الباب الأول
المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات






الفصل الأول


أساس الضريبة






مادة 61 - تسرى ضريبة المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات على :
(1) كل المرتبات وما فى حكمها والماهيات والمكافآت والأجور والمعاشات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة التى تدفعها الحكومة والمصالح العامة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية إلى أى شخص سواء أكان مقيماً فى مصر أم فى الخارج مع مراعاة ما قضت به الاتفاقات من استثناء لهذا الحكم .
(2) كل المرتبات وما فى حكمها والماهيات والمكافآت والأجور والمعاشات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة التى تدفعها المصارف والشركات والهيئات والأفراد إلى أى شخص مقيم فى مصر - وكذلك إلى أى شخص مقيم فى الخارج عن خدمات أديت فى مصر . وتودى الضريبة على كل مبلغ من المبالغ المتقدم بيانها يستحق على المدة التى تبدأ من أول الشهر التالى لصدور هذا القانون .








الفصل الثاني


تحديد المبلغ الذي تسري عليه الضريبة






مادة 62 - تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما قد يكون ممنوحاً له من المزايا نقداً أو عيناً .
ويعفى من المبالغ التى تربط عليها الضريبة بالنسبة لموظفى ومستخدمى الحكومة الذين لهم الحق فى المعاش قيمة احتياطى المعاش . وفيما يتعلق بسائر من عداهم من الموظفين والمستخدمين سواء أكانوا فى خدمة الحكومة أم فى خدمة غيرها 7.5% من قيمة الماهيات أو الأجور .






الفصل الثالث


سعر الضريبة






مادة 63 - حدد سعر الضريبة على الوجه الآتى :
2% عن ال 120 جنيها الأولى .
3% عن ال 180 جنيها التالية .
4% عن ال 200 جنيه التالية .
5% عن ال 300 جنيه التالية .
6% عن ال 400 جنيه التالية .
7% عما زاد على ذلك .
ويعفى من الضريبة كل ممول لا يزيد مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المبينة أنواعها فى المادة 61 من هذا القانون على ستين جنيهاً ، فإذا زاد هذا المجموع على ذلك ولم يتجاوز مائة وعشرين جنيها استبعد منه ستون جنيها وربطت الضريبة على الباقى .
ولا يستفيد من هذا الإعفاء أى ممول يتجاوز مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات سالفة الذكر مائة وعشرين جنيهاً سنوياً .
أما أجور العمال والمستخدمين بالمياومة فإنها تعفى من كل ضريبة إذا كانت الأجرة لا تتجاوز ثلاثين قرشاً، فإذا تجاوزتها فرضت عليها الضريبة بسعر 1% عما زاد على الثلاثين قرشاً إلى ستين قرشاً وبسعر 2% فيما زاد على ستين قرشاً فى اليوم .






الفصل الرابع


الإقرارات






القسم الأول


الإقرارات التي يلتزم بها صاحب العمل






مادة 64 - على الأفراد أو الشركات أو الهيئات الذين يستخدمون موظفين أو مستخدمين أو عمالاً أو صناعاً أو مساعدين بمرتب أو أجر أو أتعاب أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب فى بحر ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون أو فى بحر ستين يوماً من تاريخ التحاق شخص من الطوائف السابق ذكرها بخدمتهم كشفاً يبين به :
(1) أسماء وألقاب ووظائف وعنوانات الأشخاص الموجودين فى خدمتهم .
(2) مقدار ماهياتهم وأجورهم وأتعابهم .
ويعفى صاحب العمل من تقديم هذا الإقرار بالنسبة للمستخدمين والعمال الذين لا تتجاوز أجورهم النصاب الذى يتناوله الإعفاء من الضريبة طبقاً للمادة السابقة إذا كانت طبيعة عملهم لا تحتمل قيامهم بعمل آخر كخدم المنازل والمكاتب وغيرهم .
ويجوز أن تقرر اللائحة التنفيذية غير ذلك من المواعيد والشروط فيما يتعلق بالشركات والمنشآت والهيئات التى تستخدم خمسين شخصاً على الأقل .
مادة 65 - على الشركات ومديرى المنشآت والهيئات أن يقدموا لمصلحة الضرائب فضلاً عما تقدم وفى الميعاد عينه :
(1) كشفاً بأسماء وألقاب وعنوانات أى شخص يؤدى لديهم وظيفة مدير أو عضو أو سكرتير بأية لجنة أو مجلس إدارة أو هيئة مراقبة مهما تكن التسمية التى تطلق عليه كمراجع للحسابات أو أمين صندوق الخ . ويجب أن يتضمن الكشف المذكور بيان أتعابه أو مكافآته ولو كان تقدير هذه الأتعاب والمكافآت معلقًا على قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية .
(2) كشفاً ببيان كل مبلغ يدفع إلى أى شخص بمناسبة قيامه بعمل من أعمال مهمته على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجارى إلى غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء كان دفعها بصفة مستديمة أم بصفة عارضة .
مادة 66 - على الأفراد والشركات والهيئات والجمعيات الذين يدفعون معاشات أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب فى بحر ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون أو فى بحر ستين يوماً من تاريخ تولد الحق فى المعاش أو الإيراد المرتب لمدى الحياة كشفاً ببيان أسماء وألقاب وعنوانات أصحاب المعاشات والمرتبات المذكورة وبيان مقداره وشروط دفعها .
مادة 67 - يجب تبليغ مصلحة الضرائب كل تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وذلك فى بحر أربعين يوما من حدوثه .








القسم الثاني


الإقرارات التي يلتزم بها أصحاب المرتبات وما في حكمها
والأجور والمعاشات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة






مادة 68 - كل شخص يستولى من الأفراد أو الشركات أو الهيئات أو الجمعيات أياً كانت على مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجور أو معاشات أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة يتجاوز مجموعها فى العام حدود الإعفاء المبين بالمادة 63 من هذا القانون سواء أكانت آتية من مصدر واحد أم من مصادر متعددة ، عليه فى بحر أربعين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون أو فى بحر أربعين يوماً من تاريخ التحاقه بالعمل أو من تاريخ تولد حقه فى المعاش أو المرتب ، أن يقدم إلى مصلحة الضرائب ، كل البيانات المتعلقة بمقدار ما يستولى عليه من مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجور أو معاشات أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة مع بيان اسمه ولقبه وعنوانه وأسماء وألقاب وعنوانات من يعمل فى خدمتهم أو من يدفعون له المعاش أو الإيراد .






الفصل الخامس


تحصيلات الضريبة






مادة 69 - أصحاب العمل والملتزمون بالمعاش أو بالإيراد هم الذين عليهم توريد مقدار الضريبة للخزانة مقابل خصمه مما عليهم .
مادة 70 - على أصحاب العمل والملتزمون بدفع المعاش أو بالإيراد أن يوردوا إلى خزانة الحكومة فى الخمسة العشر يوماً الأولى من كل شهر قيمة ما خصموه من الدفعات التى أجروها فى الشهر السابق .
ويجوز أن تقرر اللائحة التنفيذية غير ذلك من المواعيد والشروط فيما يتعلق بالشركات والمنشآت والهيئات التى تستخدم خمسين شخصاً على الأقل .
مادة 71 - إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بالمعاش أو بالإيراد غير مستوطن فى مصر أو لم يكن له بها مركز أو منشآت فإن الالتزام بتوريد الضريبة يقع على مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقاً للشروط والأوضاع التى تبين فى اللائحة التنفيذية .
وتبين اللائحة التنفيذية كذلك واجبات المستحق إذا كان الإيراد مع بلوغ مجموعه النصاب الذى يجعله خاضعا للضريبة يتألف من عناصر يخرج كل منها على حدة عن سريان الضريبة عليه .