أرادت اليونان السبت طمأنة المودعين بأن الودائع فى فروع المصارف القبرصية فى اليونان لن تخضع للرسم الاستثنائى على الودائع الذى أعلن عنه صباحا فى إطار خطة لإنقاذ قبرص.


وتوصلت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى فى بروكسل لاتفاق حول خطة إنقاذ لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو كحد أقصى مقابل فرض رسم استثنائى على الودائع المصرفية سيؤمن 5.8 مليارات يورو.


ومن أجل خفض مشاركتها، طلبت الجهات المانحة من نيقوسيا استحداث رسم استثنائى بنسبة 6.75% على جميع الودائع المصرفية التى تقل عن 100 ألف يورو و9.9% على الودائع التى تتخطى هذه العتبة، بالإضافة إلى الإبقاء على الحسم المفروض على فوائد هذه الودائع.


وقالت وزارة المال اليونانية فى بيان، إن "الودائع فى فروع المصارف القبرصية فى اليونان غير معنية بقرار مجموعة يوروغروب بشأن قبرص واستقرار النظام المصرفى لم يتأثر به".


وسيجرى البرلمان القبرصى تصويتا من حيث المبدأ، الأحد، على هذه الضريبة غير المسبوقة قبل أن تفتح المصارف أبوابها صباح، الثلاثاء، بما أن الاثنين يوم عطلة.