مقدمـــة :-
(1) تم إصدار هذه المقدمة التمهيدية عن المعايير الدولية للمراجعة والخدمات ذات العلاقة لغرض تسهيل فهم أهداف وإجراءات عمل اللجنة الدولية لمهنة المراجعة ، ونطاق وصلاحية الوثائق الصادرة عن اللجنة . وقد صادق مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين على نشر هذه المقدمة التمهيدية في شهر يوليو 1994م . وأن نص هذه المقدمة التمهيدية الموافق عليه هو النص المنشور من قبل الاتحاد الدولي للمحاسبين باللغة الإنجليزية .


(2) إن مهمة الاتحاد الدولي للمحاسبين ، كما نص عليها نظامه الأساسي هو "تطوير وتحسين مهنة المحاسبة بالشكل الذي يجعلها قادرة على توفير خدمات مستمرة وبنوعية جيدة لصالح الجمهور" ولسعيه لتحقيق هذه المهمة ، فإن المجلس قد قام بتشكيل اللجنة الدولية لمهنة المراجعة لتطوير وإصدار المعايير والبيانات حول المراجعة والخدمات ذات العلاقة نيابة عن المجلس ، وتعتقد اللجنة بأن إصدار مثل هذه المعايير والبيانات سوف يحسن درجة التماثل في مهنة المراجعة والخدمات ذات العلاقة في جميع أرجاء العالم .


(3) وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد فإن على الهيئات والأعضاء الاشتراك في المهمة المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه ، ولغرض مساعدة الهيئات الأعضاء في تطبيق المعايير الدولية للمراجعة ، فإن اللجنة وبدعم من المجلس سوف تسعى إلي ترويج قبولها بشكل طوعي .


 اللجنـة الدوليـة لمهنـة المراجعـة :-
(4) أن اللجنة الدولية لمهنة المراجعة هي لجنة دائمة تابعة إلي مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين .

(5) إن أعضاء اللجنة هم الذين تم ترشيحهم من قبل الهيئات الأعضاء للدول التي تم اختيارها من قبل المجلس لعضوية اللجنة. ويجب أن يكون الممثلون الذين تتم تسميتهم من قبل الهيئات الأعضاء لعضوية اللجنة أعضاءً في واحدة من تلك الهيئات .


(6) لغرض الحصول على عدد واسع من الآراء ، فإن من الممكن للجان الفرعية التابعة إلي اللجنة أن تضم أفراداً من أقطار ليست ممثلة في اللجنة ، كما أن اللجنة من الممكن طلب معلومات من منظمات أخرى .


 المعايير الدولية للمراجعة والخدمات ذات العلاقة :-
(7) ضمن كل قطر من الأقطار ، تتحكم التعليمات القطرية ، بدرجة كبيرة أو قليلة ، بالممارسات التي تتبع عند مراجعة المعلومات المالية أو المعلومات الأخرى . مثل هذه التعليمات قد تكون ذات طبيعة تشريعية ، أو على شكل بيانات صادرة عن الهيئات النظامية أو المهنية في الدول المعنية .


(8) تختلف المعايير الوطنية للمراجعة والخدمات ذات العلاقة ، المنشورة في عدد من الدول في الشكل والمضمون . وتقوم اللجنة الإطلاع على هذه الوثائق والاختلافات ، وفي ضوء هذه المعرفة ، يتم إصدار المعايير الدولية للمراجعة بقصد قبولها دولياً .


 صلاحية المعايير الدولية للمراجعة :-
(9) يتم تطبيق المعايير الدولية للمراجعة عند مراجعة البيانات المالية الأخرى ، كذلك يتم تطبيقها بعد تكييفها حسب الضرورة ، عند مراجعة المعلومات والخدمات ذات العلاقة.


(10) تحتوي المعايير الدولية للمراجعة على المبادئ الأساسية والإجراءات الجوهرية ، كذلك فإنها تحتوي على الإرشادات ذات العلاقة على شكل إيضاحات وملاحظات ومعلومات أخرى ، أن المبادئ الأساسية والإجراءات الجوهرية بجب أن تفسر وتؤول حسب سياق الكلام الوارد في الشرح والتفسير والتي توفر إرشادات لغرض تطبيقها .


(11) ولغرض فهم وتطبيق المبادئ الأساسية والإجراءات الجوهرية والإرشادات المتعلقة بها ، فإن من الضروري الأخذ بعين الاعتبار النص الكامل للمعيار الدولي للمراجعة مع كافة الشروحات والمعلومات الأخرى والتي يتضمنها ذلك المعيار .


(12) في الظروف الاستثنائية ، قد يرتائي مراجع الحسابات بأن من الضروري أن يتخلى عن المعيار الدولي للمراجعة لكي يتمكن من تحقيق الهدف من المراجعة بشكل أكثر فعالية ، في مثل هذه الحالات ، فإن على المراجع أن يكون مستعداً لتبرير هذا التخلي .


(13) يفضل أن يتم تطبيق المعايير الدولية للمراجعة في الأمور الهامة والأساسية .


(14) يشار بوضوح إلي أن أي تحديد لقابلية تطبيق أي معيار دولي للمراجعة ، وذلك في فقرة المقدمة لذلك المعيار الدولي .


(15) إن التعليمات من وجهة نظر القطاع العام ، والتي تصدرها لجنة القطاع العام في الاتحاد الدولي للمحاسبين ، مدرجة في نهاية المعيار الدولي للمراجعة . وفي حالة عدم وجود منظور للقطاع العام ، فإن المعيار الدولي للمراجعة قابل للتطبيق من كافة النواحي الأساسية ، في القطاع العام .


(16) إن المعايير الدولية للمراجعة لا تلغي التعليمات المحلية المشار إليها بالفقرة (7) أعلاه والتي تتحكم بمراجعة المعلومات المالية الأخرى في بلد معين ، وفي حالة مطابقة المعايير الدولية للمراجعة مع التعليمات المحلية في موضوع معين ، فإن مراجعة المعلومات المالية أو المعلومات الأخرى في ذلك القطر وفقاً للتعليمات المحلية سوف يتطابق تلقائياً مع المعايير الدولية للمراجعة بما يتعلق بذلك الموضوع . أما في حالة اختلاف التعليمات المحلية ، أو تعارضها مع المعايير الدولية للمراجعة في موضوع معين فإن على الهيئات الأعضاء الالتزام بمسئولياتها العضوية المبينة في النظام الأساسي للاتحاد الدولي للمحاسبين والمتعلق بتلك المعايير الدولية للمراجعة .


صلاحية البيانات الدولية لمهنة المراجعة :-
(17) يتم إصدار البيانات الدولية لمهنة المراجعة لتوفير مساعدة عملية للمراجعين عند تطبيق المعايير أو لترويج الممارسة الجيدة . علماً بأنه ليس المقصود من هذه البيانات هو منحها نفس صلاحية المعايير .


إجـراء العمــل :-
(18) تتضمن إجراءات عمل اللجنة الدولية لمهنة المراجعة اختيار مواضيع لدراستها بشكل مفصل من قبل لجنة فرعية تشكل لهذا الغرض ، وتقوم اللجنة بتخويل اللجنة الفرعية المسئولية الأولية لتهيئة وإعداد مسودة معايير وبيانات المراجعة . بعدها تقوم اللجنة الفرعية بدراسة لخلفية المعلومات وذلك من البيانات أو التوصيات أو الدراسات أو المعايير الصادرة عن الهيئات أو المنظمات الإقليمية أو الهيئات الأخرى . ونتيجة لهذه الدراسة يتم إعداد مسودة أولية لدراستها من قبل اللجنة . وفي حالة قبولها ، يتم توزيع المسودة الأولية للتعقيب عليها من قبل الهيئات الأعضاء في الاتحاد ومن قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة ، والتي لها مصلحة بمعايير المراجعة ، حيث يتم إعطاء وقت مناسب لكل مسودة أولية لدراستها من قبل الأشخاص أو المنظمات التي تم إرسالها إليهم للتعقيب.


(19) تُدرس التعقيبات والمقترحات المستلمة نتيجة لهذه المسودة قبل اللجنة ويتم تنقيح المسودة الأولية بالشكل المناسب ، وفي حالة المصادقة على المسودة نتيجة التنقيح المذكور أعلاه ، يتم إصدارها بشكل نهائي كمعايير دولية للمراجعة أو كبيانات دولية لمهنة المراجعة ، وتصبح نافذة المفعول من التاريخ المحدد فيها .


(20) يتم حصول النصّاب بحضور (10) أعضاء وتتطلب المصادقة على المسودات الأولية والمعايير والبيانات حصول موافقة ثلاث أرباع الأعضاء الحاضرين في الاجتماع وبما لا يقل عن (10) موافقات .


(21) لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد .


اللغــة :-
(22) إن النص المعتمد للمسودة الأولية أو المعيار أو البيان ، هو النص المنشور من قبل الاتحاد الدولي للمحاسبين باللغة الإنجليزية، وتشجع الهيئات الأعضاء في الاتحاد لإعداد ترجمة لهذه الوثائق ، على حسابهم الخاص ، تصدر بلغة أقطارهم . ويجب الإشارة إلي هذه التراجم إلي اسم الهيئة المحاسبية التي قامت بإعداد هذه الوثائق ، وأن الوثائق هي ترجمة للنص المعتمد .


تطبيق المعايير الدولية للمراجعة كمعايير وطنية :-
(23) لغرض مساعدة الدول الأعضاء التي اختارت تبني المعايير للمراجعة كمعايير وطنية لها ، فقد قامت اللجنة بصياغة نص قد يستخدم للإشارة إلي صلاحيتها وإمكان تطبيقها في القطر المعني . ولغرض فهم وتطبيق المبادئ الأساسية والإجراءات الجوهرية والإرشادات المتعلقة بها ، فإن من الضروري الأخذ بعين الاعتبار النص الكامل للمعيار الدولي للمراجعة مع كافة الشروحات والمعلومات الأخرى والتي يتضمنها ذلك المعيار .