دليل الفواتير والدفاتر والسجلات الواجب الإلتزام بها


* على المسجل إصدار فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة وتكون الفاتورة من أصل وصورة يسلم الأصل للعميل وتحفظ الصورة لدى المسجل وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 91 ولائحتة التنفيذية


وفيما يلى أهم البيانات التى يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية وهى :


- مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها


- اسم البائع المسجل ورقم تسجيله وعنوان المنشأة


- اسم المشترى وعنوان المنشأة ورقم تسجيله إن كان مسجلاً أو معروفاً


- بيان السلعة أو الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها وفئة الضريبة المقررة لها وقيمة الضريبة مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة


- الخصم الممنوح للعميل إن وجد


* إذا لم تتضمن الفاتورة المصدرة هذه البيانات المشار إليها بعالية فإن ذلك يعتبر مخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 91 واللائحة التنفيذية


* الحصول على فاتورة ضريبية من المورد يعطيك الحق فى خصم الضريبة المسددة على مشترياتك علماً بأنه لا يسرى الخصم المشار إليه على سلع الجدول والخدمات ويجب عليك الإحتفاظ بأصول هذه الفواتير لمدة ثلاث سنوات تالية لإنتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد بالسجلات





نموذج مبسط للفاتورة الضريبية





رقم مسلسل الفاتورة :--------------------- التاريخ :- / /


اسم البائع :-------------- رقم التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات :-------------


عنوانه :-----------------------


اسم المشترى :------------ رقم التسجيل بضرائب على المبيعات ( ان كان مسجلاً ) :----------


عنوانه :-----------------------


الإجمالي
الضريبة
فئة الضريبة
إجمالي السعر
سعر الوحدة
الكمية
بيان السلعة / الخدمة
م













ان وجد
الخصم الممنوح



















الإجمالى







ملحوظة


يمكن تصميم شكل أخر للفاتورة دون الإخلال بالمحتويات مع إمكانية إضافة أى بيانات حسب طبيعة النشاط




--------------------------------------------------------------------------------





ثانياً الدفاتر والسجلات


عزيزى المسجل ... إذا كنت


أولاً : مصنعاً أو مستورداً أو مؤدى خدمة أو تاجر جملة فعليك إمساك الدفاتر التالية :


1. دفتر المشتريات : يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية


2. دفتر المبيعات : يتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاتك ويلتزم مؤدى الخدمة الخاضعة للضريبة بإمساك دفتر لمبيعاته من الخدمات ويتضمن بيانات االفواتير المحررة عن مبيعاته


3.دفتر المردودات : يتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الإضافة والخصم


4. دفتر الصادرات : يتضمن بيانت رسائل الصادر بما فى ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول


5. سجل المخازن : ويقيد به حركة المخزون أولاً بأول


6. دفتر الجرد : ويلتزم به المسجل الذى تجاوز رأسماله المستثمر 20 ألف جنية


7. دفتر اليومية الأصلى : ويلتزم به المسجل الذى تجاوز رأسماله المستثمر 20 ألف جنية


8. دفتر ملخص الضريبة : ويسجل فيه شهرياً ما يلى :


أ- بيان إجمالى قيمة المبيعات وإجمالى قيمة المشتريات بدون الضريبة


ب- إجمالى الضريبة على المبيعات التى حملت على مبيعاتك وكذلك مبيعات الإستعمال الشخصى أو الخاص أو التصرفات الأخرى عن كل فترة ضريبية على حدة .


ج- إجمالى الضريبة على المشتريات ( المدخلات ) التى تخضع للخصم


هـ -الضريبة المطلوب سدادها عن كل فترة ضريبية بعد الخصم


ثانياً : مسجل يقوم بإنتاج سلعة من سلع الجدول (1) :


إضافة إلى الدفاتر السابق ذكرها فإنه يجب عليك إمساك :


* دفتر إثبات المواد الأولية الداخلة فى إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة


* دفتر قيد بيانات السلع المنتجة وكذلك العمليات التى تقوم بها .


ثالثاً : تاجر تجزئة وتتبع أحد نظم التجزئة :


عليك إمساك الدفاتر التالية


* دفتر المشتريات


* دفتر المتحصلات اليومية ( دفتر المبيعات )


* دفتر ملخص الضريبة على المبيعات مع الإحتفاظ بفواتير المشتريات


وتيسيراً على تاجر التجزئة الذى يتعذر عليه إصدار فواتير ضريبية فعليه إتباع أحد نظم التجزئة الثلاثة


وفيما يلى المبادئ العامة لإختيار النظام


نظام رقم (1)


نظام خاص لمن يتعامل فى سلع أو خدمات خاضعة لفئة ضريبية واحدة فقط ولا يتطلب سوى تطبيق معامل الضريبة على إجمالى المتحصلات اليومية


تذكر أن التعامل فى سلع وخدمات خاضعة لفئة واحدة وسلع أو خدمات معفاة فلا ينطبق عليها نظام رقم (1)


نظام رقم (2)


نظام خاص لمن يتعامل فى سلع أو خدمات تخضع لعدد من الفئات ويستطيع تاجر التجزئة فصل المتحصلات عن كل فئة ضريبية على حدة عند البيع ولحساب الضريبة يتم تطبيق معامل الضريبة لكل فئة على المتحصلات الخاصة بها


ملحوظة


فى حالة توريد الخدمات أو السلع المصنعة ذاتياً لبيعها مباشرة للجمهور فيطبق أحد هذين النظامين


نظام رقم (3)


نظام خاص لمن يتعامل فى سلع خاضعة لأكثر من فئة ضريبية ويصعب على تاجر التجزئة الفصل بين متحصلات كل فئة على حدة ويعتمد على توزيع إجمالى المتحصلات بنسبة قيمة المشتريات شاملة الضريبة لكل فئة يتم حساب الضريبة المستحقة على المبيعات بإستخدام معامل الضريبة المناسب ويلزم تسوية سنوية لتصحيح أى ضريبة سددت بالزيادة أو النقص وفى حالة إذا كانت المشتريات بدون فواتير ضريبية تحسب قيمة المشتريات على أساس قيمة السلعة


* هذا النظام لا يستخدم فى حالة توريد خدمات أو سلع مصنعة ذاتياً لبيعها للجمهور .


ملاحظات


* هذه النظم مصممة لتتناسب مع مختلف نوعيات الأعمال أو الأنشطة وعندما يكون هناك أكثر من نظام يمكنك إتباعه فعليك إختيار أبسطها .


فى حالة رغبتك فى إتباع أحد النظم التجزئة المشار إليها عليك الحصول على موافقة رسمية كتابية من المصلحة على إتباعك النظام الذى يناسبك وأحتفظ لديك بموافقة المصلحة .








إرشادات


* يراعى أن تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات خالية من أى فراغ أو كتابة فى الحواشى .


* الإحتفاظ بالسجلات والدفاتر وصور الفواتير لمدة ثلاث سنوات تالية لإنتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد بالسجلات والدفاتر


* يعتد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر فى حالة إستخدام المسجل لآنظمة الحاسب الآلى كما يعتد بقوائم البيانات ( شريط آلة تسجيل النقد ) التى تتعلق بمقدار الضريبة فى حالة استخدام المسجل ( ماكينات التسجيل النقدية ) .


* إذا كان لديك دفاتر وسجلات منتظمة يسهل استخدامها لأغراض ضريبة المبيعات فأنت غير مطالب بدفاتر جديدة سوى دفتر ملخص الضريبة على المبيعات .


* عدم إمساك الدفاتر والسجلات يعد مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه فضلاً عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقة .


* تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعه أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها يعد تهرب والعقوبة المقررة لهذا الفعل هى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وفى حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض .


*عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة يعد حالة من حالات التهرب يعاقب مرتكبها بعقوبات التهرب المنصوص عليها بالمادة 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 م