أولاً السلـع التى تضمنتها قائمـة الإعفـاءات المنـصوص عليهـا بالجـدول رقـم جـ المرفــق بالقانون رقـم 2 لسنـة1997والمعدل للقانون رقم

11 لسنة 1991 وهى السلع الصناعية الخاضعة للضريبة فى الأصل وقد ورد نص صريح بقانون الضريبة العامة على المبيعات بإعفائها من

الخضوع للضريبة وقد أوضح القانون هذه السلع على سبيل التحديد على النحو التالى :


منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية


زيوت نباتية مدعومة للطعام ثابتة سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة


منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج


محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم


محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكافيار وأبداله والأسماك المدخنة وأبداله


الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة أو المحفوظة عدا المستورد منها


الحلاوة الطحينية والطحينة


المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة


الخبز المسعر بجميع أنواعه " وفقا لاحكام القانون رقم 9 لسنه 2005 "


الغاز الطبيعى وغاز البوتين البوتاجاز وان كان معبأ فى عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة


بقايا ونفايات صناعة الأغذية ، أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك محضرات علفية فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة


الكساء الشعبى الذى تقوم بتوزيعه وزارة التموين والتجارة الداخلية


عجائن الورق نفايات ورق وورق مقوى مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق


ورق صحف وورق طباعة وكتابة


كتب ومذكرات جامعية


صحف ومجلات


المكرونة المصنعة من الدقيق العادى


الذهب الخام بند 120871 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994


الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها وكذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هى ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التى تقدم لها مستوردة أو محلية وذلك طبقاً للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة فى الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983


العسل الأسود " وفقا لاحكام القانون رقم 163 لسنه 1998 "


أسماك الرنجة المدخنة " وفقا لاحكام القانون رقم 163 لسنه 1998 "


سفن اعالى البحار " وفقا لاحكام القانون رقم 94 لسنه 1996 "


ثانياً الأصناف الواردة بالبند 9 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 91 بشأن الضريبة العامة على المبيعات المقاعد ذات عجل آلية الحركة وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وغيرها من أعضاء الجسم الصناعية وأجهزة تسجيل السمع للصم وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة


ثالثاً الأدوية التى يصدر بإعفائها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة


شروط تطبيق الإعفاء


توافر صدور توصية من وزير الصحة لوزير المالية بالاعفاء مرفقا به خطاب معتمد من مركز التخطيط و السياسات الدوائية بانواع المستحضرات الدوائية المراد اعفائها


مقتضيات الإعفاء


صدور القرار الوزارى بالإعفاء


رابعاً : إعفاءات مقررة بمقتضى المادة 27 من القانون و لائحته التنفيذية


(أ*) بالنسبة للاصناف المستوردة يتم تطبيق الاحكام الواردة بقرار وزير المالية رقم 193 لسنه 1986 الصاجدر بالائحة التنفيذية للقانون رقم 186 لسنه 1986 بشأن الاعفاءات الجمركية


(ب*) بالنسبة للسلع المحلية فتعفى من الضريبة فى الحدود بالشروط و الاوضاع الاتية :


المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة فى حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك


الأشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك


العينات التى تستهلك فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية بشرط تقديم شهادة من معمل حكومى بما يفيد التحليل و استهلاك العينة


يشترط بطلب الى المصلحة للاعفاء مرفقا به ما يفيد ان هذه الاشياء شخصية و ما يثبت ان حائزها حصل عليها من مسابقة رياضية او علمية او دينية معترف بها


الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج من السلع المحلية او الاجنبية الواردة معهم او امشتراه من الاسواق او المنطق الحرة تحدد قيمتها المعفاة من الضريبة بنفس قيمة الاعفاء الجمركى المقرر وفقا لاحكام قانون مصلحة الجمارك


خامساً : إعفاءات مقررة بمقتضى المادة 4 من مواد اصدار قانون الضريبة على المبيعات وهى الاتفاقيات التى تبرمها الحكومة المصرية مع


o الحكومات الأجنبية


o شركات البحث والتنقيب عن البترول


o المنظمات الإقليمية والدولية


شروط الإعفاء


1. طلب مقدم من الجهه المختصة الى المصلحة " الادارة العامة للاعفاءات "


2. بيان بالسلع و الخدمات المراد اعفائها معتمد من الجهه المختصة


3. وجود اتفاقية متضمنة نص يجيز الاعفاء من الضريبة


مقتضيات الإعفاء


1. خطاب يفيد الاعفاء من الإدارة العامة للإعفاءات بالمصلحة


2. الالتزام باصناف السلع و الخدمات المحددة بالقوائم المرفقة بخطاب الاعفاء


3.سريان الاتفاقيات فى تاريخ الاعفاء


سادساً : إعفاء السفارات والقنصليات و المفوضيات وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والعاملين الأجانب بالبعثات الدبلوماسية ( المادة 24 من القانون )


شروط الإعفاء


• تصديق وزارة الخارجية على طلبات الإعفاء


• الإدراج بجداول وزارة الخارجية بالنسبة لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين


• توافر شروط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية


مقتضيات الإعفاء


توافر خطاب من الإدارة العامة للإعفاءات بمصلحة الضرائب على المبيعات يفيد الإعفاء


نطاق الإعفاء


أ*. بالنسبة لإعفاء أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين بجداول وزارة الخارجية يتم إعفاء ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لهؤلاء الأشخاص وأزواجهم وأولادهم القصر


ب*. بالنسبة لإعفاء السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية يتم إعفاء ما يشترى أو يستورد للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة


ج*. أما بالنسبة للسيارات فيجب مراعاة حدود الإعفاء الخاصة بالسيارات لهاتين الفئتين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية وفقا للقواعد المنظمة لذلك


ويجوز لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد


د. بالنسبة لإعفاء الموظفين الأجانب من العاملين فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر بالبند (أ) يتم إعفاء ما يستورد من الخارج للاستعمال الشخصى بشرط المعاينه من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف بشرط ان يتم الورود خلال سته اشهر من وصول المستفيدين من الإعفاء


هـ .إعتماد طلبات الاعفاء من رئيس البعثة الدلوماسية او القنصلية حسب الاحوال و التصديق عليها من وزارة الخارجية


كيفة التصرف وفقا لأحكام المادة 25 من القانون و المادة 22 من اللائحة التنفيذية


• إخطار الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات بالمصلحة بالرغبة فى التصرف أو تعديل الاستعمال قبل الشروع فى ذلك


• موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجية على التصرف وأن نظام المعاملة بالمثل يسمح بذلك


• للمصلحة حق معاينة الأشياء لتحديد قيمتها حسب حالتها وفئة الضريبة السارية ومقدار الضريبة المستحقة وقت السداد


• على المصلحة أن تحرر لطالب التصرف خطاباً يفيد إبراء ذمته بعد سداد الضريبة أو أية مبالغ أخرى أن وجدت


سابعاً : إعفاءات الجهاز الادارى للدولة و ما يستورد للاغراض العلمية و التعليمية) المادة 28 من القانون)


• الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية


• ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمى


شروط الإعفاء


• توصية الوزير المختص لوزير المالية بالإعفاء


• الورود للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية فى حالة الاستيراد ، وفى حالة الاهداء يلزم صدور قرار بقبول الاهداء


• أن ترد الأشياء المراد إعفاؤها بواسطة هذه الجهات وباسمها


مقتضيات الإعفاء


صدور قرار وزير المالية بالإعفاء


ثامناً : إعفاءات السلع و المعدات والاجهزة و الخدمات اللازمة لاغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذا الخدمات و مستلزمات الانتاج و الاجزاء الداخلة فى تصنيعها لاغراض التسليح للدفاع و الامن القومى


نطاق الإعفاء


السلع والخدمات اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى واللازمة للجهات الآتيــــة:


• وزارة الدفاع وجميع قيادات وهيئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة


• الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى


• وزارة الداخلية


• الهيئة العربية للتصنيع


• مجلس الدفاع الوطنى


شروط الإعفاء


• تقديم شهادة من المفوض بالتوقيع بإحدى تلك الجهات تفيد لزوم الأصناف المطلوب إعفاؤها لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى


• أن يكون التمويل للأصناف المطلوب إعفاؤها من موازنة تلك الجهات او من مواردها الذاتية


• توصيف شامل للسلع او الخدمات المطلوب اعفاؤها كما و نوعا و قيمة واسم المورد و رقم تسجيله


• اسم الجهة المستفيدة من الإعفاءات


مقتضيات الإعفاء


الحصول على شهادة الإعفاء من الإدارة العامة للإعفاءات بالمصلحة معتمدة ومختومة بخاتم أصلى و يتم تطبيقه بالشروط و القيود الواردة به


تذكر


فى حالة استيفاء شروط الإعفاء ومقتضياته يمكنك إصدار فاتورة ضريبية غير محملـــة بالضريبــة موضحاً بها إعـفاء الأصناف طبقــاً لنص الـمادة 29 من القانون 11 لسنة 91 بشأن الضريبة العامة على المبيعات و يثبت ذلك فى دفاتره


عزيـزى المسجـل


لا تسرى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى أى من القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة


الإعفاء من الضريبة الجمركية لا يعنى الإعفاء من الضريبة على المبيعات


عدم وجود سند قانونى للإعفاء يحتم تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة


تنبيه عام


يحظر التصرف فى أى من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف


أخى المواطن


• إن أداء الضريبة دليل على التحضر فى المجتمع وتطبيق الإعفاء من أدائها التطبيق السليم يعد أداة من أدوات التقدم الاقتصادى


• جميع وحدات وأجهزة المصلحة تسعد باستفساراتك وفى انتظار تساؤلاتك للرد عليها ويمكنك أن تتوجه للقنوات الآتية :


o الإدارة العامة للإعفاءات وعنوانها عمارات العبور الدور الخامس رقم 26


o الإدارة العامة للإعفاءات وعنوانها عمارات العبور الدور الخامس رقم 26


o الإدارة العامة للبحوث الفنية الضريبية وعنوانها عمارات العبور الدور السادس رقم 26


o إدارة مساعدة المسجلين الموجودة بكل مأمورية من مأموريات المصلحة .