلاس أو التصفية، فهناك عدة طرق للحصول على التمويل، أما الشركات التي تواجه صعوبات في تحصيل ديونها أو دوران المخزون لفترة طويلة، يمكن أن تحصل على نسبة سيولة مقبولة نسبياً، إلا أنها تكون غير قادرة على مواجهة إلتزاماتها قصيرة الأجل، لذلك لا بد من التأكد من متوسط الفترة النقدية لببيع المخزون السلعي وتحصيل الذمم المدينة.


وبالرغم من أن نسبة التداول هي الأكثر شيوعاً، إلا أن المحلل المالي يمكن أن يفضل إلقاء نظرة على عكس النسبة:


عكس معدل التداول =


المطلوبات المتداولة
/
الأصول المتداولة


وتدل على نسبة الأصول المتداولة التي يتم تمويلها من المطلوبات المتداولة، فإذا كانت نسبة عكس التداول 60% على سبيل المثال، فإن 40% من الأصول المتداولة يتم تمويلها من رأس مال الشركة، أو عن طريق تمويل طويلة الأجل (فائض بنسبة 40% على المدى القصير).