حكم التهرب من الزكاة في التشريع الإسلامي : الزكاة كما سبق أن قلنا هي ركن من أركان الإسلاموقد أجمع العلماء على أن حبسهما لا يخرج من ثلاثة أحكام : 1
1. أن يكون حبسهما مع اعتقاده وجوبها : حيث بإثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام وعلى الحاكم أنيأخذها منه قهرا ويعزره ولا يأخذ من ماله أزيد منها إلا عند أحمد والشافعي فيالقديم فإنه يأخذها منه ونصف ماله عقوبة له ويلحق به حق أخفى ماله ومنع الزكاة ثمانكشفت أمره للحاكم
2. أن يكون حبسها إنكار بوجوبها : فيكون حابسها في هذه الحالةقد كفر وخرج عن الإسلام ويجب على الحاكم أن يأمره بالتوبة والرجوع عن إنكاره ويهملهثلاثة أيام فإن تاب كان بها وإلا قتله كفرا ويأخذ حكم تارك الصلاة فلا يغسل ولايصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين .
3. أن يكون حبسها لجهلة بأحكامها كأن يكونالشخص حديث عهد بالإسلام فهذا يعزر بجهلة ولا يخرج عن ملة الإسلام إلا إذا توافرت فيه إحدى الحالتين السابقتين وهكذا وضع التشريع الإسلامي قوانين رادعة للتهرب من الزكاة وياليت المشرع الوضعي من التشريع الإسلامي تلك القواعد سواء بالنسبة للزكاةأو بالنسبة للضريبة فما أحوجنا الآن إلى تحكيم شرع الله وسنة نبيه صلى الله عليهوسلم الذي قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ) وقال تعالى ( إن الحكم إلا لله ) ، ( ولو أن أصل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض )