إطار المعايير الدولية للمراجعة :-
(Framework of International Standards On Auditing)
(A) مقدمـــة :- Introduction))
(1) تم تخويل اللجنة الدولية لمهنة المراجعة بإصدار المعايير الدولية للمراجعة ، وان الغرض من هذه الوثيقة هو وصف الإطار الذي تصدر ضمنه المعايير الدولية للمراجعة وعلاقتها بالخدمات التي قد ينجزها المراجعون .


(2) لسهولة المرجع ، عدا ما يتم الإشارة إليه ، فإن مصطلح المراجع يستعمل خلال المعايير الدولية للمراجعة عند وصف عمليتي المراجعة والخدمات ذات العلاقة التي قد يتم القيام بها وان القصد من هذه الإشارة ليس التلميح بأن الشخص الذي يقوم بإنجاز الخدمات ذات العلاقة من الضروري أن يكون هو نفسه مراجع البيانات المالية للمنشأة.


(B) إطار التقارير المالية :- (Framework of Financial Reports)
(3) يتم في العادة إعداد وعرض البيانات المالية سنوياً ، والتي توجّه لتلبية الحاجات المشتركة لشريحة واسعة من المستفيدين إلي المعلومات ، ويعتمد عدد كبير من هؤلاء المستفيدين على البيانات المالية باعتبارها المصدر الرئيسي لمعلوماتهم ، وذلك نظراً لعدم وجود مصدر آخر لديهم للحصول على معلومات إضافية لتلبية احتياجاتهم الخاصة من المعلومات لذا فإن البيانات المالية تحتاج إلي أن تُعـد وفقـاً لواحدة أو أكثر من :-
(A) المعايير الدولية للمحاسبة .
(B) المعايير الوطنية للمحاسبة .
(C) إطار آخر للتقارير المالية موثوق وشامل ، والذي صُمم لاستعماله في التقارير المالية وتم الإشارة في البيانات المالية .




(2) إطار للمراجعة والخدمات ذات العلاقة :-
(Framework Of Auditing And Related Services)
(4) إن هذا الإطار يميز المراجعة عن الخدمات ذات العلاقة ، حيث يتضمن الخدمات ذات العلاقة والإطلاع والإجراءات المتفق عليها وإعداد الحسابات .


(5) لا يطبق هذا الإطار على الخدمات الأخرى التي يقدمها المراجعون مثل الضرائب والاستشارات والخبرة المالية والمحاسبية .


(D) مستويات ذات الثقة :- (Confidence)
(6) إن الثقة في سياق هذا الإطار ، تشير إلي رضى المراجع لموثوقية التوكيد الصادر من أحد الأطراف لاستعمال الطرف الآخر . ولتوفير مثل هذه الثقة ، فإن المراجع يقوم بتقييم الأدلة التي تم تجميعها نتيجة الإجراءات المتخذة وبيان استنتاجاته .
إن درجة الرضى المتحققة ، ومن ثم مستوى الثقة التي قد يتم توفيره يعتمد على تنفيذ الإجراءات ونتائجها .

(7) يوفر المراجع ، في مهمة المراجعة ، مستوى عالٍ ، ولكن ليس مطلقاً ، من الثقة بأن المعلومات الخاضعة للمراجعة تخلـو من معلومات خاطئة أساسية . ويتم إبداء ذلك بشكل إيجابي في تقرير المراجع كثقة معقولة .


(8) أما في مهمة الإطلاع ، فإن المراجع يوفر مستوى من الثقة المعتدلة بأن المعلومات الخاضعة للإطلاع تخلو من معلومات خاطئة أساسية ، ويتم إبداء ذلك على شكل ثقة سالبة .


(9) وبما أن المراجع ، في الإجراءات المتفق عليها يوفر ببساطة تقريراً حول الحقائق المكتشفة ، فإنه لا يتم إبداء أي ثقة . وبدلاً من ذلك فإن مستخدمي القوائم والتقارير يقومون بأنفسهم بتقييم الإجراءات والنتائج المقدمـة من قبل المراجع وتكوين استنتاجاتهم الخاصة لعمل المراجع .


(10) وبالرغم من أن مستخدمي القوائم المالية في مهمة إعداد الحسابات يحصلون على بعض الفائدة من تدخل المحاسب ، فإنه لا يتم إبداء أي ثقة في التقرير .
(E) المراجعة :- (Auditing)
(11) إن الهدف من مراجعة البيانات المالية هو تمكين المراجع من إبداء رأيه فيما إذا كانت البيانات المالية قد أُعدت من كافة النواحي الأساسية وفقاً لإطار تقارير مالية محددة ، وأن العبارات المستعملة لبيان رأي المراجع هي "تعبير بصورة حقيقية وعادلة" أو تمثل بعدالة من كافة النواحي الجوهرية لها بنفس المعنى ، وينطبق نفس الغرض على مراجعة المعلومات المالية أو المعلومات الأخرى المُعدة وفقاً لمقاييس ملائمة .


(12) لغرض تكوين رأيه التدقيقي ، يقوم المراجع بالحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة لتمكينه من استخلاص الاستنتاجات التي يبني عليها رأيه .


(13) يُعزز رأي المراجع مصداقية البيانات المالية لما يوفره من مستوى عالٍ وليس مطلقاً من الثقة حيث أن الثقة المطلوبة في المراجعة لا يمكن تحقيقها نتيجة لعدة أسباب ومنها الحاجة إلي الاجتهاد ، واستخدام الاختبار ، والمحددات الملازمة لأي نظام محاسبي أو نظام للرقابة الداخلية ، وحقيقة كون أن معظم الأدلة المتوفرة للمراجع هي أدلة مقنعة وليست حاسمة بطبيعتها .


(F) الخدمات ذات العلاقة :- (Related Services)
(14) أن هدف الإطلاع على البيانات المالية هو تمكين المراجع لبيان فيما إذا كان قد نما لعلمه أي شئ قد يسبب للمراجع الاعتقاد بأن البيانات المالية لم يتم إعدادها من كافة النواحي الأساسية ، وفقاً لإطار محدد للتقارير المالية ، وذلك استناداً لإجراءات لا توفر كافة الأدلة التي تتطلبها عملية المراجعة ، وينطبق نفس الغرض على الإطلاع على المعلومات المالية أو المعلومات الأخرى وفقاً لمقاييس ملائمة .


(15) يتضمن الإطلاع الاستفسارات والإجراءات التحليلية المصُممة لفحص موثوقية التوكيد الذي هو من مسئولية أحد الأطراف لاستخدامه من قبل الطرف الآخر . وبينما يتضمن الإطلاع تطبيق مهارات وتقنيات تدقيقية ، وتجميع الأدلة ، فإنه لا يتضمن عادة تقييم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية ، واختبار السجلات ، والرغبة في الحصول على أدلة مُعززة من خلال الاختبار والملاحظة والمصادقة والاحتساب ، والتي هي جزء من إجراءات تنجز عادة خلال عملية المراجعة .
(16) بالرغم من محاولة المراجع بأن يكون عارفاً بكافة الأمور المهمة ، إلا أن إجراءات الإطلاع يجعل هذا الهدف أقل احتمالاً من تحقيقه في مهمة المراجعة ، لذا فإن مستوى الثقة الذي يتوفر في تقرير الإطلاع أقل من مثيله الذي يقدمه تقرير المراجعة .


(17) عند التكليف بإنجاز إجراءات متفق عليها ، يتم تكليف المراجع بعمل إجراءات ذات طبيعة تدقيقية والتي تم الاتفاق عليها بين المراجع والمنشأة وأية أطراف ثالثة ذات علاقة ومن ثم رفع تقرير بالحقائق المكتشفة ، وعلى مُستلمي التقرير تكوين استنتاجاتهم الخاصة من تقارير المراجع ، علماً بأن التقرير مقصور على تلك الأطراف التي وافقت علي إنجاز هذه الإجراءات . حيث أن الآخرين غير المدركين لأسباب الإجراءات قد يسيئون تفسير النتائج .


(18) في مهمة إعداد الحسابات ، فإن المحاسب يكلف باستخدام خبرته المحاسبية ، بدلاً من خبرته التدقيقية ، لجمع وتصنيف وتلخيص المعلومات المالية ، وهذا يستلزم عادة اختصار المعلومات التفصيلية إلي شكل يسهل فيه تطويعه وفهمه وبدون متطلبات لاختبار التوكيدات المتعلقة بتلك المعلومات . كما أن الإجراءات المستخدمة غير مًصممة بالشكل الذي يمكّن المحاسب من إبداء أي توكيد حول المعلومات المالية ، ومع ذلك فإن مستخدمي المعلومات المالية المُعدة سوف يحصلون على بعض المنافع نتيجة مشاركة المحاسب ، وذلك بسبب كون الخدمة المقدمة قد تم إنجازها بكفاءة وعناية مهنية .


(G) علاقة المراجع بالمعلومات المالية :-
(Auditor’s Relationship With financial Information)
(19) يرتبط المراجع بالمعلومات المالية عند قيامه بإرفاق تقرير بتلك المعلومات ، أو عند موافقته على استعمال اسمه في مجال مهني ، وفي حالة عدم وجود علاقة للمراجع بمثل هذه الطريقة ، فإنه يمكن للطرف الثالث أن يفترض عدم وجود مسئولية للمراجع ، وفي حالة علم المراجع بأن منشأة ما تستعمل اسمه ، بشكل غير مناسب ، وذلك بربطه بمعلومات مالية، فإن على المراجع أن يطلب من الإدارة التوقف عن ذلك ودراسة ماهية الخطوات الأخرى ، إن وجدت ، والتي هناك حاجة لاتخاذها كإعلام أي طرف ثالث معروف يستخدم هذه المعلومات بحقيقة كون ارتباط اسم المراجع مع المعلومات كان غير مناسب . وقد يعتقد المراجع أيضاً بوجود ضرورة لاتخاذ إجراء آخر ، كطلب مشورة قانونية .