فيما يلي العوامل التي يأخذها المراقب في إعتباره عند تحديد حجم العينة لاختبارات أنظمة الرقابة. وتفترض هذه العوامل ، التي بحاجة لأن تتم دراستها معا ، إن المراقب لا يعدل طبيعة أو توقيت اختبارات أنظمة الرقابة إلا أنه من ناحية أخرى يقوم بتعديل أسلوب إجراءات التحقيق لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها.

العامل
التأثير على حجم العينة
زيادة في المدى الذى ينخفض معه مخاطر التحريف الهام والمؤثر عن طريق فعالية تشغيل أنظمة الرقابة.
زيادة
زيادة معدل الانحراف عن نشاط الرقابة المحدد والذي يكون المراقب على استعداد لقبوله.
نقص
زيادة معدل الانحراف عن نشاط الرقابة المحدد والذي يتوقع المراقب أن يجده في مجتمع العينة.
زيادة
زيادة مستوى الثقة المطلوب من المراقب(أو بصورة عكسية النقص في خطر أن يتوصل المراقب لنتيجة أن خطر التحريف الهام والمؤثر اقل من خطر التحريف الهام والمؤثر الفعلي في المجتمع).
زيادة
عدد وحدات المجتمع
تأثير ضعيف


1- المدى الذى تنخفض معه مخاطر التحريف الهام والمؤثر عن طريق فعالية تشغيل أنظمة الرقابة. كلما زاد التأكد الذي ينوي المراقب الحصول عليه من فعالية تشغيل أنظمة الرقابة كلما قل تقييم المراقب لخطر التحريف الهام والمؤثر ، وكلما زادت الحاجة لزيادة حجم العينة.
عندما يتضمن تقييم المراقب لخطر التحريف الهام والمؤثر عند مستوى التأكيد على توقع فعالية تشغيل أنظمة الرقابة، على المراقب أداء إختبارات لأنظمة الرقابة. ومع ثبات العوامل الأخرى ، فكلما زاد إعتماد المراقب على فعالية تشغيل أنظمة الرقابة في تقييم الخطر كلما عظم مدى إختبارات المراقب لأنظمة الرقابة (وبناء عليه ، يزيد حجم العينة).

2- معدل الإنحراف عن نشاط الرقابة المحدد والذي يكون المراقب على إستعداد لقبوله (مستوى الخطأ المعتدل). فكلما زاد معدل الانحراف الذي يكون المراقب على استعداد لقبوله، فكلما إنخفض حجم العينة. والعكس صحيح، فكلما إنخفض معدل الانحراف الذي يمكن أن يقبله المراقب، كلما زاد حجم العينة.

3- معدل الانحراف عن نشاط الرقابة المحدد الذي يتوقع المراقب أن يجده في المجتمع (الخطأ المتوقع).كلما ارتفع معدل الانحراف الذي يتوقعه المراقب كلما زادت الحاجة لأن يكون حجم العينة اكبر وذلك حتى يكون في موقف يمكنه من عمل تقدير مناسب عن معدل الانحراف الفعلي . وتشمل العوامل المتعلقة باعتبارات المراقب لمعدل الخطأ المتوقع ، تفهم المراقب للنشاط (وبخاصة إجراءات تقييم الخطر التي اتخذت للتوصل إلى تفهم للرقابة الداخلية )، والتغير في العاملين والرقابة الداخلية ونتائج إجراءات المراجعة المطبقة في الفترات السابقة ونتائج إجراءات المراجعة الأخرى. وعادة ما تؤدي معدلات الأخطاء المرتفعة المتوقعة إلى تخفيض ضعيف فى مخاطر التحريف الهام والمؤثر التي تم تقييمها وبالتالي وفي هذه الظروف عادة ما يتم الاستغناء عن إختبارات الرقابة.


4- مستوى الثقة المطلوب من مراقب الحسابات . كلما زادت درجة الثقة التي يتطلبها المراقب بأن تكون نتائج العينة في الواقع دليلا على الحدوث الفعلي للخطأ في المجتمع ، كلما زادت الحاجة لأن يكون حجم العينة كبير.

5- عدد وحدات المجتمع. بالنسبة للمجتمعات الكبيرة يكون للحجم الفعلي للمجتمع تأثير قليل ، إن وجد ، على حجم العينة. ومع ذلك ففي المجتمعات الصغيرة تكون عينات المراجعة غالبا غير فعالة كوسيلة بديلة للحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة.