كيفيات المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة وجزاءات
حق الاطلاع وسلطة التحري
المادة 55
يحق لمجلس المحاسبة ان يطلب الاطلاع على كل الوثائق التي من شانها ان تسهل رقابة العمليات المالية والمحاسبية او اللازمة لتقييم تسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته.
يستفيد مجلس المحاسبة، لممارسة مهمته، حق الاطلاع وسلطة التحري التي يمنحها القانون مصالح المالية في الدولة.
وله ايضا ان يجري كل التحريات الضرورية من اجل الاطلاع على المسائل المنجزة، بالاتصال مع ادارات ومؤسسات القطاع العام، مهما تكن الجهة التي تعاملت معها مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.

المادة 56
لقضاة مجلس المحاسبة في اطار المهمة المسندة اليهم، حق الدخول الى كل المحلات التي تشملها املاك جماعة عمومية او هيئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة عندما تتطلب التحريات ذلك.

المادة 57
ترسل الى مجلس المحاسبة النصوص ذات الطابع التنظيمي الصادرة عن ادارات الدولة والمتعلقة بالتنظيم المالي والمحاسبي وبالاجراءات المطبقة على تسيير الوسائل والاموال العمومية.يمكن مجلس المحاسبة ان يطلب من السلطات السلمة لاجهزة الرقابة الخارجية المؤهلة لرقابة الهيئات الخاضعة لرقابته. مهما يكن وضعها القانوني، الاطلاع على كل المعلومات او الوثائق او التقارير التي تمتلكها او تعدها عن حسابات هذه الهيئات وتسييرها.

المادة 58
يمكن مجلس المحاسبة اشراك اعوان القطاع العام المؤهلين لمساعدته في اعماله المادية وتحت مسؤوليته بعد موافقة السلطة السلمية التي يتبعونها.
يمكن مجلس المحاسبة استشارة اختصاصيين او تعيين خبراء من شانهم افادته او مساعدته في اشغاله اذا كانت العمليات الواجب مراقبتها او اعمال التسيير الواجب تقييمها او الوقائع المطلوب الحكم فيها تقتضي ذلك.
يمكن الاختصاصيين او الخبراء او الاعوان في اطار المهام التي يكلفون بها في طرف قضاة مجلس المحاسبة وتحت رقابتهم، الاطلاع على الوثائق والمعلومات، ويلزمون بالسر المهني.

المادة 59
يغض النظر عن الاحكام المخالفة، يعفى المسؤولون او الاعوان التابعون للمصالح والهيئات الخاضعة للرقابة، وكذا التابعون لاجهزة الرقابة الخارجية، من كل التزام باحترام الطريق السلمي او السر المهني تجاه مجلس المحاسبة.
اذا تعلق الامر بالاطلاع على وثائق او معلومات يمكن ان يؤدي افشاؤها الى المساس بالدفاع او الاقتصاد الوطنيين، يتعين على مجلس المحاسبة اتخاذ كل الاجراءات الضرورية من اجل ضمان الطابع السري المرتبط بهذه الوثائق او المعلومات وبنتائج التدقيقات او التحقيقات التي يقوم بها.
كما يتعين على مجلس المحاسبة اتخاذ اجراءات مماثلة من اجل الحفاظ على الاسرار التجارية والصناعية للمؤسسات والهيئات الخاضعة للرقابة.

المادة 60
يتعين على كل محاسب عمومي ان يودع حسابه عن التسيير لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة.
يحفظ المحاسبون العموميون المستندات الثبوتية لحسابات التسيير ويضعونها تحت تصرف مجلس المحاسبة.
يمكن مجلس المحاسبة الزام المحاسبين العموميين بارسال المستندات الثبوتية لحسابات التسيير اليه.
تحدد اجال وطريقة تقديم حسابات التسيير وقائمة المستندات الثبوتية لهذه الحسابات عن طريق التنظيم.

المادة 61
يمكن مجلس المحاسبة اصدار غرامة مالية تتراوح بين 1000 د.ج و 10000 د.ج ضد المحاسب المتسبب في تاخير ايداع التسيير او عدم ارسال المستندات الثبوتية او عدم تقديمها.
يمكن مجلس المحاسبة ان يرسل الى المحاسب امرا بتقديم حسابه في الاجل الذي يحدده له.
اذا انقضى الاجل المحدد يطبق مجلس المحاسبة اكراها ماليا على المحاسب يقدر بمائة دينار (100 د.ج) عن كل يوم تاخير لمدة لا تتجاوز ستين (30) يوما.
يمكن تطبيق احكام الفقرة الثالثة من المادة 68 من هذا الامر على المحاسب المعني بمجرد انقضاء مدة الستين (60) يوما.

المادة 62
يتعين على السلطة الادارية المؤهلة قانونا، اذا لم يتم تسليم الحسابات بعد مضي الستين يوما المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة 61 اعلاه، ان تعين محاسبا جديدا بطلب من مجلس المحاسبة.
يكلف هذا المحاسب باعداد الحسابات وتقديمها في الاجال المحددة من قبل مجلس المحاسبة.

المادة 63
يتعين على الامرين بالصرف في الهيئات المذكورة في المادة 7 من هذا الامر تقديم حساباتهم الادارية الى مجلس المحاسبة حسب الكيفيات والاجال المحددة عن طريق التنظيم.
اذا وقع تاخير في تقديم الحسابات الادارية تطبق على الامرين بالصرف نفس الاحكام المنصوص عليها في المادة 61 من هذا الام

المادة 64
يتعين على الهيئات المذكورة في المادتين 8 و 10 من هذا الامر ان ترسل الى مجلس المحاسبة، بطلب منه وفي الاجال الذي يحدده لها، الحسابات والوثائق الضرورية لممارسة المهام المخولة له

المادة 65
يتعين على مسؤولي المصالح والجماعات والهيئات العمومية المسيرة للاسهم العمومية المشار اليهم في المادة 9 من هذا الامر او ممثليهم المؤهلين قانونا ان يرسلوا الى مجلس المحاسبة، بطلب منه وفي الاجل الذي يحدده لها، الحسابات والتقارير والمحاضر والوثائق الضرورية لاداء مهام الرقابة الموكلة اليه.

المادة 66
يتعين على الهيئات المذكورة في المادة 11 من هذا الامر، ان ترسل بطلب من مجلس المحاسبة، حسابات استعمال المساعدات المالية الممنوحة لها، على ان تكون مرفقة بكل المستندات الثبوتية.
اذا لم يتم اعداد الحسابات عن استعمال هذه المساعدات، يمكن مجلس المحاسبة ان يقوم في حدود صلاحياته بالرقابة انطلاقا من الحسابات السنوية للهيئة المعنية.

المادة 67
يتعين على الهيئات المذكورة في المادة 12 من هذا الامر ان ترسل الى مجلس المحاسبة بطلب منه حسابات عن استعمال الموارد التي تم جميعها.
يجب ان تبين هذه الحسابات تخصيص هذه الموارد حسب كل نوع من انواع النفقات.

المادة 68
كل رفض تقديم او ارسال الحسابات او المستندات او الوثائق الى مجلس المحاسبة عند اجراء التدقيقات والتحقيقات يعرض مرتكبه لغرامة مالية تتراوح بين 1000 د.ج و 10000 د.ج.
يمكن ان يعاقب بنفس الغرامة كل من لا يقدم بدون مبرر لمجلس المحاسبة المعلومات الضرورية لممارسة مهامه او يعمل على عرقلة عمليات التدقيق التي يجريها.
كل عرقلة متكررة تعد مشابهة لعرقلة سير العدالة ويتعرض المتسبب فيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 43، الفقرة الثالثة، من قانون الاجراءات الجزائية.