أبلغت "الاقتصادية" مصادر تركية رفيعة أن الحكومة التركية تدرس حاليا منح الأجانب حق الإقامة ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة على الأراضي التركية خصوصاً أولئك الذين يشترون عقارات في تركيا.وقال المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – إن الحكومة التركية تعتزم إرسال مسودة مشروع القرار إلى البرلمان التركي للمصادقة عليه خلال الفترة القليلة المقبلة، وأضاف "مسودة القرار تشير إلى السماح للأجانب الذي يزورن تركيا بالإقامة على أراضيها فترة تراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة".وكان زياد البسام عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - التركي، قد وصف قرار تركيا السماح للأجانب بتملك العقارات بالإيجابي، إلا أنه أشار إلى أن ''النظام يجيز تملك المسكن لكنه لا يواكب ذلك الحصول على رخصة إقامة، وهي خطوة تعوق تملك العقارات التركية وتحتاج إلى الحل".وتابع المصدر في حديثه لـ "الاقتصادية": "القوانين السابقة كانت الحكومة التركية تطبق مبدأ المعاملة بالمثل مع جميع دول العالم فيما يتعلق بحق الإقامة، لكن القرار الجديد في حال تمت المصادقة عليه من البرلمان سيسمح للأجانب بالإقامة إلى سنة كاملة لاسيما الأشخاص الذين يشترون عقارات تركية".ولفت المصدر إلى أنه بحسب القرار المزمع طرحه على البرلمان قريباً، فإن هناك بعض الدول التي سيستثنى مواطنوها من حق الإقامة لهذه الفترة ومنها أرمينيا، سورية، وكوريا الشمالية. وبالعودة لزياد البسام، الذي أكد في تصريحات سابقة لـ ''الاقتصادية'' أن الإشكالية تكمن في أنه في حال تملك المستثمر عقارا في تركيا، فإنه يتوجب عليه دفع فواتير الخدمات مثل الكهرباء، المياه، وغيرها عن طريق المصارف، إلا أن المصارف التركية ترفض فتح حساب لمن لا يمتلك إقامة''، وكشف أنهم في الجانب السعودي تلقوا وعودا من المسؤولين الأتراك بإيجاد حلول سريعة لمشكلة الإقامة.وأكد البسام، وجود توجه قوي لزيادة التبادل التجاري بين السعودية وتركيا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، معتبراً الوضع الاقتصادي في الدولتين مناسباً لتحقيق هذا التوجه، ويحظى بدعم قيادات البلدين، مشيرا إلى أن رجال الأعمال السعوديين يعتزمون أن تكون تركيا هي انطلاقتهم للعالمية في مجال الصادرات والتعاون الاقتصادي مع العديد من المحطات الاقتصادية الدولية.وأعلنت تركيا أخيرا أنها تهدف إلى رفع التبادل التجاري مع السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 20 مليار دولار، عبر زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، فيما تشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفقا للإحصائيات الأخيرة، بلغ أكثر من ثمانية مليارات دولار.وبحسب المديرية العامة لشؤون التحفيز ورأسمال الأجنبي في وزارة الاقتصاد التركية، فإن استثمارات الشركات السعودية في تركيا، البالغ عددها 350 شركة فاقت 1.6 مليار دولار، مقابل 938 مليون دولار حصة الشركات التركية في الاقتصاد السعودي.