من اهم القواعد المحاسبية الاساسية في النظام المحاسبي ( نظريتا القيد المزدوج والقيد المفرد)
والقيد المزدوج هو نظام قيد حيث لكل عملية تتم قيدان متساويان فى القيمة أحدهما دائن والآخر مدين. وهي التي تستخدم في الميزانيات والحسابات بحيث تكون دائما البيانات مقسومة الى قسمين دائن ومدين اي ان هذه النظرية هي الاساس الذي يقوم عليه النظام المحاسبي وهي تشكل الاساس في اثبات كافة العمليات المالية في السجلات المحاسبية. وتعتمد هذه النظرية على قاعدة منطقية وهي ان جميع ممتلكات المنشأة تتساوى مع مصادر هذه الاموال تتساوى اي انه في حالة ان محمد لديه رصيد في البنك مليون ولديه فيلا بقيمة مليون اذا فان ممتلكاته 2 مليون
اذا السؤال هنا من اين اتى بهذه المبلغ وماهي مصادرها
اما ان تكون قروض من البنك العقاري مثلا او مصادر اخرى او قروض من البنوك الاخرى او مبلغ من شخص ما محدد
وهكذا فان مايملكه محمد اثنين مليون هو مساوي لمصادر هذه المبلغ والقاعده هنا ان تتساوى الموازنة اي ان الخصوم تتساوى مع الاصول
وبايضاح اكثر للقيد المزدوج Double Entry
تقوم على اساس ان لكل عملية مالية طرفين متساويين في القيمة ومختلفين في الاتجاه ولذلك يتم تحليل كل عملية مالية من عمليات المنشأة الى طرفين متساويين
احدهما مدين
والاخر دائن
وهومايعني انه لاتمام اي عملية مالية يتطلب وجود اكثر من طرف مختلفين احدهما دائن والاخر المقابل مدين بنفس القيمة
اي ان مقدار المديونية لابد ان يكون مساويا لمقدار الدائنين
او بعبارة اخرى يترتب على اي عملية مالية اثار مزدوجة تتمثل في مديونية احد الاطراف وهو الذي حصل على القيمة ودائنية الطرف الاخر الذي فقد القيمة
ولاثبات هذه العملية يمكن جعل الطرف الذي حصل على القيمه او المبلغ مدين
اما الذي فقد المبلغ فهو دائن.
ومثال على فكرة الحاصل على القيمة او المبلغ والفاقد له في تطبيق هذه القاعده او النظرية (القيد المزدوج)
نفرض ان المكيرش اراد ان يستقل ويفتح شركة مواشي ثانيه مثلا
وراس مال الشركة 100 مليون يورو وقام بايداع المبلغ في بنك الرياض وهو 100 مليون في حساب جاري في البنك باسم شركة المواشي الجديده
وهنا لتحديد الطرف المدين والطرف الدائن نلاحظ ان حساب الشركة في البنك هو الذي حصل على المبلغ حيث ان الشركة حصلت على المبلغ وتم ايداعه في حسابها في البنك ومن ثم فان حساب الشركة في البنك اصبح مدين بمقدار هذا المبلغ في حين ان المكيرش هو الذي فقد المبلغ لصالح حساب الشركة في البنك
وبما ان حقوق المكيرش يتم اثباتها في حساب راس المال فيكون هذا الحساب هو الذي فقد المبلغ لصالح الحساب البنكي للشركه وبذلك يكون حساب راس المال دائنا
وبذلك يمكن تلخيص العمليه هذه وفقا لقاعدة القيد المزدوج كما يلي:
الطرف المدين هو حساب الشركة في البنك 100 مليون يورو
الطرف الدائن هو حساب راس المال 100 مليون يورو

وبناء عليه فان قاعدة القيد المزدوج فان الاصول او المصروفات تسجل في جانب الايمن مثلا في البيانات المالية وان اي زيادة في عنصر من تلك العناصر يتم تسجيله كمدين في الجهة المقابلة
والعكس في حالة النقص في اي عنصر من عناصر الاصول او المصروفات فانها تسجل في الجانب المقابل وتجعل دائنة
وعلى هذا الاساس فانه في الميزانيات يتم كتابة
الخصوم وحقوق الملكية والايرادات تظهر في الجانب الايسر من معادلة المحاسبة وبالتالي فان الزيادة في اي عنصر من عناصر الخصوم او حقوق الملكية او الايرادات تسجل في الجانب الايسر من حساباتها اي تجعل دائنة.
في حين ان النقص في اي عنصر من عناصر الخصوم او حقوق الملكية او الايرادات تسجل في الجانب الايمن من حساباتها اي انها تجعل مدينة.