الفصل الأول


ما نتناوله الضريبة






مادة 30 - اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1938 تفرض ضريبة سنوية على أرباح المهن والمنشآت التجارية والصناعية أو المتعلقة بالحرف ومن بينها امتيازات ومنشآت المناجم وغيرها بغير أى استثناء إلا ما ينص عليه القانون .
مادة 31 - تسرى الضريبة على الشركات المساهمة مهما يكن الغرض منها .
مادة 32 - تسرى الضريبة كذلك على أرباح :
1 - شركات التعاون للاستهلاك متى كانت تملك محال أو حوانيت أو مخازن لبيع أو تسليم المواد الغذائية أو المحاصيل أو البضائع .
2 - الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية لأرباب الحرف .
3 - الجمعيات التعاونية التى يؤلفها العمال للإنتاج .
4 - الأفراد والشركات الذين يقومون بأعمال الوساطة لشراء وبيع العقارات أو المحال التجارية أو الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات أو المحال التجارية بقصد بيعها .
5 - السماسرة وسماسرة الأوراق المالية والوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أى نوع من البضائع أو المواد الغذائية أو القيم المالية على اختلاف أنواعها .
6 - الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضى البناء المملوكة لهم ويبيعونها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد .
7 - الشركات أو الأشخاص الذين يؤجرون محلا تجاريا أو صناعيا مع أثاثه والأدوات التى تلزم لتشغيله سواء أكان الإيجار يشمل أم لا يشمل كل أو بعض العناصر المعنوية المتعلقة بالمتجر أو المصنع .
8 - كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها .
مادة 33 - تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة فى مصر .
مادة 34 - تفرض الضريبة على كل ممول على مجموع المنشآت التى يستثمرها فى مصر بمركز إدارة المنشآت . وفى حالة عدم تعيين هذا المركز ففى الجهة التى يوجد بها المحل الرئيسى للمنشآت .
وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض ضريبة على كل شريك شخصياً عن حصة فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فى الشركة .
أما فيما يتعلق بشركات التوصية فتفرض الضريبة باسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيبه فى الربح وما زاد على ذلك تفرض عليه الضريبة باسم الشركة .
مادة 35 - يكون للشركات المساهمة الحق فى تخفيض على الضريبة المستحقة على أرباحها يعادل مجموع الضرائب المسددة فعلاً على المبالغ الموزعة من أرباحها والتى تتناولها الضريبة بمقتضى الفقرتين الأولى والرابعة من المادة الأولى .
وتستفيد من هذا الحكم شركات التوصية بمقدار ما تدفعه من الضرائب عن الأرباح التى يستولى عليها الشركاء الموصون .
مادة 36 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 فقرة ثانية فإن إيرادات رءوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشأة والتى تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التى تكون معفاة من الضريبة المذكورة بمقتضى قوانين أخرى تخصم من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه ضريبة الأرباح وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها فى مصاريف وتكاليف الاستثمار على أساس 10% من قيمة تلك الإيرادات .
ويجرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو المبانى الداخلة فى ممتلكات المنشأة فإن الإيرادات المذكورة تخصم بعد تنزيل 10% من قيمتها من مجموع الربح الصافى الذى تؤدى عنه الضريبة .






الفصل الثاني


سعر الضريبة






مادة 37 - سعر الضريبة المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية هو ذات السعر المقرر بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون على إيرادات رءوس الأموال المنقولة .






الفصل الثالث


الأرباح التي تسري عليها الضريبة






مادة 38 - تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية .
مادة 39 - يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة ، ويدخل فى ذلك ما ينتج من بيع أى شىء من الممتلكات سواء فى أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص :
1 - قيمة إيجار العقارات التى تشغلها المنشأة سواء أكانت العقارات المذكورة مملوكة لها أم مستأجرة ، وفى الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذى اتخذ أساساً لربط عوائد المبانى.
2 - الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف ولطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل .
3 - الضرائب التى تدفعها المنشأة ما عدا ضريبة الأرباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون .
أما المبالغ التى تأخذها الشركات أو المنشآت من أرباحها لتغذية الاحتياطى على اختلاف أنواعه أو لتكوين مال احتياطى خاص معد لتغطية خسارة محتملة فلا تخصم من مجموع الأرباح التى تحسب عليها الضريبة .






الفصل الرابع


الإعفاء






مادة 40 - يعفى من أداء الضريبة :
1 - جمعيات التعاون الزراعى المؤلفة بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1927
2 - الجمعيات التعاونية للاستهلاك التى يقتصر عملها على جمع طلبات الأعضاء المنضمين إليها وعلى القيام فى مخازنها ومستودعاتها بتوزيع المواد الغذائية والمحاصيل والبضائع التى تتضمنها للطلبات المذكورة .
3 - المعاهد التعليمية وسائر الجماعات التى لا ترمى إلى ال**ب .
4 - المنشآت الزراعية إذا لم تكن متخذة شكل الشركات المساهمة .
مادة 41 - يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء فى شركات التضامن والشركاء المتضامنون فى شركات التوصية الذين لا يتجاوز صافى ربحهم السنوى مائة جنيه مصرى مهما يكن نوع التجارة أو الصناعة التى يباشرونها ، وذلك إذا كانوا غير متزوجين .
فإذا كانوا من المتزوجين ولا يعولون أولادًا يكون حد الإعفاء لهم 120 جنيهاً ، وإذا كانوا غير متزوجين ويعولون ولدا أو أولاداً مهما بلغ عددهم يكون حد الإعفاء لهم 130 جنيها ، وإذا كانو من المتزوجين ويعولون ولداً أو أولاداً مهما يكن عددهم فيكون حد الإعفاء 150 جنيها .
فإذا كان صافى الربح السنوى يتجاوز حد الإعفاءات المختلفة السالفة الذكر فلا تسرى الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك حسب الأحوال .






الفصل الخامس


تحديد مقدار الضريبة التى تسرى عليها






القسم الأول


الشركات المساهمة






مادة 42 -تحسب الضريبة بالنسبة للشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة فى ميزانياتها .
مادة 43 - على الشركات أن تقدم إلى مصلحة الضرائب فى ظرف الثلاثين يوماً الأولى من الشهر التالى للتاريخ المحدد لتقرير الأرباح طبقا للمادة 38 إقراراً مبيناً فيه مقدار أرباحها فإذا كانت السنة قد انتهت بخسارة فيجب إن يتضمن الإقرار بيان مقدار الخسارة .
مادة 44 - يرفق بالإقرار المشار إليه فى المادة السابقة ملخص لحساب الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات .
مادة 45 - تربط الضريبة على واقع الأرقام المقدمة من الشركة إذا قبلتها مصلحة الضرائب.
على أنه يحق لمصلحة الضرائب تصحيح هذه الأرقام وفى هذه الحالة تربط الضريبة كذلك على واقع الأرقام المصححة وتصبح واجبة الأداء وإنما يكون للشركة الممولة الحق فى أن تطعن فى الأرقام المذكورة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية وذلك فى ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بقيمة الضريبة المربوطة عليها .
مادة 46 - الشركات المساهمة التى لا تقدم ميزانياتها إلى مصلحة الضرائب تعامل فيما يتعلق بتقدير إيراداتها الخاضعة للضريبة معاملة الشركات والأفراد الذين تتناولهم الأحكام المنصوص عليها فى القسم التالى .