حصل بنك أبوظبى الوطنى على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة لسداد المبلغ المتبقى من الدعم الحكومى والذى يبلغ 3 مليارات درهم لوزارة المالية الإماراتية.


وكان بنك أبوظبى الوطنى قد حصل على 5.6 مليار درهم كجزء من الدعم الحكومى للقطاع المصرفى خلال الأزمة المالية العالمية.


وتماشياً مع خطة البنك لسداد المبلغ بشكل فصلى بدايةً من الربع الثالث من العام الماضى، فقد قام البنك بسداد 2.6 مليار فى عام 2012، وسيقوم البنك باستكمال سداد بقية التزاماته البالغة 3 مليارات عبر دفعتين متساويتين (1.5 مليار درهم للدفعة) خلال الربعين الأول والثانى من العام الجارى (2013).


وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك أبوظبى الوطنى، عن "تقدير البنك لدعم حكومة دولة الإمارات للقطاع المصرفى، الأمر الذى أسهم فى الحفاظ على متانة القطاع وتفادى تداعيات الأزمة العالمية".


ويأتى استكمال سداد التزامات البنك قبل الموعد المحدد بحوالى أربع سنوات تأكيداً على قوة الوضع المالى للبنك ومكانته. ويتميز البنك بموارد رأسمالية قوية، حيث إن معدل كفاية رأس المال (بازل 2) ما زال أعلى من المعدلات المطلوبة من قبل المصرف المركزى لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تبلغ نسبة كفاية رأسمال بنك أبوظبى الوطنى 21%، ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 17% بنهاية ديسمبر 2012. وفى عام 2012 بلغ صافى أرباح بنك أبوظبى الوطنى 4.3 مليار درهم بارتفاع نحو 17% عن صافى أرباحه فى عام 2011.