النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: العلاقة بين المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي

  1. #1
    الصورة الرمزية يوسف كمال
    يوسف كمال غير متواجد حالياً Administrator
    المشاركات
    3,628
    شكراً
    0
    تم شكره 41 مرة في 33 مشاركة

    العلاقة بين المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي

    العلاقة بين المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي :-
    - أن دور المراجعة الداخلية يحدد من قبل الإدارة ، وأن أهدافها تختلف عن أهداف المراجع الخارجي الذي يتم تعيينه لتقديم تقرير ، بشكل مستقل ، حول البيانات المالية . وتتباين أهداف وظائف المراجعة الداخلية حسب متطلبات الإدارة . أما الاهتمام الرئيسي للمراجع الخارجي فهو عما إذا كانت البيانات المالية خالية من المعلومات الخاطئة الجوهريــــة .
    - ومع ذلك فإن بعض الوسائل لتحقيق الأهداف بكل منهما غالباً ما تتشابه ، ولذا فإن كثيراً من أوجه عمل المراجعة الداخلية قد تكون مفيدة في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الخارجية .


    - تعتبر المراجعة الداخلية جزءاً من المنشأة . وبغض النظر عن درجة استقلالها الذاتي وموضوعيتها فإن المراجعة الداخلية لا تستطيع الوصول إلي نفس درجة الاستقلالية المطلوبة من المراجع الخارجي عند إبداء رأيه في البيانات المالية . إن المراجع الخارجي يتحمل منفرداً مسؤولية إبداء الرأي بعملية المراجعة ، ولا تقلل من هذه المسؤولية أية استفادة من عمل المراجعة الداخلية . كما وان كافة الآراء المتعلقة بالبيانات المالية هي تلك الصادرة من المراجع الخارجي .


    الفهم والتقييم الأولى للمراجعة الداخلية :-
    - يجب أن يحصل المراجع الخارجي على فهم لفعاليات المراجعة الداخلية ، لغرض مساعدته في تخطيط عملية المراجعة وتطوير توجه فعال لإنجازها .


    - غالباً ما يسمح وجود مراجعة داخلية فعالة بإجراء تعديل في طبيعة وتوقيت الإجراءات المنجزة من قبل المراجع الخارجي واختصارها ، ولكنها لا تؤدي إلي إلغائها كلية . ومع ذلك فإن المراجع الخارجي ، في بعض الحالات وبعد مراعاته لفعاليات المراجعة الداخلية قد يقرر بأن لا تأثير للمراجعة الداخلية على إجراءات المراجعة الخارجية .


    - خلال عملية التخطيط ، يجب على المراجع الخارجي القيام بتقييم أولي لوظيفة المراجعة الداخلية في حالة ظهور دلائل تشير بأن المراجعة الداخلية مناسبة للمراجعة الخارجية للبيانات المالية في مجالات محددة .


    - تقييم المراجع الخارجي الأولي لوظيفة المراجعة الداخلية سيؤثر في قرار المراجع الخارجي حول الاستفادة التي يمكن الحصول عليها ، المراجعة الداخلية في تعديل طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الخارجية .


    - لغرض الحصول على فهم لوظيفة المراجعة الداخلية وإنجاز التقييم الأولي لها ، فإن المعايير المهمة هي :-
    (a) الموقع في الهيكل التنظيمي : الموقع الخاص للمراجعة الداخلية في المنشأة وتأثير ذلك على قابليتها لتكون موضوعية . إن الحالة المثالية هي ارتباط المراجعة الداخلية بأعلى مستوى إداري ، وأن تكون متحررة من أية مسؤولية تشغيلية . ويجب النظر بدقة في أية تقييدات أو عوائق تضعها الإدارة أمام المراجعة الداخلية . وعلى الخصوص ، فإن من الضروري أن يكون للمراجعين الداخليين حرية الاتصال بشكل كامل مع المراجع الخارجي .
    (b) نطاق الوظيفة : طبيعة ومدى المهام المكلفة بها المراجعة الداخلية . حيث يحتاج المراجع الخارجي كذلك إلي دراسة فيما إذا كانت الإدارة تعتمد على توصيات المراجعة الداخلية وما هي الأدلة المعززة لذلك .
    (c) الكفاءة الفنية : فيما إذا كانت المراجعة الداخلية قد انجزت من قبل أشخاص لديهم التدريب الفني والتأهيل المهني المناسب للعمل كمراجعين داخليين . فمثلاً قد يقوم المراجع الخارجي بفحص سياسات توظيف وتدريب موظفي المراجعة الداخلية وخبراتهم ومؤهلاتهم المهنية .
    (d) العناية المهنية اللازمة : فيما إذا كانت المراجعة قد خطط لها وأشرف عليها وأعيد النظر بها وتم توثيقها . حيث يراعي وجود أدلة وبرنامج للمراجعة وأوراق عمل مناسبة .






    توقيت الاتصال والتنسيق :-
    - عند التخطيط للاستفادة من عمل المراجعة الداخلية ، يحتاج المراجع الخارجي لدراسة الخطة المؤقتة للمراجعة الداخلية للفترة ، ومناقشتها في أبكر مرحلة ممكنة .وفي حالة كون عمل المراجعة الداخلية هو أحد العوامل المحددة لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجع الخارجي ، فمن المفضل أن يتم الاتفاق مسبقاً على توقيت مثل هذا العمل ومدى التغطية التدقيقية ومستويات الاختبار والطرق المقترحة لاختيار العينات وتوثيق العمل المنجز وإجراءات الفحص وإعداد التقارير .


    - تزداد فعالية التنسيق مع المراجعة الداخلية ، إذا عقدت الاجتماعات في مراحل مختلفة خلال الفترة . ويحتاج المراجع الخارجي إلي إحاطته بتقارير المراجع الداخلية ذات العلاقة ووضعها تحت تصرفه ، وأن يتم إبلاغه باستمرار بأي أمر مهم لفت انتباه المراجع الداخلي ، والذي قد يؤثر في عمل المراجع الخارجي . وبالمثل فإنه يجب على المراجع الخارجي إعلام المراجع الداخلي بأية أمور مهمة قد تؤثر على المراجعة الداخلية.


    تقييم واختيار عمل المراجعة الداخلية :-
    - عندما يتولى المراجع الخارجي الاستفادة من عمل معين للمراجعة الداخلية ، فإنه يجب عليه تقييم واختبار هذا العمل للتأكد من كفايته لأغراض المراجع الخارجي .


    - أن تقييم العمل المعين للمراجعة الداخلية يتضمن دراسة ملائمة نطاق العمل والبرامج ذات العلاقة ، وفيما إذا كان التقييم الأولي للمراجعة الداخلية لازال مناسباً . هذا التقييم قد يتضمن دراسة فيما إذا كان :-
    (a) العمل قد تم إنجازه من قبل أشخاص لديهم التدريب الفني المناسب والتأهيل المهني كمراجعين داخليين ، وأن عمل المساعدين قد تم الإشراف عليه وفحصه وتوثيقه بشكل مناسب .
    (b) قد تم الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة لتكون أساساً معقولاً للنتائج التي تم التوصل إليها .
    (c) أن النتائج التي تم التوصل إليها كانت مناسبة في ضوء الظروف المحيطة، وأن التقارير المعدة كانت متطابقة مع نتائج العمل المنجز .
    (d) أن الاستثناءات أو الأوامر غير الاعتيادية التي اكتشفت بواسطة المراجعة الداخلية ، قد تم معالجتها بشكل مناسب .


    - أن طبيعة وتوقيت ومدى اختبار العمل المعين للمراجعة الداخلية سوف يعتمد على رأي المراجع الخارجي لمخاطر مناطق المراجعة المعنية . ومن أمثلة هذه الاختبارات فحص البنود التي تم فحصها سابقاً من قبل المراجعة الداخلية ن وفحص بنود أخرى متماثلة ، وملاحظة إجراءات المراجعة الداخلية .


    - على المراجع الخارجي تسجيل النتائج المتعلقة بالعمل المعين للمراجعة الداخلية الذي تم تقييمه واختباره .







  2. #2
    الصورة الرمزية يوسف كمال
    يوسف كمال غير متواجد حالياً Administrator
    المشاركات
    3,628
    شكراً
    0
    تم شكره 41 مرة في 33 مشاركة

    رد: العلاقة بين المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي

    (3) الاستفادة من عمل الخبيــر :- (Using The Work An Expert)
    مقدمــــة :-
    1- إن الغرض من هذا المعيار الدولي للمراجعة رقم (620) وضع معايير وتوفير إرشادات للاستفادة من عمل الخبير كدليل إثبات .




    2- عند الاستفادة من عمل منجز بواسطة خبير ، يجب على المراجع أن يحصل على أدلة إثبات كافية وملائمة بأن مثل هذا العمل كافٍ لأغراض عملية المراجعـة .




    3- (خبير) يعني شخص أو مكتب يمتلك مهارة خاصة ومعرفة وخبرة في مجال معين غير مجال المحاسبة والمراجعة .




    4- إن ثقافة وخبرة المراجع تساعدانه على أن يكون حسن الإطلاع على أمور العمل بشكل عام ، ولكن لا يتوقع من المراجع أن يكون لديه الإطلاع الواسع كالشخص المتدرب أو المؤهل لمزاولة مهنة أو حرفة أخرى ، كالخبير في شؤون التأمين أو المهندس .




    5- الخبيــر قد يكــون :-
    (A) مستخدماً من قبل المنشأة .
    (B) مستخدماً من قبل المراجع.
    (C) موظفاً لدى المنشأة .
    (D) موظفاً لدى المراجع .
    عندما يقوم المراجع بالاستفادة من عمل خبير موظف لديه ، فإن الاستفادة من ذلك العمل يكون باعتباره خبيراً بدلاً من اعتباره مساعداً للمراجع ، كما ورد في المعيار الدولي للمراجعة (220) الموسوم (رقابة الجودة لأعمال المراجعة) ، وبناءً عليه فإن المراجع سوف يحتاج في مثل هذه الظروف ، لتطبيق إجراءات مناسبة على أعمال الموظف ونتائجه ولكنه سوف لن يحتاج عادة لتقدير مهارة وكفاءة الموظف في كل عمل .
















    تحديد الحاجة للاستفادة من عمل خبيــر :-
    6- قد يحتاج المراجع ، خلال عملية المراجعة ، إلي أن يحصل على أدلة إثبات ، بالتعاون مع المنشأة أو بصورة مستقلة ، على شكل تقارير أو أراء أو تقييمات أو بيانات من خبير ومن أمثل ذلك ما يلي :-
     تقييمات لأنواع معينة من الأصول ، كالأراضي والمباني ، والمصانع والآلات ، والأعمال الفنية والأحجار الكريمـة .
     تحديد الكميات أو حالة بعض الأصول ،مثلاً المعادن المخزنة على شكل أكوام ، المعادن الدفينة .
     تحديد المبالغ باستخدام تقنية أو طرق متخصصة ،مثل التقييم الاكتواري في التأمين .
     قياس العمل المنجز والعمل الذي سيتم إنجازه في المقاولات تحت الإنجاز .
     الآراء القانونية المتعلقة بتفسير الاتفاقيات والقوانين والأنظمـة .








    7- عند تحديد الحاجة إلي الاستفادة من عمل الخبير ، على المراجع مراعاة :-
    (A) الأهمية النسبية للبند الذي يتم فحصه بالنسبة للبيانات المالية .
    (B) مخاطر وجود معلومات خاطئة استناداً إلي طبيعة وتعقيد الأمر المنوي فحصه
    (C) كمية ونوعيــة أدلة الإثبات الأخرى المتوفرة .








    كفاءة وموضوعية الخبير :-
    8- عند التخطيط للاستفادة من عمل الخبير ، على المراجع تقييم الكفاءة المهنية للخبير . وهـذا يتضمن الأخذ بعين الاعتبار ما لدى الخبير من :-
    ( أ ) الشهادات المهنية أو ترخيص المزاولة من الهيئة المهنية ذات العلاقة ، أو عضويته فيها .
    (ب) الخبرة والسمعة في المجال الذي يسعى المراجع للحصول على دليل إثبات فيه .




    9- على المراجع تقدير موضوعية الخبير:-








    10- أن مخاطر ظهور ضعف في موضوعية الخبير سوف تزداد في حالة كون الخبير :-
    (A) موظفاً لدى المنشأة .
    (B) تابعاً للمنشأة بطريقة أخرى ، مثل كونه معتمداً على المنشأة مالياً ، أو أن لديه استثمارات في المنشأة . وفي حالة كون المراجع قلقاً من كفاءة وموضوعية الخبير ، فإنه يحتاج إلي تحفظاته مع الإدارة ودراسة فيما إذا كان من الممكن الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة تتعلق بعمل الخبير ، وقد يحتاج المراجع للقيام بإجراءات مراجعة إضافية ، أو السعي للحصول على أدلة إثبات من خبير آخر (بعد أن يأخذ بعين الاعتبار العوامل المشار إليها بالفقرة 7) .












    نطاق عمـل الخبيــر :-
    11- يجب على المراجع أن يحصل على أدلة إثبات كافية وملائمة ، تفيد بأن نطاق عمل الخبير كافٍ لأغراض عملية المراجعة . وقد يتم الحصول على أدلة إثبات من خلال الإطلاع على صلاحيات الخبير والتي غالباً ما تدرج في التعليمات التحريرية المرسلة من المنشأة إلي الخبير . وقد تغطي هذه التعليمات أموراً عديدة مثل .
     أهداف ونطاق عمل الخبير .
     موجز عام بالأمور الخاصة التي يتوقع المراجع بأن تقرير الخبير سيغطيها .
     الاستفادة المتوقعة للمراجع من عمل الخبير ، بما في ذلك إمكانية إبلاغ أطراف ثالثة بهوية الخبير ومدى علاقته بالعمل .
     مدى تمكن الخبير من الإطلاع على السجلات والملفات المناسبة .
     إيضاح علاقة الخبير مع المنشأة ، إن وجدت .
     سرية معلومات المنشأة .
     معلومات حول الفرضيات والطرق المنوي استخدامها من قبل الخبير ، ومدى انسجامها مع تلك المستخدمة في الفترات السابقة .
    وفي حالة كون هذه الأمور لم تدرج بشكل واضح في التعليمات التحريرية المرسلة إلي الخبير ، فإن المراجع قد يحتاج إلي الاتصال المباشر مع الخبير لغرض الحصول على أدلة إثبات بهذا الصدد .








    تقييم عمل الخبيـر :-
    12- يجب على المراجع تقييم ملائمة عمل الخبير كدليل إثبات لتوكيدات البيانات المالية التي هي رهن المراجعة . وهذا يشمل تقدير فيما إذا كان جوهر نتائج الخبير قد تم عكسها بشكل مناسب في البيانات المالية أو كونها تدعم توكيدات البيانات المالية ، إضافة لمراعاة ما يلي :-
     مصدر المعلومات المستخدمـة .
     الفرضيات والطرق المستخدمة ،ومدى انسجامها مع الفترات السابقة .
     نتائج عمل الخبير في ضوء المعرفة العامة للمراجع لطبيعة المنشأة ونتائج إجراءات المراجعة الأخرى .








    13- عند دراسة عما إذا كان الخبير قد استعمل مصادر معلومات مناسبة في مثل هذه الظروف ، فإن المراجع سيأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التالية :-
    ( أ ) عمل استفسارات حول اية إجراءات قام بها الخبير لتقرير فيما إذا كانت مصادر المعلومات كافية وملائمة ويمكن الاعتماد عليها .
    (ب) فحص واختبار المعلومات المستخدمة من قبل الخبير .








    14- إن ملائمة ومعقولية الفرضيات والطرق المستخدمة وتطبيقاتها هي من مسؤولية الخبير . وبما ان المراجع ليست لديه نفس الخبرة ، لذا فإنه لا يستطيع دائماً الاعتراض على فرضيات وطرق الخبير . ومع ذلك فإن المراجع يحتاج إلي أن يحصل على فهم للفرضيات والطرق المستخدمة ، ودراسة إذا كانت ملائمة ومعقولة ، استناداً إلي فهم المراجع لطبيعة عمل المنشأة ونتائج إجراءات المراجعة الأخرى .








    15- في حالة كون نتائج عمل الخبير لا توفر أدلة إثبات كافية وملائمة ، أو أن هذه النتائج لا تنسجم مع أدلة الإثبات الأخرى . فعلى المراجع البت في هذا الأمر . ويكون ذلك بمناقشة الأمر مع المنشأة والخبير ، أو تطبيق إجراءات إضافية ، بما في ذلك إمكانية استخدام خبير أخر ، أو تقييد تقرير المراجع .




    الإشارة إلي الخبير في تقرير المراجع : -
    16- في حالة إصدار المراجع تقريراً غير مقيد ، فيجب على المراجع عدم الإشارة إلي عمل الخبير . إن مثل هذه الإشارة قد يساء فهمها باعتبارها تحفظاً في رأي المراجع أو فصلاً للمسؤولية ، مع أن أياً منهما ليس هو المقصود .








    17- إذا قرر المراجع إصدار تقرير مقيد ، استناداً لنتائج عمل الخبير ، فقد يكون من الملائم في بعض الحالات أن يقوم بشرح طبيعة التقييد والإشارة إلي عمل الخبير أو شرح ذلك العمل (بما في ذلك ذكر هوية الخبير ومدى مشاركة الخبير) . في مثل هذه الحالات ، على المراجع أن يحصل على موافقة الخبير بالسماح هل بالإشارة إليه . وفي حالة عدم الحصول على الموافقة واعتقاد المراجع بأن الإشارة للخبير ضرورية ، فقد يحتاج المراجع إلي طلب استشارة قانونية .








    مخاطر استخدام تقرير الخبير:-
    • مراجع الحسابات الخارجي المستقل ليس عالماً بكل العلوم والفنون فهو متخصص في النواحي المحاسبية ومراجعة الحسابات ، ولكن توجد بعض حقول المعرفة والعلم لا يستطيع مراجع الحسابات نفسه من الحصول على الأدلة الكافية والملائمة لتبرير رأيه على صدق تعبير القوائم المالية للمركز المالي ونتائج الأعمال في نهاية الفترة المالية مثـل: التأمين ، القانون ، البترول ، الغاز ، مناجم الفحم ، الغابات ، الماس ، الأحجار الكريمة ، الزهــور ……الخ .








    • ولقد أجاز العرف المهني لمراجع الحسابات الاستعانة برأي خبير للحصول على دليل عن كمية البترول الموجودة تحت الأرض لإحدى شركات البترول على سبيل المثال ، وفي هذه الحالة يجب على المراجع أن يستعين برأي خبير وفقاً للشروط التالية :-
    1) مؤهلات الخبير وسمعته في هذا المجال (The Qualification Resource) كأن يكون الخبير مهندس بترولي استشاري منذ مدة طويلة ولديه خبرة كافية في هذا المجال ، كما يجب أن يكون من ذوي السمعة الطيبة .




    2) استقلال وحياد الخبير (The Independence of The Resource) ، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يكون مستقلاً ومحايداً عن الشركة الذي سيقدم التقرير بشأنها ، بحيث لا تربطه أية علاقة مالية أو مصلحة تجعل المراجع وغيره يشك في هذا الحياد والاستقلال .




    3) مدى قبول المراجع الخارجي بما يحتويه تقرير الخبير من بيانات مالية .




    4) تكلفة الحصول على تقرير الخبير .




    5) مدة الحصــول على تقرير الخبيـر .




    موقف مراجع الحسابات من الاستعانة برأي الخبير والمخاطر الناجمة عن ذلك :-
    • إذا قرر مراجع الحسابات أن النتائج التي تم التوصل إليها في تقرير الخبير تؤيد البيانات المتعلقة بها والواردة بالقوائم المالية ، فإن عليه أن يفترض بأنه قد حصل على أدلة كافية وملائمة . أما إذا كان هناك فرق جوهري بين النتائج التي تم توصل الخبير إليها والبيانات الواردة في القوائم المالية ، فيجب عليه في هذه الحالة أن يحصل على رأي خبير آخر ، فإذا كان الموضوع لم يحسم بعد فإن ذلك يدعو المراجع عادة إلى التحفظ في رأيه أو الامتناع عن إبداء الرأي ، وذلك لأن عدم قدرة المراجع الحصول على أدلة كافية ومقنعة على بند جوهري وارد بالقوائم المالية يعتبر قيداً على نطاق الفحص .




    • وقد يتوصل المراجع الخارجي بعد القيام بإجراءات مراجعة إضافية بما في ذلك احتمال الاستعانة برأي خبير آخر إلي أن البيانات المالية الواردة بالقوائم المالية لا تتفق مع المبادئ والقواعد المحاسبية المتعارف عليها ، وفي هذه الحالة يجب على المراجع أن يحتفظ في تقريره أو أن يصدر تقريراً سلبياً (معاكساً) .




    • وفي حالة إصدار المراجع الخارجي تقريراً خالياً من التحفظات (رأي نظيف) يجب عليه عدم الإشارة إلي عمل الخبير أو النتائج التي تم التوصل إليها فالإشارة إلي ذلك في تقرير خالٍ من التحفظات قد يساء فهمها على أنها نوع من التحفظ في رأي المراجع أو على أنها نوع من تقسيم المسئولية بين المراجع والخبير وكلاهما غير مقصود .








    (4) حالات عملية تطبيقية :-
    ضـع دائرة حول الإجابة الصحيحة لكل مما يلي :-
    حالـة رقم (1) :-
    • تنص قواعد المحاسبة الدولية على أنه في حالة وجود مؤشرات على عدم قدرة المنشأة على الاستمرار في مزاولة أعمالها الاعتيادية وأن هناك خطة مناسبة لدى الإدارة لمعالجة الوضع وتم الإفصاح عن ذلك في البيانات المحاسبية فعلى المراجع أن :-
    1) أن يصدر رأياً متحفظاً .
    2) يمتنع عن إبداء الرأي .
    3) صدر رأياً متحفظاً أو يمتنع عن إبداء الرأي وذلك حسب الأهمية النسبية لعدم التأكد .
    4) يصدر رأياً عكسياً (سلبياً) .
    5) لا شئ مما ذكر أعلاه .




    حالــة رقم (2) :-
    • أي من الجمل التالية صحيحاً :-
    1) لا يعتبر المراجع الخارجي مسئولاً عن القيام بإجراءات تدقيق للتعرف على الأحداث اللاحقة لتاريخ تقريره .
    2) يمكن اختيار تاريخ لتقرير مراجع الحسابات يسبق تاريخ اعتماد الإدارة لهذه البيانات.
    3) لا يعتبر المراجع مسئولاً عن أية أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية .
    4) يمكن للمراجع أن يؤرخ تقريره بتاريخ انعقاد الهيئة العامة للمساهمين .




    حالـــة رقم (3) :-
    • عندما يقرر مراجع الحسابات الخارجي الاستعانة برأي خبير في بند معين فإن عليه أن يأخذ بعين الاعتبار :-
    1) طبيعة ودرجة تعقيد البند الذي يتم فحصه بالمقارنة مع المعلومات المالية الكلية .
    2) الأهمية النسبية للبند الذي يتم فحصه بالمقارنة مع المعلومات المالية الكلية .
    3) قرائن التدقيق الأخرى المتوفرة بشأن ذلك البند .
    4) كل ما ذكر أعلاه صحيحاً .
    5) لا شئ مما ذكر أعـلاه .
    حالــة رقم (4) :-
    • من قيود القياس المحاسبي والمرتبطة بفرض استمرارية المشروع واستخدام المقاييس المحاسبية لوضع تقديرات متوقعة مستقبلاً قيد :-
    1) عدم التأكد .
    2) الموضوعية والقابلية للتحقق .
    3) وحدة النقد أساس الاستحقاق .
    4) كل ما ذكر أعلاه صحيحاً .




    حالــة رقم (5) :-
    • إذا اعتقد أحد المراجعين بعد انتهائه من عملية المراجعة لإحدى الشركات المساهمة أن هناك احتمالاً بعيد الحدوث لبعض الأحداث غير المؤكدة يؤثر تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية محل المراجعة ، فيجب على المراجع أن :-
    1) الامتناع عن إبداء الرأي .
    2) يصدر رأياً متحفظــاً .
    3) يصدر رأياً نظيفاً (بدون تحفظ) .
    4) يصدر رأياً سلبياً (معاكساً) .






موضوعات ذات علاقة
معيار المراجعة المصري رقم (610) دراسة عمل المراجعة الداخلية
معيار المراجعة المصري رقم (610) دراسة عمل المراجعة الداخلية المحتويــات الفقرات المقدمة 1-4 (مشاركات: 0)

معيار المراجعة المصرى رقم (550) الأطراف ذوى العلاقة
معيار المراجعة المصرى رقم (550) الأطراف ذوى العلاقة المحتويات الفقرات المقدمة 1-6 وجود الأطراف ذوى العلاقة و الإفصاح عنهم 7-8 المعاملات... (مشاركات: 0)

المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية
المراجعة من حيث الجهة التي تقوم بها تقسم المراجعة من حيث الجهة التي تقوم بها إلى نوعين : · مراجعة خارجية · مراجعة داخلية أ- المراجعة... (مشاركات: 0)

العلاقة بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي
العلاقة بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي :- هي علاقة حتمية لابد منها ، فالطرفين بحاجة لبعضهما البعض وسوف نورد اهم البنود التي تفرق بين عمل... (مشاركات: 0)

أهداف المراجعة الداخلية
أهداف المراجعة الداخلية:مع أن الهدف الرئيسي لوحدة المراجعة الداخلية في أي تنظيم هو الإسهام في تحقيق الأهداف الكلية لهذا التنظيم , فإن المراجعين... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية