قوانين المحاسبة الضريبية :-
تخضع المحاسبة الضريبية لقوانين الدولة فيما يتعلق بالإيرادات الداخلية والتي بدورها تملي قواعد محددة على الشركات والأفراد يجب أن تُتبع عند إعداد الإقرارات الضريبية الخاصة بهم وتختلف مبادئ المحاسبة الضريبية عن المحاسبة العامة
و لكن تحدد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب مبادئ المحاسبة العامة باستثناء الحالات التي تحدد خلاف ذلك
فقد يقرر المحاسب الضريبي إجراء تعديلات و خصومات لتصبح الضريبة أقل من النسبة المقررة فعليا على الممولوعادة ما تشمل هذه التعديلات ما يقدمه الممول من بيانات و وثائق توضح الاستهلاك والنفقات فقد يكون الممول يرعى مشروعات خيرية
أو يتبنى مبادرات إنمائية .


معدلات الضريبة :-
تفرض الضرائب كنسبة مئوية وتسمى هذه النسبة بمعدل الضريبة وهي :
5٪ على شريحة الدخل من صفر إلى 50,000 من قيمة العملة المحلية.
10٪ على شريحة الدخل من50,000 إلى 100,000 من قيمة العملة المحلية.
15٪ على شريحة الدخل أكثر من 100,000 من قيمة العملة المحلية (المعدل الهامشي) .
ضريبة المبيعات :
ضريبة يدفعها البائع للهيئة الإدارية المختصة عن مبيعات بعض السلع والخدمات .


المستهدفون من الضريبة :
تفرض ضريبة المبيعات التقليدية أو مبيعات التجزئة فقط عند بيع السلعة لمستخدمها النهائي فمبيعات السلع بغرض التجارة
وإعادة البيع في وقت لاحق لا يفرض عليها ضريبة المبيعات .


تحديد سعر السلعة :
قد تسمح القوانين للبائعين بتحديد المفردات الضريبية بشكل منفصل عن سعر السلع أو الخدمات أو قد يتوجب إدراجها
مع السعر و يتم احتساب مبلغ الضريبة عادة عن طريق تطبيق نسبة مئوية على السعر الخاضع للضريبة في عملية البيع .