النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: التقويم والحكم الشرعي‏

  1. #1
    المشاركات
    85
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    التقويم والحكم الشرعي‏

    التقويم والحكم الشرعي‏
    يجب تقدير هذه الالتزامات بدقة وبدون مغالاة حتى لا تتحول إلى احتياطيات سرية‏, ‏ وتعتبر من الديون الحالّة التي تحسم من الموجودات الزكوية‏, ‏ وإذا تبين أن فيها مغالاة‏, ‏ يجب إزالة الفرق‏, ‏ وإذا تضمن هذا الالتزام المتوقع السداد فوائد تأخير أو نحو ذلك فلا تعتبر تلك الفوائد من الدين الواجب السداد شرعا وبذلك لا تحسم الفوائد من امحاسبة الزكاة عن حقوق الملكية
    التعريف المحاسبي التقليدي‏:‏
    يقصد بحقوق الملكية صافي حقوق المساهمين ‏(‏ملاك المنشأة‏)‏‏, ‏ وتمثل الفرق بين إجمالي الموجودات محسوما منها إجمالي المطلوبات والمخصصات‏, ‏ ويعبر عن ذلك بالمعادلة الآتية‏:‏
    حقوق الملكية ‏=‏ الموجودات - [المطلوبات والمخصصات]
    وتتضمن حقوق الملكية البنود الآتية‏:‏
    1. رأس المال
    2. الاحتياطيات
    3. الأرباح غير الموزعة

    التعريف الشرعي‏
    يطلق على حقوق الملكية صافي الذمة المالية‏, ‏ ولقد تناولها الفقهاء بشيء من التفصيل في كتب الفقه في باب رأس المال‏.‏
    وسوف نتناول بنود حقوق الملكية السابقة في من حيث التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏, ‏ والتقويم والحكم الشرعي من منظور حساب الزكاة‏.‏
    ‏1‏ - المحاسبة عن زكاة رأس المال
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هو المبلغ الذي استثمره المساهمون في شركات المساهمة ويتكون من أسهم‏, ‏ ويمثل كل سهم حصة في رأس مال الشركة‏, ‏ ويظهر رأس المال بالقيمة الاسمية المدفوعة‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    يعتبر رأس المال المدفوع ملكا للمساهمين‏, ‏ ويظهر بقيمته المدفوعة وهو من مصادر التمويل طويل الأجل غير الحالّ‏, ‏ ولا يعتبر شرعا من قبيل الدّين على الشركة ولذلك لا يحسم من الموجودات الزكوية‏.‏
    ‏2‏ - محاسبة الزكاة عن الاحتياطيات
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي مبالغ مجنبة من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع لتدعيم مركز الشركة أو لتمويل احتياجاتها في المستقبل أو لتنفيذ قوانين حكومية نظامية ونحوها ومن أمثلة الاحتياطيات ما يلي‏:‏
    1. الاحتياطي القانوني الإجباري‏.‏
    2. الاحتياطي النظامي الاختياري‏.‏
    3. احتياطي استبدال الموجودات‏.‏
    4. الاحتياطي الرأسمالي‏.‏
    ويحكم التصرف في هذه الاحتياطيات القوانين النظامية والقواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها‏, ‏ وتظهر في قائمة المركز المالي ضمن حقوق الملكية‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تعتبر الاحتياطيات ملكا للمساهمين لأن مصدرها الأرباح ومن حقوقهم‏, ‏ وتقوم حسب الأرصدة الظاهرة في الدفاتر‏, ‏ ولا تحسم الاحتياطيات من الموجودات الزكوية لأنها من الأرباح المجنبة للمساهمين مالكي المنشأة أو الشركة وبذلك لا تعتبر من الالتزامات‏.‏
    ‏3‏ - محاسبة الزكاة لعلاوة الإصدار
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    تمثل المبالغ التي يدفعها المساهمون المكتتبون في إصدارات الأسهم الجديدة وتمثل الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الاكتتاب وتعامل معاملة الاحتياطي الرأسمالي وأحيانا تقفل فيه كما تعتبر من ضمن حقوق الملكية‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تعامل معاملة الاحتياطيات أي لا تحسم من الموجودات الزكوية‏.‏
    ‏4‏ - المحاسبة عن زكاة الأرباح غير الموزعة ‏(‏المرحلة‏)‏
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي الأرباح التي حققتها الشركة أو المنشأة في سنة أو سنوات مالية سابقة ولكنها لم توزع على المساهمين لأسباب مختلفة وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية على مشروع توزيع الأرباح المعد بمعرفة مجلس الإدارة في الشركات المساهمة‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تعتبر الأرباح غير الموزعة من حقوق المساهمين ومن ملكيتهم‏, ‏ ولا تحسم من الموجودات الزكوية حيث لا تختلف من حيث الملكية عن الاحتياطيات‏.‏
    ‏5‏ - المحاسبة عن الخسائر غير الموزعة ‏(‏المرحلة‏)‏
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي الخسائر التي تحققت خلال الفترة الحالية أو فترات سابقة‏, ‏ ولكنها لم توزع لم توزع على المساهمين أو الشركاء لأسباب مختلفة‏.‏
    · الدفعات المدفوعة مقدما عن العقود‏
    · المصروفات المدفوعة مقدما‏
    · الإيرادات المستحقة‏
    · الودائع وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك‏
    · النقدية في الصندوق‏


  2. #2
    المشاركات
    85
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تعتبر الخسائر غير الموزعة ‏(‏المرحلة‏)‏ انتقاصا من حقوق الملكية وهي لا تؤثر على وعاء الزكاة حيث أن حقوق الملكية لا تؤثر على وعاء الزكاة‏.‏ ويحسم فقط الالتزام الواجب السداد‏.‏
    محاسبة الزكاة على بنود قائمة الدخل ‏(‏حساب الأرباح والخسائر‏)‏
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    تعتبر قائمة الدخل من القوائم المالية التي يعدها المحاسب في نهاية كل فترة زمنية‏, ‏ وبصفة عامة في نهاية السنة المالية‏, ‏ ويطلق عليها‏:‏ حساب الأرباح والخسائر‏, ‏ وهي قائمة بالإيرادات والمصروفات التي حدثت خلال السنة المالية وينجم عن مقابلتهما الربح أو الخسارة‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    يجب أن تقوّم الإيرادات وفق الضوابط الشرعية العامة للكسب ومن أهمها الحلال والطيبات وإذا تضمنت إيرادًا حرامًا أو خبيثًا يجب أن يُجنّب ‏, ‏ ويحكم المصروفات الضوابط الشرعية العامة للإنفاق ومن أهمها أن لا تتضمن إسرافًا وتبذيرًا وترفًا‏.‏‏.‏‏.‏ وما في حكم ذلك‏, ‏ ولا تؤثر بنود قائمة الدخل مباشرة على حساب الزكاة‏, ‏ بل تتأثر الموجودات الزكوية بالمطلوبات التي تحسم على النحو الذي سوف نفصله بعد قليل‏.‏
    ‏1‏ - محاسبة الزكاة على الإيرادات
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    تتمثل الإيرادات في التدفقات الداخلة للشركة أو المنشأة خلال الفترة المالية وكان لها أثر على زيادة الموجودات‏, ‏ ومن بنود الإيرادات‏:‏ إيراد المبيعات‏, ‏ إيراد العقارات‏, ‏ عوائد الاستثمارات والعمولات‏, ‏ ويضبط ذلك مبدأ الاستحقاق في الفكر المحاسبي التقليدي‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    لقد تضمنت الإيرادات في الموجودات الزكوية مثل الزيادة في العملاء والمدينين أو الزيادة في النقدية لدى المصارف أو النقدية في الخزينة ولذلك لا تضاف مرة أخرى إلى الموجودات الزكوية حتى لا يترتب على ذلك خضوعها للزكاة مرتين حيث لا ثِنَى في الزكاة‏.‏
    ‏2‏ - محاسبة الزكاة على المصروفات ‏(‏عام‏)‏
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    تمثل النفقات التي أنفقت على خدمات لتسيير الأنشطة في المنشأة أو الشركة مثل الأجور والإيجار والنقل والانتقال‏.‏‏.‏‏.‏ وتقسم إلى‏:‏
    1. مصروفات مباشرة مثل المصروفات الصناعية‏.‏
    2. مصروفات غير مباشرة مثل المصروفات التسويقية والإدارية‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    هذه المصروفات تمثل نفقات خدمات‏, ‏ وليس لها علاقة بذات عين السلعة وبذلك لا تدخل ضمن الموجودات الزكوية كما سبق الإيضاح عند بيان محاسبة الزكاة على الأعمال تحت التنفيذ والبضاعة في سبيل التشغيل‏, ‏ ومن ناحية أخرى فإن هذه المصروفات عند دفعها قد خفضت من الموجودات الزكوية وبذلك لا يجوز أن تحسم مرة أخرى حتى لا يحدث تكرار يؤدي لإنقاص مقدار الزكاة الواجب إخراجه‏.‏
    ‏3‏ - محاسبة الزكاة على الفوائد المقبوضة
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    تعتبر الفوائد على المبالغ المودعة لدى البنوك الربوية أو فوائد السندات ونحوها من الإيرادات التي تظهر في قائمة الدخل أو في حساب الأرباح والخسائر‏, ‏ ولا يفرق الفكر المحاسبي التقليدي بين الإيراد الحلال والإيراد الحرام ولذلك تضاف إلى بقية الإيرادات وتختلط بالأموال‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تعتبر فوائد البنوك والسندات وشهادات الاستثمار وأذونات الخزانة وما في حكم ذلك من الأمور الخلافية، ‏
    وهو يعتبر كسب خبيث يجب تجنبه وسرعة صرفه في وجوه الخير ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف وذلك من وجهة نظر البعض‏, ‏ ولا يجوز أن تدخل في ملكية المزكي ويقتصر على إخراج مقدار الزكاة‏, ‏ بل هي لا تزكى لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فإذا دخلت هذه الفوائد الموجودات الزكوية يجب أن تستبعد كلها بالصرف في وجوه الخير ويزكى ما عداها‏.‏
    وهناك آراء أخرى ترى بخلاف ذلك ، والله أعلم.
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    تمثل المبالغ التي يدفعها المساهمون المكتتبون في إصدارات الأسهم الجديدة وتمثل الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الاكتتاب وتعامل معاملة الاحتياطي الرأسمالي وأحيانا تقفل فيه كما تعتبر من ضمن حقوق الملكية‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تعامل معاملة الاحتياطيات أي لا تحسم من الموجودات الزكوية‏.‏
    ‏4‏ - المحاسبة عن زكاة الأرباح غير الموزعة ‏(‏المرحلة‏)‏
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي الأرباح التي حققتها الشركة أو المنشأة في سنة أو سنوات مالية سابقة ولكنها لم توزع على المساهمين لأسباب مختلفة وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية على مشروع توزيع الأرباح المعد بمعرفة مجلس الإدارة في الشركات المساهمة‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تعتبر الأرباح غير الموزعة من حقوق المساهمين ومن ملكيتهم‏, ‏ ولا تحسم من الموجودات الزكوية حيث لا تختلف من حيث الملكية عن الاحتياطيات‏.‏
    ‏5‏ - المحاسبة عن الخسائر غير الموزعة ‏(‏المرحلة‏)‏
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي الخسائر التي تحققت خلال الفترة الحالية أو فترات سابقة‏, ‏ ولكنها لم توزع لم توزع على المساهمين أو الشركاء لأسباب مختلفة‏.‏
    · المصروفات المدفوعة مقدما‏
    · الإيرادات المستحقة‏
    · الودائع وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك‏
    · النقدية في الصندوق‏