مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
المادة 74
يراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبين العموميين ويصدر احكاما بشانها.

المادة 75
في مجال مراجعة حسابات التسيير، يدقق مجلس المحاسبة في صحة العمليات المادية الموصوفة فيها ومدى مطابقتها مع الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.

المادة 76
اجراء التحقيق والحكم على حسابات المحاسبين العمومين هو اجراء كتابي وحضوري.

المادة 77
يعين رئيس الغرفة المختصة، بموجب امر، مقررا يكلف باجراء التدقيقات لمراجعة حساب او حسابات التسيير.
يقوم المقرر بمفرده او بمساعدة قضاة اخرين او مساعدين تقنيين في مجلس المحاسبة، بالتدقيقات في الحسابات والوثائق الثبوتية المرتبطة بها.

المادة 78
يدون المقرر في تقرير كتابي عند نهاية التدقيقات معايناته ملاحظاته والاقتراحات المعللة بالردود الواجب تخصيصها اياها.
يرسل رئيس الغرفة هذا التقرير بعد اتمام التدقيق الاضافي، المحتمل عند الاقتضاء، الى الناظر العام لتقديم استنتاجاته الكتابية ثم يعرض كل الملف على التشكيلة المداولة للنظر والبت فيه بقرار نهائي اذا لم تسجل اية مخالفة على مسؤولية المحاسب، وبقرار مؤقت في الحالات الاخرى.
يبلغ القرار المؤقت الى المحاسب، الذي له اجل شهر من تاريخ التبليغ، لارسال اجابته الى مجلس المحاسبة، مرفقة عند الاقتضاء بكل المستندات الثبوتية لابراء ذمته.
يمكن ان يمدد رئيس الغرفة هذا الاجل بطلب معلل يقدمه المحاسب المعني.

المادة 79
يعين رئيس الغرفة بموجب امر، بعد استلام الاجابات او عند انقضاء الاجل المحدد، مقررا مراجعا يكلف بتقديم الاقتراحات للفصل نهائيا في تسيير المحاسب المعني ويعرض كل الملف على رئيس الغرفة.
يرسل رئيس الغرفة كل الملف الى الناظر العام لتقديم استنتاجاته الكتابية.

المادة 80
يحدد رئيس الغرفة تاريخ جلسة التشكيلة المداولة المدعوة للبت نهائيا.
يحضر الناظر العام الجلسة او يكلف من يمثله فيها ويقدم استنتاجاته الكتابية او الشفوي دون ان يشارك في المداولة.
يحضر المقرر الجلسة دون ان يشارك في المداولة.
تتداول التشكيلة المختصة، بعد الاطلاع على اقتراحات المقرر المراجع والتفسيرات والاثباتات المحتملة للمحاسب المعني واستنتاجاته الناظر العام، في كل اقتراح من اقتراحات المقرر المراجع، وتبت باغلبية الاصوات. ويتم في هذه الحالة البت بقرار نهائي.

المادة 81
يمكن ان يسند رئيس الغرفة الى التشكيلة المداولة في الفرع المختص صلاحيات اصدار الحكم على حساب تسييرها.
تداول هذه التشكيلة وتصادق على قراراتها حسب الشروط المعمول بها في الغرفة.

المادة 82
يقرر مجلس المحاسبة مدى مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية في حالات السرقة او ضياع الاموال او القيم او المواد التي يمكن المحاسب العمومي ان يحتج فيها بعامل القوة القاهرة او يثبت بانه لم يرتكب اي خطا او اهمال في ممارسة وظيفته.
يمكنه عند الاقتضاء، ان يحمل المسؤولية الشخصية والمالية الوكلاء او الاعوان الموضوعين تحت سلطة او رقابة المحاسب العمومي المعني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 83
يمنح مجلس المحاسبة الابراء بقرار نهائي الى المحاسب الذي لم تسجل على مسؤوليته اية مخالفة بصدد التسيير الذي تم فحصه.
يضع مجلس المحاسبة المحاسب العمومي في حالة مدين اذا سجل على ذمته نقص مبلغ او صرف نفقة غير قانونية او غير مبررة او ايراد غير محصل.

المادة 84
يوقع كل من رئيس الجلسة والمقرر المراجع وكاتب الضبط على القرار النهائي. يكتسي هذا القرار الصيغة التنفيذية قياسا على قرارات الجهات القضائية الادارية.
يبلغ القرار الى الناظر العام والمحاسبين او الاعوان المعنيين والوزير المكلف بالمالية لمتابعة التنفيذ بكل الطرق القانونية.

المادة 85
يلتمس المحاسبون العموميون الذين لم يتاخروا في تقديم حسابهم، ابراءا من المجلس عند مغادرة وظيفتهم نهائيا. وفي هذه الحالة، يبت مجلس المحاسبة في اجل سنتين من تاريخ استلام كتابة ضبط المجلس الطلب.
اذا انقضى هذا الاجل ولم يصدر اي قرار عن مجلس المحاسبة، تبرا ذمة المحاسب بقوة القانون.

المادة 86
يراجع مجلس المحاسبة حسابات الاشخاص الذين يصرح انهم محاسبون فعليون، ويصدر بشانها احكاما حسب نفس الشروط والجزاءات المقررة لحسابات المحاسبين العموميين.
يصرح مجلس المحاسبة بانه محاسب فعلي كل شخص يقبض ايرادات ويدفع نفقات ويحوز او يتداول اموالا او قيما تعود او تسند الى مصلحة او هيئة خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية او هي ملك لها، وذلك بالتماس من الناظر العام، ودون ان تكون لهذا الشخص صفة المحاسب العمومي بمفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، ودون ان يحوز ترخيصا صريحا من السلطة المؤهلة لهذا الغرض.
لمجلس المحاسبة معاقبة الاشخاص الذين يصرح بانهم محاسبون فعليون على التدخل في وظائف المحاسب العمومي، بغرامة مالية قد يصل قدرها مائة الف دينار (100000 د.ج) وذلك حسب اهمية المبالغ محل التهمة ومدة حيازتها او تداولها، او تطبيق احكام المدة 27 من هذا الامر.