النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الفكر المحاسبي التقليدي

  1. #1
    المشاركات
    85
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    الفكر المحاسبي التقليدي

    وسوف نتناول التعريف والتقويم في الفكر المحاسبي التقليدي وكذلك الحكم والتقويم الشرعي لهذه البنود من منظور زكاة المال‏.‏

    1‏ - البضاعة التامة الصنع
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي البضاعة المعدة للبيع التي تمتلكها المنشأة أو الشركة في آخر السنة المالية‏, ‏ ويطلق عليها أحيانا‏:‏ البضاعة الجاهزة‏. أو بضاعة تامة الصنع.
    وكما تكون البضاعة مادية‏, ‏ تكون كذلك معنوية وتأخذ نفس التقويم المحاسبي المتعلق بالبضاعة المادية‏.‏
    وتُقَوّم البضاعة المعدة التامة الصنع على أساس سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل‏, ‏ مع عمل مخصص لقاء الانخفاض في قيمة البنود المتقادمة أو البطيئة الحركة‏, ‏ ومخصص آخر إذا كان سعر السوق أقل من سعر التكلفة يسمى‏:‏ مخصص هبوط أسعار البضائع‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    · الضاعة المشتراة بقصد إعادة بيعها‏
    1. تُقوم على أساس القيمة السوقية ‏ويؤخذ سعر الجملة لمن يبيع بالجملة أو بالتجزئة‏.
    2. تدخل ضمن الموجودات الزكوية.
    · البضاعة التي صنعتها المنشأة بقصد البيع‏
    1. فَتُقوّم على أساس القيمة السوقية للخامات والمواد المضافة التي تبقى في عينها (التكلفة)
    2. تدخل ضمن الموجودات الزكوية.
    · للمخصصات السابقة لا يعتد بها متى تم التقويم لأغراض الزكاة على أساس القيمة السوقية‏.
    · إذا كان التقويم لسبب من الأسباب على أساس التكلفة وسعر السوق أقل منه‏, ‏ فيحسم مخصص هبوط أسعار البضائع من الموجودات الزكوية‏.
    · ‏وتأخذ الحقوق المعنوية بقصد التجارة نفس التقويم والحكم الشرعي المتعلق بالبضاعة المادية‏.‏
    2‏ - البضاعة قيد التصنيع ‏(‏تحت التشغيل‏)‏
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي البضاعة التي ما زالت في مراحل التصنيع ولم تنته عملية الإنتاج بعد‏, ‏ وتُقوم البضاعة قيد التصنيع على أساس إجمالي تكلفتها في نهاية السنة المالية والتي تتضمن‏:‏
    تكلفة الخامات الداخلة وما أنفق عليها من أجور ومصروفات صناعية مباشرة وغير مباشرة وفق طريقة التكاليف الكلية‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    · تقوم البضاعة قيد التصنيع على أساس القيمة السوقية للمواد الخام والمواد الإضافية الداخلة في عينها فقط
    · تدخل ضمن الموجودات الزكوية‏.‏
    3‏ - المواد الأولية
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي المواد الأولية الخام التي تدخل في التصنيع‏, ‏ وتُقوم بسعر التكلفة وتتضمن ثمن الشراء مضافا إلى ذلك كافة مصروفات النقل إلى المخازن ونحوها‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تنقسم إلى قسمين‏:‏
    الأول‏:‏ المواد الخام الأصلية الأساسية تقوم على أساس القيمة السوقية وتضم إلى الموجودات الزكوية‏.‏
    الثاني‏:‏ المواد الزائلة مثل مواد التنظيف والتغليف‏, ‏ وما في حكم ذلك لا تدخل ضمن الموجودات الزكوية لأنها ليست من عروض التجارة‏.‏


    4‏ - قطع غيار الموجودات الثابتة
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    تمثل المخزون من قطع الغيار للآلات والمعدات ونحوها المستخدمة في الإنتاج وليس لغرض المتاجرة فيها‏, ‏ وأحيانا تظهر ضمن مجموعة الموجودات الثابتة‏, ‏ وأحيانا تظهر في بند مستقل مع مجموعة البضاعة‏, ‏ وتُقوم على أساس سعر التكلفة بعد أخذ مخصصات لقطع الغيار المتقادمة‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تعتبر من توابع الموجودات الثابتة ‏(‏عروض القنية‏)‏ فلا زكاة فيها‏.‏
    5‏ - قطع الغيار بقصد المتاجرة فيها
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    تمثل المخزون من قطع الغيار على اختلاف أنواعها بقصد المتاجرة فيها‏, ‏ وتعامل معاملة البضاعة بقصد البيع‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تُقَوّم على أساس القيمة السوقية‏, ‏ وتضم إلى الموجودات الزكوية‏.‏
    6‏ - البضاعة بالطريق
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي البضاعة التي اشتريت ودفع ثمنها إلى المورد ولكنها في الطريق ولم تصل مخازن المنشأة بعد حتى تاريخ نهاية السنة المالية‏, ‏ وتُقوم بالتكلفة وهو ثمن الشراء مضافا إليه كافة المصاريف المتعلقة بها‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تقوم هذه البضاعة بالقيمة السوقية بحسب المكان الذي هي فيه وتضم إلى الموجودات الزكوية‏, ‏ وفي حالة البضاعة المشتراة عن طريق الاعتماد المستندي فإن قيمة الاعتماد قبل سدادها هي بمثابة قيمة البضاعة وتضاف إلى الموجودات الزكوية‏.‏

    7‏ - بضاعة الأمانة لدى الغير
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي البضاعة لدى الوكلاء بهدف بيعها لحساب مالك البضاعة‏, ‏ وتُقوم هذه البضاعة بسعر التكلفة‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تقوم هذه البضاعة على أساس القيمة السوقية بحسب المكان الذي توجد فيه وتضم إلى الموجودات الزكوية‏.‏
    8‏ - المدينون
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي المبالغ المستحقة على العملاء مقابل بضاعة أو معاملات أو خدمات أو غيرها‏, ‏ وتُقوم على أساس صافي القيمة القابلة للتحصيل‏, ‏ أي صافي النقدية المتوقع تحصيلها‏, ‏ ويكوّن مخصص للديون المشكوك في تحصيلها‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تقسم الديون إلى ثلاثة أنواع‏:‏
    1. الديون المرجوة التحصيل‏:‏ تضاف إلى الموجودات الزكوية تضمنها الدفترية‏.‏
    2. الديون غير المرجوة التحصيل‏:‏ لا تضاف إلى الموجودات الزكوية وتزكى عند قبضها عن سنة واحدة حتى ولو ظلت عدة سنين‏.‏
    3. الديون المعدومة‏:‏ غير محتملة التحصيل فلا زكاة فيها‏.‏
    وبالنسبة لمخصص الديون المشكوك فيها يحسم من الموجودات الزكوية إذا كان الدين المشكوك فيه قد أدرج كاملا ضمن الموجودات الزكوية‏, ‏ أما إذا لم يدرج فلا يحسم من الموجودات الزكوية‏.‏


    9‏ - أوراق القبض
    التعريف والتقويم المحاسبي‏
    هي الأوراق التجارية الموجودة لدى المنشأة ولم يحن بعد ميعاد استحقاقها مثل‏:‏ الكمبيالات والسندات الإذنية وما في حكم ذلك‏, ‏ وتُقوم على أساس القيمة الحالية‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تقوم على أساس القيمة الاسمية للورقة ولا يضاف إليها فوائد ربوية إذا كانت الورقة تمثل قرضا بفائدة‏, ‏ أما إذا كانت ورقة القبض ثمن سلعة مبيعة بالأجل فإن الزيادة في الثمن نظير البيع الآجل تعتبر جزءا من الثمن وتعامل معاملة الديون المؤجلة وتضاف إلى الموجودات الزكوية‏.‏
    10‏ - التأمينات لدى الغير
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    تمثل مبالغ محجوزة لدى العملاء أو الغير لضمان إنجاز تعهدات والتزامات الشركة أو المنشأة تجاه تنفيذ أعمال معينة حسب ما هو وارد في العقود‏, ‏ وتُقوم حسب القيمة الدفترية المثبتة في الدفاتر‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    هذه التأمينات مقيدة بتنفيذ الالتزامات ولذلك فهي ملكية مقيدة; فلا تخضع للزكاة إلا حين قبضها وعن سنة واحدة حتى لو بقيت محجوزة عند العملاء سنين‏, ‏ وبذلك لا تعتبر من الموجودات الزكوية إلا في سنة قبضها‏.‏
    11‏ - الدفعات المدفوعة مقدما للعملاء
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    تمثل مبالغ مدفوعة إلى العملاء مثل المقاولين أو الصناع وغيرهم لتمكينهم من الشروع في تنفيذ مشروعات أو عمليات معينة ما زالت قيد التنفيذ‏, ‏ وتُقوم حسب القيمة الدفترية المثبتة في الدفاتر‏.


    التقويم والحكم الشرعي‏
    لقد خرجت هذه الأموال من ملكية الشركة وأصبحت مقيدة وفقا للعقد المبرم بينها وبين الغير‏, ‏ فلا تدخل ضمن الموجودات الزكوية‏.‏
    12‏ - المصروفات المدفوعة مقدما
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي مبالغ مدفوعة مقدمًا خلال الفترة المالية الحالية نظير خدمات أو نحوها تخص فترات مالية تالية مثل‏:‏ الإيجار المقدم والتأمين المقدم‏, ‏ وتُقوم حسب القيمة النقدية المثبتة في الدفاتر‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    لقد خرجت هذه الأموال وأصبحت مقيدة بخدمات سوف تستفيد منها الشركة في سنوات مقبلة ويصعب تسييلها‏, ‏ لذلك لا تدخل ضمن الموجودات الزكوية‏.‏
    13‏ - الإيرادات المستحقة
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي إيرادات تخص السنة المالية الحالية ولم يتم تسلمها حتى تاريخ انتهاء السنة المالية مثل عوائد الاستثمارات المستحقة والإيجار المستحق‏, ‏ وتُقوم حسب القيمة الدفترية المثبتة في الدفاتر‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تعتبر من الديون ويطبق عليها نفس الأحكام الشرعية للديون‏, ‏ فإذا كانت مرجوة تضم إلى الموجودات الزكوية‏, ‏ وإن كانت غير مرجوة لا زكاة عليها حتى تحصّل‏.‏


  2. #2
    المشاركات
    85
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة






    14‏ - الاعتمادات المستندية لتمويل عروض التجارة
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي المبالغ المدفوعة إلى البنوك بقصد استيراد بضاعة أو موجودات ثابتة أو غيرها وهي أنواع مختلفة‏.‏
    وتُقَوّم حسب القيمة الدفترية التي تمثل المدفوع فعلا‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تُقَوّم على أساس المدفوع فعلا من قيمة الاعتماد المستندي‏, ‏ وتدخل ضمن الموجودات الزكوية‏.‏
    15‏ - الاعتمادات المستندية لتمويل عروض قنية بقصد الاستخدام أو در الدخل
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي المبالغ المدفوعة إلى البنوك بقصد استيراد بضاعة أو موجودات ثابتة أو غيرها وهي أنواع مختلفة‏.‏
    وتُقَوّم حسب القيمة الدفترية التي تمثل المدفوع فعلا‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تُقَوّم على أساس المدفوع فعلا من قيمة الاعتماد المستندي‏, ‏ ولا تخضع للزكاة‏.‏
    16‏ - غطاء خطاب الضمان
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    يقصد به المبالغ المدفوعة إلى البنوك كغطاء كلي أو جزئي لخطاب ضمان يقدم إلى جهات معينة ليضمن البنك الشركة أو المنشأة في الالتزام بعمل معين‏, ‏ وفي حالة عدم الالتزام يسيل قيمة الخطاب لصالح تلك الجهات‏.‏


    التقويم والحكم الشرعي‏
    يُقَوّم خطاب الضمان على أساس المدفوع فعلا‏, ‏ ولا يخضع للزكاة حيث أنه مقيد بعمل معين لم ينته بعد‏, ‏ وعندما يرد قيمة الخطاب يدخل ضمن الموجودات الزكوية في سنة قبضه‏.‏
    17‏ - النقدية لدى المصارف
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي المبالغ المودعة لدى المصارف سواء في صورة حسابات جارية تحت الطلب أو حسابات استثمارية لأجل أو نحو ذلك‏, ‏ وتُقوم حسب القيمة الدفترية المثبتة في الدفاتر بعد المطابقة مع كشوف الحسابات الواردة من المصارف وعلى التسويات المحاسبية المطلوبة‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تضم إلى الموجودات الزكوية‏, ‏ ولكن إذا تضمنت تلك الأموال فوائد ربوية يجب أن تجنب وتنفق في وجوه البر والمصالح العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف‏, ‏ أما إذا كانت لها عوائد حلال ‏(‏أرباح‏)‏ فتضاف إلى أصل المبالغ ويضاف الجميع إلى الموجودات الزكوية‏.‏
    18‏ - النقدية في الصندوق
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي المبالغ النقدية الموجودة في خزينة المنشأة أو الشركة سواء أكانت نقودا مطلقة من الذهب أو الفضة أم نقودا مقيدة من المعادن وأوراق البنكنوت‏, ‏ وتُقوم على أساس قيمتها النقدية في نهاية السنة المالية‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تقوم على أساس قيمتها النقدية الحاضرة وقت حولان الحول وتضم إلى الموجودات الزكوية‏.‏


    19‏ - المصاريف الإيرادية المؤجلة
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي المصروفات التي تدفعها المنشأة وسوف تستفيد منها عدة سنوات مقبلة ‏, ‏ ومن أمثلة ذلك‏:‏
    1. مصاريف الحملة الإعلانية
    2. مصاريف التأسيس
    3. مصاريف ما قبل التشغيل‏
    جرى العرف على استهلاكها على مدى فترة زمنية بين ثلاث وخمس سنوات‏, ‏ وتُقوم على أساس التكلفة محسوما منها مخصص الاستهلاك‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    لا زكاة فيها لأنها مرتبطة بالتشغيل والاستخدام‏, ‏ كما لا يحسم مخصص إهلاكها من الموجودات الزكوية‏.‏
    محاسبة الزكاة على المطلوبات
    المطلوبات هي الالتزامات على أصحاب الشركة أو المنشأة للغير‏, ‏ ويطلق عليها أحيانا مصطلح‏:‏ الخصوم‏, ‏ ومن أهم بنودها
    1.القروض طويلة الأجل‏
    2.القروض قصيرة الأجل‏
    3.الدائنون‏
    4.أوراق الدفع‏
    5.حسابات البنوك ‏(‏السحب على المكشوف‏)‏‏
    6.المصروفات المستحقة‏
    7.الإيرادات المقبوضة مقدما‏
    8.الضرائب المستحقة الأداء‏
    9.التأمينات المقدمة من العملاء
    10.دائنو توزيعات الأرباح‏, ‏ وما في حكم ذلك‏.‏
    وسوف نتناول التعريف والتقويم المحاسبي لهذه البنود وفقا للفكر المحاسبي التقليدي وكذلك بيان التقويم والحكم الشرعي من منظور حسمها أو عدمه من الموجودات الزكوية‏.‏
    ‏1‏ - المطلوبات الثابتة ‏(‏الطويلة الأجل‏)‏
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    تمثل التزامات على المنشأة أو الشركة للغير لا يتوجب سدادها إلا بعد عام أو أكثر من السنوات المالية‏, ‏ مثل القروض طويلة الأجل والسندات وأوراق الدفع طويلة الأجل‏, ‏ وتُقوم على أساس القيمة الدفترية التي قد تتضمن الفوائد إذا لم تكن قد دُفعت‏, ‏ وتظهر تلك المطلوبات بين حقوق الملكية والمطلوبات المتداولة‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تُقوم المطلوبات بصفة عامة على أساس القيمة الدفترية‏, ‏ ويختلف الحكم الشرعي حسب استخدامات تلك المطلوبات على النحو التالي‏:‏
    أ - إذا استخدمت المطلوبات الثابتة الحالة أو القسط الحال منها لتمويل البضاعة أو أي بند من بنود الموجودات المتداولة‏, ‏ فتحسم جميعا من الموجودات الزكوية إذا لم يكن عند المنشأة أو الشركة موجودات ثابتة زائدة عن الحاجات الأساسية بحيث تفي بسداد هذه المطلوبات‏.‏
    ب - إذا استخدمت المطلوبات الثابتة في تمويل موجودات ثابتة‏, ‏ فيحسم القسط الذي حلّ من الموجودات الزكوية‏, ‏ أما إذا لم يحل موعد سداده إلا بعد نهاية السنة المالية فإنه لا يحسم‏.‏
    وفي كل الأحوال يحسم القسط الحال من تلك المطلوبات من الموجودات الزكوية‏.‏



    2 - المطلوبات المتداولة
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي الالتزامات المستحقة التي يلزم سدادها في فترة زمنية قصيرة لا تزيد عادة عن سنة مثل الدائنين وأوراق الدفع‏.‏‏.‏‏.‏ ونحو ذلك‏, ‏ وسوف نتعرض لبنودها تفصيلا‏:‏
    1‏ - الدائنون
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي الالتزامات المستحقة الدفع للموردين في فترة زمنية قصيرة لا تزيد عادة عن سنة‏, ‏ وتنشأ هذه المديونية في معظم الأحيان من شراء البضاعة ولوازم التشغيل والإنتاج‏, ‏ ويُقوّم الدائنون على أساس الرصيد الدفتري في نهاية السنة المالية‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    يُقوّم ‏(‏الدائنون‏)‏ على أساس الرصيد الدفتري لقيمة الدين‏, ‏ وتعتبر من المطلوبات الحالّة قصيرة الأجل التي تحسم من الموجودات الزكوية‏.‏
    ‏2‏ - أوراق الدفع
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    تنشأ أوراق الدفع بمقتضى كمبيالات أو سندات إذنية وتمثل مستحقات للموردين من موردي البضاعة والخدمات إلى المنشأة‏, ‏ وتستحق هذه الأوراق عادة خلال فترة قصيرة لا تزيد عن سنة‏, ‏ وتُقوم أوراق الدفع على أساس الرصيد الدفتري في نهاية السنة المالية‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تُقوم أوراق الدفع على أساس القيمة الدفترية الواردة بالورقة وتعتبر من المطلوبات الحالة قصيرة الأجل التي تحسم من الموجودات الزكوية‏, ‏ وإذا كانت تتضمن فوائد تأخير فلا تحسم تلك الفوائد لأنها ليست في الشرع دَينا صحيحا مستقرا في الذمة‏.‏

    ‏3‏ - القروض وحسابات السحب على المكشوف من المصارف والبنوك
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي المبالغ التي تقترضها المنشأة أو الشركة من المصارف والبنوك أو ما في حكمها‏, ‏ وتستحق الأداء خلال فترة قصيرة لا تزيد عن سنة‏, ‏ وتُقوم القروض وحسابات السحب على المكشوف من المصارف والبنوك على أساس الرصيد الدفتري في نهاية السنة المالية‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تُقوم المطلوبات الحالة قصيرة الأجل على أساس القيمة الدفترية وتحسم من الموجودات الزكوية‏, ‏ وإذا كانت تتضمن فوائد بنكية فلا تحسم تلك الفوائد لأنها ليست في الشرع دَينا صحيحا مستقرا في الذمة‏.‏
    ‏4‏ - المصروفات المستحقة
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي المصروفات التي تخص فترة مالية حالية وينتظر سدادها خلال الفترة المالية التالية‏, ‏ وتُقوّم المصروفات المستحقة على أساس الرصيد الدفتري في نهاية السنة المالية‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تُقوّم المصروفات المستحقة على أساس القيمة الدفترية وتحسم من الموجودات الزكوية لأنها من المطلوبات الحالّة قصيرة الأجل‏.‏
    ‏5‏ - الإيرادات المقبوضة مقدما
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي المبالغ المقبوضة فعلا خلال الفترة المالية وتخص فترات مالية تالية‏, ‏ وتُقوم على أساس القيمة الدفترية لأنها تعتبر التزاما على المنشأة أو الشركة تجاه الغير نظير عقود مبادلة عن بضاعة مصنعة أو خدمات سوف تقدم‏.‏

  3. #3
    المشاركات
    85
    شكراً
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    التقويم والحكم الشرعي‏
    تُقوّم على أساس القيمة الدفترية بدون زيادة أو نقص وبالنسبة للحكم الشرعي فيختلف حسب الآجال كما يلي‏:‏
    أ - إذا كانت الإيرادات المقبوضة مقدما جزءا من ثمن بضاعة لم تُسلّم بعد‏, ‏ ‏(‏ولم تدخل البضاعة ضمن الموجودات الزكوية‏)‏ فلا تحسم الدفعة منها‏, ‏ أما إذا دخلت البضاعة ضمن الموجودات الزكوية فتحسم‏.‏
    ب - إذا كانت الإيرادات المقبوضة مقدما دفعة عن خدمات لم تقدم للغير بعد فتعتبر الدفعة دَينا للغير فتحسم من الموجودات الزكوية لعدم استقرار الملك في الدفعة لاحتمال فسخ الإجارة ‏(‏الخدمة‏)‏ بالعذر‏.‏
    ‏6‏ - المستحقات للغير
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي المبالغ المستحقة الأداء للغير‏, ‏ مثل المستحقات لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية أو غير ذلك بسبب معاملات مختلفة‏, ‏ ولذلك تعتبر من الالتزامات الواجبة الأداء‏, ‏ وتُقوم على أساس قيمتها الدفترية‏, ‏ وقد يضاف إليها أحيانا أي مبالغ كفوائد أو غرامات تأخير‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تُقوّم على أساس قيمتها الدفترية بدون أن يضاف إليها فوائد التأخير إن وجدت وتعتبر من المطلوبات الحالّة التي تحسم من الموجودات الزكوية‏.‏
    ‏7‏ - الأرباح المقترح توزيعها
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي التوزيعات النقدية المعلن عنها والمقترحة بواسطة مجلس إدارة الشركة في تاريخ معين ولكن لم تعتمد بعد من الجمعية العامة للمساهمين حتى يمكن إجراء عملية التوزيع‏, ‏ وتُقوم حسب المبالغ الواردة في اقتراح مجلس الإدارة وتظهر في الميزانية تحت بند أرباح العام المقترح توزيعها‏.‏

    التقويم والحكم الشرعي‏
    تُقوم على أساس القيمة الدفترية الظاهرة في حساب توزيع الأرباح ولا تحسم من الموجودات الزكوية للشركة‏, ‏ لأنه لم يصدر عليها موافقة من الجمعية العامة‏, ‏ وبذلك لا تعتبر مستحقة للمساهمين في هذا الوقت‏.‏
    ‏8‏ - أرباح شركات القراض ‏(‏المضاربة‏)‏
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    يقصد بأرباح شركات القراض بأنها الأرباح الصافية في نهاية الفترة المالية في حالة المضاربة المستمرة‏, ‏ وتقسم بين رب المال والمضارب حسب ما يتفقا عليه‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تحسب الزكاة على شركة القراض ويعتبر صاحب المال المسئول عن أدائها‏, ‏ ويعامل نصيب المضارب ‏(‏صاحب العمل‏)‏ من الأرباح معاملة المطلوبات الواجبة الحسم‏, ‏ أي يحسم نصيب المضارب من الأرباح عند حساب وعاء شركة القراض ‏(‏المضاربة‏)‏‏.‏
    9‏ - التأمينات المقدمة من العملاء
    التعريف والتقويم المحاسبي التقليدي‏
    هي عبارة عن التزامات للغير لدى المنشأة أو الشركة كضمانات أو تعهدات لإنجاز أعمال معينة‏, ‏ وتُقوم على أساس القيمة الدفترية‏.‏
    التقويم والحكم الشرعي‏
    تُقوم على أساس القيمة الدفترية وتعتبر من المطلوبات الحالّة التي تحسم من الموجودات الزكوية‏, ‏ أما إذا لم تكن حالّة فلا تحسم‏, ‏ وتحسم فقط في السنة المالية التي تحل فيها‏.‏
    ·تضم إلى الموجودات الزكوية‏
    محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة
    هي الموجودات التي تقتنى بهدف التداول والبيع وتحقيق الأرباح وليس بهدف استخدامها في تحقيق الإيراد كما هو الحال بالنسبة للموجودات الثابتة ‏(‏عروض القنية‏)‏‏.‏
    من أهم بنود الموجودات المتداولة‏:‏
    ·المخزون السلعي ‏
    ·بضاعة آخر المدة‏
    ·المدينون‏
    ·أوراق القبض‏
    ·التأمينات لدى الغير‏
    ·العهد لدى الغير‏
    ·الدفعات المدفوعة مقدما عن العقود‏
    ·المصروفات المدفوعة مقدما‏
    ·الإيرادات المستحقة‏
    ·الودائع وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك‏
    ·النقدية في الصندوق‏

موضوعات ذات علاقة
المنهج الاستقرائي و المختلط في الفكر المحاسبي
المنهج الاستقرائي: على العكس من المنهج الاستنباطي, نجد أن هذا المنهج ينتقل من الخاص إلى العام, حيث يُلاحظ الظواهر ويرى كيفية معالجتها, ثم يقوم... (مشاركات: 0)

المنهج الاستنباطي في مجال الفكر المحاسبي
المنهج الاستنباطي: انتقال من العام إلى الخاص, وهو قائم على التأمُّل والتحليل المنطقي المجرد. وبالإسقاط على نظرية المحاسبة, فإن هذا المنهج يبين لنا... (مشاركات: 0)

تنظير الفكر المحاسبي من عام (1933- 1973
تنظير الفكر المحاسبي من عام (1933- 1973): في هذه المرحلة ظهرت نتائج المرحلة الأولى, حينما تُهِمَت الإدارة والمحاسبين ومدققي الحسابات بأنهم سببوا... (مشاركات: 0)

تطور الفكر المحاسبي
نشأت المحاسبة وتطوَّرت روعها بتفاعل عوامل اقتصادية واجتماعية وقانونية أدت بمجملها إلى ظهور الحاجة إلى الحاجة إلى خدمات المحاسبي المختص بتقديم ... (مشاركات: 0)

الدليل المحاسبي حسب النظام المحاسبي الموحد
صدر النظام المحاسبي الموحد بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 4723 لسنة 1996 ليتم تطبيقه على الوحدات الاقتصادية العامة، هذا وقد نصت المادة الثالثة من... (مشاركات: 5)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية