معالجة الاحتكار ورفع الأسعار

عبدالله عمر خياط

من أصعب المشكلات التي تواجه عامة المواطنين وبالذات الطبقة محدودة الدخل، أو التي تعيش حد الكفاف ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمستوى حاد لا يمكنهم من شراء بعض ما تحتاج إليه أسرهم من لوازم المعيشة.
بل حتى الطبقة المتوسطة وهي محدودة العدد بدأت تئن من ارتفاع الأسعار خاصة أنه لا مبرر لذلك سوى الجشع والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار.
صاحب «سوبر ماركت كبير» لي معرفة سابقة به، رأيته جالسا على مقعد في مؤخرة البقالة فسألته: كيف السوق يا عزيزي؟ قال : كان الزبون امرأة أو رجلا يدخل البقالة لشراء طماطم فلا يخرج إلا وقد ملأ العربة بالكثير من المواد التي تتوفر بالسوبر ماركت .. أما الآن فإن الزبون امرأة أو رجل يدخل السوبر ماركت لشراء طماطم فيكتفي بشراء علبة صلصة، أو حتى يخرج كما دخل !!
قلت : وما السبب ؟ قال : العلم عند المحتكرين والمستوردين الذين رفعوا الأسعار علينا وبالتالي اضطررنا لرفع الأسعار.
صاحب المعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ــ وفق ما ذكرت عكاظ بعدد الخميس 2/5/1434هـ ــ تعهد بالتشهير قريبا، بشركات احتكارية تم رصد نشاطها خلال المرحلة الماضية، فيما تم رفع 35 قضية ضد شركات مخالفة أخرى غرمت بـ 150 مليون ريال سيتم إجبارها على دفعها، نافيا في الوقت نفسه، أن تكون ثمة أزمة دقيق أو اسمنت أو دجاج أو بيض حاليا، مؤكدا أن تلك الأزمات مفتعلة، ولابد من ملاحقة من يقف وراءها.
وتوقع الربيعة أن يتم في وقت قريب التشهير بمجموعة ممن ضبطوا في ممارسات عمليات احتكارية، وأنهم ينتظرون في الوقت الحالي صدور الأحكام القضائية من دور القضاء في المملكة.
وحول مجلس حماية المنافسة قال الدكتور توفيق الربيعة خلال لقائه برجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة : إنه يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة القائمة على الصدق والأمانة، وللأسف هناك ممارسات احتكارية، وأخرى تسببت في رفع الأسعار، والوزارة كشفت بعضا من تلك القضايا، مردفا أن الوزارة رفعت للجهات المختصة طلبا لرفع سقف العقوبات على الممارسات الاحتكارية، ونحن في انتظار الموافقة عليها.
هذا وأحسب أن الموافقة ستصدر في وقت قريب ولكن المهم تطبيق العقوبات على الممارسات الاحتكارية التي بسببها ترتفع الأسعار ويعجز المواطن عن تأمين لقمة عيشه.
السطر الأخير :
لا أحد أعلم بهمك من ربك.