النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: معيار المحاسبة الدولي التاسع عشر (المعدل عام 1998) - تكلفة منافع الموظفين

  1. #1
    الصورة الرمزية مصطفى كمال
    مصطفى كمال غير متواجد حالياً مشرف عام
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    886
    شكراً
    0
    تم شكره 38 مرة في 34 مشاركة
    هذا المعيار المحاسبي الدولي المعدل يحل محل المعيار التاسع عشر الذي يعالج تكلفة منافع الموظفين، والذي تم إقراره من مجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية بإصدار معدل عام 1993. إن هذا المعيار المعدل يسري مفعوله على البيانات الحسابية الختامية للفترات التي تبدأ اعتباراً من شهر يناير 1999.

    1. يبين هذا المعيار المحاسبة والافصاح من قبل أصحاب العمل لمنافع الموظفين، وهو يحل محل معيار المحاسبة الدولي التاسع عشر - "تكاليف منافع التقاعد" الذي اعتمد في عام 1993. يحتوي الملحق رقم (3) على التغيرات الرئيسية عن المعيار القديم (أساس الاستنتاجات) فقرة 3، ولا يتناول المعيار تقديم التقارير حسب خطط منافع الموظفين (أنظر معيار المحاسبة الدولي السادس والعشرون - المحاسبة وتقديم التقارير حسب خطط منافع الموظفين).


    2. يحدد هذا المعيار خمس فئات لمنافع الموظفين:
    i. منافع الموظفين قصيرة الأجل مثل الأجور والرواتب ومساهمات الضمان الاجتماعي والإجازات السنوية المدفوعة والإجازات المرضية المدفوعة والمشاركة في الربح والمكافآت (إذا كانت مستحقة خلال اثني عشر شهراً من نهاية الفترة)، والمنافع غير النقدية (مثل العناية الطبية والإسكان والانتقال والبضائع أو الخدمات المعفاة أو المدعومة) للموظفين الحاليين.


    ii. المنافع لما بعد انتهاء الخدمة مثل الرواتب التقاعدية ومنافع التقاعد الأخرى والتأمين على الحياة بعد انتهاء الخدمة والعناية الطبية بعد انتهاء الخدمة.


    iii. منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل بما في ذلك إجازة التفرغ للبحث أو الاحتفال بالمناسبات أو منافع الخدمة الطويلة الأخرى ومنافع العجز طويلة الأجل، بالإضافة إلى ما يلي إذا كانت مستحقة بعد اثني عشر شهراً أو أكثر بعد نهاية الفترة: المشاركة في الأرباح والمكافآت والتعويضات المؤجلة.


    iv. منافع نهاية الخدمة.


    v. منافع التعويضات في صورة حقوق ملكية.


    3. يتطلب المعيار أن تعترف المنشأة بمنافع الموظفين قصيرة الأجل عند قيام الموظف بتقديم خدمة مقابل هذه المنافع.


    4. تصنيف خطوط المنافع لما بعد انتهاء الخدمة على أنها خطط مساهمات محددة أو خطط منافع محددة، ويقدم المعيار إرشادات معينة فيما يتعلق بتصنيف خطط أصحاب العمل المتعددين وخطط الدولة والخطط ذات المنافع المؤمن عليها.


    5. بموجب خطط المساهمات المحددة تدفع المنشأة مساهمات ثابتة إلى وحدة منفصلة (صندوق)، ولا يكون عليها التزام قانوني أو ضمني لدفع مزيد من المساهمات إذا لم يكن الصندوق يحتفظ بموجودات كافية لدفع كافة منافع الموظفين المتعلقة بخدمتهم في الفترات الحالية والسابقة، ويتطلب المعيار أن تقوم المنشأة بالاعتراف بالمساهمات في خطة محددة عندما يقوم الموظف بتقديم خدمة مقابل هذه المساهمات.


    6. تعرف كافة خطط المنافع الأخرى لما بعد انتهاء الخدمة على أنها خطط منافع محددة، وقد لا تكون خطط المنافع المحددة ممولة أو قد تكون ممولة كلياً أو جزئياً، ويتطلب المعيار من المنشأة ما يلي:

    يمكنكم الاطلاع على المعيار بالكامل من خلال تحميله من المرفقات
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    • نوع الملف: doc 19.doc‏ (394.5 كيلوبايت, 4 مشاهدات)