دورة الإيرادات :-
· تتكون دورة الإيرادات من الخطوات التالية :-
تلقى أمر الشراء من العميل ، تسجيل أمر الشراء ، الموافقة بالبيع نقداً أو على الحساب ، تسليم البضاعة ، تسجيل الكمية المباعة في سجلات المخازن ، إعداد الفواتير ، تحديد تكلفة البضاعة المباعة ، تحصيل ثمن المبيعات .



1) مدخل العمليات : "الخطوات التمهيدية لمراجعة العمليات التجارية بدورة الإيرادات" .
· من قبل البدء بعملية المراجعة لابد لمراجع الحسابات من التعرف على طبيعة عمل المشروع والعاملين فيه ، وكذلك القوانين التي يخضع لها ، وكذلك التعرف على سياسة التسويق وتحديد أثر ذلك على سياسة الإنتاج وكذلك على سياسة التسعير وإلي ما هناك من أمور سوف نلخصها فيما يلي :-
(أ*) سياسة التسويق :
· إن استيعاب خطة التسويق أمر ضروري لمراجع الحسابات وذلك لفهم آلية حدوث الإيرادات التي تنتج عن نشاط البيع ، كما تخدم في الوقت نفسه عملية إعداد خطة الإنتاج والتخزين ، كما لابد من التأكد من طرق البيع : مثل البيع النقدي يتفرع عنه مثلاً زيادة المبيعات مقابل الزيادة في النقدية ، بينما البيع على الحساب فإن زيادة المبيعات تؤدي إلي زيادة المدينين.

(ب) سياسة التسليف :
· لابد لمراجع الحسابات من الإطلاع على مدة التسليف ، نسبة الخصم الممنوح لقاء تعجيل الدفع وذلك بقصد التأكد من صحة عمليات البيع الآجل بالإضافة إلي الإطلاع على المستندات التي تؤيد ذلك .

(ج) السياسات المحاسبية :
· يجب على مراجع الحسابات معرفة فيما إذا كانت الشركة تتبع القطاع العام الاقتصادي وبالتالي يجب عليه في هذه الحالة العودة إلي النظام المحاسبي الموحد الذي تتضمنه الدولة لشركات القطاع العام لدى معالجة المعلومات محاسبياً .

· أما إذا كانت الشركة غير تابعة للقطاع العام فلابد من مراعاة شكل الملكية "تعاوني ، شركات أشخاص ، شركات أموال ، شركات خاصة ، شركات قطاع مشتركة" مع ضرورة فهم النظام الداخلي الذي يحكم عمل هذه الشركات بالإضافة إلي العودة للمبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عاماً وذلك فيما يتعلق بالمخزون السلعي وكيفية تقويمه ، وحساب الاستهلاكات ، أو معالجة الإيرادات والمصروفات أو غير ذلك .



(د) الالتزامـات القانونيــة :-
· يجب على مراجع الحسابات التأكد من التزام المشروع بالقوانين والأنظمة المعمول بها مثل التسعيرة الجبرية وقانون ضريبة الدخل وقانون الشركات .

2) تدفق العمليــات وعناصر الرقابـــة :-
· يقصد بتدفق العمليات الصيغة التي يتم بها تتابع العمليات والتي يمكن من خلالها لمراجع الحسابات الحكم بشكل أولي على إجراءات نظام الرقابة الداخلية فإذا كانت فواتير البيع تسجل تبعاً لتاريخ ورودها وتحمل هذه الفواتير أرقاماً مسلسلة فمن خلال هذا الإجراء يمكن لمراجع الحسابات التأكد من أن جميع عمليات البيع قد سجلت حسب تسلسلها ووفقاً لقيمتها المحددة في فواتير البيع ، وهذا ما يدفع بمراجع الحسابات إلي اختيار عينة صغيرة للتأكد من سلامة هذه العملية ودقتها ، ومن ثم يمكن له الانتقال إلي مرحلة المطابقة ما بين قيم هذه الفواتير اليومية أو الشهرية مع القيم المسجلة في يومية المبيعات وكذلك مع القيم المسجلة في حساب المدينين .

· إن تدفق العمليات الخاصة بدورة الإيرادات يمكن أن يتضمن مجموعة من الإجراءات الرقابية داخل المشروع بحيث يمكن تقسيمها على النحو التالي :-
(أ*) إجراءات الرقابة الداخلية :
· تبدأ إجراءات البيع بتلقي قسم المبيعات طلباً من أحد العملاء يرغب في شراء كمية من السلع ، وبناءً على ذلك يقوم قسم البيع بإصدار أمر البيع "فاتورة البيع من عدة نسخ مع العلم بأن مستند البيع "الفاتورة" يحمل رقم متسلسل بشكل مسبق بحيث يسمح ذلك بتسهيل إجراءات الرقابة على المستندات المفقودة ، وتوزيع نسخ أمر البيع "الفاتورة" كما يلي :-
1. النسخة الأولى : ترسل إلي العميل لإعلامه بالموافقة على البيع .
2. النسخة الثانية : ترسل إلي قسم التسليف للموافقة على البيع على الحساب .
3. النسخة الثالثة : تبقى في قسم المبيعات .
4. النسخة الرابعة : ترسل إلي دائرة الشحن للسماح بتهيئة البضاعة من لف وحزم وغير ذلك .
5. النسخة الخامسة : ترسل إلي المخزن للسماح بإخراج البضاعة وتبقى لدى إدارة المخزن .
6. النسخة السادسة : يجب أن ترسل إلي دائرة الحسابات ويحتفظ بها هناك .

· ويلاحظ مما سبق أن النسخة الأولى والرابعة من فاتورة البيع ترسل إلي العميل ، بينما النسخ الثانية والثالثة والخامسة فتصنف في ملف التسليف والفواتير والمدينين لدى الدوائر المختصة وذلك كأدلة مستندية لإثبات العملية ، مع أن هذه العملية تظهر أثراً لها في السجلات المحاسية ، وذلك فيما يتعلق بكل المبيعات والذمم المدينة "حساب العملاء" .

(ب*) إجراءات الرقابة الداخلية على المدينين :-
· تنشأ حسابات المدينين نتيجة لعملية البيع على الحساب ، كما أن جميع المستندات التي تؤيد صحة هذه الحسابات هي مستندات داخلية من إعداد المشروع نفسه "الشركة" وبالتالي فإن إمكانية التلاعب وارد إذا لم تتوافر في المشروع أسس نظام الرقابة الداخلية الصحيحة.

· وبهذا الصدد فإن نظام الرقابة الداخلية يجب أن يتضمن ما يلي :-
1. وجود إدارة مستقلة أو قسم مستقل له صلاحية اتخاذ القرار في عملية البيع على الحساب "قسم التسليف" ، حيث يقوم هذا القسم بإجراء دراسة موسعة لأوضاع العملاء وتحديد فترة الائتمان ومعدل الخصم لقاء تعجيل الدفع ، وبالتالي فإن الشخص المختص الذي يقوم بالتسجيل في الدفاتر لا يجوز له التدخل في عملية إعداد المستندات المؤيدة لعملية البيع أو التحصيل أو غير ذلك .
2. إرسال مصادقات دورية للعملاء بهدف مطابقة البيانات المسجلة في الدفاتر مع البيانات المسجلة لدى العملاء وفحص ردود العملاء عليها .
3. عدم جواز الديون إلا بعد موافقة المدير المالي عليها .
4. تنظيم قائمة بالديون وبتاريخ استحقاقها وذلك لمتابعة ذلك من قبل الإدارة المالية ، ولابد لمراجع الحسابات من العودة إلي إجراء المطابقة بين أرصدة المدينين في دفتر الأستاذ مع الرصيد الإجمالي الظاهر في الميزانية ، وكذلك إجراء بين أرصدة الكشوف المعدة من قبل الإدارة والمتعلقة بالعملاء مع الأرصدة الواردة في دفتر الأستاذ .
5. إن عملية تنزيل مردودات المبيعات من حساب العميل يجب أن يقوم بها مدير التسليف وذلك بعد أن يرفق مستند يؤكد دخول البضاعة المرتجعة إلي المخزن الخاص .
6. متابعة عمليات الحد الفاصل “Cut- off – Transactions” ، والتسويات الجردية الصحيحة بالنسبة لحساب العملاء في نهاية السنة المالية وما يطرأ عليها من تغيرات .


(ج) إجراءات الرقابة الداخليـة على أوراق القبض :-
1. تحديد سلطة من له حق سحب الكمبيالات أو الموافقة على تحديدها تحديداً واضحاً .

2. الفصل التام بين من بعهدته هذه الأوراق وبين الاختصاصات الأخرى التي تتعارض مع طبيعة عمله مثل :أعمال الخزينة ، القيد بحساب العملاء .

3. المحافظة على أوراق القبض وذلك بوضعها في مكان أمين وفي حيازة موظف مسئول ويفضل في حالة الاحتفاظ بها لدى المشروع أن يخصص لها محفظة ترتب فيها هذه الأوراق وفقاً لتواريخ استحقاقها .

4. تخصيص يومية خاصة لأوراق القبض تسجل فيها جميع البيانات الخاصة بالكمبيالات التي يسجلها المشروع على عملائه أو السندات الأذنية التي تحرر لأمره أو الكمبيالات التي تظهر "تجير" لأمره من الغير . وأهم ما يجب أن تتضمنه هذه اليومية من بيانات :أسم الحساب ، أسم المسحوب عليه ، أسم المستفيد ، تاريخ السحب ، مبلغ الكمبيالة ، تاريخ الاستحقاق ، الكفيل ، بالإضافة إلي الملاحظات الأخرى .

5. عمل جرد دوري مفاجئ بين محفظة أوراق القبض وبين ما هو مدون بيومية أوراق القبض بدفتر الأستاذ العام .

6. إعداد التقارير دورية لتنبيه المشروع إلي تواريخ الاستحقاق حتى يمكن تقديم الأوراق في الوقت المحدد للمحافظة على حقوق المشروع من الضياع .

7. في حالة رفض السداد يجب اتخاذ الإجراءات القانونية في المواعيد المحددة مثل عمل بروتستو عدم الدفع والرجوع على المسحوب عليه .

8. من المفضل أن يكلف المشروع البنك الذي يتعامل معه بمهمة تحصيل قيمة أوراق القبض واتخاذ الإجراءات اللازمة نيابة عنه ، وفي هذه الحالة يجب أن ترسل الأوراق إلي البنك قبل تاريخ الاستحقاق بوقت كافٍ حتى يتمكن البنك من اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديمها في الوقت المناسب .

(د) إجراءات الرقابة الداخلية على المقبوضات النقدية :-
· تعتبر هذه الإجراءات جزء هام من أجزاء الرقابة التي إن اتصفت بالقوة أدت إلي تسهيل عملية المراجعة ، حيث أن أهم الإجراءات الواجب توفرها في نظام الرقابة الداخلية الخاص بالمقبوضات النقدية هي :-
1. تقسيم العمل وفصل الاختصاصات المتعارضة ، وتقسيم العمل يعني توزيع نشاط استلام النقدية على أكثر من شخص بحيث يتولى الأول تنظيم مستند القبض والثاني يقوم بقبض المبلغ المحدد في سند القبض ، أما الثالث فيقوم بتسجيل ذلك محاسبياً والرابع يتولى إيداع المبالغ المقبوضة يومياً في حساب البنك .

2. طبع الإيصالات "إشعار القبض" التي تحمل أرقام متسلسلة .

3. فصل إجراءات القبض عن الدفع .

4. الجرد المفاجئ وبالتالي تخفيض حجم العينة المراد اختبارها .

5. إرسال المصادقات إلي العملاء وبيان حركة التغيرات في حساباتهم ومبالغ الديون المستحقة عليهم وتاريخها "تاريخ استحقاقها" ودراسة ردودهم وعليها .


(هـ) تقييم إجراءات الرقابة الداخلية على الإيرادات :-
· عند انتهاء توصيف إجراءات الرقابة على الإيرادات ، ويتم غالباً من قبل فريق المراجع ، يقوم رئيس المراجعة بتقييم دورة الرقابة على الإيرادات لتحديد درجة الاعتماد على الرقابة ، المستخدمة عن طريق مدى تحقيقها للأهداف المتوقعة كما يجري تقييماً مماثلاً لعملية استلام النقدية ومحاسبة العملاء وأوراق القبض ، على المدير أن يقرر ما هي الإجراءات في نظام الرقابة على دورة الإيرادات التي تعد قوية بشكل كافي لإمكان الاعتماد عليها ، وما هي نقاط الضعف الناتجة عن غياب بعض الإجراءات المرغوبة التي يجب أن يقيم مدى تأثيرها القيمي في القوائم المالية ، ونورد فيما يلي مثال الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها مراجع الحسابات لتحقيق الأهداف العامة الخاصة بتقييم الإجراءات الرقابية على المبيعات :

الأهداف العامـة
الإجراءات الجزئية لتحقيق الأهداف العامة
1- التأكد من المبيعات المسجلة صحيحة وموثوقة
1- تطابق أوامر الشراء مع أوامر البيع .
2- تطابق أوامر البيع مع أوامر الشحن .
3- إن المبيعات المسجلة في يومية المبيعات مدعمة بأوامر البيع
2- التأكد من تسجيل عمليات البيع الصحيحة دون حذف
1- ضبط تتابع أرقام وأوامر البيع ، ووثائق الشحن .
2- إجراء مقارنات للمبيعات بشكل دوري .
3- انسحاب عمليات البيع مع سياسة الشركة .
1- إن البيع على الحساب موثق بموافقة دائرة الإئتمان والتسليف .
2- صحة الأسعار المعتمدة من قبل الإدارة .
4- أوامر البيع قد أعدت بدقة من الناحية الكمية والقيمية
1- إن الكميات الواردة في أوامر البيع مطابقة للكميات الواردة في أوامر الشراء .
2- مراجعة القيم المختلفة لأوامر البيع حسابياً من خلال ضرب الكمية بالسعر .
5- إن عمليات البيع مسجلة على الفترة المحاسبة المختصة وخاصة في نهاية السنة "عمليــات الحد الفاصل"

إن أوامر البيع مسجلة بحسب تاريخ الشحن .


(و) تحقيق المطابقة :-
· ويقصد به إجراء الفحص المستندي والحسابي لعينة محددة ، حيث يمكن إجراء الفحص على عينة من المبيعات للتأكد من صحتها وشرعيتها ودقتها حسابياً ، أو على عينة من المقبوضات أو حسابات العملاء ، حيث يقوم المراجع بالتحري عن العمليات المشار إليها للتأكد من سلامة المستندات وتوفرها ودقة حسابها وتسجيلها بالدفاتر .