اضطرت إيطاليا إلى تقديم أسعار فائدة أعلى يوم الأربعاء، لإغراء المستثمرين بشراء سنداتها وسط تراجع ثقة السوق عقب الانتخابات غير الحاسمة التى جعلت من الصعب على ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو تشكيل حكومة.


ورغم ذلك، اشترى المستثمرون جميع السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات المطروحة للبيع بقيمة بلغت 4 مليارات يورو (5.2 مليار دولار) لكنهم طالبوا بسعر فائدة يبلغ 4.83% مقابل 4.17% فى مزاد مماثل الشهر الماضى.


ويعد ذلك أعلى مستوى منذ أكتوبر، لكنه لا يزال أقل بشكل كبير عن مستوى 7% الخطير الذى تم الوصول إليه فى ذروة الأزمة المالية التى ضربت إيطاليا أواخر عام 2011.


ومبعث القلق هو أن تؤدى مخاوف المستثمرين من أن تحيد إيطاليا عن إجراءات التقشف الأخيرة، لترفع تكاليف اقتراضها إلى مستويات عالية خطيرة ومن ثم تضعف تكتل العملة الموحدة بأسره.


كما وصلت العوائد على السندات لأجل خمس سنوات لأعلى مستوى فى أربعة أشهر، وباعت السلطات الإيطالية كل السندات التى طرحتها بقيمة 2.5 مليار يورو بسعر فائدة بلغ 3.59% مقابل 2.94% فى يناير.


وعقب المزاد، بلغ فارق العوائد بين السندات الإيطالية والألمانية أجل عشر سنوات، وهو مؤشر رئيسى لمعرفة حجم المخاطر لدى أى دولة نحو 340 نقطة.


وفى يوم الاثنين الماضى، بعدما أظهرت استطلاعات الرأى لدى الخروج من مراكز الاقتراع فوز يسار الوسط، الفائز المفضل لدى الكثير من المحللين الاقتصاديين، بلغ الفارق بين العوائد 261 نقطة.


وفى النهاية، فاز زعيم يسار الوسط بيير لويجى بيرسانى بأكبر عدد من الأصوات لكنه عجز عن الحصول على أغلبية برلمانية مطلقة، ومن المتوقع أن يحاول تشكيل حكومة أقلية مع الاعتماد على دعم حزب "النجوم الخمسة" الاحتجاجية بزعامة الممثل الكوميدى بيب جريلو.


وبديلا عن ذلك، يمكن أن يتجه بيرسانى إلى منافسه الرئيسى، رئيس الوزراء المحافظ السابق سيلفيو برلسكونى ويحاول أن يخلق حكومة ائتلافية كبيرة. كما يمكنه أن يتخلى عن المهمة ويطلب من الرئيس جيورجيو نابوليتانو أن يدعو لإجراء انتخابات جديدة.


ولن ينعقد البرلمان الجديد حتى يوم 15 مارس، ومن المتوقع أن تبدأ المشاورات من جانب نابوليتانو بشأن تشكيل الحكومة الجديدة فى العشرين من الشهر ذاته ما يترك هامشا كبيرا من الوقت أمام السياسيين للمفاوضات والمساومات.