المبحث الرابع : انشاء الاطار الفكري للفحص الضريبي وتوظيف مهارات وواجبات الفاحص الضريبي .
Establishing Credibility and Compliance through carrying out Tax Assurance duties .
وهدف اعمال الفحص في هذه المرحله من مراحل التدقيق الضريبي هو بناء مصداقية المشتغل في التعامل مع الضريبه وخلق الانتماء الطوعي لدى المشتغلين عن طريق الفحص العادل والهادف .
ويقسم هذا المبحث الى ما يلي :
المطلب الاول : أهمية تحديد الاطار الفكري للفاحص الضريبي
المطلب الثاني : تحديد اجراءات الفحص اللازمه خلال هذه المرحله
المطلب الثالث : تحديد الاخطار المتعلقه بالضريبه
المطلب الرابع : تحديد الاهميه النسبيه ومفهومها
المطلب الخامس : تحديد الموارد
المطلب السادس : دراسة النظام المحاسبي المتبع (ادارة الدفاتر المحاسبيه حسب القانون )
المطلب السابع : المواقع التي يجب التركيز عليها للحصول على المعلومات




المطلب الاول : أهمية تحديد الاطار الفكري للفاحص الضريبي
1- تحديد العقبات التي تواجه الفاحص الضريبي خلال دراسته للنظام المحاسبي النتبع في المنشأة.
Prescibes the boundaries of accounting and financial reporting
2- المساعده في تحديد الاجراءات وأساليب الفحص اللازمه خلال مراحل عملية التدقيق الضريبي .
3- تزويد المساعدين بخطط التدقيق المختلفه لمختلف القطاعات الاقتصاديه لاستخدامها في العمليات التدقيقيه اللاحقه .
4- مساعدة الاداره الضريبيه في التعرف على وسائل التهرب الضريبي والانحرافات للعمل على ضبطها من خلال اصدار اللوائح والتعليمات .






المطلب الثاني : اجراءات الفحص اللازمه خلال هذه المرحله .
يبين الشكل رقم(4-4 ) خطوات العمل اللازمه وهي :


ملف المشتغل
المقابله مع اصحاب المشروع الخبره السابقة عن المشتغل










دراسة انظمة المحاسبه المتبعه الحسابات الختاميه والقوائم المالية سواء الالية او اليدوية


1- الدراسه المستفيضه لملف العميل سواء المؤقت او الدائم .Traders Folder
2- عمل المقابلات مع اصحاب المشروع او المسؤولين المهمين في الادارة .
3- عمل جوله ميدانيه في مواقع العمل وممتلكات المشروع .
4- دراسة الانظمه المحاسبيه المتبعه وكذلك انظمة الرقابه .
5- دراسة التقارير الماليه المعده من الاداره او من مراقبي الحسابات الداخلية والخارجية .










المطلب الثالث : تحديد الاخطار المتعلقة بالضريبة .Risk Analysis


عالج المعيار الدولي رقم (400 ) والمسمى تقدير المخاطر والرقابة الداخلية كما يلي :
Risk Assessment and Internal Control
مقدمه الفقرات من 1-10
المخاطر الملازمة 11-12
النظام المحاسبي ونظام
الرقابة الداخلية 13-20
مخاطر الرقابة 21-39
العلاقة بين تقدير المخاطر
الملازمة ومخاطر الرقابة 40
مخاطر الاكتشاف 41-47


– تعريف خطر التدقيق ومكوناته :
خطر التدقيق : Audit Risk ، وقد عرفه Booynton \ Walter ; كما يلي :
Audit Risk: is the risk that the auditor may unknowingly fail to appropriately modify the opinion on Fainancial Statement that are materially misstated .(1)


وهو عبارة عن الخطر الموجود في القوائم المالية والذي لم يستطيع المدقق اكتشافه علما انه قام بكل الاجراءات المعقولة Reasonable Assurance في الوقت الذي اصدر المدقق فيه تقريرا نظيفا .(غير متحفظ) .
2 – مكونات خطر التدقيق :
1- المخاطر الملازمه Inherent Risk or Enviromental Risk
2- مخاطر الرقابه Control Risk
3- مخاطر الاكتشاف Detection Risk


3- معادلة خطر التدقيق وهي :
الخطر النهائي = الخطر المتأصل X خطر الرقابه X مخاطر الاكتشاف


طرق انشاء مواقع الخطر Ways of establishing pssible areas of risk
والمقصود هنا كيف تظهر مهارة الفاحص الضريبي في تحديد مواقع الخطر الموجودة في المؤسسة موضوع التدقيق قبل مباشرته باجراءات التدقيق ، وهنا تظهر استخدامات المهارات العلمية والخبرات العملية ، وليس القيام بالتدقيق التقليدي لقوائم الدخل . وهنا بعض استخدام هذه المهارات :




*Questioning the trader about his business .
• Activities
• Examine premises
• Local knowledge
• Office records
• Other resources e.g. other depts .
• Following up information received
• Using a systematic approach to test the traders system
• Assessing whether lifestyle of trader mathes their business activities


واستخلص من خلال تجربتي العمليه في تدقيق الحسابات وكمدير في الاداره الضريبيه ان هناك مناطق معينه يكمن فيها خطر التدقيق والتي تؤثر بشكل جوهري على ايرادات المشرع التجاري والتي يمكن تلخيصها بما يلي :
1- الظروف المحيطه بالمشروع .
2- نوعية المشروع ، تجاري ، صناعي ، خدمي . . . الخ
3- معدل دوران السلع المنتجه .
4- النظام الضريبي الخاضع له المشروع .
5- حجم عمليلت المشروع .
6- سلوك ادارة المشروع بالتقيد بالنظام الضريبي .
7- ماضي المشروع التجاري
8- النظام المحاسبي المتبع ومدى فعالية نظم الرقابه الداخليه .
9- مدى تعقيد النظام الضريبي المتبع وخاصة بتغريف المدخلات الخاضعه للضريبه
10 -مدى امكانية حدوث أخطاء في نظام الكومبيوتر المستخدم .


ويتمثل عمل الفاحص الضريبي في هذا الجزء من العمل التدقيقي بدراسة مسار عملية الايراد من المستند الاساسي وحتى القوائم الماليه لتحديد أكثر المناطق خطورة عن طريق ما يسمى Conducting any Tax Assurance work . .
وهنلك نوعين من الاخطار يجب على الفاحص دراستهما وملاحظتهما وهما :
اولا : المخاطر الملازمه Inherent Risk
ثانيا : مخاطر الرقابه Control Risk


اولا : المخاطر الملازمة :
وهذا النوع من الاخطار يكون عادة موجودا في أي منشأة سواء كانت صغيره الحجم او كبيرة الحجم. وبغض النظر عن عدد العمليات الماليه التي تقوم بها المنشأة . والمناطق التي يمكن ان يتواجد فيها هذا النوع من الاخطار هي :
1- استقرار المركز المالي للمنشأة .
2- عدم الانتماء الضريبي .
3- المخاطر المتعلقه بادارة المشروع واصحابه .
4- الاخطار المتعلقه بالنظام المالي للمنشأة .


استقرار المركز المالي للمنشأة :
ان وجود مشاكل في استقرار المركز المالي سوف يؤدي الى مواجهة مخاطر كبيرة من حيث تسديد الدائنين، وجود سيوله ماليه لدفع الرواتب ، تسديد قروض قصيرة الاجل …الخ. واسرع الطرق لدراسة استقرارية المركز المالي هي دراسة النسب الماليه التاليه :
1- نسبة السيولة العاديه = الاصول المتداوله
الخصوم المتداوله
ويجب أن يراعى عند دراسة هذه النسبة عدم إدخال الذمم المدينة طويلة الأجل، والديون المشكوك فيها ، وكذلك المخزون القديم . وكلما كانت النسبة 2: 1 كلما كانت مقبولة . وعدا ذلك يجب على الفاحص التأكد كيف تتعامل الاداره مع الإيرادات الفعلية .


2- نسبة السيولة السريعة : الاصول السريعه
الخصوم السريعة
و هنا يجب أن تكون النسبة أكبر من واحد صحيح، فهذا مؤشر على أن الشركة قادرة بما لديها من أصول قابلة للتحويل إلى نقديه بسرعة كافية لدفع التزاماتها الجارية .


عدم الانتماء الضريبي : Non Compliance
ان عدم وجود سيوله نقديه لدى المنشاة سوف يدفع الاداره الى تاخير دفع الضريبة المستحقه وتأجيلها الى فترات لاحقه دون اعلام الدوائر الضريبية مما سيرتب عليها فوئد وغرامات ، بل ربما يدفع الاداره الى التفكير بالتهرب من دفع التزاماتها الضرائبيه مما يشكل خطرا كبيرا وزيادة التزامات المنشأة . وهنا يجب على قسم التدقيق الداخلي ان يتابع هذا الموضوع بصورة مستمره واعلام الاداره عن استحقاق التزاماتها الضريبيه اولا باول .
وقد عالج قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 في المادة (80) كيفية تقديم الكشف المؤقت . ويرى الباحث أن تقديم الكشف المؤقت قد يستعمل وسيلة لتأجيل عملية الدفع المستحقة على المشتغلين في حالة عدم توفر السيولة النقدية . وقد اشترط القانون المذكور عدم امكانية تقديم كشف مؤقت خلال السنة الحالية اذا سبق ان قدم خلال السنة السابقة كشفان مؤقتان على الاقل . ويرى الباحث ان مثل هذه التصرفات قد يكون ورائها نوع من التهرب الضريبي بتقديم فواتير مقاصة منتهية تاريخها أو مزورة ، ولذلك فاذا تبين للفاحص ان المشتغل ينتهج مثل هذه السياسة فعليه ان يحول المشتغل الى قسم التدقيق لدراسة الاسباب والمسببات .


الاخطار المتعلقه باصحاب المشروع او ادارة المشروع :
وهنا على الفاحص ان يتحقق من دراسة ملف المشتغل من حيث الاتي :
1- مدى انتظامية أصحاب المشروع في دفع الضرائب المستحقة سواء شهريا او سنويا لمختلف انواع الضرائب .
2- دراسة المشاكل المتعلقه مع البنوك او الدائنين وكيفية تسديدها .
3- دراسة ماضي الادارة ومدى استقرارها في الشركة .
4- دراسة الاقسام الانتاجيه ومدى انتظامها في تحقيق الايراد .
5- دراسة التغيرات في المراكز الاداريه وخاصة الاقسام الماليه .


الاخطار المتعلقة بالنظام المالي للمنشأة . System Related Risk
والاخطار تكمن هنا في النظام الالي المتبع او حتى اليدوي في ادارة البيانات الماليه من حيث:
1- حجم العمليات الماليه خلال الفتره الماليه .
2- نظام الكومبيوتر المتبع ، هل هو مشترى من السوق. Bought " of the shelf " او مصمم خصيصا للمنشأة من قبل مبرمجين معتمدين وعاملين في داخل المنشأة . وهنا على الفاحص التركيز على نظام الكومبيوتر من حيث قدرته على اصدار أكثر من فاتورة ضريبية ( اصلية ) ، لاته اذا كان نظام الكومبيوتر مصمم بحيث يمكن اخراج أكثر من فاتورة ضريبية ، فمعنى ذلك ان احتمالية الخطر هنا مرتفعة جدا ، وخصوصا اذا كانت الشركة شريكة في شركات اخرى وتصدر لها فواتير ضريبية .
3- كفاءة مستخدمي النظام الالي على ادخال البيانات واستخراج النتائج .


ثانيا : مخاطر الرقابه . Control Risk
وهذا النوع من المخاطر يكمن في النظام المحاسبي للمنشأة . فاذا كان هناك رقابة داخليه فعالة بحيث يتم فيها الفصل بين السلطات والمسؤوليات فمعنى ذلك ان النظام جيد والمخاطر يمكن السيطره عليها ضمن ما يعرف ب The Three A,s وهي :
# موقعة من شخص مسؤول .Authorized
# ان العمليه الماليه دقيقه ومضبوطه .Accurate
# ان العمليه الماليه كاملة .Complete (ALL)
وقد اشارت احدى كبريات مؤسسات التدقيق في العالم والمسمى ERNST& YOUNG (1) في احد مذكراتها التدريبيه للمدققين الفلسطينيين ما يلي :-
“ If a system of controls has breaks or areas of weakness, or is not working for some reasons, there is a risk that VAT will not be accounted for correctly .”
وهنا بعض الاسئله للأخطار التي يمكن أن تحدث في النظام المحاسبي سواء أكان آليا أو يدويا في حالة عدم وجود نظام رقابه داخلية وهي :
1- المطالبة بالضريبة اكثر من مرة .
2- المطالبة بضريبة وهمية من مستندات غير خاضعة للضريبة، كان يتم مطالبة ضريبة على فواتير ضريبية معفاة من الضريبة او بقيمة صفر .
3- عدم الادخال الصحيح للضريبة على الحسابات الخاصة بها .
4- عدم احتساب الضريبة بالشكل الصحيح .
5- عدم ترحيل جميع الفواتير الضريبية الى الحسابات الخاصة بها .
وخلاصة هذه المرحله من التدقيق ان الفاحص الضريبي استطاع ان يحدد الاخطار الرئيسية في دورة ايرادات المشروع وان يدونها في اوراق العمل الخاصة بها حتى يسهل الرجوع اليها عند الحاجة .


المطلب الرابع : تحديد الاهمية النسبية ومفهومها .Materiality
عالج المعيار الدولي رقم 320 والخاص بالاهمية النسبية مواضيعها كما يلي :
مقدمة الفقرات من 1-3
الاهمية النسبية 4-8
العلاقة بين الاهمية النسبية
ومخاطر التدقيق 9-11
تقييم تأثير المعلومات الخاطئة 12-16


حتى يمكن فهم الاهميه النسبيه التي تتردد وباستمرار في ادبيات المحاسبة وتدقيق الحسابات للارقام الظاهرة في القوائم الماليه لا بد من مواجهة السؤال التالي :
هل عدم الافصاح عن ارقام معينه، او حذف ارقام معينه ، تشوه القوائم المالية المفروضه بالقانون Statuary Accounts ؟ والمثال التالي يقودنا الى فهم الاهميه النسبية بالارقام .
المنشأة (أ ) : # دوران المبيعات 20000000 شيكل .
# النظام المحاسبي محكم ، الرقابة الداخلية جيده ،والنظام المتبع آلي .


المنشأة (ب) : # دوران المبيعات 10000 شيكل
#النظام المحاسبي يدوي ، لا يوجد نظام رقابة داخلية .
والسؤال الان ؟ اي من المشروعين على الفاحص الضريبي ان يركز اهتمامه ؟
والاجابة برأي الباحث هو المشروع (أ )، ذلك لانه لو افترضنا ان نسبة الاهميه النسبية هي 5% من المبيعات لوجدنا ان المشروع (أ ) يكون فيه مبلغ الاهمية النسبية هو 1 مليون شيكل في حين ان مبلغ الاهميه النسبية في المشروع (ب) هو 500 شيكل .
ويوصي الباحث الفاحصين التوصيات التالية :-
1- يرجى عدم اضاعة وقت الفاحص في الامور التافهة والتي ليس لها قيمة ماديه فعلية ولا تحقق انحراف جوهري .
2- العلم ان وقت المدقق هو ذات قيمة ،Your resources are precious .
3- يجب توجية وقت وامكانيات الفاحص الى مواطن الاخطار التي يمكن ان تخلق انحرافا جوهريا وتؤئر بشكل رئيسي على الضريبة المستحقه .
Your resources are precious and shoud be properly directed to obtain optimum effectiveness and efficiency .


وقد عرف معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز الاهميه النسبيه او البند الهام كما يسمى احيانا بما يلي : "البند الذي اذا لم يتم اظهاره ، او اذا حرف او حذف ، فمن المحتمل ان يخل ذلك بالصوره التي تعطيها الحسابات او القوائم محل الاعتبار" .






الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تحديد الاهميه النسبيه :
1- الظروف المحيطه بالمشروع ، والبيئه الصناعيه او التجاريه التي يمر بها المشروع .
2- نوعية البيانات المطلوب تقديمها الى مستخدمي البيانات الماليه او الجهات المعنيه او اية اطراف اخرى .
3- وقد لاحظ "توم لي " بأنه يوجد 126 اشارة خاصة بالاهمية النسبية في أدلة المحاسبة والتدقيق الصادر في انجلترا (1) وهي ما يلي :
أ- عملية التقرير : القرارات التي يتم اتخاذها بناء على البيانات الماية، تتخذ هذه القرارات على ضوء كمية وشكل الايضاح أو الافصاح المتوفر فيها. وهذا بدوره يعتمد على مدى خبرة الادارة في تقدير مدى ملائمة البيانات التي يحتويها التقرير.
ب- مستخدموا البيانات المالية، اي ان يراعى في البيانات التي يحويها التقرير المالي أن تكون قابلة للفهم من قبل من سيستخدمها، وأن تكون أيضا ملائمة لاحتياجاته.
ج – التقرير عن التحريفات. تحوي التقارير المالية أحيانا على أخطاء، وعلى المدقق والمحاسب تقدير ما اذا كانت هذه الاخطاء هامة أو جوهرية.
د- المشاركون في اعداد التقرير. يقوم باعداد القوائم المالية ثم تدقيقها عدة اشخاص يختلفون في نظرتهم للاهمية النسبية.
ه – المحاسبة والتدقيق. يهتم المحاسبون بمستوى الخطأ المحتمل. لكن المدقق يهتم بالمخاطرة الناجمة عن عدم اكتشاف الاخطاء الجوهرية أو الجسيمة.
و- الوحدات المحاسبية. الاهمية النسبية أمر يجب مراعاته في جميع التقارير المالية بغض النظر عن حجم أو طبيعة المنشأة التي يصدر عنها التقرير.


4- يعتمد تقدير الاهميه النسبيه على عوامل :
*كميه Quantitative *غير كميه Qualitative
5- قابلية قياس العنصر مثل الدعاوي القضائيه ، قضايا ضريبيه معلقه .
6- طبيعة العنصر ، مثل حالات متعمده من الغش والتلاعب والمخالفات القانونيه.
7- الرأي الشخصي للمدقق .
والفاحص الضريبي ينظر الى الاهميه النسبيه باهتمام خاص ،ذلك ان حذف عنصرا اومجموعه من العناصر من القوائم الماليه سوف يؤثر على النتائج النهائيه على الارباح مما سيؤثر على الضريبه المستحقه . فمثلا عند تحقيق بضاعة اخر المده يجب على الفاحص التأكد من صحة ادراج مجموع عناصر البضاعه وهي : البضاعه الخام ، والبضاعه تحت التشغيل ، والبضاعه النصف مصنعه ، والبضاعه المصنعه بالكامل ، فأي حذف لاي عنصر من العناصر السابقه سيكون له اثر على الارباح وبالتالي على القولئم الماليه .
طرق تحديد الاهميه النسبيه (1)
1- طريقة الرأي المهني ، أي الاعتماد على خبرة ومهارة المدقق في تقديره للامور .
2- نسبه معينه من الايرادات او صافي الربح اوالاصول وغالبا ما تكون النسبه 5% .


المطلب الخامس : تحديد الموارد . Allocation of Resourses
حتى نفهم معنى كلمة تحديد الموارد في عملية التدقيق الضريبي ، لابد من الاجابة على السؤال التالي . لماذا يجب على الفاحص تحديد الموارد المتاحة له ?
والاجابة هي لتوزيع العمل وتخصيصها بين القطاعات المختلفه للمنشأة للوصول الى هدف التدقيق وهو تحقيق الضريبة الحقيقية والصحيحة في الوقت المناسب .
والحقيقه ان اكبر الموارد وأهمها في عملية التدقيق الضريبي هو الفاحص نفسه ومجموعته من المساعدين ، والوقت المستخدم في عملية الفحص . فكلما استثمر الفاحص وقته في البحث والتحري والتقصي عن مواقع الاخطار ذات الاهمية النسبية ، كلما كانت الفائدة ةالنتائج المتوقعه ذات مردود جيد . ويقول احد كبار المدققين في مؤسسة Ernst & Young لتدقيق الحسابات ما يلي :
You and your time !!!!
Careful and effective use of your time, will undoubtedly result in efficient and effective visits .
وأهم الموارد التي يعتمد عليها الفاحص الضريبي هي :
1- رئيس قسم المحاسبة او المدير المالي .
2- قسم الايرادات في المنشأة وخاصة الاشخاص الذين يعملون في تسجيل الضريبه .
اما المصادر خارج المنشأة فهي كثيرة ومتعددة تبين منها على سبيل المثال :
1- دائرة التجارة والصناعة .
2- قسم المعابر الحدودية .
3- دوائر المقاصة المركزية في وزارة المالية .


المطلب السادس : دراسة النظام المحاسبي المتبع .او ادارة الدفاتر الحسابية حسب القانون. حدد نظام مسك الحسابات التابع لقانون الرسوم على المنتجات المحلية بالكتاب الخاص بذلك (رقم 73 ) والمسمى نظام مسك الحسابات انواع المشتغلين وحجم دوراتهم والدفانر والسجلات الواجبة بمسك الدفاتر(1). وحدد قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 النظام الخاص بمسك الحسابات وفقا لذلك القانون(2) .
تعريف النظام المحاسبي : The Accounting System
وهو عبارة عن شبكة المعلومات المالية التي تشكل بمجموعة تداخلاتها نظاما عاما غرضه الوصول الى عمل القوائم المالية التي تبين نتيجة اعمال المشروع خلال فترة مالية معينة والمفروضة بحكم الاعراف المحاسبية والتشريعات المحلية . فهو عبارة عن تفاعل مجموعة من العناصر تشكل باتحادها ما يسمى بالنظام المحاسبي .
عناصر النظام المحاسبي :
1- النظام الداخلي الذي يحدد القواعد والمبادئ والاسلوب المتبع .
2- النظام المستندي .
3- المجموعة الدفترية الاصلية والمساعدة .
4- القواعد الاجرائية وقواعد الضبط الداخلي .
5- الادوات الالية المستخدمة في تطبيق النظام وخاصة الكومبيوتر .
6- مجموعة البيانات الاحصائية والتقارير الدورية والسنوية .


خصائص النظام المحاسبي :
1- القدرة على تحقيق العمليات المالية وباقل تكلفة ممكنة .
2- المرونة في التطبيق مع تحقيق الاحتياجات بالدقة والسرعة المطلوبة .
3- توفير الرقابة والمتابعة .
4- تحقيق اغراض الادارة من الوصول الى المعلومات بالسهولة والسرعة المناسبة .
5- سهولة التطبيق والاستعمال من الكفاءات المحاسبية .
الدورة المحاسبية من خلال النظام المحاسبي :
بينت ان النظام الجيد هو النظام المبني بطريقة اتصالية بحيث تسطيع كل مرحلة من المراحل ان تكون مقدمة للمرحلة التي تليها بغرض الوصول الى القوائم المالية وهو هدف من اهداف المحاسبة المالية . وبالتالي يمكن تعريفه بأنه الاطار العام الذي يحتوي على المبادئ والقواعد المحاسبية المتعارف عليها ،مجموعة المنظومة المستندية ، مجموعة السجلات الاصلية والفرعية المستخدمة من المشروع ، مجموعة التعليمات الموضوعة من الادارة ، مجموعة الاجراءات والادوات والتعليمات الواجب اتباعها لاحكام عمليات القياس ، واستخراج النتائج ومراقبتها بشكل يحقق اهداف الادارة والمستفيدين من البيانات المالية .
ويمكن تصوير الدورة المحاسبية بالمراحل التالية :


المرحلة رقم (1) : تجميع البيانات المالية من المعززات الثبوتية الواردةوالهدف هو :
1-تحليل العمليلت المالية
2-تحقيق العمليات المالية
المرحلة رقم (2) : تحليل الاحداث المالية وهدفها هو : تعيين ، وقياس ، وتقدير العمليات المالية ذو الطبيعة النقدية وتحديد اثرها على نشاط الوحدة الاقتصادية .
المرحلة رقم (3) : تسجيل الاحداث المالية وهدفها هو الاثبات التاريخي للعمليات المالية .
المرحلة رقم(4) : ترحيل الاحداث المالية الى الدفاتر والسجلات الاصلية ثم الى حسابات معادلة الميزانية كما يلي:
الاصول = الخصوم + حقوق اصحاب المشروع +الايرادات + المصروفات
المرحلة رقم(5) : تحضير ميزان المراجعة غير المعدل وفقا لنظرية القيد المزدوج .
المرحلة رقم (6) : تحضير اوراق العمل وهدفها :
1- المساعدة في تحضير قيود التسوية .
2- تحضير القوائم المالية بشكل مبدئي .
3- تحضير قيود الاقفال .
المرحلة رقم (7) : تحضير القوائم المالية وتزويد الادارة بهذه القوائم .
المرحلة رقم (8) : تحضير قيود التسوية التي تراها الادارة مناسبة لاعداد الميزانية .
المرحلة رقم (9) : تحضير قيود الاقفال ، أي اقفال كل الحسابات الاسمية في قائمة الارباح والخسائر
المرحلة رقم (10) : تحضير ميزان المراجعة النهائي، أي ادراج كل الحسابات الحقيقية فقط.
المرحلة رقم (11) : نحضير القيود المتعاكسة والبدء في دورة محاسبية جديدة




موقف المدقق/ الفاحص من الدورة المحاسبية .
من الاطلاع على المراحل السابقة نجد ان عملية تصنييع البيانات المالية قد تمت من قبل ادارة المشروع وهي المسؤولة عنها ، وهو ما اطلقنا عليه مزاعم الادارة . ولتحقيق موثوقية وعدالة هذه الارقام الظاهرة في القوائم المالية يأتي دور المدقق للتأكد من صحة هذه القوائم عن طريق عملية التدقيق وفقا لقواعد التدقيق المتعارف عليها .
أما بالنسبة للفاحص الضريبي فان هدفه لا يختلف كثيرا عن هدف المدقق وهو التأكد من صحة وعدالة القوائم المالية ، ولكن الاختلاف يظهر عند تطبيق القانون الضريبي ، فقد سبق ان بينت ان القانون الضريبي له قواعد خاصة باحتساب الدخل الخاضع للضريبة والتي يمكن ان تخنلف عن قواعد المحاسبة المالية ، وبالتالي فان دوره هو التحقق من ان ادارة المشروع قد اعدت البيانات المالية وفقا للاصول والاعراف المحاسبية ووفقا للتشريع الضريبي السائد وهذا لا يتحقق الا بتطبيق قواعد التدقيق الضريبي المشار اليه ضمن هذا البحث . وهنالك ملاحظة اخرى يراها الباحث وهي ان التدقيق الضريبي هو علم قائم بذاته له اصوله وقواعده ، فاذا لم يكن الفاحص الضريبي يتمتع بالمعرفة المحاسبية اصلا والاحساس بها عند قيامه بعمله فان عملية الفحص تتحول الى تطبيق نصوص قانونية جامدة ربما تؤدي الى حدوث المنازعات الضريبية ، وبالتالي يرى الباحث ان على الادارة الضريبية توفير الفاحصين الذين يتمتعون بالخبرة العلمية والعملية والقانونية وخاصة بالنسبة للشركات الكبيرة والمؤسسات المالية لما لهذا النوع من الشركات خصوصية خاصة فرضها التشريع الضريبي في اراضي السلطة الفلسطينية .
نماذج ادارة الدفاتر الحسابية كما وردت في قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة1963 . الكتاب رقم (73 )