أكد خبراء الضرائب أن التعديلات الضريبية الجديدة تمثل خطوة ايجابية في طريق اصلاح المنظومة الضريبية. وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات. وهذه الخطوة يجب أن تستتبعها خطوات أخري وفقاً لما تفرضه ظروف السوق والأوضاع الاقتصادية.
قال الخبراء إن التعديلات التي تم ادخالها علي القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات عالجت بعض التشوهات في القانون الحالي. ومهدت بشكل كبير لتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة. الذي يتم تطبيقه في العالم كله. وبما يحقق العدالة الضريبية المنشودة.


أوضح الخبراء أنه بات من الضروري الآن الانتقال إلي قانون القيمة المضافة بدلاً من أعمال الترقيع التي تقوم بها الحكومة علي قانون ضريبة المبيعات. وذلك بعد أن تتدرج التطبيق للضرائب غير المباشرة في مصر من الضريبة علي الانتاج والأعمال "الفترة من عام 82 وحتي منتصف عام 91" مروراً بقانون الضريبة علي الاستهلاك خلال الفترة من عام 81 وحتي 1991 وصولاً إلي قانون الضريبة العامة علي المبيعات منذ عام 1991 وحتي تاريخه.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية. إن الجميع يعلم أن الضرائب بمختلف نوعياتها تمثل احدي الأدوات التي تستخدمها الحكومة في تنظيم النشاط الاقتصادي "انتاجي ــ زراعي ــ خدمي... إلخ" وتحقيق الأهداف المحددة المراد تحقيقها خلال فترة معينة. وأن الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية دفعت متخذي القرار إلي فرض نوعية بعينها من تلك الضرائب. إلا أنه وبعد التطبيق العملي والتحليل والتقييم. أثبتت الدراسات وجود العديد من الظواهر الايجابية والسلبية علي السواء مما يستلزم الانتقال الهادئ والسليم لتطبيق المرحلة الأخيرة من قانون الضريبة العامة علي المبيعات وبما يكفل تحقيق الأهداف والغايات المختلفة دون إحداث أي آثار جانبية من شأنها المساس بمحدودي الدخل.
تهيئة المجتمع الضريبي
وقال انه انطلاقاً من ذلك لابد أن تكون هناك إرادة سياسية ــ للتطبيق لها رؤية واضحة وأهداف محددة ــ وأدوار مرسومة بكل دقة وسياسات وأدوات للتعامل مع ردود الأفعال لدي التطبيق ــ حيث يقع علي مصلحة الضرائب المصرية العبء الأكبر نحو الانتقال الهادئ والسليم لتطبيق المرحلة الأخيرة من مراحل تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة في مصر وعلي قدر ما تقوم به المصلحة من جهد في كافة المراحل "قبل ــ أثناء ــ بعد" التطبيق علي قدر ماتحققه من نجاح لكافة الأهداف المطلوبة ولذلك يجب التأكيد علي إتمام المهام المحددة التالية بكل دقة وهي ما يطلق عليه "تقييم الوضع الحالي ــ تشخيص الواقع واتخاذ اللازم تجاه".
وأشار إلي أنه علي الدولة أولاً أن تقوم بتهيئة المجتمع الضريبي لاستقبال قانون القيمة المضافة قبل التطبيق وذلك من خلال اعداد أدلة التوعية المختلفة التي تبسط مفهوم القانون وأسس المحاسبة والوقائع المنشئة للضريبة والدفاتر والسجلات الواجب إمساكها وكيفية الخصم الضريبي وأحكام المخالفات والتهرب وتقسيم الخدمات في حالة الضرورة إلي مجموعات متشابهة من حيث المعالجة وإعداد برامج للحملات الإعلامية المختلفة "إذاعة ــ تليفزيون ــ صحافة... الخ" وتحديد الشخصيات المكلفة بذلك للعرض بصورة مبسطة وواضحة لإقناع الجمهور وإعداد برشورات "مطويات" تندرج تحت مفهوم الشرح المبسط لمفهوم الانتقال وطريقة التطبيق وتوزيعها علي كل المتعاملين مع المصلحة سواء محاسب. أو محام. أو مسجل. أو أفراد المجتمع. وإعداد اللقاءات والندوات المختلفة يراعي فيها مستوي المخاطب وإعداد كافة الأدلة بصورة مبسطة وسهلة بغرض إحداث الأثر المطلوب ومواجهة القوي المعارضة لتطبيق. والتواصل مع المجتمع الضريبي عن طريق التحاور مع النقابات والجمعيات التي تتبعها بعض الخدمات والتواصل معا.
وأشار إلي انه من المفيد حصر كافة المشاكل الموجودة حالياً بمصلحة الضرائب "فحص. تهرب. تظلمات. قضايا.. الخ" والعمل علي ايجاد الحلول القانونية لها سواء بالتدخل "التشريعي ــ الإداري" للتفرغ للتطبيق القادم وتصور لأساليب التهرب المحتملة والأثر الاجتماعي علي محدودي الدخل بالتوسع في عمومية فرض الضريبة علي الخدمات وبدائل تطبيق عمومية الخدمات إلي التوسع في الخدمات وتطبيق أفضلهما.
كذلك اعداد الدراسات الوافية لمفهوم الخدمة وحصرها والتعرف علي نوعيتها وعلاقاتها وتحديد النقاط الحاكمة لكل خدمة من أجل جودة التحصيل مستقبلاً ودراسة حجم الحصيلة المتوقعة قبل الانتقال لمراحل التطبيق للوقوف علي عدد المسجلين الجدد مما يستلزم معه اعادة النظر في القدرة الاستيعابية لمصلحة الضرائب المصرية "الأجهزة ــ الفحص... الخ" واعادة الهيكلة بحيث تكون معبرة عن كافة الأنشطة ومحددة الاختصاصات وموزعة التوزيع الأمثل للعمالة بين كافة القطاعات ومبسطة للاجراءات للقضاء علي التكرار والازدواجية حسماً للمسئولية وللتحول إلي مفهوم انجاز المهام.
اضاف أنه يجب أيضاً توفير البرامج اللازمة التي سوف يتم التعامل معها مع تصور لكافة الاحتمالات التي يمكن حدوثها وأثر التوسع في الخصم الضريبي علي الحصيلة وكيفية تحديد سعر الضريبة الموحد ووحدة التسجيل وأثر ذلك في التعامل مع المصلحة وإعداد ودراسة شكل النماذج والاهتمام بالتدريب وتطبيق وتنفيذ البرامج التدريبية "كفاءة ــ مهارة" "قبل. أثناء. بعد" التطبيق وإعداد المدربين وإعداد المواد التدريبية وإعداد القاعات والمشرفين وقواعد البيانات وإعادة تقييم كل من الأجهزة والبرامج المستخدمة وحصر كافة المشاكل الموجودة حالياً بالمصلحة "فحص. تهرب تظلمات. قضايا.. الخ" والعمل علي ايجاد الحلول القانونية لها سواء بالتدخل "التشريعي ــ الإداري" للتفرغ للتطبيق القادم.