تقسيم أنواع القرارات التي تخدمها المحاسبة الإدارية أيضا في المشروع التجاري والصناعي إلى :


- قرارات تتعلق بطرق الإنتاج والبيع


- قرارات تتعلق بالكميات التي يجب إنتاجها وتخزينها ، وأسعار البيع المناسبة


- قرارات تتعلق بخليط السلع الواجب إنتاجها


ففيما يتعلق بطرق الإنتاج والبيع قد تبحث الاداره ما إذا كانت ستقوم بتصنيع السلع المرغوب في بيعها آو تشتريها من الخارج وقد تستقر على أن تنتج السلع ، ولكن تشترى بعض الأجزاء الصغيرة اللازمة لها من موردين مخصصين . وكذلك تبحث الاداره في المزج الامثل لعوامل الإنتاج . هل يكون الإنتاج يدويا صرفا أو أليا صرفا ، أو وسطا بين هذا ذاك ؟ وما هو الوسط المناسب ؟ وإذا كانت عوامل الإنتاج تشمل آلات ، فما هي نوعية هذه الآلات ؟ وكيف يمكن استخدامها أحسن استخدام ؟ هذه أمثله فقط للقرارات العديدة التي تتخذ في مجال طرق الإنتاج .


كما يجب أن تبحث الاداره في حجم العمليات ، اى كمية الإنتاج المطلوبة ولكي تقوم المنشاة بإنتاج كميه كافيه لابد أن تتوافر لديها الموارد اللازمة ، ويجب أن يتحقق التوازن في هذه الموارد بحيث تكون هناك نقدية كافيه مثلا لدفع القروض ، وتسديد الحسابات الدائنة وان يتوفر مخزون كاف لتلبية طلبات العملاء ، ومعدات كافيه لإنتاج الكميه المطلوبة ، وتحدد الأسعار بناء على دراسة علاقة التكاليف والإيرادات بحجم النشاط بحيث تتحقق الأهداف المحددة مقدما .


إذا كان هناك أكثر من سلعه يتم إنتاجها ، ففي الاداره تواجه القرار الخاص باختيار خليط السلع الذي يحقق أقصى الإرباح ( إذا كانت الإرباح هي الهدف الاساسي للمنشاة ) ويتم ذلك بالتركيز على السلع التي تحقق أرباحا اكبر.


في الحياة العملية قد يصعب تقسيم القرارات إلى الأنواع التي ذكرناها ، حيث يصعب فصل كل نوع من القرارات عن الأخرى ، فمثلا : كمية الإنتاج المقررة تعتمد على طريقة الإنتاج ، وخليط السلع المنتجة ، والأسعار المحددة . ولكن التقسيمات المذكورة تشمل فهمنا للعملية الإدارية بحيث يكون في مستطاعنا فيما بعد تصميم وسائل وطرق تحليل البيانات المحاسبية التي تخدم هذه القرارات .


ويجب الاشاره إلى أن التقسيم المذكور لا ينطبق فقط على المنشات التي تنتج سلعا ، بل ينطبق أيضا على مشروعات الخدمات .
قلنا أن الهدف الاساسى للمحاسبة الإدارية هي توفير المعلومات المناسبة لمساعدة الاداره على اتخاذ قرارات رشيدة فماذا إذا نقصد " بالرشاد " هنا القرارات الرشيدة هي التي تحقق أهداف المنشاة على أحسن وجه ممكن ولكن ليست الأهداف دائما تحقيق أقصى الإرباح ، فهناك منشات أو مؤسسات لا تهدف للربح . فالهيئة الحكومية تهتم بإعطاء الخدمة التي يحتاجها أفراد الشعب على مستوى معين ، وهذا هو هدفها . والجمعيات الخيرية تتكون لتحقيق أهداف نب.يله من نوع آخر ... وهكذا . ونجاح المنشاة يقاس بمدى تحقيق الأهداف العامة المحددة سواء كانت هذه الأهداف العامة المحددة سواء كانت هذه الأهداف اقتصاديه أو غير اقتصاديه. ولكن الحقائق الاقتصادية لا يمكن تجاهلها . ففي اى منشأه ستحاول إدارتها أن تستخدم مواردها أحسن استخدام ممكن لبلوغ الأهداف المحددة .


على اى حال فان التركيز في تحليلنا هنا سينصب على الأهداف الاقتصادية للمنشاة ، اى أن المقياس الافتراضي الذي نفترضه لقياس مدى تحقيق أهداف اى منشاة هو أما تخفيض التكاليف ( المرتبطة باستخدام موارد المنشاة ) وأما تحقيق أقصى الأرباح .
وما نريد أن نؤكده هنا إن تحقيق أقصى الإرباح في منشأه ما لا يكون مطلقا من اى قيد ، فهو في الحقيقة مقيد بحقوق واهتمامات مجموعات الناس في البيئة الخارجية المحيطة بالمنشاة ، والقوانين الطبيعية والوضعية التي تحكم هذه البيئة وتحكم المنشاة معها .
فبالنسبة للمنشاة التجارية أو الصناعية مثلا فان تحقيق أقصى الأرباح مقيد بالحدود القانونية والاجتماعية السائدة في الأسواق التي تتعامل معها ، وفى الدولة آو الدول التي تعمل فيها .


ويمكن تبويب المعلومات التي يوفرها نظام المحاسبة الاداريه لمساعدة الاداره في اتخاذ القرارات الرشيدة ، والإغراض التي تخدمها هذه المعلومات في الاتى :


1- معلومات لقياس أداء الوحدات الاداريه للمنشاة ، وكذلك أفرادها ويتحقق ذلك عن طريق وسائل تسجيل وتبويب البيانات الخاصة بنشاط كل وحده اداريه أو فرد ، سواء كانت هذه البيانات فعليه أو تقديريه .


2- معلومات لتنبيه الاداره للانحرافات عن الخطط الموضوعة ، مثل تقارير الاستثناءات Exception reports حتى تتخذ القرارات التصحيحه اللازمة .


3- معلومات لحل المشاكل الاداريه ذات الطبيعة الخاصة ، ويحتاج ذلك إلى تحليل خاص يناسب كل مشكله . فسوف نرى إننا – لتحقيق ذلك – سنتبع مبدأ " التكاليف المختلفة للإغراض المختلفة" اى إننا سنقوم بتبويب وتحليل التكاليف بطرق مختلقه لتتفق مع الحلول اللازمة لحل المشاكل الاداريه المختلفة .