الاعتماد الشخصى هو صورة من صور الائتمان المصرفى القصير الاجل ومدته لا تتجاوز سنة تقدمه البنوك لعملائها بغرض توفير السيولة اللازمة لتمويل النشاط الجارى ويعتمد فى المقام الاول على الملاءة المالية والثقة الشخصية فى العميل وضامنيه وعلى ذلك فإن هذا النوع من التسهيلات يختلف عن التسهيلات الاخرى التى تمنح بضمانات تقدم للبنك تتمثل غالبا فى شكل اصول متداولة ترهن رهنا" حيازيا" لصالح البنك فيما يسمى بضمانات عينية .
ومن ثم فإن الاعتماد الشخصى يعتمد على الملاءة المالية والثقة فى العميل ومدى قدرته على استخدام وسائله وموارده المالية وامواله المقترضة فى الانشطة المختلفة سواء كان نشاطا" تجاريا" أو صناعيا" أو زراعيا" أو خدمات ... مما يمكنه من سداد الاعتماد وعوائده فى تاريخ الاستحقاق ولذلك يتحتم قبل النظر فى منح اعتماد شخصى التأكد من ملاءة العميل وفحص مركزه المالى والتعرف على مركزه الادبى وعلى حجم وسائله المالية مجتمعة سواء فى شكل اصول متداولة أو ثابتة ومدى كفايتها كضامانات للبنك اذ انها هى التى يتحدد على اساسها قيمة الاعتماد وتظل هذه القيمة ثابتة حتى تاريخ الاستحقاق الا اذا تضمن التصريح تخفيضا" تدريجيا" بأقساط .
ولهذا فإن الرقابة على استخدام الاعتماد الممنوح تقتضى متابعة التغيرات التى تطرأ على مركز العميل المالى بالسوق ومدى التغير فى الثقة الشخصية فيه وفى حجم الضمانات التى اخذت فى الاعتبار عند منح الاعتماد ولهذا فإن الامر يحتم على المسئولين بوحدات البنك وخصوصا" اقسام الاستعلامات متابعة مراكز هؤلاء العملاء بصفة دورية وتجديد الاستعلامات عنهم للاطمئنان إلى استمرار سلامة مراكزهم المالية
ويفضل أن يكون منح مثل هذه الاعتمادات بجانب التسهيلات الاخرى التى تمنح للعملاء بضمانات عينية مثل الاعتمادات بتأمين بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية وما إلى ذلك لتقليل المخاطرة التى يتعرض لها البنك فى مثل هذا النوع من الائتمان
أولاً :أهم الأغراض التى يمنح من اجلها الاعتماد الشخصى
أ- تمويل النشاط التجارى : وذلك لتوفير السيولة النقدية اللازمة لدفع باقى ثمن مشتريات أو لدفع أجور العمال أو ما شابه ذلك فى اطار مواصلة النشاط العادى للمشروع.
ب- تمويل الانتاج الصناعى : وذلك بغرض تمويل العمليات الانتاجية كشراء الخامات ودفع أجور العمال وشراء قطع الغيار والمساهمة فى سداد النقص فى تمويل التشغيل خلال الدورة الانتاجية.
جـ-تمويل الانتاج الزراعى: وذلك بغرض المساهمة فى تطوير وزيادة الانتاج سواء بالنسبة للمحاصيل الزراعية أو الحدائق.
د- تمويل عمليات التصدير والاستيراد : بالنسبة للتصدير لتوفير السيولة اللازمة لشراء الخامات اللازمة لدفع عجلة الانتاج لمتطلبات التصدير أما بالنسبة للاستيراد فلتدبير السيولة اللازمة لفتح اعتمادات الاستيراد وهذين النوعين ما يهم القطاع العام والهيئات لمساندتها فى تنفيذ الخطط الموكلة اليها من الدولة وكذلك القطاع الخاص للقيام بدوره الفعال فى هذا المجال.
هـ- تمويل اصحاب المصانع الصغيرة والحرفيين: من ذوى السمعة الحسنة ممن لهم موجودات ثابتة ومنقولة بورشهم ولهم معاملات مع الغير ونشاط تجارى وصناعى رابح بالسوق لا يقل عن ثلاث سنوات مع توفير ضمان مناسب لقيمة القرض.
و- توفير التمويل اللازم للمساهمة فى انتاج المشروعات : التى تتعلق بالامن الغذائى وكذلك القطاعات الاخرى الهامة كقطاع الخدمات مثل قطاع السياحة والفنادق والاعلام.
ز- تمويل أنشطة أخرى كالمهنيين وغيرهم : ويمنح غالبا" للشخصيات من ذوى المراكز المالية والادبية المرموقة استنادا" إلى متانة مراكزهم وحاجاتهم إلى هذه القروض لمواجهة انفاق جارى أو طارىء