قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن عدد شركات تأمينات الأشخاص قد بلغ حاليًا عدد 11 شركة، فى حين أن شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغ 18 شركة وجمعية تأمين تعاونى واحدة بمعدل نمو بلغ قدره 3.4%، مشيرة إلى أنه مع إلتزام الشركات بالمعايير الدولية والتعديلات التشريعية فى مصر فقد قامت جميع الشركات بالتخصص فى تقديم أحد أنشطة التأمين فقط، نتيجة لاختلاف المخاطر التى يواجهها كل نشاط منهما، وبما يساعد على تحقيق أقصى درجات الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين منها والغير.


وعلى مستوى شركات التأمين، قالت الرقابة فى الكتاب الإحصائى السنوى عن نشاط التأمين إن إجمالى التعويضات المسددة هذا العام ارتفع إلى 7789 مليون جنيه مقارنة بـ5866 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 32.8%، وحققت شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام نسبة 60.3% من إجمالى تعويضات السوق، بينما حققت شركات تأمين القطاع الخاص نسبة 39.7%.


كما ارتفع إجمالى الاستثمارات لهذا العام إلى 38684 مليون جنيه مقارنة بـ35348 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 9.4%.


وارتفع صافى الدخل من الاستثمارات هذا العام إلى 3350 مليون جنيه مقارنة بـ2742 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 22.1%، بما يشير إلى وجود زيادة ليس فقط فى مبالغ الاستثمارات، بل أيضا فى العائد المحقق منها.


وارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق هذا العام إلى 30444 مليون جنيه مقارنة بـ27894 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 9.1%، وارتفع إجمالى حقوق المساهمين هذا العام إلى 7884 مليون جنيه مقارنة بـ6831 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.