يمكن أن يأخذ مراقب الحسابات في اعتباره الأمور التالية عند تحديد نطاق عملية المراجعة:
* إطار إعداد التقارير المالية التي أعدت من أجله المعلومات المالية التي يجب مراجعتها, ويتضمن ذلك الحاجة إلي أية تسويات مع إطار محاسبي آخر.
* متطلبات إعداد التقارير الخاصة بالنشاط مثل التقارير المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية.
* التغطية المتوقعة للمراجعة , ويشمل ذلك عدد وأماكن وحدات الشركة التي ينبغي أن تدخل فى القوائم المالية.
* طبيعة علاقة الرقابة بين الشركة الأم وفروعها والتي تحدد كيفية تجميع حسابات المجموعة.
* المدى الذي تتم فيه مراجعة وحدات الشركة بواسطة مراقبين آخرين.
* طبيعة قطاع النشاط الذي ينبغي مراجعته ويتضمن ذلك الحاجة للمعرفة المتخصصة .
* عملة التسجيل المستخدمة بما فى ذلك أية حاجة لترجمة العملات للمعلومات المالية محل المراجعة.
* الحاجة إلى مراجعة القوائم المالية المستقلة مراجعة قانونية، بالإضافة إلى عملية مراجعة القوائم المالية المجمعة .
* مدى كفاءة عمل المراجعين الداخليين ومدى الاعتماد المتوقع من المراقب عليهم.
* إستخدام المنشأة للمنظمات الخدمية و كيفية حصول المراقب على أدلة تتعلق بتصميم أو تنفيذ أنظمة الرقابة التي يتم تطبيقها.
* الاستخدام المتوقع لأدلة المراجعة التي تم الحصول عليها في مراجعات سابقة ، على سبيل المثال، أدلة المراجعة المتعلقة بإجراءات تقييم الخطر و اختبارات فاعلية الضوابط.
* تأثير تكنولوجيا المعلومات على إجراءات المراجعة و تشمل توافر المعلومات و الاستخدام المتوقع لأساليب المراجعة بالكمبيوتر.
* التنسيق بين التغطية المتوقعة و توقيت أعمال المراجعة مع أى فحص محدود للمعلومات المالية و تأثير المعلومات التى تم الحصول عليها أثناء مثل ذلك الفحص على عملية المراجعة.
* مناقشة الأمور التي يمكن أن تؤثر على المراجعة مع العاملين بالمنشأة.
* تواجد موظفي العميل و توفر البيانات.