إجراءات المراجع الرئيسي :-
7- عند قيامه بالتخطيط الاستفادة من عمل مراجع آخر ، يجب على المراجع الرئيسي مراعاة الكفاءة المهنية للمراجع الآخر في سياق المهمة الخاصة به . أن بعض مصادر المعلومات لهذا الاعتبار يمكن أن يتأتى من العضوية المشتركة في المنظمة المهنية أو العضوية المشتركة أو الزمالة مع مكتب آخر أو الاستفسار من المنظمة استفسارات من المراجعين الآخرين والمصارف ……..الخ ومناقشة المراجع الآخر مباشرة .


8- يجب على المراجع الرئيسي تنفيذ إجراءات الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة ، بأن عمل المراجع الآخر ملائم لأغراض المراجع الرئيسي في سياق المهمة المحددة .


9- على المرجع الرئيسي إعلام المراجع الآخر بما يلي :-
(a) متطلبات الاستقلالية لكل من المنشأة والجزء ، والحصول على إقرار تحريري
بالاستجابة لذلك .
(b) مجال الاستفادة من عمل المراجع الآخر وتقاريره ، والقيام بالترتيبات الكافية
لتنسيق جهودهما في مرحلة التخطيط الأولى لعملية المراجعة . والإجراءات
المطلوبة لتشخيص المعاملات الجارية داخل نطاق الشركة والتي قد يتطلب
الإفصاح عنها ، والجدول الزمني بإكمال عملية المراجعة .
(g) المتطلبات المحاسبية والتدقيقية وتقديم التقارير ، مع الحصول على أقرار
تحريري بالاستجابة لهذه المتطلبات .


10- كذلك يقوم المراجع الرئيسي ، مثلاً بمناقشة المراجع الآخر حول إجراءات المراجعة المطبقة ، أو فحص خلاصة مكتوبة لإجراءات المراجع الآخر "والتي قد تكون على شكل استبيان أو قائمة تفقدية" ، أو فحص أوراق عمل المراجع الآخر . وقد يرغب المراجع الرئيسي بإنجاز هذه الإجراءات خلال زيارته للمراجع الآخر أن طبيعة وتوقيت ومدى هذه الإجراءات سوف تعتمد على ظروف مهمة المراجعة ومعرفة المراجع الرئيسي لكفاءة المراجع الآخر المهنية.هذه المعرفة قد تتعزز بفحص أعمال التدقيق السابقة للمراجع الآخر .
11- قد لا يرى المراجع الرئيسي ضرورة لتطبيق إجراءات مثل تلك الموصوفة في الفقرة (10)، وذلك لحصوله سابقاً على أدلة إثبات كافية وملائمة بالتزام المراجع الأخر بسياسات وإجراءات رقابة الجودة عند ممارسته للمهنة . مثلاً في حالة كونها مكاتب زميلة قد توجد بين المراجع الرئيسي و المراجع الآخر علاقة متواصلة ورسمية توفر إجراءات لمنح الثقة بأدلة الإثبات ، كالفحص الدوري لإجراءات المكتب الداخلية، أو اختبارات السياسات و الإجراءات التشغيلية، وفحص أوراق العمل لعمليات تدقيقية مختارة.
12- يجب قيام المراجع الرئيسي بدراسة النتائج المهمة لعمل المراجع الآخر.
13- قد يعتقد المراجع الرئيسي بأن من المناسب مناقشة المراجع الآخر وإدارة الجزء ، حول نتائج المراجعة أو الأمور الأخرى التي تؤثر على المعلومات المالية للجزء .وقد يقرر أيضاً إجراء اختبارات تكميلية للسجلات أو للمعلومات المالية للجزء وحسب الضرورة .مثل هذه الاختبارات قد تنجز من قبل المراجع الرئيسي أو المراجع الآخر حسب ما تمليه الظروف .
14- يجب أن يوثق المراجع الرئيسي في أوراق عمله الأجزاء التي تمت مراجعة معلوماتها المالية بواسطة المراجعين الآخرين ، وأهمية ذلك على البيانات المالية للمنشأة ككل ، وأسماء المراجعين الآخرين وأية نتائج تم التوصل إليها .مثلاً عليه توثيق أوراق عمل المراجع الآخر التي تم فحصها ونتائج المناقشات التي تمت مع المراجع الآخر . ومع ذلك فان المراجع الرئيسي لا يحتاج إلى توثيق أسباب حصر إجراءاته في الظروف المشار إليها بالفقرة (11)، شريطة أنه قد تم تلخيص هذه الأسباب في وثائق أخرى محفوظة لدى مكتب المراجع الرئيسي.


التعاون بين المراجعين :-
15- يجب أن يتعاون المراجع الآخر مع المراجع الرئيسي ، وذلك لمعرفته بالسياق الذي سيستفيد المراجع الرئيسي منه. فمثلاً على المراجع الآخر لفت نظر المراجع الرئيسي لأي جانب من عمل المراجع الآخر الذي لم يستطع القيام به بالصورة المطلوبة. وبصورة مماثلة ، واستناداً إلى الاعتبارات القانونية والمهنية فان المراجع الآخر يحتاج إلى الاحاطة بأية أمور وصلت إلى علم المراجع الرئيسي والتي قد يكون لها تأثيراً مهماً على عمل المراجع الآخر .




اعتبارات إعداد التقرير:-
16-عندما يستنتج المراجع الرئيسي بأنه لا يمكن الاستفادة من عمل المراجع الآخر ، وان المراجع الرئيسي لم يتمكن من إنجاز إجراءات إضافية كافية تتعلق بالمعلومات المالية لأحد الأجزاء التي تم تدقيقها بواسطة المراجع الآخر ، فيجب عليه في هذه الحالة إبداء رأي متحفظ أو عدم إبداء الرأي بسبب وجود تحديدات حول نطاق المراجعة .
17-في حالة قيام المراجع الآخر بإصدار ، أو كانت لديه النية بإصدار تقرير مقيد، فعلى المراجع الرئيسي دراسة فيما إذا كان موضوع التقييد، قدر تعلقه بالبيانات المالية للمنشأة التي يقوم المراجع الرئيسي تقييد تقريره أيضاً.


توزيع المسؤولية :-
18- بينما يعتبر الالتزام بالإرشادات الواردة في الفقرات السابقة أمراً مرغوباً فيه ، فان التشريعات المحلية في بعض الأقطار تسمح للمراجع الرئيسي أن يعتمد عند إبداء رأيه في البيانات المالية ككل، على تقرير المراجع الآخر فقط والمتعلق بتدقيق أحد الأجزاء ، أو عدد منها . وعند قيام المراجع الرئيسي بذلك ،فإن من الضروري أن يتضمن تقرير المراجع الرئيسي إشارة واضحة إلى هذه الحقيقة ،كذلك يجب أن يشير التقرير إلى حجم جزء البيانات المالية التي تم تدقيقها من قبل المراجع الآخر . وفي حالة قيام المراجع الرئيسي بعمل مثل هذه الإشارات في تقريره، فإن إجراءات المراجعة ستنحصر عادة في الإجراءات الموصوفة بالفقرتين (7)، (9).