أطلق محافظ البنك المركزي، هشام رامز، الأربعاء، مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة، لاسيما التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، وتستثنى منها المقامة بغرض البيع.


ودعا البنك المركزي البنوك إلى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة وفقا لما هو مدرج بسجلاتها في تاريخه غير منتظمة طوال فترة السماح، ويسمح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين يتم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى اعتبارًا من يناير 2013، وما يترتب على ذلك من رد العوائد الهامشية.


كما شملت الأنشطة التى تضمنتها المبادرة خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، ويشمل العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء بعض فئات العملاء الوارد بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المنعقد 3 يناير2012.


وذكر البنك هذه الفئات على سبيل الحصر حيث شملت عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، والعملاء المتوقفين عن السداد وعملاء الإجراءات القضائية، وذلك ما لم يتفق العملاء في أي من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة.


وأكد «المركزي» فى مبادرته التى أعلنها على موقعه الإلكتروني، دوره فى دعم الاقتصاد القوي وتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، لاسيما أن قطاع السياحة يمر بأزمة فى ظل الظروف الراهنة، رغم أهميته كمساهم رئيسى فى الدخل القومي، ومورد أساسي للنقد الأجنبي.


وتضمن الإطار العام لمبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة أن تقوم البنوك بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، من خلال عدة ضوابط تشمل منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه، يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن تسهيلات طويلة وقصيرة الأجل، أو الجاري المدين، فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين، وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة.


كما أقر المركزى عدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكل بنك الحرية فى تكوين المخصصات اللازمة، وتجنيب العوائد لمدة تزيد على 3 شهور خلال فترة السماح واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لما يتراءى للبنك .


وأكد إمكانية تنسيق البنوك المقرضة لذات العميل فيما بينها لتطبيق المبادرة، والتي تتم تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية، وتخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات فى حالة انخفاض التسعيرعن سعر الائتمان والخصم، وذلك بحد أقصى عامين من تاريخه.