الفصل الأول


حق الإطلاع وسر المهنة




مادة 78 - لا يجوز لأية مصلحة من المصالح التابعة للحكومة أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أن تمتنع فى أية حالة بحجة المحافظة على سر المهنة عن اطلاع مندوبى مصلحة الضرائب على ما يريدون الاطلاع عليه مما لديها من الوثائق والأوراق بقصد ربط الضرائب المقررة بموجب هذا القانون .
مادة 79 - يجوز للنيابة العمومية أن تطلع مصلحة الضرائب على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية .
مادة 80 - على مندوبى القضاء والموظفين القضائيين والموظفين الإداريين أن يبلغوا مصلحة الضرائب كل بيان يتصل بعلمهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش فى أمر الضرائب أو بارتكاب طرق احتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو تعريضها لخطر عدم الأداء سواء أكان هذا العلم بمناسبة قضية مدنية أم تجارية أم تحقيق فى مواد الجنايات أو الجنح ولو انتهى التحقيق بالحفظ .
مادة 81 - أصحاب المصارف والمكلفون بإدارة أموال ما والتجار الذين من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والتجار عامة ملزمون بأن يقدموا إلى موظفى مصلحة الضرائب عند كل طلب الدفاتر التى يقضى عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين بإمساكها إذا ثبت أنهم يمسكونها فعلاً وكذلك غيرها من الدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكى يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها هذا القانون .
ويحصل الاطلاع فى مقر صاحب الشأن أثناء ساعات العمل العادى .
مادة 82 - المعاهد والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة ملزمة بأن تقدم إلى موظفى مصلحة الضرائب عند كل طلب دفاتر حساباتها والأوراق الملحقة بها وكل ما يرى الموظف مطالبتها بتقديمه من المستندات .
مادة 83 - الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين أو إتلافها قبل انقضاء مدة التقادم التى يسقط بعدها حق الحكومة فى المطالبة بالضرائب التى يقررها هذا القانون يكون إثباته بمحضر ويعاقب عليه بغرامة لا تزيد على ألف قرش .
وفضلاً عن الغرامة المذكورة فأنه فى حالة رفع الدعوى على المخالفين يحكم عليهم بإلزامهم بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التى لم يقدموها وإلا حكم عليهم بتهديدات مالية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير . وتسرى هذه التهديدات من اليوم الذى يحصل فيه إعلان المحضر المثبت لعدم تنفيذ الحكم بعد إعلانه إعلاناً قانونياً . ولا يقف سريانها إلا من اليوم الذى يثبت فيه بتأشير موقع من مندوب المصلحة على أحد الدفاتر الرئيسية للشركة أو المحل أن المصلحة قد مكنت من الاطلاع الذى قضى به الحكم .
على أنه متى قام صاحب الشأن بتنفيذ ما قضى به الحكم فيما يتعلق بالاطلاع فإنه يجوز للمحكمة دائما بناء على طلبه أن تعفيه من كل أو بعض التهديدات المالية المحكوم بها .
مادة 84 - كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصاته أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما تقضى به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها فيها .






الفصل الثاني


الجزاءات






مادة 85 - يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد 9 و 11 و 12 و 14 و 20 و 21 و 24 و 26 و 29 و 43 و 44 و 47 و 48 و 49 و 64 و 65 و66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 و 80 من هذا القانون بغرامة لا تزيد على ألفى قرش وبزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار لا يقل عن 25% منه ولا يزيد على ثلاثة أمثاله .
ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهًا والزيادة المشار إليها فى الفقرة السابقة على كل مخالفة لأحكام المواد 10 و 13 و 22 و 23 من هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبة والزيادة المشار إليهما فى الفقرة السابقة كل من استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة .
وفى حالة العود فى الأحوال المبينة بالفقرات الثلاث السابقة فى خلال ثلاث سنوات تضاعف الغرامة .
مادة 86 - كل مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية التى يضعها وزير المالية يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش.




الفصل الثالث


أحكام متنوعة






مادة 87 - استثناء لحكم المادة 38 من هذا القانون يكون التقدير فيما يختص بأرباح الفترة الواقعة بين تاريخ العمل بهذا القانون وبين آخر ديسمبر سنة 1938 - على أساس أرباح سنة 1939 - وذلك بالنسبة للأفراد وشركات التضامن فقط .
مادة 88 - عندما تنظر المحكمة فيما يقدم إليها من الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون تكون النيابة العمومية ممثلة فى الدعوى يعاونها فى ذلك مندوب من مصلحة الضرائب .
مادة 89 - إذا أمرت المحكمة بندب خبير فلا يجوز اختيار الخبير إلا من بين الخبراء الواردة أسماؤهم فى كشف خاص موضوع لهذا الغرض بالاتفاق بين وزيرى المالية والعدل.
مادة 90 - يكون للحكومة ، لأجل تحصيل الضرائب المقررة بمقتضى هذا القانون ، حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص الذين هم مدينون بها أو هم ملزمون بحكم القانون بتوريدها إلى الخزانة .
مادة 91 - تحصل الضرائب المذكورة بالطرق الإدارية طبقاً للأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 المعدل بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1885 .
على أنه فيما يتعلق ببيع الأوراق المالية والسندات القابلة للتداول تقرر اللائحة التنفيذية ما يتبع فى ذلك من الأوضاع والإجراءات .
مادة 92 - يكون تحصيل الضرائب بمقتضى أوراد واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانوناً بتسديدها للخزانة بغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها .
وتوقع هذه الأوراد من الموظفين الذين تعينهم اللائحة التنفيذية .
مادة 93 - دين الضريبة واجب الأداء فى مقر مصلحة الضرائب وفروعها من غير احتياج إلى مطالبة فى مقر المدين .
مادة 94 - الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه تنظر فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائماً بوجه السرعة
مادة 95 - فى الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه المختصة بالتقدير الأول عند تطبيق هذا القانون تحصل عنها الرسوم القضائية باعتبار النصف .
مادة 96 - يكون للإعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة الإعلان الذى يتم عادة بالطرق القانونية .
مادة 97 - يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات .
ويسقط حق الممول فى المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه بغير حق بمضى سنتين .
مادة 98 - الطعون فى التقدير التى ترفع بمقتضى هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية تحال مباشرة إلى الدائرة المختصة بنظرها دون إحالتها على قاضى التحضير .
مادة 99 - فيما يختص بالاستئناف الذى يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب عن الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية أو من المحكمة الجزئية متعلقة بالطعون الوارد ذكرها فى هذا القانون - يكون ميعاد الاستئناف فيها نصف الميعاد المقرر فى قانونى المرافعات الأهلى والمختلط .
مادة 100 - فيما يتعلق بالطعون التى ترفع من الممولين ضد مصلحة الضرائب سواء أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية أو أمام المحكمة الجزئية يكون نظرها من اختصاص المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو المنشأة الحاصل النزاع بشأن تقدير أرباحها .
مادة 101 - لا يترتب على رفع الدعوى من المصلحة أو من الممول إيقاف استحقاق الضرائب إلا إذا صدر فيها حكم من المحكمة الابتدائية أو الجزئية حسب الأحوال ، فإنه يجب فى هذه الحالة اتباعه حتى الفصل نهائيا فى الدعوى .
مادة 102 - المقصود بعبارة مصلحة الضرائب فى هذا القانون وزارة المالية والمصالح أو الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح فى تنفيذ هذا القانون .
مادة 103 - لموظفى مصلحة الضرائب الذين تعينهم اللائحة التنفيذية صفة مأمورى الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من المخالفات ضد تنفيذ هذا القانون وضد تنفيذ اللوائح المتفرعة عنه .
مادة 104 - على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بقصر عابدين فى 3 ذى الحجة سنة1357هجرية الموافق23ينايرسنة1939ميلادية .