المـخـاطـر ألـمـصـرفـيـه

يعتبر موضوع المخاطر ألمصرفيه من أهم الموضوعات التي تشغل بال المصرفيين وتستحوذ على جل اهتمامهم على المستوى العالمي وخصوصا منذ السنوات القليلة ألماضيه. في أعقاب ألازمات ألماليه والمصرفية التي عصفت في العالم .

حيث اثارت هذة الازمات المصرفيه المتتاليه والمتعمقعه اهتمام المسؤولين المصرفيين وذلك على المستوى المصرفي الدولي , حيث اتضح ان اهم اسباب تلك الازمات الماليه المصرفيه هي تزايد المخاطر المصرفيه التي تواجها البنوك من ناحيه وعدم ادارتها بصوره جيده من ناحيه اخرى ,بالاضافة الى تزايد سرعه خطى العولمه الماديه وزياده انفتاح الاسواق الماليه والمصرفيه على المستوى العالمي والذي استتبعه استحداث ادوات ماليه جديده والتوسع في استخدامها قد زاد من حجم وتنوع المخاطر المصرفيه .
وباعتبار البنوك من المنشات ذات الطبيعه الخاصة التي تواجه عوائد ومخاطر على اختلاف اشكالها في وقت واحد فان المخاطر الائتمانيه من اهمها التي تواجهها والناتجه من المعاملات المصرفيه مع العملاء والمؤسسات ,والتي تصنف الى انواع مختلفه يمكن قياسها بمؤشرات متطوره تسمح للبنك من تحديده بدقه والتنبؤ بها مستقبلا وهو مايساعدها على التحكم او التقليل منها هذا اذا كان من الصعب القضاء عليها .
(صالح وفريده ,2007).
لذلك فقد ظهرت الحاجه الملحه لبناء ادوات وعمليات خاصه تهدف الى اداره المخاطر المصرفيه ,حيث بدات البنوك بوضع برامج وسياسات وانشاء ادارات خاصه لاداره المخاطر تساهم في الحد من المخاطر التي تواجه البنوك ,حيث يمكن القول ان التنبؤ بالمخاطر ألمصرفيه وتقيمها وإدارتها هي من العوامل الرئيسية التي تساهم في نجاح البنوك وتحقيق أهدافها .
مفهوم المخاطر ألمصرفيه
هنالك العديد من التعاريف الخاصة بمصطلح المخاطر وفيما يالي أهمها :
المخاطر ألمصرفيه :-" هي احتمال حصول خسارة إما بشكل مباشر من خلال خسائر في نتائج الأعمال أو خسائر في رأس المال أو بشكل غير مباشر من خلال وجود قيود تحد من قدرة المصرف على تحقيق اهدافة وغاياته ,حيث إن مثل هذه القيود تؤدي إلى إضعاف قدرة المصرف على الاستمرار في تقديم أعمالة وممارسة نشاطه من جهة وتحد من قدرته على استغلال الفرص المتاحة في بيئة العمل المصرفي من جه أخرى ((Financial Service Roundtable,1999
كما عرف معهد المدققين الداخليين الأمريكي المخاطر بأنها :
"هي احتمال حدوث ظرف أو أحداث يمكن أن تؤثر على تحقيق أهداف ألمنظمه ,وتقاس المخاطر من خلال درجه تأثيرها على أهداف ألمنظمه ,ودرجه احتمال حدوثها "
كما عرفت لجنه بازل ألثانيه المخاطر بأنها :"هي التقلبات في ألقيمه ألسوقيه للمؤسسة "
كما عرفت المخاطر أيضا بأنها :" احتماليه تعرض المصرف إلى خسائر غير متوقعه وغير مخطط لها ,و /او تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين ,مما ينتج عنه اثأر سليبة ,لها قدره على التأثير على تحقيق أهداف المصرف المرجوة ,وتنفيذ إستراتيجيته بنجاح "
(keegan,2004).
من خلال التعاريف ألوارده الذكر يرى الباحث بان المخاطر ألمصرفيه موجودة وملازمه لجميع عمليات البنوك ونشاطاتها بغض النظر عن كون تلك الانشطه والعمليات طويلة الأمد أو قصيرة الأجل ,بالاضافه الى ان المخاطر ألملازمه لأنشطه البنوك يمكن ان تؤثر على تحقيق أهدافه واستمراريتة الامر الذي يتطلب من البنوك ألتجاريه وضع خطه وانشاء ادارات مختصه لاداره المخاطر المصرفيه بشكل يمكن البنوك من التنبؤ بالاخطار المصرفيه ووضع الخطط الكفيله لمواجهتها
المخاطر التي تواجها البنوك
ركزت البنوك التجاريه في السنوات الاخيره على فهم واداره العناصر والعوامل الرئيسه التي تسبب الخسائر الماليه .وفيما يالي المخاطر التي تواجه البنوك .
• المخاطر الائتمانية (Credit Risk)
وتعرف مخاطر الائتمان بانها الخسائر الماليه المحتمله الناتجه عن عدم قدره العميل على الوفاء بالتزاماته في المواعيد المحدده .
يرتبط هذا النوع بجوده الاصول واحتمالات العجز عن السداد . وهنالك صعوبة كبيرة تواجة عملية تقييم نوعية الاصول بسبب ان المعلومات المتاحة والمنشورة نادرة ومحدودة , وكلما استحوذ البنك على احد الاصول المربحة فان ذلك يحمل مخاطرة عدم السداد او التعثر البنكي
ويكون خطر الائتمان هو المتغير الاساسي المؤثر على صافي الدخل والقيمة السوقية لحقوق الملكية الناتجة عن عدم السداد او تأجيل السداد .( .(Koch & Scott, 2003
وعليه فإن الباحث يرى ان المخاطر الائتمانية هي خسارة محتملة ناجمة عن عدم قدرة العميل المقترض على سداد قيمة المبلغ الأصلي المقترض وفوائده إلى البنك المقرض عند تاريخ الاستحقاق المحدد في شروط العقد الائتماني، وتشمل تلك المخاطر بنود داخل الميزانية مثل القروض والسندات وبنود خارج الميزانية مثل خطابات الضمان والاعتماد المستندية.
والسياسه الائتمانيه الدقيقه والسليمه هي التي تقتضي ان تكون قابليه القروض قابله للتحصيل لتجنب الخساره وهنا تلعب الخبره المصرفيه وكفاءه اجهزته دور رئيسا في ذلك.
ويمكن تقسيم المخاطر التي تتعرض لها القروض إلى مخاطر خاصة ومخاطر عامة وفيما يلي نتعرض لكل منهما:
- المخاطر الخاصة "المخاطر الغير النظامية": Risque Non Systématique
يقصد بالمخاطر الغير نظامية هي تلك المخاطر الداخلية التي تنفرد بها شركة أو صناعة ما في ظل ظروف معينة، ومن الأمثلة على هذه الظروف ضعف الإدارة المصرفية، والأخطاء الإدارية، والإضرابات العمالية، وتغير أذواق العملاء نتيجة ظهور منتجات جديدة، إن مثل هذا النوع من المخاطر الاستثنائية واللاسوقية من شأنها أن تؤثر على قدرة العميل ورغبته في سداد ما عليه من التزامات اتجاه البنك مانح القرض في الأجل المتفق عليه .
- المخاطر العامة "المخاطر النظامية" :
يقصد بالمخاطر النظامية جميع المخاطر التي تصيب كافة القروض بصرف النظر عن ظروف البنك المقترض وذلك بفعل عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية يصعب التحكم والسيطرة عليها، ومن الأمثلة على تلك المخاطر نذكر مخاطر تغير أسعار الفائدة، مخاطر التغير في أذواق العملاء، مخاطر التضخم، مخاطر تغير أسعار صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى التغيرات التكنولوجية. (هندي ,2000).
ويرى الباحث أن المخاطر الخاصة تحدث نتيجة لعوامل داخلية تؤثر على قدرة البنك وهو ما يتطلب منه التنبؤ بها وتوقع حدوثها مستقبلا، ويمكن التقليل أو التحكم فيها عن طريق التنويع .
على عكس المخاطر العامة التي تؤثر على حركة السوق ككل ويصعب على البنك السيطرة عليها والتنبؤ بها مستقبلا ومواجهتها، وبالتالي لا يمكن تجنب المخاطر العامة بالتنويع .




• مخاطر السوق (Market Risk)
وهي المخاطر المتعلقة بالايرادات نتيجه التغيرات في اسعار الفائده والتقلبات في اسعار الصرف واسعار الاوراق الماليه واسعار السلع .
ادى انخراط البنوك وخصوصا البنوك الكبرى في انشطه التداول الى تعرضها الى مخاطر السوق وهي الخسائر الناتجه عن الحركات المعاكسه في اسعار ومعدلات السوق المالي (اسعار الاصول ومعدلات الفائده ) .الامر الذي ادى زياده المخاطر الكليه التي تتعرض لها , الامر الذي جعل كثير من السلطات الرقابيه في كثير من الدول المتقدمه وكذلك لجنه بازل للرقابه المصرفيه بان تقوم البنوك بالاحتقاظ براسمال لتغطيه مخاطر السوق .
وتقسم مخاطر السوق الى اربع انواع من المخاطر هي (مخاطر تقلبات اسعار الفائدة,مخاطر تقلبات اسعار الصرف,مخاطر تقلبات اسعار الاوراق الماليه ,ومخاطر تقلبات اسعر السلع )
ويرى الباحث بان مخاطر السوق هي مخاطر خارجه عن سيطر البنك , وبالتالي فانة يجب على البنوك محاولة التنبؤ بحدوث مخاطر السوق والاستعداد لها والتأقلم معها وذلك من خلال
اتباع سياسه لادارة مخاطر السوق .(حشاد 2005)
• مخاطر التشغيل :-
يشمل هذا النوع المخاطر المتولدة من ضعف الرقابة الداخلية ,او ضعف في الاشخاص والانظمة , او حدوث ظروف خارجية ,والتي تؤدي جميعها الى خسائر غير متوقعة .ومنها : الاحتيال المالي (الاختلاس ), التزوير(كراسنة,2006)
ويرى الباحث بان الاداره السليمه لمخاطر التشغيل يتم من خلال اختيار الموظفين الاكفياء وتطوير المهارت بالاضافة الى تطوير برامج رقابيه قادره على اكتشاف الاخطاء الناتجه عن التشغيل اولا باول .
• مخاطر السيوله
وتتمثل هذة المخاطر في عدم قدرة المصرف على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها , والمصرف الذي لايستطيع الوفاء بالتزاماتة قصيرة الاجل , تكون البداية لحدوث ظاهرة العجز ,اذا استمر يمكن ان يؤدي الى افلاسة .(كراسنة ,2006)
ويرى الباحث بان مخاطر السيوله تنتج نتيجه عدد من العوامل اهمها مطالبه تفوق السيوله المتوفره ,عدم سداد المقترضين لالتزاماتهم في الوقت المحدد .و تعد اداره السيوله على قدر عال من الاهميه حيث ان من الممكن ان يعني الفشل في المحافظه على السيوله فشل البنك كمؤسسه ماليه .
• مخاطر الانشطه المصرفيه الاكترونيه :-
ادى تطور المصارف بشكل مستمر الى استخدام التكنلوجيا الحديثة وبرامج الكمبيوتر لكي تستطيع المنافسة فيما بينها وتقديم الخدمات المتطورة التي تلبي حاجات عملائها ,مما نتج عن ذلك مخاطر جديدة مرتبطة بهذة العمليات كاالاحتيال والدخول غير المرخص لحسابات العملاء .(ابراهيم ,2009).
• المخاطر الاستراتيجيه
وهي المخاطر الناتجة عن اصدار قرارات خاطئة تؤثر سلبا على نشاط المصرف او المخاطر الناتجة عن عدم اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لاستغلال الفرص المتاحة .ومثال ذلك اتخاذ القرارات المتعلقة بدخوا اسواق جديدة او الخروج من بعض الاسواق او تقديم خدمت جديدة وغير ذلك من القرارات .(ابراهيم ,2009)
ويرى الباحث بان ان المخاطر الاستراتيجه تقل في البنوك التي تتمتع اداراتها وانظمتها بخبرة ومعرفه مصرفيه جيده والقدره على اتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب .
• مخاطر الالتزام والمخاطر القانونيه والرقابيه
تنتج مخاطر الالتزام من احتمال مخالفه او عدم تطبيق القوانين الرقابيه والقواعد . ومخاطر الالتزام الناتجه عم المخالفه لتطبيق القوانين والقواعد تؤثر سلبا على البنك .
وتنتج المخاطر القانونيه عن عدم التزام ومخالفة البنك لقوانين الاعمال والاسس القانونيه في الدول التي يعمل بها البنك , وهذا يعرض البنك للمخاطر والخسائر .
اما المخاطر الرقابيه فهي المخاطر الناتجه عن احتمال تغير القوانيين والقواعد الرقابيه بطريقة تؤدي الى التاثير السلبي على عمليات البن وقدرته التنافسيه (حشاد 2005).
الشكل التالي يبين أنواع المخاطر ألمصرفيه الشكل رقم (4)






إدارة المخاطر المصرفية
تتعرض البنوك في العصر الحالي الى مخاطر عديده ناتجه عن التطورات المتسارعه في مختلف الانشطه لاسيما من حيث ظهور منتجات جديدة وانشاء خدمات استثماريه جديده والتوسع في مجال المحافظ الائتمانيه عدا عن التطورات التكنولوجيه الهائله وتطور انظمه الاتصال والمعلومات . لذلك اصبح لزاما على البنوك ان تتخذ الاجراءات اللازمه للتعرف على هذة المخاطر ووضع الاجراءات المناسبه للحد من اثارها .
وقد ذهبت بعض البنوك المركزيه ومنها البنك المركزي الاردني بالزام البنوك بضروره انشاء وحدة تنظيميه تهتم بموضوع اداره المخاطر المصرفيه (البنك المركزي الاردني ,مذكره رقم 10/4794, 2002).
مفهوم اداره المخاطر المصرفيه
فقد عرف معهد المدققين الداخليين الامريكي اداره المخاطر بانها :-
"هي عمليه تحديد ,تقييم ,اداره ,ومراقبه الاحداث او الظروف المحتمله ,وذلك بهدف تزويد المنشاه بتاكيد معقول فيما يتعلق بانجاز وتحقيق اهداف المنشاه المخطط لها "
وقد عرف معيار الخطر الذي تم وضعه من خلال معهد ادارة الخطر في المملكه المتحده (IRM ) ,وجمعيه التامين ومديري الخطر (AIRMIC) ,والمنتدى الوطني لاداره الخطر في القطاع العام ALRMIC)) .بانه "هي جزء اساسي في الاستراتيجيه لاي مؤسسه ,وهي الاجراءات التي تتبعها المؤسسات بشكل منظم لمواجه الاخطار المصاحبه لانشطتها , بهدف تحقيق المزايا المستدامه من كل نشاط ومن محفظه كل الانشطه ."
ومن خلال ماسبق يستنتج الباحث بان اداره المخاطر هي عباره عن سياسات واجراءات تقوم بها ادارات البنوك من اجل تحديد وقياس المخاطر المحيط هبها وتقيمها واقتراح الوسائل الملائمه للاستجابه لها بهدف حمايه البنوك من نتائجها
مبادئ وقواعد إدارة المخاطر المصرفية
قامت لجنه الخدمات الماليه الامريكيه بدور متميزه لوضع مبادئ لاداره المخاطر بصوره سليمه , وهذة المبادئ تعتبر ايضا مناسبه لاداره المخاطر المصرفيه فى الدول الاخرى بالاضافة الى دول مجموعه الثلاثين. ويطلق على هذة المبادئ المبادئ السبعة لاداره المخاطر المصرفيه وهي كما يالي:-(Financial Service Roundtable1999)
-مسؤولية مجلس الاداره والاداره العليا
يتم وضع سياسات اداره المخاطر من قبل الاداره العليا بالبنك ويجب ان يقوم مجلس الاداره بمراجعتها والموافقه عليها . ويجب ان تتضمن سياسات اداره المخاطر تعريف او تحديد المخاطر واساليب ومنهجيات قياس وادارة والرقابه على المخاطر .
ويرى الباحث بان الاداره السليمه يجب عليها القيام بمراجع دوريه لسياسه اداره المخاطر وتحديثها كلما دعت الحاجه الى ذلك اخذه في الاعتبار التطورات والتغيرات التي تم اخذها بعين الاعتبار عند بناء اليه قياس قياس وتحديد المخاطر .
-اطاره اداره المخاطر
يجب ان يكون لدى البنك اطار لاداره المخاطر يتصف بالفاعليه والشمول والاتساق . ويجب على الاداره ان تخصص موارد تموليه كافيه للموظفين ولدعم اطار المخاطر الذي تم اختياره
ويرى الباحث بان نظام ادارة المخاطر الفعال هو الاطار الذي يحدد الصلاحيات والمسؤوليات للعاملين في مجال اداره المخاطر وايضا يوفر الموار اللازمة والكافيه التي تمكن طاقم العمل من تحديد المخاطر وتقيمها والاستجابه لها بكل كفاءة وفاعليه .
-تكامل أداره المخاطر
حتى يمكن التحقق من تحديد التداخل بين المخاطر المختلفه وفهمها وادارتها بصورة سليمه ,
فانه يجب ان لايتم تقييم المخاطر بصوره منعزله عن بعضها البعض ,ان التحليل السليم يتطلب تحليل المخاطر بصوره كليه ومتكامله نظرا لان هنالك تداخلا بين المخاطر التي يواجها البنك
-محاسبه خطوط الأعمال
من المعروف ان انشطه البنك يمكن تقسيمها الى خطوط اعمال مثل نشاط التجزئه ونشاط الشركات ...الخ , لذا فأن المسؤولين عن كل خط من خطوط الاعمال يجب ان يكونوا مسؤوليين عن اداره المخاطر المصاحبه لخط الاعمال المناط بهم .
ويرى الباحث في هذا المجال ان مسؤوليه اداره المخاطر ليست مسؤوليه فرديه تقع فقط على موظف اداره المخاطر بل هي مسؤوليه مشتركه لجميع المستويات داخل البنك وايضا يجب ان يكون كل مستوى من مستويات اتخاذ القرار على فهم كافي للمخاطر المترتبه على القرارات التي يتم اتخاذها .
-تقييم وقياس المخاطر
جميع المخاطر يجب ان تقيم بطريقه وصفيه بصوره منتظمه , وحيث امكن يتم التقييم بطريقه كميه ويجب ان يأخذ تقييم المخاطر في الحسبان تأثير الاحداث المتوقعة وغير المتوقعه .
يرى الباحث بان قياس المخاطر بشكل كمي يسهل ويبسط فهم المخاطر واستيعابها الامر الذي يمكن متخذ القرار من اتخاذ القرار المناسب .
-المراجعة المستقله
تقييم المخاطر يجب أن يتم من قبل جهة مستقلة يتوافر لها السلطة والخبرة ألكافيه لتقييم المخاطر واختبار فاعليه أنشطة أداره المخاطر وتقديم التوصيات اللازمة لضمان فاعليه إطار أداره المخاطر .
يرى هنا الباحث بان القائمين على أداره المخاطر يجب أن تتوافر لهم ألاستقلاليه والسلطة والصلاحية والخبرات الكافية لتقييم المخاطر واللتاكد أيضا من الأشخاص الذين يتخذون القرارات ليس هم الذيين يقيمون المخاطر .
-التخطيط للطوارئ
يجب أن تكون هنالك سياسات وعمليات لأداره المخاطر في حاله ألازمات ألمحتمله الحدوث والظروف الطارئة و الغير العادية ويجب أن تختبر جوده هذه السياسات والعمليات .
ويرى الباحث بان البنوك يجب أن تضع خطه شامله لجميه أنواع المخاطر المتوقعة وأيضا بضرورة مراجعه خطه الطوارئ بشكل مستمر وتحديثها .