أوجه النشاط الخاضعة للضريبة
"المهن التى تخضع للضريبة"
تنص المادة 32 على أن تفرض الضريبة على:
1 – صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسى فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر.
2 – الدخل الذى يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم.
3 – أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.
المهن غير التجارية هى المهن التى تتميز بأن عنصر العمل فيها يكون هو العنصر الأساسى ودور رأس المال محدوداً أو قليل الأهمية، والمشرع الضريبى المصرى لم يفرق بين المهن الحرة والمهن غير التجارية.
من أمثلة المهن الحرة أو المهن غير التجارية:
- المحاماة، والطب، والهندسة بما فى ذلك الهندسة الزراعية، الصحافة وتأليف المصنفات العلمية والأدبية، المحاسبة والمراجعة، الخبير المثمن، الترجمة، القراءات والتلاوة الدينية، الرسم، التصوير، النحت، الغناء والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائى، المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية، عرض الأزياء، التخليص الجمركى، مهنة القبانة، والنسخ على الآلة بالقطعة لمن يباشر هذا النشاط بنفسه، الإرشاد السياحى، المصفى القضائى، والمحلل النفسى، والمدلك، وقارئ الكف، ووكيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، وأرباح كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى.
- تأجير حق الإعلان – كصاحب المبنى الـذى يؤجر إستعمال سطح المبنى أو حوائطه الخارجية للإعلانات – إلا إذا كان المؤجر من الخاضعين أصلا للضريبة على إيرادات النشاط التجارى أو الصناعى.
- أما بالنسبة إلى الطبيب أستاذ الجامعة فإنه يخضع للضريبة على المرتبات عن مرتبه الذى يتقاضاه من الجامعة – وفى نفس الوقت يخضع للضريبة على المهن الحرة عن إيراداته من نشاطه المهنى المحقق من عيادته الخاصة.
- كذلك المحامى أستاذ الجامعة، فإنه يخضـع للضريبة على المرتبات عن مرتبه الذى يتقاضاه من الجامعة، وفى نفس الوقت يخضع للضريبة على المهن الحرة عن إيراداته المحققة من مكتب المحاماة الخاص به.
- الفنان – حيث يخضع ما يحصل عليه الفنان من إيراد فى شكل نقوط نقدى أو عينيى، طالما أن هذا الإيراد يتحقق بسبب مزاولة المهنة ولقاء عمل أو نشاط قام به الفنان.
- وقد اختلفت الآراء فى نوع الضريبة التى تخضع لها أرباح أصحاب الصيدليات استقر رأى مصلحة الضرائب على أن أرباح الصيدليات تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ومن ثم لا مجال للاختلاف فى تحديد نوع الضريبة التى تخضع لها الصيدليات.
o ويلاحظ أن المادة 32 من القانون تشير فـى الفقرة الأخيرة على أن: "يطبق حكم هذه المادة على أية إيرادات ناتجة من أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.
o ومعنى ذلك أن المشرع الضريبى اعتبر أن الضريبة على المهن غير التجارية هى ضريبة القانون العام تطبق على إيـراد كل مهنة أو نشاط لا يندرج تحت أى نوع من الإيرادات الخاضعة للضريبة والتى حددها المشرع فى المادة السادسة.
o وبطبيعة الحال يشترط لخضوع هذه الإيرادات للضريبة على المهن الحرة نفس الشروط الواجب توافرها فى إيرادات المهن الحرة والتى سوف نشير إليها فى موضعها.
دخل حقوق الملكية الفكرية:
o استحدث القانون 91 لسنة 2005 النص فى المادة 32 بند (2) الدخل الذى يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم.
o ويشمل هذا الدخل ما ينتج عن الإبداع الفكرى أو الذهنى للشخص،o وما ينتج عن المصنفات الأدبية والفنية والعلمية،o وأداء الفنانين أداء علنيا أو عن طريق وسائل الإعلام،o والاختراعات فى جميع المجالات والاكتشافات العلمية،o والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية،o وعلامات الخدمة والأسماء والسمات التجارية،o وغيرها من ناتج النشاط الفكرى فى المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.
o تدخل كل هذه الإيرادات فى وعاء الضريبة على المهن غير التجارية بالنسبة للممول الفرد الذى يزاول نشاطا مهنيا أو لا يزاول نشاطا مما يخضع للقانون الضريبى طبقا للمادة 6،o باعتبار أن الضريبة على المهن غير التجارية هى ضريبة القانون العام يخضع لها إيراد أى نشاط لا يخضع لضريبة أخرى.
o ومن أمثلة ذلك،o تأجير صاحب المبنى لسطح مبناه للإعلانات،o وتنظيم وقوف السيارات فى الشوارع دون ارتباط بجراج معين،o والإرشاد فى قضايا التهرب. وغير ذلك من أنشطة لا تخضع لضريبة أخرى.
المبحث الثانى
شروط سريان الضريبة
شروط الخضوع للضريبة
1 – مزاولة المهنة بصفة مستقلة:
ومعناه قيام من تربط الضريبة باسمه بنشاطه المهنى لحساب نفسه.
2 – قيام المهنة أو النشاط على عنصر العمل بصفة أساسية:
اشترط المشرع أن يكون العمل هو العنصر الأساسى فى المهنة وهذا الشرط هو ضابط التفرقة بين المهن غير التجارية وبين المهن التجارية أو الصناعية.
لا تقوم المهن غير التجارية على العمل فقط، ولكن قد يستعان فى مزاولة المهنة ببعض الأجهزة والأدوات.
3 – مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر:
نصت المادة 32 على أن تفرض الضريبة على صافى إيراد المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية إذا كانت ناتجة عن مزاولة النشاط فى مصر.
فإذا كانت مصر هى الدولة التى يمارس فيها النشاط، فإن الإيرادات الناتجة عن هذا النشاط تخضع للضريبة المصرية ولو كان صاحبه أجنبياً مقيماً فى الخارج.
أما إذا كان النشاط يمارس على إقليم دولة أجنبية، فإن الضريبة المصرية لا تمتد إلى الإيرادات الناتجة عن هذا النشاط، ولو كان صاحبه مصرياً مقيماً فى مصر.


4 – احتراف النشاط "مزاولة النشاط على وجه الاعتياد":
ومعنى ذلك أن تعتبر المهنة مصدراً من مصادر الرزق.
يتكون شرط الاحتراف من ركنين:
- ركن مادى قوامه مزاولة النشاط بصفة معتادة.
- ركن معنوى يتمثل فى توافر نية الكسب.
هذان الركنان مرتبطان ببعضهما، حيث يستدل بأحدهما على وجود الآخر.
المبحث الثالث
أوجه النشاط المعفاة من الضريبة
1 – المعاهد التعليمية:
كانت المادة 36/1 تنص على إعفاء "المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
الغى هذا الإعفاء بمقتضى القانون 114 لسنة 2008، وأصبحت هذه المعاهد خاضعة للضريبة.
2 – أرباح التأليف والترجمة:
تنص فقرة 2 من م 36 على إعفاء "إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجاً عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية.
3 – أعضاء هيئة التدريس:
تنص فقرة 3 من م 36 على إعفاء "إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم من مؤلفاتهم ومصنفاتهم التى تطبع أصلاً لتوزيعها على الطلاب وفقاً للنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد.
4 – إيرادات الفنانين التشكيلين:
تعفى إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
5 – أصحاب المهن الحرة:
تعفى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط، إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة.
وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً.
ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء.


حساب أو تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة


1 – المبدأ النقدى:
استقر الفقه والقضاء على أن يتم تحديد الربح فى المهن غير التجارية على أساس المبدأ النقدى على اعتبار أن الحق فيها لا يكون ثابتاً إلا بالقبض الفعلى.
2 – سنوية الربح الخاضع للضريبة:
تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافى الإيرادات، خلال السنة السابقة.
تستحق الضريبة بذات السعر السنوى عن أرباح مدة أقل من سنة فى حالة انقطاع الممول عن النشاط انقطاعاً نهائياً، اختيارياً أو إجبارياً، بشرط قيام الممول أو الورثة بالإجراءات المنصوص عليها فى القانون وإلا استحقت الضريبة عن أرباح سنة كاملة.
يطبق نظام ترحيل الخسارة فى مجال أرباح المهن غير التجارية بنفس النظام المطبق فى مجال الأرباح التجارية أو الصناعية.


تصفية الربح لأغراض الضريبة
"التكاليف"
تخصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة من الإيرادات الإجمالية.
الإيرادات الإجمالية:
هى الإيرادات التى يحصل عليها الممول نتيجة مزاولة مهنته أو نشاطه، سواء أكانت هذه المبالغ تسمى أتعاباً أم عمولة أم مكافأة أو غير ذلك.
تشمل الإيرادات: عائدات التصرف فى أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً وأية مبالغ محصلة نتيجة إغلاق المكتب.
التكاليف التى تخصم من الإيراد الإجمالى
أ – التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة:
قدم المشرع أمثلة للتكاليف التى يجـب خصمها من الدخل الإجمالى، ووردت هذه الأمثلة فى المادة 33 من القانون على سبيل المثال ومنها:
1 – رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.
2 – الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها طبقا لهذا القانون.
3 – المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقا للنظام الخاص بالمعاشات.
4 – أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر. ويشترط ألا تزيد سنويا جملة ما يعفى للممول من المبالغ المقررة بالبندين 3، 4 على ثلاثة آلاف جنيه0 ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من القانون.
5 – التبرعات وقد فرق المشرع بين نوعين منها:
أ – التبرعات المدفوعة أو التى تؤول إلى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة تخصم بالكامل أيا كان مقدارها بشرط أن لا تتجاوز صافى الإيراد.
ب – التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة، تخصم فى حدود 10٪ فقط من صافى الأيراد السنوى.
ولا يجوز تكرار خصم التبرعات من أية إيرادات أخرى من المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون.
التكاليف الأخرى التى جرى عليها العرف.
وبجانب الأمثلة التى أتى بها المشرع لخصم التكاليف فى المادتين 33 و 34 فإنه يمكن خصم تكاليف، أخـرى طالما تكبدها الممول فى سبيل الحصول على الدخل وجرى عليها العرف، ومن هذه التكاليف:
1 – إيجار الأماكن المخصصة لمزاولة المهنة.
2 – مصاريف المياه والإضاءة وأعمال التنظيف.
3 – مصاريف انتقال الممول وموظفيه فى أعمال المهنة، ومصاريف السيارة أو السيارات المخصصة للمهنة.
4 – الأجور والمرتبات التى يدفعها الممول بما فى ذلك مرتب الزوجة أو الأبناء طالما ثبت أنها مقابل عمل فعلى وفى حدود أجر المثل.
5 – أقساط استهلاك الأجهزة والآلات والأثاث والسيارات وغيرها من الأصول المادية المستخدمة فى مزاولة المهنة أو النشاط.
وتوزع التكاليف المشتركة بين المهنة ومعيشة الممول نسبيا بحيث لا تتحمل المهنة من التكاليف إلا ما يخصها فقط.
ولا يجوز خصم مصاريف العلاج أو تكاليف الطعام أو الملبس والسكنى التى ينفقها صاحب المهنة غير التجارية على نفسه من وعـاء الضريبة، لأن هذه المصاريف من قبيل استعمالات الدخل بالنسبة لكل ممول، فهو ينفقها للحفاظ على حياته والتمتع بها بصفـة أصلية، وللتمكن من مواصلة عمله بصفة تبعية ومن ثم لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة.
تخصم هذه التكاليف فى حالة توافر دفاتر منتظمة أو حسابات تعتمدها مصلحة الضرائب.
أما إذا لم يكن لدى الممول هذه الدفاتر والحسابات فيتم خصم 10٪ من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف.