مادة 1 - تفرض ضريبة بالأسعار المبينة بعد على جميع إيرادات رءوس الأموال المنقولة التى استحقت أو تستحق اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1938 .
وتسرى الضريبة :

أولاً( على الأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه الأسهم على اختلاف أنواعها وحصص التأسيس بالشركات والمنشآت عامة سواء أكانت مالية أم صناعية أم تجارية أم غير ذلك .


(ثانياً) على الفوائد والأرباح التى تنتجها حصص الشركاء الموصين فى شركات التوصية .


(ثالثاً) على الفوائد وغيرها مما تنتجه بصفة عامة السندات أو تنتجه السلفيات على اختلاف أنواعها والقراطيس وأذونات الخزانة التى تصدرها الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو التى تصدرها أو تعقدها الشركات والمنشآت المشار إليها فى الفقرتين

(أولاً)و(ثانياً) من هذه المادة .

وتستثنى من ذلك السندات والأذونات التى أعفيت أو تعفى فى المستقبل من الضريبة بنص القانون .

(رابعاً) على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة بصفتهم هذه أو لمصلحة أى صاحب نصيب آخر وكذلك

على كل ما يمنح إلى أعضاء مجالس الإدارة مقابل حضورهم الجلسات ومن المكافآت أو الأتعاب الأخرى على اختلافها .

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على ما يستولى عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فوق المبالغ التى يأخذها أعضاء

مجالس الإدارة الآخرون وذلك فى مقابل عملهم الإدارى وبشرط ألا يستفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر من عضوين معينين بالاسم .

(خامساً) على مقابل الحضور الذى يدفع إلى المساهمين بالشركات بمناسبة الجمعيات العمومية .

(سادساً) على ما يدفع من مكافآت التسديد إلى الدائنين وما يدفع من الأنصبة إلى حاملى السندات .

مادة 2 - تسرى الضريبة كذلك على التسديدات والاستهلاكات التى تجريها الشركات والمنشآت المشار إليها فى النصوص المتقدمة على

قيمة أسهمها وحصص تأسيسها وحصص رأس المال فى شركات التوصية قبل حل الشركة أو تصفيتها، وسواء أكانت التسديدات

والاستهلاكات المذكورة كلية أم جزئية .


على أن الضريبة لا تسرى :

(أولا) على ما يحصل من الاستهلاكات اثر بيع بعض ممتلكات الشركة أو بأخذ المال الذى يحصل به الاستهلاك من مورد آخر غير حساب

(الأرباح والخسائر) وغير الاحتياطى أو الموارد الأخرى المخصصة فى الميزانية لأغراض معينة .

(ثانيا ) على الشركات الحاصلة على امتياز من الحكومة أو من غيرها من الهيئات العامة متى أثبتت أن استهلاك كل أو بعض رأس المال

بتسديد قيمة الأسهم أو حصص التأسيس أو حصص لشركاء فى شركات التوصية يبرره هلاك كل أو بعض ما تملكه سواء بسبب ما يلحق

ممتلكاتها من التلف على توالى الزمن أو بسبب اضطرارها إلى تسليمها فى نهاية مدة الامتياز إلى الهيئة المانحة له .


وتبين اللائحة التنفيذية ما تجب مراعاته من الشروط للتثبت فى كل حالة من أن العملية هى عملية استهلاك حقيقى مستحقة للإعفاء

من الضريبة .


مادة 3 - الشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر يكون حكمها فيما يتعلق بتطبيق الضريبة عليها حكم الشركات المصرية .

فإذا كانت أعمالها تتناول بلادا أخرى غير مصر وكانت لا تضع عما تباشره من الأعمال فى مصر ميزانية مستقلة فإن الضريبة تسرى على

الجزء الذى يعتبر مخصصاً للأعمال التى تباشر فى مصر من رأس المال من أسهم وسندات وسلفيات .

مادة 4 - تسرى الضريبة كذلك على كل ما يستولى عليه المصريون أو الأجانب المستوطنون أو المقيمون عادة فى مصر سواء أكانوا من

الأفراد أم من الأشخاص المعنويين ، من أرباح وفوائد واستهلاكات تدفعها الشركات أو المنشآت الأجنبية ، وكذلك على ما يستولون عليه

الفوائد والإيرادات وغيرها عما يملكونه من الأوراق المالية الأجنبية عامة من سندات وقيم مالية حكومية أو غير حكومية .


مادة 5 - تعفى من الضريبة الأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه القيم المنقولة الأجنبية التى يتحتم على الشركات المصرية للتأمين وإعادة

التأمين أو نودعها وان تبقيها مودعه فى الخارج طبقا للقوانين المحلية لتكوين ضمان أو احتياطى حسابى ، أو لتكوين أى احتياطى آخر

لمواجهة الحوادث أو الإخطار التى يتناولها التأمين .


وهذا الإعفاء معلق على إثبات حدوث الإيداع فى الخارج . ويبطل العمل به متى زال الإلزام بالإيداع .


وتطبق الأحكام المتقدمة على شركات التامين المصرية التى تعمل فى بلاد لا تحتم قوانينها على تلك الشركات أن تودع قيما مالية

لتكوين ضمان أو احتياطى حسابى أو غيره من أنواع الاحتياطى وان تبقيها مودعه لهذه الأغراض . وفى هذه الحالة فان القيم المالية التى

يتناولها الإعفاء تحدد بمقتضى التشريع المصرى .


مادة 6 - إذا أخذت شركة مصرية مساهمة فى مقابل ما قدمته عينا أو نقدا إلى شركة أخرى مساهمة مصرية أو أجنبية اسهما اسمية أو

حصصا فان الأرباح التى توزعها الشركة الأولى تعفى فى كل سنه مالية للشركة من الضريبة على إيراد رءوس الأموال المنقولة المقررة

بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون بمقدار ما حصلت عليه من إيراد تلك الأسهم والحصص فى بحر السنة المالية المذكورة بشرط أن


تكون الأسهم والحصص المشار إليها لا تزال باقية مقيدة باسمها وأن تكون قد دفعت عن إيراداتها الضريبة المقررة على إيرادات القيم

المنقولة .