النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: المراجع الخارجي وتقديرات القيم العادلة

  1. #1
    المشاركات
    1,137
    شكراً
    0
    تم شكره 8 مرة في 8 مشاركة

    المراجع الخارجي وتقديرات القيم العادلة

    المدقق الخارجي وتقديرات القيم العادلة:


    دراسة تحليلية استطلاعية في مكاتب التدقيق الأردنية الكبرى


    الملخص استهدفت الدراسة الحالية قياس مستوى تطبيق مدققي الحسابات لمتطلبات تدقيق تقديرات القيمة العادلة عند تدقيق البيانات المالية للقطاعات الاقتصادية الأردنية وفقا لمعيار التدقيق الدولي 545، بواسطة عينة بلغت(65) من العاملين في مكاتب التدقيق الأردنية الكبرى.


    لقد أوضحت نتائج الدراسة الاستطلاعية أن المستوي العام لتطبيق مدققي الحسابات الأردنيين لمتطلبات تدقيق تقديرات القيمة العادلة يبلغ (87%)، وأنأعلى مستوي تطبيق للمتغير المستقل الأفصاحات حول القيمة العادلة حيث بلغ(89%)، وتقييم نتائج إجراءات التدقيق وتمثيلات الإدارة والاتصالات مع القائمين على التحكم المؤسسي (الحوكمة)(88%)، واستخدام عمل الخبير(88 %)، وتقييم مناسبة قياسات وإفصاحات القيمة العادلة(87%)، وإجراءات التدقيق للاستجابة لمخاطر التحريفات المادية الناتجة عن قياسات وإفصاحات القيمة العادلة للمنشأة(85%)، وتطبيق المتطلبات المتعلقة بفهم عملية المنشأة لتحديد قياسات وإفصاحات وأنشطة الرقابة الملائمة وتقييم المخاطر (82%).





    مصطلحات الدراسة: القيم العادلة - المدقق الخارجي





    المقدمة





    في نهاية عقد الثمانينات وبداية عقد التسعينيات من الألفية الثانية ونتيجة الانتقادات التي واجهت تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية في المحاسبة بدأ التزايد في الآراء المؤيدة لاتجاه المحاسبة على أساس القيم العادلة وخاصة لبنود الموجودات والاستثمارات المالية والتي هي عادة تسمي " بالقيمة السوقية " (Godwin, Petroni and Wahlen, 1997- Santomero, 1997-Johnson& Swieringa, 1996- AAA Financial Accounting Standards Committee).


    وتمشيا مع الاتجاه المتنامي نحو القيمة العادلة، ففي علم 1993 أصدر FASBالمعيارSFASرقم 115 الموسوم: Accounting for Certain Investment in Debt Equity ، وفي عام 1995 إصدار IASBمعيار المحاسبة الدولي والمعدل عام 1998رقم 32 الموسوم: Financial Instruments: Disclosure and Presentation والمعدل أعوام 2003، 2004، 2005، 2006 وذلك تحت المسمى الجديد Financial Instruments: Presentation، وذلك بعد إصدار IFRSرقم 7 والذي يطبق اعتبارا من 1/1/2007 والموسوم: Financial Instruments: Disclosure ، وفي 1997صدر معيار المحاسبة المصري رقم 16 الموسوم: المحاسبة عن الاستثمارات، وفي عام 1999 أصدر IASBمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 الموسوم: Financial Instruments: Recognition and Measurement ، والذي شهد العديد من التعديلات حتى عام 2006، وكل هذه المعايير تلزم المنشآت بتقييم بعض أنواع الاستثمارات على أساس القيم العادلة.


    في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية لمواكبة ديناميكية التطورات الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الأردني نحو العالمية وتدويل بورصة الأوراق المالية، فقد اعتمدت معايير المحاسبة والتدقيق الدولية بموجب قانون الشركات 22/1997 وتعديلاته، وتعليمات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الصادرة عام 1998 والمعدلة بالقرار رقم 53/2004 والقرار رقم 257/2005، وقانون مهنة المحاسبة القانونية رقم 73/2003.


    ومنذ عام 1999 أقر IASBاستخدام تقديرات القيم العادلة في التطبيق المحاسبي اعتبارا من 1/1/2001 ، وفي 23/11/2000 صدرت تعليمات البنك المركزي الأردني رقم 10/19330، للتأكيد على ضرورة تطبيق المعيار رقم 39 اعتبارا من 1/1/2001 على البيانات المالية للبنوك بالتعاون مع مدققي الحسابات القانونيين وذلك بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الا خري في الأردن.


    وترتب على ما تقدم العديد من المشاكل العلمية والعملية التي أثيرت في المجتمع المالي وخاصة أوساط بورصات الأوراق المالية والمنظمات المهنية والأكاديميين والباحثين والمهنيين ومن أهم هذه المشاكل:


    1- التسجيل المحاسبي للقيم العادلة


    2- الاعتراف بالقيم العادلة في البيانات المالية.


    3- قياس الاستثمارات بالقيم العادلة.


    4- عرض الاستثمارات بالقيم العادلة.


    5- الإفصاح عن الاستثمارات بالقيم العادلة.


    6- الملائمة( التأكيد والتصحيح والتنبؤ) للبيانات المالية عند اتخاذ القرارات.


    7- الموثوقية( التمثيل الصادق- الجوهر فوق الشكل- الحيادية- الحذر- الاكتمال) في البيانات المالية عند اتخاذ القرارات.


    8- المشتقات المالية( أنشطة التحوط: تحوط القيم العادلة …الخ).


    9- أساليب تقدير القيم العادلة ( القيمة السوقية- أساليب التقييم).


    10- تدقيق البيانات المالية المتعلقة بالقياس والإفصاح عن القيم العادلة.





    أهمية الدراسة


    تنبع أهمية الدراسة الحالية من أهمية استخدام ظاهرة " تقديرات القيم العادلة " في التطبيق المحاسبي، وما لها من تأثير مباشر وغير مباشر على نتائج الأعمال والمركز المالي للمنشآت وعلى استمراريتها، وبالتالي زيادة مسؤوليات المدقق باعتباره وكيل عن المساهمين من ناحية، وبشأن خطر المحافظة على رأس المال سليم باعتباره الضمان العام للدائنين من ناحية أخري، حيث أن استخدام القيم العادلة – عادة – يؤدي إلى زيادة الأرباح بسبب ابتعادها عن مبدأ التكلفة الذي يعد أساس القياس المحاسبي، وللتدليل على ذلك ما أشار إلية التقرير الصادر عن مجموعة أطلس الاستثمارية في 7/4/2002 بخصوص البيئة المصرفية في الأردن حيث تضمن التقرير بخصوص مجموعة البنك العربي ما يلي:


    " كما يعزي تحسن أداء القطاع المصرفي إلى الالتزام بتطبيق المعيار المحاسبي رقم 39 منذ بداية العام 2001 فقد سمح التزام البنوك بتطبيق المعيار بتقييم أوراقها المالية على أساس القيمة السوقية بدلا من احتسابها على أساس التكلفة حيث انعكست عملية إجراء إعادة التقييم لمحفظة التداول بالأوراق المالية للبنك العربي ايجابيا على صافي أرباحه ".


    كما تضمن أيضا تقرير مجموعة أطلس الاستثمارية الصادر في 26/8/2002 بشأن الأداء المالي للبنك الأردني الكويتي ما يلي:


    " أن الأداء اظهر ارتفاعا ملحوظا وبنسبة 24.7% من صافي الربح قبل الضريبة في النصف الأول من عام 2002 مقارنة بنفس الفترة من عام 2001، وأن الزيادة في صافي أرباح البنك جاءت على خلفية الإرباح التي حققها البنك من نشاطاته الاستثمارية".


    بالإضافة إلى ما تقدم فإن الأخذ بتقديرات القيم العادلة كأساس للمحاسبة يعني عدم الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر(التحفظ) الذي يؤمن به مجتمع الأعمال العربي النامي أكثر من مجتمع الأعمال الغربي المتقدم بسبب المخاطر السياسية في العالم العربي من ناحية، ومخاطر التقلب في الأداء الاقتصادي المرتبط بأسعار النفط العالمية، ومحدودية المنتجات المصرفية، وضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتقييد النشاطات الاستثمارية وهذا من جانب.


    ومن جانب أخر يوجد عدم استقرار محاسبي بشأن إصدارات مجلس معايير المحاسبة الدولية المرتبطة باستخدام القيم العادلة منذ الفكرة عام 1988 حتى عام 2006 فقد شهد معيار المحاسبة الدولي رقم 39 ، والمعيار رقم 32 منذ إصدارهم عام 1998/1999 حتى عام 2006 العديد من التغيرات الجوهرية، والتي وصلت إلى درجة إلغاء محتوي المعيار اعتبارا من نسخة 31/3/2004، وغيرها من معايير الإبلاغ المالي الدولية IFRSومعايير المحاسبية الدوليةIAS، والأكثر إثارة للجدل فقد تم سحب معيار المحاسبة الدولي رقم 30 ليحل محله معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 7 الموسوم: الأدوات المالية: الإفصاح وذلك اعتبارا من 1/1/2007، كما تم تعديل مسمى المعيار 32 كما سبق القول ليتوافق مع معيار الإبلاغ المالي رقم 7، والمعيار رقم (39).


    بالإضافة إلى ما تقدم تبرز أهمية الدراسة الحالية من الناحيتين العلمية والعملية في ما يلي:


    1- التعرف على اتجاهات التطور في استخدام تقديرات القيم العادلة في إعداد البيانات المالية في ضوء المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.


    2- بيان انعكاسات استخدام تقديرات القيم العادلة في المحاسبة على أداء مهمة التدقيق.


    3- تحديد مستوي تطبيق مدققي الحسابات الأردنيين لمتطلبات تدقيق تقديرات القيم العادلة في ظل معيار التدقيق الدولي رقم 545.


    4- تقديم التوصيات اللازمة لتجنب مخاطر استخدام تقديرات القيمة العادلة عند تدقيق البيانات المالية، وفتح أفاق جديدة للدراسات المستقبلية.





    الدراسات ذات العلاقة


    على الرغم من انتشار ظاهرة استخدام تقديرات القيم العادلة في المحاسبة منذ وقت ليس بقصير على مستوى العالم إلا أن الباحثان قد وجدا ندرة في الدراسات السابقة على جميع الأصعدة العربية والمحلية والإقليمية والدولية والعالمية سواء من زاوية المحاسبة التي ربما تكون قد حظيت بالقليل من الدراسات أو من زاوية التدقيق وربما بسبب تأخر صدور معيار خاص بتدقيق القياس والإفصاح عن القيمة العادلة أو بسبب اعتقاد أنها تمثل تقدير محاسبي وبالتالي يطبق عليها معيار التدقيق الدولي رقم 540 الموسوم: تدقيق التقديرات المحاسبية، ولذلك فإن أهم الدراسات ذات العلاقة بالدراسة الحالية ما يلي:


    - دراسات اهتمت بتأثير القيمة العادلة على الدخل الاقتصادي ومن هذه الدراسات (القشي، والخطيب، 2004) وعلى ربحية البنوك ومن هذه الدراسات (الشرقاوي، 2004)، وعلى قياس الدخل وتحليل والمخاطر والأحكام الشخصية في التقييم ومن هذه الدراسات (Hirst, Hopkins and Wahlen, 2004)، ودراسات اهتمت بأساليب التأثير على النتائج والمركز المالية (البارودي، 2002)، ودراسات تناولت دور معايير المحاسبة في تشجيع الاستثمار( عاشور، 2002).


    - دراسات اهتمت بمشاكل تطبيق القيمة العادلة في المحاسبة عن الاستثمارات المالية، ومن هذه الدراسات ( طه، 1999، حماد، 2002، مصطفي، وعبد الرحيم، 1998- حسن، 2003) ودراسات اهتمت بالتقدير في إعداد التقارير المالية: التبني الطوعي لمحاسبة القيمة العادلة في خيارات الأسهم ومن هذه الدراسات (Robinson and Burton, 2004).


    - دراسات اهتمت بتأثير القيمة العادلة على جودة المعلومات المحاسبية، ومن هذه الدراسات(البارودي، 2002- عبد الفتاح، 2002- عاشور، 2002 – الشامي، 2000).


    - دراسات اهتمت بوضع معيار محاسبي للقياس والإفصاح عن القيمة السوقية العادلة، ومن هذه الدراسات(الباز، 1993) واستجابة FASBلإصدار مسودة بشأن القيمة العادلة (AAA Financial Accounting Standards Committee, 2005)، و نموذج القيمة العادلة في المحاسبة(Bhattacharyya, 1999)و المحاسبة عن القيمة العادلة (العوام، 1996).


    - دراسات اهتمت بمحاسبة القيمة العادلة – الأدوات المالية ومن هذه الدراسات(Barth, 1994– Nelson, 1996– Joint Working Group, 1999-JWG of Banking Associations on Financial Instruments, 1999- Day, 2000) وأخري اهتمت بمقارنة القيمة العادلة بالتكلفة التاريخية(Willis, 2002).


    - دراسات اهتمت بتقديم إطار مقترح لتدقيق القيمة العادلة في ظل مخاطر عدم التأكد ومن هذه الدراسات (الغباري، والخيران، 2003)، وبيان دور المعلومات المالية في تحديد درجة المخاطر السوقية للسهم( مصطفي، 2000)، وقياس محددات القيمة السوقية لسعر السهم( الخواجة، 2000).


    وباستعراض الدراسات ذات العلاقة يتضح الأتي:


    1- يوجد اهتمام قليل بالبحث في مجال المحاسبة عن القيمة العادلة وهذا يعود إلى حداثة تطبيق الموضوع في الدول المتقدمة من ناحية أو ربما بسبب الفضائح المالية للشركات الأمريكية بعد عام 2000، أو التأخر في إصدار المعايير المحاسبية المناسبة المتعلقة بالقيمة العادلة أو كثرة التعديلات فيها سواء الدولية أو الأمريكية*من ناحية أخرى.


    2- حداثة التطبيق لموضوع القيم العادلة في الدول النامية ومنها العربية سواء التي اعتمدت معايير المحاسبة الدولية أو لديها معايير محاسبية متوافقة مع المعايير الدولية.


    3- لقد اهتمت الدراسات ذات العلاقة بمشاكل الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح بالإضافة إلى مشكلتي الملائمة والموثوقية.


    4- لا يوجد اهتمام بموضوع تدقيق القيم العادلة، وهذا ربما يعود أيضا إلى تأخر الإصدارات والمعايير المتعلقة بها خاصة الأمريكية والدولية أو اعتبار أن القيم العالة مجرد تقديرات محاسبية مثلها في ذلك مثل تقدير الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة، أو تقدير مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وبالتالي يمكن تطبيق معيار التدقيق الدولي رقم 540 : الموسوم تدقيق التقديرات المحاسبية مما يزيد من أهمية الدراسة الحالية على الرغم من اختلاف موضوع التقديرات المحاسبية عن تقديرات القيمة العادلة على الرغم من التشابه في الطرق المستخدمةعند تقييم افتراضات الإدارة.


    5- بعد استقراء الدراسات والبحوث الأكاديمية فقد أتضح عدم وجود أية دراسة ميدانية على مستوي العالم تتعلق بقضية تدقيق القيم العادلة وخاصة وفقا لمعايير التدقيق والضمان الدولية مما يجعل من الدراسة الحالية إضافة بناءة للمكتبة والبحث العلمي في العالم العربي.





    مشكلة الدراسة


    تعارفت المحاسبة منذ نشأتها على استخدام التكلفة التاريخية في قياس القيم المالية التي يعترف بها في البيانات المالية والتي تظهر بها في الميزانية العمومية وبيان الدخل، ومنذ عهد قريب فقط أخذ المحاسبون في الاهتمام المتزايد بأسس أخري والصفة المميزة للتكلفة التاريخية هو أن القيمة النقدية الدالة للقيمة التبادلية للعملية تمثل المصدر الرئيس لقياس القيمة، ويؤكد على ذلك IASBفي الفقرة 100-101 من إطار معايير المحاسبة الدولية حيث أشار الأتي(IASB, 2006):


    "يستخدم عدد من الأسس المختلفة للقياس ولدرجات مختلفة وضمن تشكيلات متفاوتة من البيانات المالية( التكلفة الجارية،القيمة القابلة للتحقق، القيمة الحالية، القيمة السوقية)، ولكن أكثر الأسس استخداما لدي المشاريع عند إعداد قوائمها المالية هي التكلفة التاريخية، وتستخدم عادة مع أسس قياس أخري".


    ويلاحظ من الفقرة السايقة أن القيمة العادلة**لم ترد ضمن القيم التي تقاس بها الأحداث المالية، بالإضافة إلى ذلك فقد أشارت الفقرة 110 إلى الأتي(IASB, 2006):


    " إن اختيار أساس القياس ومفهوم المحافظة على رأس المال يحددان النموذج المحاسبي المستخدم في إعداد البيانات المالية، وتحقق النماذج المحاسبية المختلفة درجات مختلفة من الملائمة والموثوقية، وعلى الإدارة السعي لتحقيق التوازن بين الملائمة والموثوقية".


    لذلك تأخذ المقاييس والإفصاحات التي تستند إلى القيمة العادلة في الانتشار بشكل متزايد في أطر الإبلاغ المالي، وفي التطبيق العملي المحاسبي، حيث أنها قد تحدث في البيانات المالية بعدد من الطرق أو المداخل( التكلفة- السوق – الدخل)(AICPA, 2002) أو استخدام (السعر المعلن – تقنية التقييم) (IASB, 2006)وبالتالي قد تؤثر على تحديدها وقياسها ومن ثم الإفصاح عنها سواء في صلب قائمة الدخل أو في صلب قائمة المركز المالي أو ضمن السياسات المحاسبية.


    واستجابة لتلك التطورات فقد أصدر مجلس معايير التدقيق والضمان الدولية IAASBالتابع لمجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين IFACمعيار التدقيق الدولي ISAرقم 545 الموسوم: تدقيق قياسات وإفصاحات القيمة العادلة والذي يعمل به اعتبارا من 31/12/2003، ومع تجاهل الفاصل الزمني بين تاريخ التطبيق المحاسبي في الأردن 1/1/2001، وتاريخ استخدام معيار التدقيق،( فجوة التطبيق وإصدار معايير التدقيق)، ومع الأخذ بعين الاعتبار أيضا أن مجلس معايير التدقيق الأمريكيASBقد أصدر بيان معيار التدقيق SASرقم 101 الموسوم: Auditing fair value measurement and disclosures عام 2002، والذي يبدأ تطبيقه بعد 15/6/2003.


    ونظرا لخطورة استخدام تقديرات القيم العادلة على البيانات المالية وخصائصها المحاسبية خاصة (الملائمة والموثوقية) وعلى الثقة بها والرقابة عليها بسبب استخدام الأحكام الشخصية للإدارة في تقديرها، ومن ثم استمرارية المنشآت، بالإضافة إلى تأثيرها على نتائج الأعمال والمركز المالي من ناحية وخطورتها في قضية الحفاظ على رأس المال سليم حيث أن تطبيقها يؤدي - دائما - إلى زيادة الأرباح.


    وللتدليل على ذلك فقد أتضح من خلال البيانات المجمعة للقطاع المصرفي الأردني أن الأرباح الناتجة عن الموجودات والأدوات المالية والمعترف بها بلغت67687507 عام 2000، و95359933 عام 2001، و 105572163 عام 2002، و 137270158 عام 2003 ، و157151555 عام 2004، وتدل المؤشرات السابقة على تطور صافي الربح من 158469599 عام 2000 الى191263462 عام2001، إلى 174250361عام 2002، إلى 193459166 عام 2003، إلى259454052 عام 2004، بالإضافة إلى ما تقدم يوضح الجدول(1) التالي اتجاهات التطور في أرباح الموجودات والأدوات المالية المعترف بها في قائمة الدخل ونسبتها إلى صافي الربح وأثارها على ضريبة الدخل والأرباح المقترح توزيعها والأرباح ( الخسائر المدورة في القطاع المصرفي الأردني·كما يلي:


    جدول (1)


    بيان


    2000


    2001


    2002


    2003


    2004


    أرباح موجودات وأدوات مالية


    100%


    141%


    156%


    203%


    232%


    النسبة إلى صافي الربح


    43%


    50%


    61%


    71%


    61%


    الأثر على ضريبة الدخل


    100%


    106%


    75%


    100%


    114%


    أرباح مقترح توزيعها


    100%


    101%


    122%


    114%


    141%


    الأرباح (الخسائر) المدورة


    (100%)


    137%


    (43%)


    (439%)


    61%






    وتأسيسا على ما تقدم يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في الإجابة على التساؤلات التالية:


    س1: ما اتجاهات التطور في استخدام تقديرات القيم العادلة في إعداد البيانات المالية في ضوء المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الدولية IFRSs؟


    س2: ما انعكاسات استخدام تقديرات القيم العادلة في المحاسبة على أداء مهمة التدقيقفي ضوء المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الدولية ومعايير التدقيق والضمان الدولية IAASs؟


    س3: ما مستوي تطبيق مدققي الحسابات الأردنيين لمتطلبات تدقيق تقديرات القيم العادلة في ضوء معيار التدقيق والضمان الدولي رقم 545؟





    هدف الدراسة


    تهدف الدراسة الحالية بشكل أساسي إلى قياس مستوي تطبيق مدققي الحسابات الأردنيين المرخصين العاملين في مكاتب التدقيق الأردنية الكبرى لمتطلبات تدقيق تقديرات القيمة العادلة عند تدقيق البيانات المالية.





    فرضيات الدراسة


    تقوم هذه الدراسة لاختبار صحة أو عدم صحة الفرضيات التالية وهي:


    الفرضية الأولي(HO1): لا يقوم المدقق بفهم عملية المنشأة لتحديد قياسات وإفصاحات تقديرات القيم العادلة وأنشطة الرقابة وتقييم المخاطر عند تدقيق البيانات المالية.


    الفرضية الثانية(HO2): لا يقوم المدقق بتقييم مدى مناسبة قياسات وإفصاحات تقديرات القيم العادلة عند تدقيق البيانات المالية.


    الفرضية الثالثة(HO3): لا يقوم المدقق باستخدام عمل الخبير عند تخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق المتعلقة بقياس تقديرات القيم العادلة عند تدقيق البيانات المالية.


    الفرضية الرابعة(HO4): لا يقوم المدقق بوضع إجراءات تدقيق للاستجابة لمخاطر التحريفات المادية لقياسات وإفصاحات تقديرات القيم العادلة عند تدقيق البيانات المالية.


    الفرضية الخامسة(HO5): لا يقوم المدقق بتقييم مدى تمشي افصاحات تقديرات القيم العادلة مع إطار الإبلاغ المالي للمنشأة عند تدقيق البيانات المالية.


    الفرضية السادسة(HO6): لا يقوم المدقق بتقييم نتائج إجراءات التدقيق والحصول على التمثيلات الإدارية والاتصال بالمسئولين عن التحكم (الحوكمة) في المنشأة بشأن قياسات وإفصاحات تقديرات القيم العادلة عند تدقيق البيانات المالية.





    حدود الدراسة


    1- لن تتناول الدراسة الحالية بعض البيانات المالية لقطاعات التأمين والصناعة والخدمات لعدم اتساقها مع القطاع المصرفي أو لعدم توافرها على موقع البورصة الأردنية.


    2- لن تتعرض الدراسة الحالية لأنشطة التحوط أو المشتقات المالية وموقف المدقق منها خاصة وأن البيانات المتاحة حاليا لا تظهر بوضوح أية بيانات عن مدي تطبيقها في البيانات المالية للقطاعات الاقتصادية المختلفة في الأردن على الرغم من وضوح سياساتها المحاسبية.





    مجتمع الدراسة والعينة


    يتكون مجتمع الدراسة من مدققي الحسابات الأردنيين الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة العاملين في مكاتب التدقيق الأردنية الكبرى*وعدهم (10) مكاتب، ويتراوح عدد المدققين المرخصين العاملين فيها ما بين (2-10) مدقق في كل مكتب من المكاتب التي تتولي تدقيق البيانات المالية للقطاعات الاقتصادية الأردنية- ما عدا قطاع الخدمات- والمتداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية، حيث قد تم تسليم عدد (10) قوائم استبيان لكلمكتب باليد، كما تم استلام عدد (65) قائمة صحيحة بنسبة 65% وتعتبر مقبولة لأغراض الدراسة الحالية.





    الإطار النظري للدراسة


    تقييم اتجاهات التطور في استخدام تقديرات القيم العادلة في إعداد البيانات المالية


    في عام 1988 بدء مجلس معايير المحاسبة الدوليةIASBبالمشاركة مع المجمع الكندي للمحاسبين في مشروع لتطوير معيار شامل حول الاعتراف بالأدوات المالية وقياسها والإفصاح عنها وذلك كنتيجة للطبيعة الديناميكية للأسواق المالية العالمية حيث تم استعمال مجموعة متنوعة من الأدوات المالية على نطاق واسع تتراوح بين الأدوات الرئيسية التقليدية مثل السندات ومختلف أشكال الأدوات المالية المشتقة مثل تبادلات سعر الفائدة(IASB, IAS NO:39, Para,2 2002)و (IASB, IAS NO:32, 2002).


    وبهدف زيادة فهم مستخدمي البيانات المالية لأهمية الأدوات المالية سواء داخل أو خارج الميزانية العمومية بالنسبة للمركز المالي والدخل والتدفقات النقدية للمنشأة، ففي9/1991 أصدر المجلس مسودة العرض رقم 40، وفي 1/1994 أصدر المجلس مسودة العرض رقم 48 ونتيجة أيضا لردود الفعل الناقدة للمسودة رقم 48 والممارسات المتطورة في استخدام الأدوات المالية والتفكير المتطور لبعض واضعي معايير المحاسبة الوطنية، قرر المجلس تقسيم المشروع إلى مرحلتين ابتداء من الإفصاح وعرض البيانات المالية، وفي 3/1995 تم إنجاز المرحلة الأولي عندما اعتمد المجلس معيار المحاسبة الدولي رقم 32 الموسوم: الأدوات المالية: الإفصاح والعرض، على أن تشمل المرحلة الثانية النظر في مواضيع الاعتراف وإيقاف الاعتراف والقياس ومحاسبة التحوط Hedge Accounting(IASB, IAS NO:39, Para, 2-3, 2003)و (IASB, IAS NO:32, 2003).


    وفي 7/1995 توصل المجلس إلى اتفاق مع المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية بشأن محتوى برنامج عمل لإكمال مجموعة معايير محاسبية دولية يمكن أن تصادق عليها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية للحصول على رأس المال عبر الحدود وأغراض الإدراج في كافة الأسواق العالمية، وتشمل هذه المعايير معايير خاصة بالاعتراف بالأدوات المالية والبنود خارج الميزانية والتحوط والاستثمارات وقياسها، حيث أن معيار الإفصاح رقم 32 لا يفي بحد ذاته بالحد الأدنى من التزامات المجلس تجاه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية(IASB, IAS NO:39, Para, 6 , 2003).


    وفي 3/1997 نشر المجلس بالاشتراك مع المجمع الكندي للمحاسبين القانونيين ورقة نقاش شاملة بعنوان " محاسبة الموجودات والمطلوبات المالية " لتقديم الاقتراحات والملاحظات عليها، كما عقد المجلس سلسلة من الاجتماعات الاستشارية بشأن المقترحات المقدمة مع مختلف المجموعات الوطنية والدولية المهتمة، ولقد أكدت الاجتماعات أن المجلس يواجه خلافات وتعقيدات لإيجاد طريقة للمضي قدما فبينما يوجد بعض القبول للرأي المقدم في ورقة النقاش بأن قياس كافة الموجودات والمطلوبات المالية بمقدار القيمة العادلة ضروري لتحقيق التماثلية ولتكون مناسبة للمستخدمين، إلا أنه يلاحظ ما يلي(IASB, IAS NO:39, Para, 7 2003):


    1- لقد استمر تطبيق هذا المفهوم على بعض الصناعات وعلى بعض أنواع الموجودات والمطلوبات على الرغم من المعاناة من بعض الصعوبة.


    2- يوجد عدم رضا على نطاق واسع بشأن إمكانية إدخال المكاسب غير الحقيقية وبشكل خاص من الديون طويلة الأجل في الدخل كما هو مقترح في ورقة النقاش.


    3- بينما تولى العديد من واضعي المعايير الوطنية مشاريعا لتطوير المعايير الوطنية بشأن مختلف نواحي الاعتراف بالبيانات المالية وقياسها فإنه لا يوجد لدى أي دولة كما لم تقترح أي منها معاييراً مشابهة للاقتراحات الواردة في ورقة النقاش.


    وبناء على ما تقدم رأي IASBأن إكمال معيار محاسبي دولي واحد شامل حول الأدوات المالية لإدخاله قبل نهاية عام 1998 في صلب المعايير التي ستقوم المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بالنظر فيها لم يكن ممكنا فعليا، وبالرغم من ذلك فإن المقدرة على استعمال معايير المحاسبة الدولية في قرارات الاستثمار والائتمان وعرض الأوراق المالية والإدراج في سوق الأوراق المالية هو أمر عاجل لكل من المستثمرين ومنشآت الأعمال، علاوة على ذلك بينما الأدوات المالية ممكنة ومستخدمة على نطاق واسع في مختلف أرجاء العالم لا توجد إلا بلدان قليلة لديها أية مقاييس للاعتراف بالأدوات المالية وقياسها(IASB, IAS NO:39, Para,8 2003)، لذلك قرر المجلس في 11/1997 ما يلي:


    1- يجب أن ينضم مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى واضعي المعايير الوطنيين لتطوير معيار محاسبة متكامل ومتجانس حول الأدوات المالية وهذا المعيار سيكون مبنيا على ورقة نقاش المجلس والمعايير الوطنية القائمة والتي ستظهر وحسب أفضل بحث وتفكير بشأن هذا الموضوع في مختلف أرجاء العالم.


    2- واعترافا بأن الأمر عاجل يجب على المجلس العمل على إنجاز معيار دولي مرحلي حول الاعتراف بالبيانات المالية وقياسها في عام 1998 إلى جانب معيار المحاسبة الدولي رقم 32 ومعايير المحاسبة الدولية الأخرى القائمة التي تتناول أمورا تتعلق بالأدوات المالية إلى أن يتم إنجاز المعيار المتكامل الشامل.


    وفي 17/6/1998 أصدر المجلس مسودة العرض رقم 62 من أجل الملاحظات العامة التي تنتهي في 30/9/1998 وتم تمديدها إلى 25/10/1998 ، ثم نظرت اللجنة التوجيهية التابعة للمجلس في المواضيع الناشئة نتيجة عملية إبداء الملاحظات وقد قدمت هذه اللجنة توصيات إلى المجلس وبعد ذلك قدم المجلس نفسه توصيات في الاجتماعات التي عقدت في شهري 11/12/1998 ، وفي 12/1998 أقر المجلس معيار المحاسبة الدولي رقم 39 الموسوم:الأدوات المالية: الاعتراف والقياس وتم إصداره في 15/3/1999 والذي أصبح ساري المفعول على البيانات التي تبدأ في 1//1/2001 أو بعد هذا التاريخ، ولعل أهم ما أشار إليه المعيار رقم 39 التأكيد على استعمال أكبر للقيم العادلة للأدوات المالية(IASB, IAS NO:39, 2003).


    فقد أشارت الفقرة 13 من المقدمة إلى أن هذا المعيار يزيد إلى حد كبير من استخدام القيم العادلة في محاسبة الأدوات المالية، وهذا يتفق مع الإرشاد الذي أصدره المجلس إلى مجموعة العمل المشتركة للاستمرار في أجراء المزيد من الدراسة لاستخدام محاسبة القيمة العادلة بكاملها لطاقة الموجودات والمطلوبات المالية، ويغير هذا المعيار الممارسة الحالية بطلب استخدام القيم العادلة لما يلي(IASB, IAS NO:39, 2003):


    - تقريبا كافة الموجودات والمطلوبات المالية.


    - كافة الأوراق المالية للدين والأوراق المالية لحقوق الملكية والموجودات المالية الأخرى المحتفظ بها للمتاجرة.


    - كافة الأوراق المالية للدين والأوراق المالية لحقوق الملكية والموجودات المالية الأخرى التي هي ليست محتفظ بها للمتاجرة، إلا أنها برغم ذلك متوفرة للبيع.


    - مشتقات معينة مندمجة في الأدوات غير المشتقة.


    - أدوات مالية غير مشتقة تحتوي أدوات مشتقة مندمجة لا يمكن فصلها بشكل موثوق به من الأداة غير المشتقة.


    - موجودات ومطلوبات غير مشتقة عرضة للتقلبات في قيمها ويتم التحوط لها من أدوات مشتقة.


    - أدوات ذات استحقاق ثابت لا تحددها المنشأة على أنها محتفظ بها حتى الاستحقاق.


    - قروض مشتراة وذمم مدينة لا تحددها المنشأة على أنها محتفظ بها حتى الاستحقاق.


    كما قرر المجلس عدم طلب قياس القيمة العادلة للقروض والذمم المدينة والاستثمارات الأخرى ذات الاستحقاق الثابت في هذا الوقت لعدد من الأسباب:


    أ- أهمية التغير من الممارسة الحالية التي ستطلب في عدة اختصاصات.


    ب- ارتباط هذه البنود في العديد من الصناعات بالمطلوبات التي بموجب هذا المعيار سيتم قياسها بمقدار مبلغها الأصلي المطفأ.


    وقد ترتب على ما تقدم إثارة العديد من التساؤلات أمام المجتمع المالي ومجتمع الأعمال سواء في الأوساط المحلية أو الإقليمية أو الدولية أو العالمية ومن هذه التساؤلات: ما مدى ملائمة القيم العادلة للاستثمارات ذات الاستحقاق الثابت التي يراد الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق؟ وكيف يمكن بشكل موثوق به تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية غير المدرجة؟ وكيف يمكن التقييم العادل للمطلوبات وذلك في الوقت الذي يتم قياس المحتفظ بها لأغراض المتاجرة بمقدار قيمها العادلة؟.


    وبناءً على ما تقدم فقد أقر المجلس في 10/2002 خمس تعديلات محدودة لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 وكذلك مجموعة من المعايير ذات العلاقة وتشمل: معيار المحاسبة الدولي رقم 27 الموسوم: البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في الشركات التابعة، ومعيار المحاسبة الدولي رقم28 الموسوم: المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 31 الموسوم: التقرير المالي عن المصالح في المشاريع المشتركة، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 32 الموسوم: الأدوات المالية: الإفصاح والعرض (العرض)، وذلك لتحسين فقرات محددة وتساعد في التأكيد بأن المعايير تطبق بطريقة متسقة.


    وفي 3/2000 أقر المجلس طريقة لإصدار تطبيقات إرشادية على معيار المحاسبة الدولي رقم 39 على شكل أسئلة وأجوبة، وفيما بعد قامت لجنة دليل التطبيقات الإرشادية لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39، والتي أنشأت بمعرفة المجلس لذلك الغرض بنشر إصدارات الأسئلة والأجوبة على المعيار رقم 39 (IASB, IAS NO:39, 2003).


    وفي 31/3/2004 أصدر المجلس نسخة منقحة جديدة لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 لتحل محل النسخة المنقحة عام 2000 والتي يبدأ تطبيقها في 1/1/2005 وذلك بعد أجراء تعديلات محدودة حول مواضيع منتقاة- مثل- إلغاء الاعتراف بالأصل المالي، ومتى يمكن قياس الأصول والالتزامات المالية بالقيمة العادلة؟، وكيفية تقييم انخفاض القيمة؟ وكيفية تحديد القيمة العادلة وبعض جوانب محاسبة التحوط؟ كما قام المجلس بإصدار نسخة منقحة جديدة لمعيار المحاسبة الدولي رقم 32 لتحل محل النسخة المنقحة عام 2000 والتي يبدأ تطبيقها في 1/1/2005 وذلك بعد أجراء تعديلات بشأن العرض والإفصاح.


    وفي نسخة عام 2006 أصدر المجلس نسخة جديدة ومعدلة لمعياري المحاسبة الدوليين رقمي 39 و32 الموسوم: العرض، والتي تطبق بعد 31/12/2005 وفقا لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 7: الموسوم الأدوات المالية: الإفصاح الصادر عن المجلس والذي يبدأ تطبيقه بعد 1/1/2007، وذلك بعد سحب معيار المحاسبة الدولي رقم 30 الموسوم: الإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة، وفيما يلي أهم التغيرات الرئيسية المتعلقة بالقياس والإفصاح عن تقديرات القيم العادلة(IASB, 2006):





    التغيرات المتعلقة الاعتراف/بقياس (تحديد) تقديرات القيم العادلة


    1- يسمح المعيار 39بتحديد أي أصل مالي أو التزام مالي عند الاعتراف الأولي على أنه سيتم قياسه بالقيمة العادلة وفقا لتعديلات (6/2005)، مع الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة، ومن أجل فرض النظام على هذا التصنيف تمنع المنشآت من إعادة تصنيف الأدوات المالية إلى داخل أو خارج هذه الفئة.


    2- تم إلغاء الخيار المشمول سابقا في معيار المحاسبة الدولي 39 (نسخة، 2000) الخاص بالاعتراف بالأرباح والخسائر من الأصول المالية المتوفرة برسم البيع في الربح أو الخسارة، حيث لم يعد مثل هذا الخيار ضروريا لأنه بموجب التعديلات على معيار المحاسبة الدولي 39 ( 12/2003- 6/2005 ) يسمح للمنشآت الآن من خلال التحديد بأن تقيس أي أصل أو التزام مالي بالقيمة العادلة مع الاعتراف بالأرباح والخسائر في الربح أو الخسارة.


    3- لقد تضمنت التغيرات في المعيار المعدل في(31/12/2005) بشأن كيفية تحديد القيمة العادلة How to determine fair valueإرشادات أضافية وذلك عند استخدام أساليب التقييم مع مراعاة ما يلي:


    3/1 أن الهدف تحديدEstablishما سيكون عليه سعر المعاملة في تاريخ القياس في تبادل على أساس تجاري تحفزه اعتبارات العمل العاديةNormal business considerations.


    3/2 يراعى عند استخدام أساليب التقييم الأتي:


    3/2/1 تدمج Incorporatesكل العوامل التي يأخذها كل المشاركين في السوق بعين الاعتبار في وضع Setting السعر.


    3/2/2 الاتساق Consistentمع المنهجيات الاقتصادية المقبولة لتسعير الأدوات المالية.


    3/2 تستخدم المنشآت في تطبيق أساليب التقييم التقديرات والافتراضات التي تتسق مع المعلومات المتاحة حول تقديرات وافتراضات المشاركين في السوق المستخدمة في وضع سعر الأدوات المالية.


    3/3 إن أفضل تقدير للقيمة العادلة عند الاعتراف الأولي للأدوات المالية غير المقتبسة Not quoted من سوق نشط هو سعر المعاملةTransaction price ، ما لم يتم أثبات القيمة العادلة للأداة بواسطة ملاحظة معاملات السوق الأخرى، أو المبنية على أسلوب تقييم تشمل متغيراته بيانات فقط من الأسواق الجديرة بالملاحظةObservable.





    التغيرات المتعلقة بالعرض والإفصاح عن تقديرات القيم العادلة


    بخصوص العرض لم تحدث أية تغيرات جوهرية، إما بالنسبة للإفصاح فقد تم نقل متطلبات الإفصاح الواردة مسبقا في معيار المحاسبة الدولي 39 إلى معيار المحاسبة الدولي 32(IASB, 2005)


    ثم تم إلغاء الفقرات من 51-95 في المعيار الدولي رقم 32 (IASB, 2006)الخاصة بالإفصاح بعد تغيير مسمى المعيار إلى الأدوات المالية: العرض، ولذلك فإن أهم ما تضمنه معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 7 الموسوم الأدوات المالية:الإفصاح في الفقرات 25-29 (1ASB, 2006, IFRS No. 7)ما يلي:


    1- باستثناء ما ورد في الفقرة 29 من المعيار لكل فئة من الأصول والالتزامات المالية، يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات حول القيمة العادلة لكل من فئة الأصول والالتزامات المالية بالطريقة التي يسمح بمقارنتها مع المبلغ المرحل.


    2- لدى الإفصاح عن القيمة العادلة تصنف المنشأة الأصول والالتزامات المالية إلى أصناف وتعادلهم فقط طالما أن مبالغهم المسجلة ذات الصلة معادلة في الميزانية العمومية.


    3- تفصح المنشأة عن ما يلي:


    3/1 الطرق والافتراضات الهامة المطبقة في تحديد القيم العادلة للأصول والالتزامات المالية بشكل منفصل للأصناف الهامة من الأصول والالتزامات المالية.


    3/2 إذا ما كان قد تم تحديد القيم العادلة للأصول والالتزامات المالية كلياً أو جزئياً بشكل مباشر، بالإشارة إلى عروض الأسعار المنشورة في سوق نشط أو تم تقديرها باستخدام أسلوب التقييم.


    3/3 إذا ما اشتملت بياناتها المالية على أدوات مالية تم قياسها بالقيم العادلة التي تم تحديدها كلياً أو جزئياً باستخدام أسلوب التقييم بناءاً على الافتراضات غير المدعمة بأسعار أو معدلات السوق الملحوظة. وإذا كان تغيير أي افتراض إلى بديل محتمل معقول سينتج قيمة عادلة مختلفة بشكل كبير، يجب على المنشأة أن تصرح بهذه الحقيقة وتفصح عن تأثير الافتراضات البديلة المحتملة المعقولة في القيمة العادلة، ولهذا الغرض يتم الحكم على الأهمية بالنظر إلى الربح أو الخسارة وإجمالي الأصول أو إجمالي الالتزامات.


    3/4 إذا (3/3) مطبقة، المبلغ الإجمالي للتغير في القيمة العادلة المقدر باستخدام أسلوب التقييم المعترف بها في الربح أو الخسارة أثناء الفترة.


    ومن العرض المتقدم يمكن تقييم اتجاهات التطور في استخدام تقديرات القيم العادلة في إعداد البيانات المالية في الأتي:


    1- عدم استقرار الإصدارات المحاسبية الصادرة عن IASBالمتعلقة بالقيمة العادلة والمطبقة في الأردن اعتبارا من 1/1/2001 ومنذ الأخذ بها عام 1999، حتى الآن.


    2- تعدد طرق أو أساليب أو نماذج تقدير القيم العادلة للأصول أو الالتزامات المالية الأمر الذي يجعل البيانات المالية أكثر تقلبا مما هو في الحقيقة خاصة في ظل عدم وجود سوق نشط حيث يتطلب الأمر وضع تقديرات القيم العادلة ومثل هذه التقديرات يمكن أن تكون ذاتية أو معرضة لقابلية تغير القياس، إلا أن أحد الباحثين(حماد) يرى أنه من المستبعد أن تتضمن تقديرات القيم العادلة ذاتية وقابلية تغير قياس بدرجة أكبر من بعض الأرقام المستخدمة بالفعل في البيانات المالية، ويؤكد مع غياب صفقات ملحوظة في السوق فإن التقدير يحتاج إلى حكم شخصي وستكون النتيجة غير دقيقة.


    3- يعتمد استخدام القيم العادلة في المحاسبة على نموذج قياس مختلط يتمثل في قياس بعض الموجودات المالية بالقيم العادلة بينما يقاس البعض الأخر إلى جانب معظم الالتزامات المالية بالتكلفة وهذا يتعارض مع مبدأ الثبات في المحاسبة أو عدم الاتساق في المعالجة المحاسبية.


    4- تكمن المشكلة الأساسية في تقديرات القيم العادلة في مدي موثوقيتها أي مدي وجود أدلة إثبات سواء بشكل يساعد في تسجيلها في الدفاتر وتدقيقها.





    انعكاسات استخدام تقديرات القيم العادلة في المحاسبة على أداء مهمة التدقيق


    يجدر – بادئ ذي بدء – الإشارة إلى أنه لا يوجد - حتى الآن- من الناحية النظرية أتفاق بين المحاسبون والمهنيون والمنظمات المهنية والباحثين على مفهوم أو تفسير محدد للقيم العادلة أو طريقة محددة لتقديرها بسبب تعدد العوامل المؤثرة في القيمة العادلة للأداة المالية وذلك عند استخدام أساليب التقييم (حالة عدم وجود سوق غير نشط) ، وذلك بالإضافة إلى تأثيرها على خصائص المعلومات المحاسبية اللازمة في عملية اتخاذ القرارات أو القرارات الاقتصادية.


    فمن حيث المفهوم يعرفIASBالقيمة العادلة (IFRSs, 2006)بأنها:


    “Is the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction”.


    ويفهم من التعريف السابق أن القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن أن يتم مبادلة الأصل به أو تسديد التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل على أساس تجارى بحت أو في إطار متوازن أو في ظل ظروف طبيعية أو بين طرفين مستقلين.


    بينما يعرفها FASB(FASB Statement No.141)بأنها:


    “The amount at which an asset (or liability) could be bought (or incurred) or sold (or settled) in a current transaction between willing parties, that is, other than in a forced or liquidation sale”.


    ويفهم من التعريف السابق أن القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به شراء أصل أو بيعة أو تحمل التزام أو تسديدة في صفقة جارية بين أطراف راغبة أي بخلاف البيع الجبري أو التصفية.


    كما نخلص مما تقدم أن القيم العادلة تبني على العوامل التالية:


    1- وجود سوق نشط يتعامل في أصناف متجانسة، وأسعار متاحة للجميع.


    2- أطراف غير ذوي علاقة راغبة ومطلعة.


    3-ظروف طبيعية.


    4- تقدير المبلغ المناسب باستخدام أساليب مختلفة وفقا للسوق النشط أو غير النشط.


    5- وفي حالة عدم وجود سوق نشطة Not activeفيكون تقدير القيمة العادلة على أساس أفضل المعلومات المتاحة في ظل الظروف ونتائج أساليب التقييم وتشمل الأساليب الفنية للتقييم بالإضافة إلى استخدام أحدث معاملات السوق على أساس تجارى بين الأطراف الراغبة والمطلعة النماذج التالية ( IASB, IAS No.39, AG7) :


    5/1 نموذج تحليل التدفق النقدي المخصومDiscounted cash flow analysis .


    5/2 نماذج تسعير الخيارOption pricing models.


    وإذا كان هناك أسلوب تقييم مستخدم بشكل شائع من قبل المشاركين في السوق لتسعير الأداة وتبين أن ذلك الأسلوب يقدم تقديرات موثوقةReliable estimates للأسعار التي يتم الحصول عليها في معاملات السوق الفعلية Actual market transactionsيستخدم ذلك الأسلوب.


    أما بالنسبة للعوامل المؤثرة في اختيار الأسلوب الملائم من أساليب التقييم (حالة عدم وجود سوق غير نشط) الذي يتم الاستناد إليه لتقدير القيمة العادلة للأداة المالية فقد أشار التطبيق رقم 82 لمعيار التدقيق الدولي رقم 39 إلى أن القيمة العادلة للأداة المالية تستند إلى وأحد أو أكثر من- وربما عوامل أخرى- العوامل التالية(IFRS, 2006):


    1- القيمة الزمنية للنقود The time value of moneyأي الفائدة بالسعر الأساسي والتي تشتق من أسعار السندات الحكومية أو سعر الفائدة المعروض من البنوك أو السعر الخالي من المخاطر.


    2- مخاطر الائتمان Credit riskويمكن اشتقاقها من أسعار السوق الملحوظة أو من أسعار الفائدة الملحوظة التي يحملها المقرضون.


    3- أسعار صرف العملة الأجنبية Foreign currency exchange pricesويمكن الوصول إليها من المنشورات اليومية.


    4- أسعار السلع Commodity prices.


    5- أسعار أدوات حقوق الملكية Equity pricesويمكن الحصول عليها من السوق الملاحظة أو استخدام الأساليب التي تقوم على أساس القيمة الحالية لتقدير سعر السوق الحالي للأدوات التي ليس لها أسواق ملحوظة.


    6- التقلبات Volatility( مقدار التغيرات المستقبلية في أسعار الأدوات المالية أو البنود الأخرى) ويمكن تقديرها على أساس بيانات السوق التاريخية Historical market dataاأو استخدام التقلبات المتضمنة في أسعار السوق الحالية.


    7- مخاطر الدفع المسبق Prepayment riskومخاطر التنازلSurrender riskويمكن تقديرها على أساس البيانات التاريخية مع مراعاة ألا تكون القيمة العادلة للالتزام المالي الذي يمكن التنازل عنه من قبل الطرف المقابل أقل من القيمة الحالية للمبلغ المتنازل عنه(IASB, IAS No.39, Para.49).


    8- تكاليف خدمة الأصل أو الالتزام المالي Servicing costs for a financial asset or financial liability ويمكن تقدير هذه التكاليف باستخدام المقارنات مع الإتعاب الحالية التي يحملها المشاركون الآخرون في السوق، وإذا كانت التكاليف هامة وتوجد تكاليف مقارنة يجب على المصدر أن يأخذها بعين الاعتبار أثناء تحديد القيمة العادلة ، ومن المرجح أن تساوي القيمة العادلة في بداية الحق التعاقدي بالإتعاب المستقبلية تكاليف الإنشاء المدفوعة لها ، ما لم تكن الإتعاب المستقبلية والتكاليف ذات العلاقة خارج حدود القابلية للمقارنة في السوقOut of line with market comparables.


    وأما بخصوص تأثيراستخدام تقديرات القيم العادلة في خصائص المعلومات المحاسبيةأوضح بعض الباحثين ( عبد الفتاح – حماد – Willis) أن القيم العادلة ينتج عنها معلومات أكثر ملائمة ولكن موثوقية وذلك كما يتضح من المقارنة التالية:


    بيان


    القيمة العادلة


    التكلفة التاريخية


    الملائمة


    تعكس معلومات تتعلق بأداء المنشأة وذلك بالنسبة للقرارات الإدارية المتعلقة بالاحتفاظ بالأصول أو الالتزامات وبالمثل القرارات المتعلقة باقتناء أو بيع الأصول وكذلك تحمل الديون وتسديدها.


    تعكس معلومات تتعلق بأداء المنشأة وذلك فقط فيما يتعلق بقرارات اقتناء أو بيع الأصول أو تحمل الديون أو تسديدها بينما تتجاهل تأثيرات القرارات المتعلقة بالاستمرار في حيازة الأصل أو تحمل الالتزامات.


    الموثوقية


    تتطلب تحديد الأسعار السوقية الجارية من أجل التقرير عن القيم وهذا بدوره قد يتطلب الدخول في تقديرات مما قد يؤدي إلى مشكلات تتعلق بالموثوقية.


    تعتمد على القيم المثبتة في البيانات المالية على أسعار المعاملات الفعلية دون الإشارة إلي البيانات السوقية الحالية.



    بالإضافة إلى ما تقدم يشير معيار المحاسبة الدولي رقم 32 فقرة 87 إلى أن معلومات القيمة العادلة تعتبر مفيدة في العديد من القرارات المتخذة من قبل مستخدمي البيانات المالية حيث أنها في كثير من الحالات تؤدي إلى (1ASB, IAS, 2005)الأتي:


    1- تعكس تقدير الأسواق المالية القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للأدوات.


    2- تمكن معلومات القيمة العادلة من إجراء مقارنات بين أدوات مالية لها غالبا نفس الخصائص الاقتصادية بغض النظر عن الهدف منها ومتى تم إصدارها أو شراؤها ومن قام بذلك.


    3- توفر القيمة العادلة أساسا محايدا لتقييم كفاءة الإدارة في إدارة الأموال عن طريق توضيح تأثيرات قراراتها بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بأصول مالية وتكبد الالتزامات المالية أو الاحتفاظ بها أو سدادها.


    و من الناحية العملية فقد نتج عن استخدام تقديرات القيم العادلة في البنوك الأردنية تطور حجم الاستثمارات المالية للمتاجرة من 329967567 عام 2000 إلى 99301006 عام 2004، بينما الاستثمارات المتاحة للبيع فقد زادت من 1247646857 عام 2000 إلى 2815632639 عام 2004 بالإضافة إلى زيادة بند التغير المتراكم في القيمة العادلة( حقوق الملكية) من 1201887 عام 2001 إلى 90652541 عام 2004، وتراجع الاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق من 1837178889 عام 2000 إلى 1381605716 عام 2004 فضلا عن زيادة القيمة السوقية لأسهم القطاع المصرفي الأردني من 1862679290 عام 2000 إلى 7000274629 عام 2004.


    وفي قطاع التأمين فقد زاد حجم الاستثمارات المالية للمتاجرة من 12649545 عام 2002 إلى 30146419 عام 2004، بينما الاستثمارات المتاحة للبيع فقد زادت من 26962841 عام 2002 إلى 60568529 عام 2004 بالإضافة إلى زيادة بند التغير المتراكم في القيمة العادلة( حقوق الملكية) من (118926) عام 2002 إلى 12812963عام 2004، وزادت الاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق من 7961706 عام 2002 إلى 13079408 عام 2004 فضلا عن زيادة القيمة السوقية لأسهم قطاع التأمين الأردني من 111200000 عام 2002 إلى 267811400 عام 2004.


    وفي قطاع الصناعة فقد زاد حجم الاستثمارات المالية قصيرة الأجل من 2074919 عام 2000 إلى 3347714 عام 2004، بينما الاستثمارات طويلة الأجل فقد زادت من 102973904عام 2000 إلى 209240854 عام 2004 بالإضافة إلى زيادة بند التغير المتراكم في القيمة العادلة( حقوق الملكية) من 2073550 عام 2000 إلى 58574866 عام 2004، فضلا عن زيادة القيمة السوقية لأسهم قطاع الصناعة من 1323743921 عام 2000 إلى 3101783623 عام 2004، وفيما يلي يوضح الجدول (2) مقارنة بين القطاعات الاقتصادية – ما عدا قطاع الخدمات·- لاتجاهات التطور في الاستثماراتالمالية والتغير المتراكم في القيمة العادلة كما يلي:


    جدول (2)


    القطاع المصرفي


    2000


    2001


    2002


    2003


    2004





    موجودات مالية للمتاجرة


    100%


    188%


    221%


    229%


    283%





    موجودات متاحة للبيع


    100%


    122%


    158%


    168%


    226%





    أ. محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق


    100%


    103%


    76%


    65%


    75%





    التغير المتراكم في القيمة العادلة


    لم يطبق


    100%


    (264%)


    994%


    7543%





    قطاع التأمين

















    موجودات مالية للمتاجرة








    100%


    115


    238


    موجودات متاحة للبيع








    100%


    162


    225


    أ. محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق








    100%


    108


    164


    التغير المتراكم في القيمة العادلة








    (100%)


    7207%


    10774%


    قطاع الصناعة




















    استثمارات قصيرة الأجل


    100%


    190%


    264%


    211%


    161%





    استثمارات طويلة الأجل


    100%


    121%


    124%


    150%


    203%





    التغير المتراكم في القيمة العادلة


    100%


    702%


    506%


    1429%


    2825%






    بالإضافة إلى ما تقدم ومن خلال التقارير السنوية المنشورة للبنوك الأردنية( التقارير السنوية للبنوك الأردنية، 2004) تتضمن السياسات المحاسبية فيما يتعلق بالقيمة العادلة ما يلي:


    1- يتم إعداد البيانات المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة IASBوالتفسيرات وبموجب القوانين والتعليمات النافذة ووفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات والمطلوبات المالية والتي جرى إظهارها بالقيمة العادلة في نهاية الفترة المالية.


    2- يمثل سعر الإغلاق بتاريخ البيانات المالية في الأسواق المالية القيمة العادلة للموجودات المتداولة، وفي حال عدم توافر أسعار معلنة لبعض الموجودات المالية يتم تقدير القيمة العادلة بأحد الطرق التالية:


    2/1 مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية لأداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.


    2/2 خصم التدفقات النقدية المتوقعة.


    2/3 نماذج تسعير الخيارات.


    3- في حال عدم وجود استثمارات يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه فيتم إظهارها بالكلفة/ الكلفة المطفأة وأن حصل تدن في قيمتها يتم تسجيله في بيان الدخل.


    4- تقيد الموجودات المالية بغرض المتاجرة بالكلفة وبعاد تقييمها بالقيمة العادلة ويتم قيد أي ربح أو خسارة محقق أو غير محقق ناجم عن التغير في القيمة العادلة في بيان الدخل بنفس فترة حدوث هذا التغير.


    5- تقيد الموجودات المالية المتوفرة بغرض البيع بالكلفة ويعاد تقييمها بالقيمة العادلة ويقيد التغير في القيمة العادلة الناتج عن إعادة التقييم في حساب مستقل ضمن حقوق المساهمين، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها أو حصول تدن في قيمتها يتم قيد الإرباح والخسائر الناتجة عن ذلك في بيان الدخل بما في ذلك المبالغ المقيدة في حقوق المساهمين الخاصة بها.


    6- تقيد الاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق عند الشراء بالكلفة وتطفأ العلاوة / الخصم على أساس منتظم باستخدام طريقة الفائدة الفعالة قيدا على حساب أو لحساب الفائدة وتطرح منها أي مخصصات ناتجة عن التدني في قيمتها.


    وما هو جدير بالإشارة فقد تضمن التقرير السنوي لبنك الاتحاد للادخار والاستثمار (التقرير السنوي، 23/3/2005)ما يلي:


    " قام البنك خلال عام 2003 بالتطبيق المبكر المسموح به لمعايير المحاسبة الدولية رقم 39، 32 المعدلة الصادرة خلال شهر 12/2003 والواجبة التطبيق اعتبارا من عام 2005 حيث تم إعادة تصنيف بعض الموجودات المالية المتوفرة للبيع اعتبارا من عام 2003 وإظهارها ضمن موجودات مالية للمتاجرة بكلفة مقدراها 10344058 دينار وتم تحويل التغير في القيمة العادلة لتلك الاستثمارات بذلك التاريخ إلى الإرباح المدورة بمبلغ 467457 دينار وبلغ تأثير إعادة تصنيف الموجودات المالية على بيان الدخل لعام 2003 مبلغ 4000000 دينار تقريبا".


    وبناء على نتائج المتقدمة لطرق تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وأثارها الايجابية على نتائج الأعمال وعلى المركز المالي ومن ثم استمرارية المنشات الاقتصادية المختلفة فقد أصدر Australian Accounting Research في عام 2002 ( AAR, 2002)معيار تدقيق القيمة العادلة الموسوم : New Auditing Standard on the Audit of Fair Value، وأصدر معهد المحاسبين القانونيين بنيوزيلندا Institute of Chartered Accountants of New Zealandفي عام 2003 مسودة المعيار 545 الموسوم: Auditing Fair Value Measurement and Disclosures(ICANW, 2003)، كما أصدر المعهد الأمريكي للمحاسبين AICPAفي عام 2003 بيان معيار التدقيق رقم 101 الموسوم:Auditing Fair Value Measurement and Disclosures، (AICPA,ASB, 2003)، ولقد ركزت المعايير السابقة على الموضوعات التالية:


    - المسؤوليات عن القياس والإفصاح عن القيمة العادلة لكل من الإدارة والمدقق.


    - اعتبارات التخطيط للتدقيق، وتقييم المخاطر، واعتبارات التوقيت.


    - اعتبارات خبرة المدقق، واستخدام خبير التقييم.


    - الاختبارات الجوهرية لقياسات وإفصاحات القيمة العادلة.


    - اختبارات الافتراضات الهامة ونماذج التقييم والبيانات الأساسية.


    - تطوير التقديرات المستقلة للقيمة العادلة لأغراض الإثبات.


    - فحص الإحداث اللاحقة والعمليات.


    - تقييم الثبات في تطبيق مقاييس القيمة العادلة.


    - الإفصاح عن البيانات المالية للمنشات المندمجة.


    - نتائج تقييم الإجراءات التي تم أداؤها، والاتصالات ( تمثيلات الإدارة – لجنة التدقيق)، واعتبارات التقرير( الاعتماد على عمل خبير متخصص- القيود على النطاق- العدول عن GAAP).


    - اعتبارات أخري ( مسؤولية المدقق عن المعلومات في وثائق تحتوي على بيانات مالية مدققة- التقارير الدورية المؤقتة).


    كما أشار بيان المعيار الأمريكي رقم 101 إلى أن أهداف تدقيق القيمة قياسات القيمة العادلة تشمل(AICPA,ASB, 2003):


    أ- الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير تأكيد معقول بأن قياسات وإفصاحات القيمة العادلة متفقة مع GAAP.


    ب- الحصول على الفهم لمعاملات المنشأة والبيئة المتصلة بقياسات وإفصاحات القيمة العادلة.


    ج- الحصول على الفهم للضوابط الرقابية الملائمة لقياسات وإفصاحات القيمة العادلة للمنشأة.


    كما أصدر مجلس معايير التدقيق والضمان الدولي IAASBمعيار التدقيق الدولي رقم 545 الموسوم: Auditing fair value measurement and disclosuresوالذي يجب تطبيقه قبل أو بعد 15/12/2004 (IFAC, IAASB, 2006).


    مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المعيار يجب تطبيقه مع بعض معايير التدقيق والضمان الدولية الصادرة عن IASSB*، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني الصادرة عن IFACوأهمها الاستقلال، والنزاهة والموضوعية.


    ومن العرض المتقدم يتضح أنه ليس هناك اختلافات جوهرية بين بيان المعيار الأمريكي101، وبيان المعيار الدولي 545 بشأن تدقيق القيمة العادلة فيما عدا الاتفاق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها(USGAAP)فضلا عن الإشارة عن مسؤولية المدقق بشأن الالتزام بتطبيق متطلبات المعايير رقم(FASB Statement No.141، FASB Statement No.142، FASB Statement No.144، FASB Statement of financial accounting concepts No.7)،بالإضافة إلى استخدام المدقق لبعض بيانات المعايير الأمريكية SASالصادرة عن **AICPA


    فضلاً عن الالتزام بقواعد السلوك المهني الصادرة عن AICPAوأهمها الاستقلال، والنزاهة والموضوعية وفقا Sarbanes-Oxley Act of 2002،( AICPA, 2003)بينما يشير المعيار الدولي إلى الاتفاق مع إطار الإبلاغ المالي المحدد للمنشأة أي معايير التقارير المالية الدوليةIFRSsالصادرة عن IASBوالمعتمدة في الأردن.


    ولعل ما تقدم يؤكد على توسيع دور مدقق الحسابات فيما يتعلق بالقياس والإفصاح عن تقديرات القيم العادلة بالإضافة إلى المهام الأساسية التي يؤديها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة في الدولة.


  2. #2
    المشاركات
    1,137
    شكراً
    0
    تم شكره 8 مرة في 8 مشاركة

    رد: المراجع الخارجي وتقديرات القيم العادلة

    الدراسة الميدانيةتمهيدتهدف الدراسة الميدانية إلى قياس مستوى تطبيق مدققي الحسابات الأردنيين لمتطلبات تدقيق القيم العادلة، وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف قام الباحث بإعداد قائمة استبيان - تم تحكيمها بواسطة مجموعة من الزملاء أعضاء هيئة التدريس والمهنيين- تضمنت 33 عبارة رئيسية (61 فرعية) وفق مقياس ليكرت الخماسي المكون من خمسة اختيارات تتراوح ما بين عالي جدا ومستبعد بوزن نسبي (5-1)، ومدي الوزن يتراوح ما بين 80-100% عالي جدا، 0-20% مستبعد كما بلغ معامل الثبات للقائمة Alpha=94.87%. كما تم أستخدم الأساليب الإحصائية من خلال برنامج SPSS لتحليل متغيرات الدراسة المستقلة(فرضيات الدراسة)، واختبارها وتحليل اتجاهات الفروق في أراء عينة الدراسة ومن هذه الأساليب الوسط الحسابي والانحراف المعياري: لمعرفة واستطلاع اتجاهات عينة الدراسة تجاه العبارات التي وردت في الاستبيان والوصول إلى مستوى أو درجة التطبيق، بالإضافة إلى استخدام أسلوب One Sample T-Test: لاختبار الفرضيات، واستطلاع أراء العينة بالنسبة لكل فرضية، وأسلوبIndependent Sample Test: لاختبار الفروقات بين عينتين مستقلتين، وأسلوبOne Way ANOVA: لاختبار الفروقات بين أكثر من عينة، وأسلوب Scheffe: لإجراء اختبارات المقارنات البعدية في حالة ثبوت وجود فروقات ذات دلالة إحصائية في أراء عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة المتعلقة بقياسات وإفصاحات تقديرات القيم العادلة والتي تتضمن:- فهم عمليات المنشأة وأنشطة الرقابة ذات الصلة وتقييم المخاطر.- تقييم مناسبة قياسات وإفصاحات القيم العادلة.- استخدام المدقق لعمل الخبير عند تخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق.- إجراءات التدقيق للاستجابة لمخاطر التحريفات المادية.- تقييم مدى تمشي افصاحات القيم العادلة مع إطار الإبلاغ المالي للمنشأة.- تقييم نتائج إجراءات التدقيق والحصول على التمثيلات الإدارية والاتصال بالمسئولين عن التحكم المؤسسي (الحوكمة) في المنشأة.خصائص عينة الدراسةلتحديد خصائص عينة الدراسة ( الوظيفة الحالية – المؤهل – التخصص – الخبرة) تم تضمين قائمة الاستبيان مجموعة من الاستفسارات التي تمثل معلومات عامة عن عينة الدراسة من مدققي الحسابات الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة في الأردن بواسطة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ، وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول (3) التالي:
    جدول (3)
    1- الوظيفة
    شريك
    مدير
    رئيس
    مدقق أول
    مدقق
    الإجمالي
    التكرار
    20
    3
    2
    11
    29
    65
    النسبة المئوية
    30.8
    4.6
    3.1
    16.9
    44.6
    100%
    2- المؤهل العلمي
    كلية مجتمع
    جامعي
    الإجمالي
    التكرار
    65
    65
    النسبة المئوية
    100
    100%
    3- التخصص
    محاسبة
    أخرى
    الإجمالي
    التكرار
    62
    3
    65
    النسبة المئوية
    95.4
    4.6
    100%
    4- الخبرة (سنة)
    أقل من 5
    من 5 إلى 10
    من 10 إلى 15
    أكثر من 15
    الإجمالي
    التكرار
    39
    20
    4
    2
    65
    النسبة المئوية
    60
    30.8
    6.2
    3.1
    100%

    وأما بخصوص الحصول على الدورات التدريبية في معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعلقة بالقيمة العادلة فقد كانت إجابات عينة الدراسة كما يوضحها الجدول (4) التالي:
    جدول (4)
    5- الحصول على دورة في معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بالقيمة العادلة
    الإجابة
    نعم
    لا
    الإجمالي
    التكرار
    8
    57
    65
    النسبة المئوية
    12.3
    87.7
    100%
    6- الحصول على دورة في معايير التدقيق الدولية المتعلقة بالقيمة العادلة
    الإجابة
    نعم
    لا
    الإجمالي
    التكرار
    40
    25
    65
    النسبة المئوية
    61.5
    38.5
    100%

    عرض نتائج الدراسةيجدر- بادئ ذي بدء- الإشارة إلى أنه من أجل التوصل إلى النتائج الأولية للدراسة الحالية تم استخدام كل من الوسط الحسابي والانحراف المعياري للوصول إلى مستوي أو درجة التطبيق لكل متغير من المتغيرات المستقلة، وقد كانت النتائج الأولية للمتغيرات المستقلة (6 متغيرات) كما يلي: 1- بالنسبة للمتغير الأول والخاص بقياس مدي قيام المدقق بالحصول على فهم عمليات المنشأة وأنشطة الرقابة ذات الصلة وتقييم المخاطر لتحديد قياسات وإفصاحات القيم العادلة، فقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول (5) التالي:
    جدول (5)
    العبارات
    الوسط الحسابي
    الانحراف المعياري
    مستوى التطبيق(%)
    1- يجب عند فهم عملية المنشأة لتحديد قياسات وإفصاحات القيمة العادلة مراعاة ما يلي:
    1/1 إجراءات الرقابة ذات الصلة على العملية التي تستخدم لتحديد قياسات القيمة العادلة
    4.3
    66.
    86
    1/2 خبرة الأشخاص الذين يقومون بتحديد قياسات القيمة العادلة
    4.2
    93.
    84
    1/3 دور تكنولوجيا المعلومات في تحديد قياسات القيمة العادلة
    4.1
    88.
    82
    1/4 أنواع الحسابات التي تتطلب قياسات أو افصاحات القيمة العادلة التي تنشأ عن تسجيل المعاملات الروتينية وغير الروتينية
    4.0
    1.10
    80
    1/5 مدى اعتماد عملية المنشأة على منظمة خدمات معينة لتقديم قياسات القيمة العادلة
    4.0
    1.14
    81
    1/6 مدي استخدام المنشأة لعمل الخبراء في تحديد قياسات وإفصاحات القيمة العادلة
    4.0
    97.
    80
    1/7 افتراضات الإدارة المهمة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة
    3.9
    99.
    79
    1/8 الوثائق التي تدعم افتراضات الإدارة
    3.9
    69.
    79
    1/9 الطرق التي تستخدم لتطوير افتراضات الإدارة
    4.2
    1.00
    84
    1/10 تكامل أنظمة الرقابة على التغير وإجراءات الأمن لنماذج التقييم وأنظمة المعلومات
    4.6
    72.
    93
    1/11 أنظمة الرقابة على تناسق البيانات المستخدمة في نماذج التقييم وتوقيتها وموثوقيتها
    3.9
    75.
    79
    2- يجب بعد فهم عملية المنشأة لتحديد قياسات القيمة العادلة أن تعمل على تقييم المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة لتحديد طبيعة إجراءات التدقيق وتوقيتها ونطاقها
    4.0
    72.
    80
    المتوسط
    4.1
    88.
    82%

    ويتضح من الجدول (5) السابق أن مدققي الحسابات الأردنيين يحصلون على الفهم لعمليات المنشأة وأنشطة الرقابة ذات الصلة وتقييم المخاطر لتحديد قياسات وإفصاحات القيم العادلة بمستوي تطبيق يبلغ 82% ووسط حسابي يبلغ 4.1 وانحراف معياري يبلغ88.، وأن أفضل مستوى تطبيق للعبارات أرقام (1/10- 1/1-1/2-1/9-1/5).2- بالنسبة للمتغير الثاني والخاص بقياس مدي قيام المدقق بتقييم مناسبة قياسات وإفصاحات القيم العادلة، فقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول (6) التالي:
    جدول (6)
    العبارات
    الوسط الحسابي
    الانحراف المعياري
    مستوى التطبيق (%)
    3- يجب تقييم فيما إذا كانت قياسات وإفصاحات القيمة العادلة في البيانات المالية تنسجم مع إطار الإبلاغ المالي الخاص بالمنشأة
    4.3
    76.
    87
    4- يجب تقييم ما إذا كانت محاسبة الأصول أو الالتزامات التي تتطلب قياسات القيمة العادلة مناسبة
    4.7
    53.
    95
    5- يجب تقييم ما إذا كانت الإفصاحات حول قياسات القيمة العادلة وعناصر الشك المهمة المتعلقة بها مناسبة بموجب إطار الإبلاغ المالي للمنشأة
    4.5
    68.
    90
    6- ينبغي أن تدرس فيما إذا كان قياس القيمة العادلة باستخدام أسعار السوق المعروضة خلافا لاستخدام نموذج التقييم ينسجم مع تلك الطريقة
    4.0
    68.
    80
    7- عندما لا يكون للأصل أو الالتزام سعر سوق معروض في سوق نشط وعندما تكون الطرق الأخرى لتقييم قيمته العادلة على نحو غير مناسب أو عملي فهل يجب أن تحصل على أدلة تدقيق مناسبة وكافية لدعم هذا التحديد، وفيما إذا كان قد تم احتساب البند بشكل مناسب بموجب إطار الإبلاغ المالي للمنشأة
    4.0
    93.
    81
    8- ينبغي الحصول على أدلة حول نية الإدارة القيام بإجراءات معينة، والتحقق من قدرتها على ذلك حيثما يكون الأمر مناسبا لقياسات وإفصاحات القيمة العادلة بموجب إطار الإبلاغ المالي للمنشأة، ويتضمن ذلك القيام بما يلي:
    8/1 الاطلاع على تاريخ الإدارة الماضي في تنفيذ أغراضها المعلنة فيما يتعلق بالأصول أو الالتزامات
    4.5
    64.
    90
    8/2 تدقيق الخطط المكتوبة والوثائق الا خري والموازنات ومحاضر الاجتماعات
    4.4
    63.
    88
    8/3 النظر في قدرة المنشأة على تنفيذ مسار محدد من العمل في ظل الظروف الاقتصادية بما في ذلك المدلولات الضمنية لالتزاماتها التعاقدية
    4.1
    89.
    83
    8/4 مراعاة قدرة الإدارة على تنفيذ مسار محدد من العمل إذا ارتبطت القدرة بالاستخدام أو الإعفاء من استخدام قياس القيمة العادلة بموجب الإطار المالي للمنشأة
    4.2
    87.
    85
    9- عندما تختار الإدارة طريقة تقييم محددة من بين طرق بديلة متاحة بموجب إطار الإبلاغ المالي للمنشأة، وعند مناقشة الإدارة في ذلك يجب أن تراعى أن:
    9/1 الإدارة قد عملت على تقييم المعايير أن وجدت الواردة في إطار الإبلاغ المالي للمنشأة بشكل كافي وتطبيقها بشكل مناسب لدعم الطريقة المنتقاة
    4.4
    75.
    88
    9/2 طريقة التقييم مناسبة في ظروف معينة بالنظر إلى طبيعة الأصل أو الالتزام الذي يتم تقييمه
    4.4
    68.
    89
    9/3 طريقة التقييم مناسبة فيما يتعلق بمجال الإعمال والصناعة والبيئة التي تعمل فيها المنشأة
    4.1
    90.
    82
    10- إذا حددت الإدارة أن طرق التقييم المختلفة نتج عنها مجموعة قياسات القيمة العادلة المختلفة إلى حد كبير يجب أن تقيم كيفية بحث المنشأة في أسباب هذه الاختلافات في وضع قياسات القيمة العادلة
    4.4
    66.
    88
    11- يجب تقييم فيما إذا يتم تطبيق طريقة المنشأة لقياسات قيمتها العادلة بشكل منسجم مع طريقة التقييم المحددة
    4.3
    52.
    86
    المتوسط
    4.3
    72.
    87%

    ويتضح من الجدول (6) السابق أن مدققي الحسابات الأردنيين يقومون بتقييم مناسبة قياسات وإفصاحات القيم العادلة بمستوي تطبيق يبلغ 87% ووسط حسابي يبلغ 4.3 وانحراف معياري يبلغ72.، وأن أفضل مستوى تطبيق للعبارات أرقام (4- 5-8/1-9/2-8/2- 10-9/1).3- بالنسبة للمتغير الثالث والخاص بقياس مدي استخدام المدقق لعمل الخبير عند تخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق المتعلقة بالقيم العادلة، فقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول (7) التالي:
    جدول (7)
    العبارات
    الوسط الحسابي
    الانحراف المعياري
    مستوى التطبيق(%)
    12- يجب أن تحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة عند التخطيط لاستخدام الخبير لإثبات أن العمل ملائم لأغراض التدقيق
    4.5
    68.
    91
    13- عند تحديد الحاجة إلى استخدام الخبير يجب أن تراعي الأتي:
    13/1 الأهمية النسبية للبند الذي يتم فحصة بالنسبة للبيانات المالية
    4.4
    65.
    88
    13/2 مخاطر وجود معلومات خاطئة استنادا إلى طبيعة وتعقيد الأمر المنوي فحصة
    4.2
    69.
    84
    13/3 كمية ونوعية أدلة الإثبات الأخرى المتوفرة
    4.3
    70.
    87
    14- يجب أن تأخذ بعين الاعتبار فهم الخبير لتعريف القيمة العادلة والطريقة التي سيستخدمها لتحديدها وأنها تنسجم مع طريقة الإدارة ومتطلبات الإبلاغ المالي
    4.6
    57.
    92
    15- يجب أن تقوم بتقييم مدى ملائمة عمل الخبير كدليل تدقيق
    4.2
    97.
    85
    المتوسط
    4.4
    71.
    88%

    ويتضح من الجدول (7) السابق أن مدققي الحسابات الأردنيين يقومون بتقييم مدي استخدام عمل الخبير عند تخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق المتعلقة بالقيم العادلة بمستوي تطبيق يبلغ 88% ووسط حسابي يبلغ 4.4 وانحراف معياري يبلغ71.، وأن أفضل مستوي تطبيق للعبارات أرقام (14-12-13/1-13/3).4- بالنسبة للمتغير الرابع والخاص بقياس مدي قيام المدقق بوضح إجراءات التدقيق للاستجابة لمخاطر التحريفات المادية لقياسات وإفصاحات القيم العادلة للمنشأة، فقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول (8) التالي:
    جدول (8)
    العبارات
    الوسط الحسابي
    الانحراف المعياري
    مستوى التطبيق(%)
    16- ينبغي فحص قياسات وإفصاحات القيمة العادلة للمنشأة بناء على تقييم المخاطر المتأصلة والرقابية
    4.1
    95.
    83
    17- يجب أن ترتبط الفحوصات الجوهرية لقياسات القيمة العادلة بما يلي:
    17/1 فحص الافتراضات المهمة للإدارة ونموذج التقييم والبيانات الضمنية
    4.5
    68.
    90
    17/2 وضع تقديرات مستقلة للقيمة العادلة لتوثيق مدي مناسبة قياسها
    4.3
    73.
    86
    17/3 دراسة اثر الإحداث اللاحقة على قياس القيمة العادلة وافصاحاتها في البيانات المالية
    4.3
    91.
    87
    18- يجب أن تقيم لدي فحص قياسات وإفصاحات القيمة العادلة للمنشأة ما يلي:
    18/1 ما إذا كانت الافتراضات المستخدمة من قبل الإدارة معقولة
    4.3
    69.
    87
    18/2 ما إذا كان قد تم تحديد قياس القيمة العادلة باستخدام نموذج مناسب
    4.6
    62.
    92
    18/3 ما إذا كانت الإدارة قد استخدمت معلومات ذات صلة كانت متاحة على نحو معقول في ذلك الوقت
    4.4
    74.
    88
    19- ينبغي على المدقق تقييم ما إذا كانت الافتراضات المهمة التي تستخدمها الإدارة في قياس القيمة العادلة سواء تم أخذها بشكل فردي أو كوحدة كاملة توفر أساس معقول لقياسات وإفصاحات القيمة العادلة في البيانات المالية للمنشأة
    3.9
    82.
    79
    20- إذا اعتمدت الإدارة على المعلومات التاريخية في وضع الافتراضات يجب أن تدرس المدى الذي يتم تبرير مثل هذا الاعتماد
    4.4
    66.
    89
    21- يجب بالنسبةللبنود التي يتم تقيمها من قبل المنشأة باستخدام نموذج التقييم أن:
    21/1 تتوقع استبدال حكمك بحكم إدارة المنشأة
    4.2
    87.
    85
    21/2 تدقيق النموذج وتقييم ما إذا كان النموذج مناسب والافتراضات المستخدمة
    3.9
    88.
    79
    22- ينبغي فحص البيانات التي تستخدم لعمل قياسات وإفصاحات القيمة العادلة وتقييم ما إذا تم تحديدها بشكل مناسب من هذه البيانات وافتراضات الإدارة
    3.9
    83.
    78
    23- يجب تقييم ما إذا كانت البيانات التي تقوم على أساسها قياسات القيمة العادلة والبيانات المستخدمة في عمل الخبير دقيقة وكاملة وملائمة
    4.2
    78.
    85
    24- يجب عند تقييم ما إذا كانت البيانات التي تقوم على أساسها قياسات القيمة العادلة تضمين إجراءات مثل التحقق من مصدر البيانات واعادة الاحتساب الرياضي وتدقيق المعلومات لضمان الاتساق الداخلي
    4.0
    80.
    80
    المتوسط
    4.2
    78.
    85%

    ويتضح من الجدول (8) السابق أن مدققي الحسابات الأردنيين يقومون بتقييم مدي استخدام عمل الخبير عند تخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق المتعلقة بالقيم العادلة بمستوي تطبيق يبلغ 88% ووسط حسابي يبلغ 4.4 وانحراف معياري يبلغ71.، وأن أفضل مستوى تطبيق للعبارات أرقام (18/2-17/1-20-18/3-18/1-17/3).5- بالنسبة للمتغير الخامس والخاص بقياس مدى قيام المدقق بتقييم تمشي افصاحات القيم العادلة مع إطار الإبلاغ المالي للمنشأة، فقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول (9) التالي:
    جدول (9)
    العبارات
    الوسط الحسابي
    الانحراف المعياري
    مستوى التطبيق(%)
    25- لدي تدقيق قياسات القيمة العادلة والإفصاحات ذات العلاقة الواردة في ملاحظات البيانات المالية سواء تطلبها إطار الإبلاغ المالي أو تم الإفصاح عنها بشكل طوعي فإنه يجب عادة وبشكل أساسي:
    25/1 أداء نفس أنواع إجراءات التدقيق كتلك التي تستخدم في تدقيق قياس القيمة العادلة المعترف به في البيانات المالية
    4.8
    37.
    97
    25/2 الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية تثبت بأن مبادئ التقييم المناسبة بموجب إطار الإبلاغ المالي للمنشأة ويتم تطبيقها بشكل متسق وأنه قد تم الإفصاح عن طريقة التقييم والافتراضات المهمة المستخدمة بشكل مناسب
    4.4
    56.
    89
    25/3 احتمال أن تكون المعلومات الطوعية غير مناسبة في سياق البيانات المالية
    4.2
    76.
    85
    26- يجب أن تقيم ما إذا كانت المنشأة قد قامت بأفصاحات مناسبة حول معلومات القيمة العادلة كما تطلب ذلك إطار الإبلاغ المالي للمنشأة
    4.3
    57.
    87
    27- إذا تضمن بند معين درجة عالية من الشك في القياس يجب تقييم ما إذا كانت الأفصاحات كافية لإبلاغ المستخدمين بهذا الشك
    4.6
    56.
    93
    28- يجب التأكد من أن المنشأة امتثلت لمتطلبات المحاسبة والإفصاح المتعلقة بالتغيرات في طريقة التقييم المستخدمة لتحديد قياسات القيمة العادلة
    4.4
    78.
    88
    29- عندما يلغى الإفصاح عن معلومات القيمة العادلة بموجب إطار الإبلاغ المالي للمنشأة لأنه من غير العملي تحديد القيمة العادلة بموثوقية كافية، يجب تقييم مدى ملائمة الإفصاحات المطلوبة في هذه الظروف
    4.1
    69.
    83
    30- إذا لم تفصح المنشأة بشكل ملائم عن معلومات القيمة العادلة التي يتطلبها إطار الإبلاغ المالي يجب تقييم فيما إذا كان قد تم التعبير بشكل خاطئ ماديا عن البيانات المالية بسبب الابتعاد عن إطار الإبلاغ المالي
    4.5
    56.
    90
    المتوسط
    4.4
    61.
    89%

    ويتضح من الجدول (9) السابق أن مدققي الحسابات الأردنيين يقومون بتقييم مدى تمشي افصاحات القيم العادلة مع إطار الإبلاغ المالي للمنشأة، بمستوي تطبيق يبلغ 89% ووسط حسابي يبلغ 4.4 وانحراف معياري يبلغ61.، وأن أفضل مستوى تطبيق للعبارات أرقام (25/1-27-30-25/2-28).6- بالنسبة للمتغير السادس والخاص بقياس مدي قيام المدقق بتقييم نتائج إجراءات التدقيق والحصول على التمثيلات الإدارية والاتصال بالمسئولين عن التحكم المؤسسي (الحوكمة) في المنشأة المتعلقة بالقياس والإفصاح عن القيم العادلة، فقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول (10) التالي:
    جدول (10)
    العبارات
    الوسط الحسابي
    الانحراف المعياري
    مستوى التطبيق(%)
    31- ينبغي تقييم كفاية وملائمة أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها بالإضافة إلى اتساق تلك الأدلة مع أدلة أخرى وتقييمها خلال التدقيق عند إجراء التقييم النهائي بشأن اتساق قياسات وإفصاحات القيمة العادلة وإطار الإبلاغ المالي للمنشأة في سياق البيانات المالية ككل
    4.3
    73.
    86
    32- يجب الحصول على تمثيلات خطية من الإدارة فيمل يتعلق بمدى معقولية الافتراضات المهمة بما في ذلك ما إذا كانت تعكس بشكل مناسب نية الإدارة وقدرتها على تنفيذ أعمال محددة بالنيابة عن المنشأة حيثما كان مناسبا لقياسات وإفصاحات القيمة العادلة
    4.4
    702.
    88
    33- اعتمادا على طبيعة القيم العادلة وأهميتها النسبية وتعقيدها يجب أن تتضمن تمثيلات الإدارة بشأن قياسات وإفصاحات القيمة العادلة الواردة في البيانات المالية تمثيلات حول:
    33/1 مدى مناسبة طرق القياس بما في ذلك الافتراضات ذات العلاقة المستخدمة من قبل الإدارة في تحديد القيم العادلة ضمن إطار الإبلاغ المالي المعمول به ومدى الاتساق في تطبيق هذه الطرق
    4.4
    66.
    88
    33/2 الأساس الذي تستخدمه الإدارة لتخطى الافتراض المتعلق باستخدام القيمة العادلة المنصوص عليها بموجب إطار الإبلاغ المالي للمنشأة
    4.3
    57.
    87
    33/3 مدى اكتمال ومناسبة الإفصاحات المتعلقة بالقيم العادلة بموجب إطار الإبلاغ المالي للمنشأة
    4.6
    56.
    93
    33/4 ما إذا كانت الإحداث اللاحقة تتطلب إجراء تعديل على قياسات وإفصاحات القيمة العادلة الواردة في البيانات المالية
    4.4
    70.
    89
    34- بسبب الشك الذي كثيرا ما يرتبط ببعض قياسات القيمة العادلة يمكن أن يكون الأثر المحتمل على البيانات المالية لأي مخاطر مهمة ذات أهمية إدارية، لذلك يجب أن تأخذ في الحسبان: * تبليغ طبيعة الافتراضات المهمة المستخدمة في قياسات القيمة العادلة؛ و* درجة الذاتية المرتبطة بوضع الافتراضات؛ و* الأهمية النسبية للبنود التي تم قياسها عند القيمة العادلة إلى البيانات المالية كوحدة واحدة.
    4.4
    704.
    88
    المتوسط
    4.4
    66.
    88%

    ويتضح من الجدول (10) السابق أن مدققي الحسابات الأردنيين يقومون بتقييم نتائج إجراءات التدقيق والحصول على التمثيلات الإدارية والاتصال بالمسئولين عن التحكم المؤسسي (الحوكمة) في المنشأة المتعلقة بالقياس والإفصاح عن القيم العادلة ، بمستوي تطبيق يبلغ 88% ووسط حسابي يبلغ 4.4 وانحراف معياري يبلغ66.، وأن أفضل مستوى تطبيق للعبارات أرقام (33/3-33/4-33/1-32-34).وعموما فإن أفضل مستوي تطبيق لمتغيرات الدراسة والمستوى العام يمكن ايضاحة في الجدول(11) التالي:
    جدول(11)
    متغيرات الدراسة
    الوسط الحسابي
    الانحراف المعياري
    مستوى التطبيق %
    الترتيب
    الأول
    4.1
    88.
    82
    السادس
    الثاني
    4.3
    72.
    87
    الرابع
    الثالث
    4.4
    71.
    88
    الثالث
    الرابع
    4.2
    78.
    85
    الخامس
    الخامس
    4.4
    61.
    89
    الأول
    السادس
    4.4
    66.
    88
    الثاني
    المستوى العام
    4.3
    73.
    87%
    -

    اختبار فرضيات الدراسةلقد أستخدم الباحث One Sample T-Testلاختبار فرضيات الدراسة الحالية، وعند مستوي ثقة 95%، ومستوى معنوية 1%، ويوضح الجدول (12) نتائج اختبار فرضيات الدراسة كما يلي:
    جدول (12)
    الفرضية
    Tالمحسوبة
    P-Value
    الوسط الحسابي
    النتيجة
    H1
    18.816
    .000**
    4.1359
    قبول الفرضية البديلة
    H2
    23.723
    .000**
    4.3495
    قبول الفرضية البديلة
    H3
    23.565
    .000**
    4.4154
    قبول الفرضية البديلة
    H4
    25.799
    .000**
    4.2670
    قبول الفرضية البديلة
    H5
    30.861
    .000**
    4.4769
    قبول الفرضية البديلة
    H6
    30.00
    .000**
    4.4440
    قبول الفرضية البديلة
    **
    ذات دلالة إحصائية عند مستوى 1%

    تحليل اتجاهات الفروق في آراء عينة الدراسةلتحديد ما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية في عينة الدراسة تعود إلى خصائصها والدورات التدريبية فيما عدا المؤهل العلمي، فقد تم أستخدم أسلوب One Way ANOVA، Independent Sample Test، One Sample T-Test، والجدول (13) التالي يوضح ما إذا كان هناك فروق في أراء عينة الدراسة حول فرضيات الدراسة( المتغيرات المستقلة) كما يلي:
    جدول (13)
    الفرضية
    الوظيفة
    التخصص
    الخبرة
    معايير المحاسبة
    معايير التدقيق
    Sig.
    F
    Sig.
    T
    Sig.
    F
    Sig.
    T
    Sig.
    T
    H1
    .000 46.29 .006 2.87 .361 1.08 .303 -1.03 .700 .388
    H2
    .000 36.28 .952 -.065 .005 4.72 .947 -.066 .864 -.172
    H3
    .000 19.44 .612 -.510 .009 4.17 .249 -1.16 .830 -.216
    H4
    .000 15.36 .000 5.47 .353 1.10 ..941 .074 .036 2.14
    H5
    .000 21.59 .301 1.04 .234 1.46 .160 -1.42 .301 -1.04
    H6
    .000 34.22 .131 2.00 .019 3.56 .172 -1.38 .214 -1.25

    ويتضح من الجدول (13) السابق أن هناك فروق في أراء عينة الدراسة بشأن فرضيات الدراسة الحالية تعود للوظيفة الحالية بالنسبة للفرضيات جميعها، وتعود للتخصص بالنسبة للفرضيات H1، H4، وتعود للخبرة بالنسبة للفرضياتH2، H3، H6. ولا توجد فروق في آراء عينة الدراسة بخصوص الحصول على دورات تدريبية في معايير المحاسبة المتعلقة بالقيمة الحالية، بينما توجد بشأن الحصول على دورات تدريبية في معايير التدقيق المتعلقة بالقيمة العادلة بالنسبة للفرضيةH4.وبتحليل اتجاهات الفروق في أراء عينة الدراسة حول فرضيات الدراسة والتي تعود إلى الوظيفة الحالية فقد أكدت نتائج استخدام اختبار Scheffe، بأن الفروق بالنسبة لجميع الفرضيات تميل لصالح الشريك، ماعدا H4فتميل لصالح المدير، وذلك كما يتضح من جدول (14) التالي:
    جدول (14)
    الفرضية
    شريك
    مدير
    رئيس
    مدقق أول
    مدقق
    النتيجة
    H1
    4.6542
    4.5000
    4.1667
    4.2424
    3.6983
    لصالح الشريك
    H2
    4.8929
    4.5714
    3.8571
    4.2013
    4.0419
    لصالح الشريك
    H3
    4.9000
    4.8333
    4.0833
    4.3182
    4.0977
    لصالح الشريك
    H4
    4.6179
    4.6905
    4.0714
    4.2403
    4.0049
    لصالح المدير
    H5
    4.9000
    4.6250
    4.0625
    4.2614
    4.2802
    لصالح الشريك
    H6
    4.9000
    4.6190
    4.4286
    4.2987
    4.1675
    لصالح الشريك

    أما اتجاهات الفروق بشأن التخصص فمن خلال استخدام T-Testو Independent Samples Testفإن الفروق تميل لصالح تخصص المحاسبة بالنسبة H1، حيث أن الوسط الحسابي لتخصص المحاسبة أكبر من التخصصات الأخرى ( 4.1720 مقابل 3.3889) وكذلك بالنسبة H4(4.2846 مقابل 3.9048). أما اتجاهات الفروق بشأن الخبرة، فقد أكدت نتائج استخدام اختبار Scheffe، بأن الفروق بالنسبة للفرضيات الثلاث تميل لصالح الخبرة العملية أكثر من 15 سنة، وذلك كما يتضح من جدول (15) التالي:
    جدول (15)
    الفرضية
    أقل من 5
    من 5 إلى 10
    من 10 إلى 15
    أكبر من 15
    النتيجة
    H2
    4.2033
    4.5536
    4.4286
    5.0000
    لصالح الخبرة أكبر من 15
    H3
    4.2692
    4.6750
    4.3333
    4.8333
    لصالح الخبرة أكبر من 15
    H6
    4.3260
    4.6357
    4.5000
    4.7143
    لصالح الخبرة أكبر من 15

    وأما اتجاهات الفروق بشأن الحصول على دورات تدريبية في معايير التدقيق الدولية المتعلقة بالقيمة العادلة وخاصة الفرضية H4فإنها تميل لصالح الحاصلين على دورات تدريبية حيث أن الوسط الحسابي أكبر من هؤلاء الذين لم يحصلوا على دورات ( 4.3429 مقابل 4.1457).

  3. #3
    المشاركات
    1,137
    شكراً
    0
    تم شكره 8 مرة في 8 مشاركة

    رد: المراجع الخارجي وتقديرات القيم العادلة

    الخلاصة والنتائج والتوصيات والدراسات المستقبلية


    الخلاصة والنتائج


    يتزايد الاتجاه العالمي نحو اٍستخدام تقديرات القيم العادلة خاصة في المحاسبة عن الاستثمارات(الموجودات) المالية، ولذلك استهدفت الدراسة الحالية قياس مستوي تطبيق مدققي الحسابات الأردنيين المرخصين العاملين في مكتب التدقيق الكبرى لمتطلبات تدقيق قياسات وإفصاحات القيم العادلة، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث في الإطار النظري- بالإضافة إلى ما ورد في المقدمة – بتقييم اتجاهات التطور في استخدام تقديرات القيم العادلة في إعداد البيانات المالية بشأن الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح، وتحديد انعكاسات استخدام تقديرات القيم العادلة في المحاسبة من خلال البيانات المحاسبية المنشورة للقطاعات الاقتصادية الأردنية المختلفة- ماعدا قطاع الخدمات- على أداء مهمة التدقيق، فضلا عن القيام بأجراء دراسة ميدانية من خلال قائمة استبيان تضمنت 33 عبارة وزعت على عينة بلغت 65 من العاملين في مكاتب التدقيق الأردنية الكبرى لتحقيق الهدف الرئيس للدراسة الحالية وبعد العرض المتقدم توصل الباحث إلى النتائج التالية:


    أولا: يوجد اهتمام قليل جدا بالبحث في مجال المحاسبة عن القيم العادلة على جميع المستويات من المحلية إلى العالمية، وهذا يعود إلى حداثة تطبيق الموضوع في الدول المتقدمة من ناحية أو ربما بسبب الفضائح المالية للشركات الكبرى بعد عام 2000، أو التأخر في إصدار المعايير المحاسبية المناسبة المتعلقة بالقيمة العادلة أو كثرة التعديلات فيها سواء الدولية أو الأمريكية.


    ثانيا: لقد اهتمت الدراسات ذات العلاقة(السابقة) بمشاكل الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح بالإضافة إلى مشكلتي الملائمة والموثوقية، كما لا يوجد اهتمام بموضوع تدقيق القيم العادلة، وهذا ربما يعود أيضا إلى تأخر الإصدارات والمعايير المتعلقة بها خاصة الأمريكية والدولية أو اعتبار أن القيم العالة مجرد تقديرات محاسبية مثلها في ذلك مثل تقدير الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة، أو تقدير مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وبالتالي يمكن تطبيق معيار التدقيق الدولي رقم 540 : الموسوم تدقيق التقديرات المحاسبية مما يزيد من أهمية الدراسة الحالية على الرغم من اختلاف موضوع التقديرات المحاسبية عن تقديرات القيمة العادلة على الرغم من التشابه في الطرق المستخدمةعند تقييم افتراضات الإدارة.


    ثالثا: تأخذ المقاييس والإفصاحات التي تستند إلى القيمة العادلة في الانتشار بشكل متزايد في أطر الإبلاغ المالي، وفي التطبيق العملي المحاسبي، حيث أنها قد تحدث في البيانات المالية بعدد من الطرق أو المداخل( التكلفة- السوق – الدخل) أو استخدام (السعر المعلن – تقنية التقييم)، وبالتالي قد تؤثر على تحديدها وقياسها ومن ثم الإفصاح عنها سواء في صلب قائمة الدخل أو في صلب قائمة المركز المالي أو ضمن السياسات المحاسبية ولذلك تقع على الإدارة مسؤولية اختيار أساس القياس ومفهوم المحافظة على رأس المال اللذان يحددان النموذج المحاسبي المستخدم في إعداد البيانات المالية، لأن النماذج المحاسبية المختلفة تحقق درجات مختلفة من الملائمة والموثوقية.


    رابعا: توجد العديد من المخاطر الناتجة عن استخدام تقديرات القيم العادلة في إعداد البيانات المالية وعلى خصائصها المحاسبية خاصة (الملائمة والموثوقية) وعلى الثقة بها والرقابة عليها بسبب استخدام الأحكام الشخصية للإدارة في تقديرها، ومن ثم استمرارية المنشآت، بالإضافة إلى تأثيرها على نتائج الأعمال والمركز المالي من ناحية وخطورتها في قضية الحفاظ على رأس المال سليم حيث أن تطبيقها يؤدي - دائما - إلى زيادة الأرباح، مما يوجب على الإدارة السعي لتحقيق التوازن بين خصيتي الملائمة والموثوقية.


    خامسا: أن استخدام تقديرات القيم العادلة خاصة في القطاع المصرفي الأردني أدى إلى زيادة أرباح الموجودات والأدوات المالية من 100% عام2000 إلى 232% عام 2004، وزيادة نسبتها إلى صافي الربح من 43% عام 2000 إلى 61% عام 2004، وزيادة ضريبة الدخل من 100% عام 2000 إلى 114% عام 2004، وزيادة الأرباح المقترح توزيعها من 100% عام 2000 إلى 141% عام 2004، وذلك بالإضافة من تحويل الخسائر المدورة من (100%) عام 2000 الى إرباح مدورة بنسبة 61% عام 2004.


    سادسا: يوجد عدم استقرار في الإصدارات المحاسبية الصادرة عن IASBالمتعلقة بالقيمة العادلة والمطبقة في الأردن اعتبارا من 1/1/2001 ومنذ الأخذ بها عام 1999، وحتى الآن، بالإضافة إلى ما يلي:


    أ- لا يوجد - حتى الآن- من الناحية النظرية أتفاق بين المحاسبون والمهنيون والمنظمات المهنية والباحثين على مفهوم أو تفسير محدد للقيمة العادلة أو طريقة محددة لتقديرها بسبب تعدد العوامل المؤثرة في القيمة العادلة للأداة المالية وخاصة عند استخدام أساليب التقييم (حالة عدم وجود سوق غير نشط) والتي تشمل القيمة الزمنية للنقود، ومخاطر الائتمان، وأسعار صرف العملات الأجنبية، وأسعار السلع، وأسعار أدوات حقوق الملكية، والتقلبات المتعلقة بمقدار التغيرات المستقبلية في أسعار الأدوات المالية أو البنود الأخرى، ومخاطر الدفع المسبق والتنازل، وتكاليف خدمة الأصل أو الالتزام المالي بالإضافة إلى تأثيرها على خصائص المعلومات المحاسبية اللازمة في عملية اتخاذ القرارات أو القرارات الاقتصادية.


    ب- تعدد نماذج تقدير القيم العادلة للأصول أو الالتزامات المالية الأمر الذي يجعل البيانات المالية أكثر تقلبا مما هو في الحقيقة خاصة في ظل عدم وجود سوق نشط حيث يتطلب الأمر وضع تقديرات القيم العادلة ومثل هذه التقديرات يمكن أن تكون ذاتية أو معرضة لقابلية تغير القياس مما يزيد من عدم دقة النتائج المالية.


    ج- أن المشكلة الأساسية في تقديرات القيم العادلة لا تكمن في مدي موثوقيتها أي مدي وجود أدلة إثبات سواء بشكل يساعد في الاعتراف بها وقياسها أو عرضها والإفصاح عنها في البيانات المالية وتدقيقها، بل تكمن في اعتماد استخدام القيم العادلة في المحاسبة على نموذج قياس مختلط يتمثل في قياس بعض الموجودات المالية بالقيم العادلة بينما يقاس البعض الأخر إلى جانب معظم الالتزامات المالية بالتكلفة وهذا يتعارض مع مبدأ الثبات في المحاسبة أو عدم الاتساق في المعالجة المحاسبية.


    د- لا تزال توجد العديد من المشاكل المثارة من قبل المنظمات المهنية الدولية واضعي المعايير ومن هذه المشاكل:


    - مدى ملائمة القيم العادلة للاستثمارات ذات الاستحقاق الثابت التي يراد الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.


    - الوثوق في تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية غير المدرجة.


    - التقييم العادل للمطلوبات وذلك في الوقت الذي يتم قياس المحتفظ بها لأغراض المتاجرة بمقدار قيمتها العادلة.


    سابعاً: توجد استجابة دولية متأخرة من قبل المنظمات والمعاهد والجمعيات المهنية المهتمة بمهنة التدقيق على مستوي العالم خاصة AICPAو IFACبشأن وضع إطار محدد ومتكامل لواجبات ومسؤوليات المدقق بشأن تدقيق القيم العادلة حيث تم توسيع دور المدقق فيما يتعلق بالقياس والإفصاح عن تقديرات القيم العادلة، بالإضافة إلى المهام الأساسية التي يؤديها المدقق وفقا للمعايير التدقيق الدولية حيث يشمل أطار التدقيق للقيمة العادلة بالإضافة إلى المعيار 545 ما يرد في المعايير التالية ( 260-315-330-400-402-500-520-560-580-620-700)*.


    ثامناً: لقد بينت الدراسة الميدانية بشأن قياس مستوي تطبيق مدققي الحسابات الأردنيين العاملين في مكاتب التدقيق لمتطلبات تدقيق القيمة العادلة وفقا لمعيار التدقيق الدولي رقم 545 ما يلي:


    1- عدم حصول 87.7 من العينة على دورات تدريبية تتعلق بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الدولية ذات العلاقة باستخدام القيمة العادلة، كما أن هناك ما نسبته 38.5 من مدققي الحسابات المزاولين للمهنة لم يحصلوا على دورات تدريبية في مجال تدقيق القيم العادلة وفق لمعايير التدقيق الدولية.


    2- بلغ المستوي العام لتطبيق متطلبات تدقيق القيمة العادلة ما نسبته 87%، وكان أفضل تطبيق للمتغير الخامس: المتعلق بتقييم مدى تمشي افصاحات القيم العادلة مع إطار الإبلاغ المالي للمنشأة بنسبه 89%، ثم المتغير السادس المتعلق بتقييم نتائج إجراءات التدقيق والاتصالات بنسبه 88%، ثم المتغير الثالث المتعلق باستخدام عمل الخبير عند تخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق بنسبه88%، ثم المتغير الثاني المتعلق بتقييم مناسبة قياسات وإفصاحات القيم العادلة بنسبة 87%، ثم المتغير الرابع المتعلق بإجراءات التدقيق للاستجابة لمخاطر التحريفات المادية بنسبة 85%، وأخيرا المتغير الأول المتعلق بفهم عمليات المنشأة وأنشطة الرقابة ذات الصلة وتقييم المخاطر بنسبه82%.


    3- توجد فروقات في آراء عينة الدراسة تعود إلى الوضع الوظيفي والتخصص والخبرة العملية والحصول على دورات تدريبية تميل لصالح الشريك والمدير والخبرات أكثر من 15 وذلك عند القياس.





    التوصيات والدراسات المستقبلية المقترحة


    بناء على النتائج السابقة وبالإضافة إلى ما تعانيه بورصة الأوراق المالية الأردنية منذ بداية عام 2006 من انكماش ناتج عن تضاؤل وجود أطراف راغبة في البيع والشراء مما يؤكد على أنه سوق غير نشط حاليا، فضلا عن الظروف السياسية والعسكرية في الدول العربية المحيطة ذات التأثير بالغ الأثر على المستثمرين والقطاعات الاقتصادية العربية الأردنية، لذلك يقترح الباحثان التوصيات التالية:


    أولا: يوصي الباحثان الحكومة الأردنية ممثلة في بورصة الأوراق المالية الأردنية ومراقبة الشركات والبنك المركزي الأردني باتخاذ التدابير اللازمة لوقف/ تأجيل تطبيق محاسبة القيمة العادلة على البيانات المالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو إصدار تعليمات بإعادة تصنيفها إلى فئتين فقط هما:


    1- موجودات مالية بغرض البيع(قصيرة الأجل).


    2- موجودات مالية بغرض الاحتفاظ (طويلة الأجل).


    وبمعنى أخر عدم الاعتراف في قائمة الدخل بأي أرباح أو خسائر الا إذا تحققت فعلا لأن في ذلك ضمانا للمستثمر والقطاعات الاقتصادية الأردنية المختلفة فيما يتعلق بالاستمرارية والحفاظ على رأس المال سليم، خاصة وأن الإصدارات المهنية الصادرة عن IASB والمعتمدة في الأردن غير مستقرة حتى الآن.


    ثانيا: يوصي الباحثان مدققي الحسابات الأردنيين - حالة استمرار التطبيق للقيمة العادلة- بضرورة الاهتمام بفهم عمليات القطاعات الاقتصادية المختلفة وأنشطة الرقابة ذات الصلة وتقييم المخاطرلتحديد قياسات وإفصاحات تقديرات القيم العادلة عند تدقيق البيانات المالية لتحديد طبيعة إجراءات التدقيق وتوقيتها ونطاقها وخاصة المتعلقة بما يلي:


    1- افتراضات الإدارة المهمة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة.


    2- الوثائق التي تدعم افتراضات الإدارة في تحد القيمة العادلة.


    3- أنظمة الرقابة على تناسق البيانات المستخدمة في نماذج التقييم وتوقيتها وموثوقيتها.


    4- تقييم ما إذا كانت الافتراضات المهمة التي تستخدمها الإدارة في قياس القيمة العادلة سواء تم أخذها بشكل فردي أو كوحدة كاملة توفر أساس معقول لقياسات وإفصاحات القيمة العادلة للبيانات المالية للمنشأة.


    5- تدقيق نموذج التقييم وتقييم ما إذا كان النموذج مناسب للافتراضات المستخدمة.


    6- فحص البيانات التي تستخدم لعمل قياسات وإفصاحات القيمة العادلة وتقييم ما إذا تم تحديدها بشكل مناسب من هذه البيانات وافتراضات الإدارة.


    ثالثا: يوصي الباحثان جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بالتعاون مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بضرورة القيام بإعداد أجندة لعقد دورات تدريبية خاصة تلك المتعلقة بالمحاسبة والتدقيق للقيمة العادلة لجميع مدققي الحسابات العاملين المرخصين المزاولين وغير المزاولين والعاملين بالأردن، وذلك بناء على أحكام المواد( 5 – 8- 9 ) من نظام مزاولة مهنة رقم 7/2006.


    رابعا: يوصي الباحثان الجامعات الأردنية خاصة أقسام المحاسبة بضرورة مواكبة التغيرات في المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق التي تتجه نحو الاعتماد على الأحكام الشخصية والتشريعات الاقتصادية في المناهج الدراسية على كافة مراحل التعليم المحاسبي لتكوين جيل قادر على مواجهة التحديات البيئية والمتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة والمستقبلية.


    خامسا: يوصي الباحثان الزملاء الأكاديميين والمهنيين في الدول العربية والأردن خاصة بضرورة استمرار البحث المحاسبي في مجال تطبيق القيمة العادلة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولذا يقترح الباحثان للدراسات المستقبلية الإجابة على الأسئلة التالية:


    1- ما أفضل الطرق لتحديد أو تقدير القيم العادلة؟، وما العوامل المؤثرة في قياس القيمة العادلة في حالة وجود سوق نشط أو غير نشط؟.


    2- ما مدي ملائمة استخدام محاسبة القيمة العادلة في بيئة الأعمال العربية؟، وما تأثير تدقيق القيمة العادلة على متخذي قرارات الاستثمار والائتمان؟.





    قائمة المراجع


    المراجع العربية


    - البارودي، شريف محمد(2002)، تحليل لأساليب التأثير على النتائج والمراكز المالية وأثرها على جودة المعلومات بالقوائم المالية مع دراسة إختبارية، مجلة الفكر المحاسبي، قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الأول: 72-163.


    - الباز، مصطفى على، (1993)، معيار محاسبي مقترح للقياس والإفصاح عن القيمة السوقية العادلة لمنشأة الأعمال المستمرة، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، العدد الثالث:187-250.


    - البنك المركزي الأردني، (2003)، التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني إلى البنوك وشركات الصرافة، تعليمات المعيار المحاسبي 30 والمعيار المحاسبي 39 رقم 10/19330، عمان، الأردن: 171.


    - البنك المركزي الأردني، (2003)، التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني إلى البنوك وشركات الصرافة، تعليمات البيانات المالية للبنوك رقم 10/2/19662، عمان، الأردن: 127-164.


    - البنك العربي (2004)، التقرير السنوي للعام 2004، عمان، الأردن: 57-64.


    - البنك الإسلامي الأردني (2004)، التقرير السنوي للعام 2004، عمان، الأردن: 69.


    - البنك الأردني الكويتي (2004)، التقرير السنوي للعام 2004، عمان، الأردن: 2-4.


    - البنك التجاري الأردني (2004)، التقرير السنوي للعام 2004، عمان، الأردن: 37.


    - البنك الاستثمار العربي الأردني (2004)، التقرير السنوي للعام 2004، عمان، الأردن: 24-31.


    - البنك الأردني للاستثمار والتمويل (2004)، التقرير السنوي للعام 2004، عمان، الأردن: 1-5.


    - البنك الأهلي الأردني (2004)، التقرير السنوي للعام 2004، عمان، الأردن: 1-4.


    - الخطيب، حازم، والقشي، ظاهر، (2004)، توجه معايير المحاسبة نحو القيم العادلة والدخل الاقتصادي وأثر ذلك على الاقتصاد، مجلة الزيتونة للدراسات والبحوث العلمية، عمادة البحث العلمي، جامعة الزيتونة الأردنية، العدد الثاني:67-93.


    - الخواجة، مصطفي، (2000)، نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباينات معالجة للتغيرات الهيكلية: دراسة قياسية لمحددات القيمة السوقية لسعر السهم، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، العدد الأول:143-192.


    - الشامي، مصطفي أحمد، (2000)، المحاسبة عن الاستثمارات المالية في ظل المعايير المحاسبية المعاصرة: دراسة إختبارية لمنفعة المعلومات المتعلقة بالقيم العادلة، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثالث:337-368.


    - العوام، عاطف محمد، (1996)، المحاسبة عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية قصيرة الأجل في إطار المعايير المحاسبية وقانون سوق المال المصري، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، ملحق العدد الثاني:1056-1065.


    - الغباري، أيمن فتحي، و الخيران، أسامة فهد (2003)، إطار مقترح لمراجعة القيمة العادلة في ظل مخاطر عدم التأكد ، المجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة القاهرة ببني سويف، العدد الأول:307-342.


    - المملكة الأردنية الهاشمية، هيئة الأوراق المالية، (2005)، تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعدلة بالقرار رقم 257/2005، مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، عمان.


    - بنك الإنماء الصناعي (2004)، التقرير السنوي للعام 2004، عمان، الأردن: 1-7.


    - بنك الاتحاد للادخار والاستثمار (2004)، التقرير السنوي للعام 2004، عمان، الأردن: 35-40ز


    - بنك المؤسسة العربية المصرفية (2004)، التقرير السنوي للعام 2004، عمان، الأردن: 6-7.


    - بنك الإسكان للتجارة والتمويل (2004)، التقرير السنوي للعام 2004، عمان، الأردن: 33-35.


    - بنك الصادرات والتمويل(2004)، التقرير السنوي للعام 2004، عمان، الأردن: 18-23.


    - بنك القاهرة عمان (2004)، التقرير السنوي للعام 2004، عمان، الأردن: 19-24.


    - بنك الأردن (2004)، التقرير السنوي للعام 2004، عمان، الأردن: 1-3.


    - جردانة، ديما، (2002)، تقارير أسهم الشركات: قطاع البنوك- مجموعة البنك العربي، شركة مجموعة أطلس الاستثمارية، عمان، الأردن.


    - جردانة، ديما، (2002)، تقارير أسهم الشركات: قطاع البنوك- البنك الأردني الكويتي، شركة مجموعة أطلس الاستثمارية، عمان، الأردن.


    - جمهورية مصر العربية، وزارة الاقتصاد، (1997)، قرار وزير الاقتصاد رقم 503/1997 بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلات نماذج القوائم المالية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة.


    - حماد، طارق عبد العال،(2002) مشكلات تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة في البيئة المصرية: بالتطبيق على قطاع البنوك، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني:511-605.


    - دليل بورصة عمان للأوراق المالية، (2005)، دليل الشركات لعام 2004، www.exchang.jo، عمان، الأردن.


    - عبد الفتاح، محمد عبد الفتاح(2002)، الإفصاح عن القيم العادلة لبنود الأصول طويلة الأجل وتأثيرة على جودة المعلومات المحاسبية وموقف المراجع: دراسة ميدانية، مجلة الفكر المحاسبي، قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني: 125-208.


    - عاشور، عصافت سيد أحمد(2002)، دور معايير المحاسبة في تشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية، مجلة الفكر المحاسبي، قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الأول: 1-71.


    - لجنة معايير المحاسبة الدولية، (1999)، المعايير المحاسبية الدولية1999، ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونين، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، الأردن.


    - لجنة معايير المحاسبة الدولية، (2001)، المعايير المحاسبية الدولية2000، ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونين، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، الأردن.


    - لجنة معايير المحاسبة الدولية، (2003)، المعايير المحاسبية الدولية2001، ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونين، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، الأردن.


    - لجنة معايير المحاسبة الدولية، (2004)، المعايير المحاسبية الدولية2002، ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونين، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، الأردن.


    - مجلس معايير المحاسبة الدولية، (2005)، المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 2003، ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونين، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، الأردن.


    - مجلس معايير المحاسبة الدولية، (2006)، المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية2004، ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونين، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، الأردن.


    - محمد، عبد الجابر السيد طه، (1999)، الاتجاهات المعاصرة في المحاسبة عن الاستثمارات في الأوراق المالية،المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني:319-396.


    - مصطفي، غالب نصر، (1998)، المعايير المحاسبية الدولية والمحاسبة عن الاستثمارات في الشركات المساهمة الكويتية: دراسة ميدانية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الرابع:505-564.


    - مصطفي، نهال فريد، (2000)، دور المعلومات المالية في تحديد درجة المخاطرة السوقية للسهم، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني:895-943.


    - مرعي، ليلى محمد لطفي، (2003)، المعايير المصرية ومشاكل القياس والإفصاح الخاصة في الأوراق المالية: دراسة تحليلية ميدانية للبيئة المصرية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني:309-365.





    المراجع الأجنبية


    - AAA Financial Accounting Standards Committee, (9/2005), Response to the FASB`S Exposure Draft on Fair Value Measurement, Accounting Horizons, Summary in http:// www. aaa. org. 2006, AAA.


    - AAA Financial Accounting Standards Committee, (6/1994), Response to the FASB`S Exposure Draft Accounting for Certain Investments in Debt Securities, Accounting Horizons, No.2, AAA:117-119.


    - AICPA, (2003), Auditing Fair Value Measurement and Disclosure, A Toolkit for Auditors, AICPA, USA.


    - AICPA, ASB, (2003), SAS No. 101: Auditing Fair Value Measurement and Disclosure, AICPA Store | CPE, Publications, Conferences and Webcasts, AICPA, USA.


    - Australian Accounting Research, (2002), New Auditing Standard on the Audit Fair Value, AAR.


    - Barth, M. E., (1994), Fair Value Accounting: Evidence from Investment Securities and the Market Valuation of Banks, The Accounting Review, No.1:161-182.


    - Bhattacharyya, A. K., (7/1999), Fair Value Model in Accounting, Business line, Islamabad: 1-5.


    - Day, J. M., (12/2000), Fair Value Accounting, US Securities and Exchange Commission:1-8.


    - Godwin, N., Petroni, K. and Wahlen, J., (1997), Fair Value Accounting for Property-Liability Insurers and Classification Decisions Under FAS No. 115, Journal of Accounting, Auditing and Finance: 207-239.


    -Hirst, D. Eric, Hopkins, Patrick E. and Wahlen, James M., (4/2004), Fair Values, Income Statement, and Bank Analysts` Risk and Valuation Judgments,Accounting Horizons, Summary in http:// www. aaa. org.2006, AAA


    - IASB, IASCF, (2005), International Accounting Standard 32, Financial Instruments: Disclosure and Presentation, IFRSs 2004, International Accounting Standard Committee Foundation, London, IFRS - Home, United Kingdom.


    - IASB, IASCF, (2006), International Accounting Standard 32, Financial Instruments: Presentation, IFRSs 2006, International Accounting Standard Committee Foundation, London, IFRS - Home, United Kingdom.


    - IASB, IASCF, (2006), International Accounting Standard 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement, IFRSs 2006, International Accounting Standard Committee Foundation, London, IFRS - Home, United Kingdom.


    - IASB, IASCF, (2006), International Financial Reporting Standard 7, Financial Instruments: Disclosure, IFRSs 2006, International Accounting Standard Committee Foundation, London, IFRS - Home, United Kingdom.


    - IFAC, (1/2006), Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements, 2006 Edition, International Federation of Accountants.


    - IFAC, (1/2006), Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements, 2006 Edition, International Standard on Auditing 545: Auditing Fair Value Measurements and Disclosures, International Federation of Accountants: 591-609.


    - Institute of Chartered Accountants of New Zealand, (2003), Auditing Fair Value Measurement and Disclosure, ED/AS No.545, ICANW.


    - Johnson, L. and Swieringa, R., (6/1996), Anatomy of an Agenda Decision: Statement No. 115, Accounting Horizons, No.2: 149-179.


    - Joint Working Group, (8/1999), Financial Instruments Issues Relating Banks, JWG: 1-71.


    - Joint Working Group of Banking Associations on Financial Instruments, (10/1999), Accounting for Financial Instruments for Banks, JWG: 1-21.


    - Nelson, K. K., (4/1996), Fair Value Accounting for Commercial Banks: An Empirical Analysis of SFAS No. 107, The Accounting Review, No. 2:161-182.


    -Robinson, Dahlia and Burton, Diana, (5/2004), Discretion in Financial Reporting: The Voluntary Adoption of Fair Value Accounting for Employee Stock Options, Accounting Horizons, Summary in http:// www. aaa. org.2006, AAA


    - Santomero, A., (1997), Discussion: Fair Value Accounting for Property Insurers and Classification Decisions Under FAS No. 115, Journal of Accounting, Auditing and Finance: 241-243.


    - Willis, D. W., (1/2002), Financial Assets and Liabilities Fair Value or Historical Cost?, FASB: 1-16.




































































    ملاحق الدراسة


    قائمة المعايير الدولية ذات العلاقة بتدقيق- بخلاف 545- القيمة العادلة2006:


    رقم المعيار


    الموضوع


    260


    Communication of audit maters with those charged with governance


    315


    Understanding the entity and its environment and assessing the risks of material misstatement


    330


    The auditor’s procedures in response to assessed risks


    400


    Risk assessment and internal control


    402


    Audit considerations relating to entities using service organizations


    500


    Audit evidence


    520


    Analytical procedures


    560


    Subsequent events


    580


    Management Representations


    620


    Using the work of an expert


    700


    The auditor’s report on financial statements






    قائمة الاستبيان


    السادة / مدققي الحسابات ... المحترمين





    القسم الأول: معلومات عامة


    أولا: العمل الحالي





    أ- شريك


    ب- مدير


    ج- رئيس





    د- مدقق أول


    ه- مدقق








    ثانياً المؤهل العلمي:


    أ . كلية مجتمع





    ب. جامعي





    ثالثاً التخصص العلمي:


    أ . المحاسبة





    ب. أخري





    رابعا : الخبرة العملية (بالسنوات):


    أ . أقل من 5





    ب. من 5 إلي 10





    ج. من 10 إلي 15





    د. أكثر من 15





    خامسا: هل حصلت على دورات تدريبية في معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بالقيمة العادلة؟


    نعم


    لا


    سادسا: هل حصلت على دورات تدريبية في تدقيق القيمة العادلة؟


    نعم


    لا




    القسم الثاني : العبارات الخاصة بموضوعات البحث


    يرجي التكرم بعد قراءة العبارات التالية، اختيار الإجابات المناسبة المقابلة لها…


    العبارة


    دائما


    غالبا


    أحيانا


    نادرا


    مستبعد


    1- يجب عند فهم عملية المنشأة لتحديد قياسات وإفصاحات القيمة العادلة مراعاة ما يلي:

















    1/1 إجراءات الرقابة ذات الصلة على العملية التي تستخدم لتحديد قياسات القيمة العادلة

















    1/2 خبرة الأشخاص الذين يقومون بتحديد قياسات القيمة العادلة

















    1/3 دور تكنولوجيا المعلومات في تحديد قياسات القيمة العادلة

















    1/4 أنواع الحسابات التي تتطلب قياسات أو افصاحات القيمة العادلة التي تنشأ عن تسجيل المعاملات الروتينية وغير الروتينية

















    1/5 مدى اعتماد عملية المنشأة على منظمة خدمات معينة لتقديم قياسات القيمة العادلة

















    1/6 مدي استخدام المنشأة لعمل الخبراء في تحديد قياسات وإفصاحات القيمة العادلة

















    1/7 افتراضات الإدارة المهمة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة

















    1/8 الوثائق التي تدعم افتراضات الإدارة

















    1/9 الطرق التي تستخدم لتطوير افتراضات الإدارة

















    1/10 تكامل أنظمة الرقابة على التغير وإجراءات الأمن لنماذج التقييم وأنظمة المعلومات

















    1/11 أنظمة الرقابة على تناسق البيانات المستخدمة في نماذج التقييم وتوقيتها وموثوقيتها

















    2- يجب بعد فهم عملية المنشأة لتحديد قياسات القيمة العادلة أن تعمل على تقييم المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة لتحديد طبيعة إجراءات التدقيق وتوقيتها ونطاقها

















    3- يجب تقييم فيما إذا كانت قياسات وإفصاحات القيمة العادلة في البيانات المالية تنسجم مع إطار الإبلاغ المالي الخاص بالمنشأة

















    4- يجب تقييم ما إذا كانت محاسبة الأصول أو الالتزامات التي تتطلب قياسات القيمة العادلة مناسبة

















    5- يجب تقييم ما إذا كانت الإفصاحات حول قياسات القيمة العادلة وعناصر الشك المهمة المتعلقة بها مناسبة بموجب إطار الإبلاغ المالي للمنشأة

















    6- ينبغي أن تدرس فيما إذا كان قياس القيمة العادلة باستخدام أسعار السوق المعروضة خلافا لاستخدام نموذج التقييم ينسجم مع تلك الطريقة

















    7- عندما لا يكون للأصل أو الالتزام سعر سوق معروض في سوق نشط وعندما تكون الطرق الأخرى لتقييم قيمته العادلة على نحو غير مناسب أو عملي فهل يجب أن تحصل على أدلة تدقيق مناسبة وكافية لدعم هذا التحديد، وفيما إذا كان قد تم احتساب البند بشكل مناسب بموجب إطار الإبلاغ المالي للمنشأة

















    8- ينبغي الحصول على أدلة حول نية الإدارة القيام بإجراءات معينة، والتحقق من قدرتها على ذلك حيثما يكون الأمر مناسبا لقياسات وإفصاحات القيمة العادلة بموجب إطار الإبلاغ المالي للمنشأة، ويتضمن ذلك القيام بما يلي:

















    8/1 الاطلاع على تاريخ الإدارة الماضي في تنفيذ أغراضها المعلنة فيما يتعلق بالأصول أو الالتزامات

















    8/2 تدقيق الخطط المكتوبة والوثائق الا خري والموازنات ومحاضر الاجتماعات

















    8/3 النظر في قدرة المنشأة على تنفيذ مسار محدد من العمل في ظل الظروف الاقتصادية بما في ذلك المدلولات الضمنية لالتزاماتها التعاقدية

















    8/4 مراعاة قدرة الإدارة على تنفيذ مسار محدد من العمل إذا ارتبطت القدرة بالاستخدام أو الإعفاء من استخدام قياس القيمة العادلة بموجب الإطار المالي للمنشأة

















    9- عندما تختار الإدارة طريقة تقييم محددة من بين طرق بديلة متاحة بموجب إطار الإبلاغ المالي للمنشأة، وعند مناقشة الإدارة في ذلك يجب أن تراعى أن:

















    9/1 الإدارة قد عملت على تقييم المعايير أن وجدت الواردة في إطار الإبلاغ المالي للمنشأة بشكل كافي وتطبيقها بشكل مناسب لدعم الطريقة المنتقاة

















    9/2 طريقة التقييم مناسبة في ظروف معينة بالنظر إلى طبيعة الأصل أو الالتزام الذي يتم تقييمه

















    9/3 طريقة التقييم مناسبة فيما يتعلق بمجال الإعمال والصناعة والبيئة التي تعمل فيها المنشأة

















    10- إذا حددت الإدارة أن طرق التقييم المختلفة نتج عنها مجموعة قياسات القيمة العادلة المختلفة إلى حد كبير يجب أن تقيم كيفية بحث المنشأة في أسباب هذه الاختلافات في وضع قياسات القيمة العادلة

















    11- يجب تقييم فيما إذا يتم تطبيق طريقة المنشأة لقياسات قيمتها العادلة بشكل منسجم مع طريقة التقييم المحددة

















    12- يجب أن تحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة عند التخطيط لاستخدام الخبير لإثبات أن العمل ملائم لأغراض التدقيق

















    13- عند تحديد الحاجة إلى استخدام الخبير يجب أن تراعي الأتي:

















    13/1 الأهمية النسبية للبند الذي يتم فحصة بالنسبة للبيانات المالية

















    13/2 مخاطر وجود معلومات خاطئة استنادا إلى طبيعة وتعقيد الأمر المنوي فحصة

















    13/3 كمية ونوعية أدلة الإثبات الأخرى المتوفرة

















    14- يجب أن تأخذ بعين الاعتبار فهم الخبير لتعريف القيمة العادلة والطريقة التي سيستخدمها لتحديدها وأنها تنسجم مع طريقة الإدارة ومتطلبات الإبلاغ المالي

















    15- يجب أن تقوم بتقييم مدى ملائمة عمل الخبير كدليل تدقيق

















    16- ينبغي فحص قياسات وإفصاحات القيمة العادلة للمنشأة بناء على تقييم المخاطر المتأصلة والرقابية

















    17- يجب أن ترتبط الفحوصات الجوهرية لقياسات القيمة العادلة بما يلي:

















    17/1 فحص الافتراضات المهمة للإدارة ونموذج التقييم والبيانات الضمنية

















    17/2 وضع تقديرات مستقلة للقيمة العادلة لتوثيق مدي مناسبة قياسها

















    17/3 دراسة اثر الإحداث اللاحقة على قياس القيمة العادلة وافصاحاتها في البيانات المالية

















    18- يجب أن تقيم لدي فحص قياسات وإفصاحات القيمة العادلة للمنشأة ما يلي:

















    18/1 ما إذا كانت الافتراضات المستخدمة من قبل الإدارة معقولة

















    18/2 ما إذا كان قد تم تحديد قياس القيمة العادلة باستخدام نموذج مناسب

















    18/3 ما إذا كانت الإدارة قد استخدمت معلومات ذات صلة كانت متاحة على نحو معقول في ذلك الوقت

















    19- ينبغي على المدقق تقييم ما إذا كانت الافتراضات المهمة التي تستخدمها الإدارة في قياس القيمة العادلة سواء تم أخذها بشكل فردي أو كوحدة كاملة توفر أساس معقول لقياسات وإفصاحات القيمة العادلة في البيانات المالية للمنشأة

















    20- إذا اعتمدت الإدارة على المعلومات التاريخية في وضع الافتراضات يجب أن تدرس المدى الذي يتم تبرير مثل هذا الاعتماد

















    21- يجب بالنسبةللبنود التي يتم تقيمها من قبل المنشأة باستخدام نموذج التقييم أن:

















    21/1 تتوقع استبدال حكمك بحكم إدارة المنشأة

















    21/2 تدقيق النموذج وتقييم ما إذا كان النموذج مناسب والافتراضات المستخدمة

















    22- ينبغي فحص البيانات التي تستخدم لعمل قياسات وإفصاحات القيمة العادلة وتقييم ما إذا تم تحديدها بشكل مناسب من هذه البيانات وافتراضات الإدارة

















    23- يجب تقييم ما إذا كانت البيانات التي تقوم على أساسها قياسات القيمة العادلة والبيانات المستخدمة في عمل الخبير دقيقة وكاملة وملائمة

















    24- يجب عند تقييم ما إذا كانت البيانات التي تقوم على أساسها قياسات القيمة العادلة تضمين إجراءات مثل التحقق من مصدر البيانات واعادة الاحتساب الرياضي وتدقيق المعلومات لضمان الاتساق الداخلي

















    25- لدي تدقيق قياسات القيمة العادلة والإفصاحات ذات العلاقة الواردة في ملاحظات البيانات المالية سواء تطلبها إطار الإبلاغ المالي أو تم الإفصاح عنها بشكل طوعي فإنه يجب عادة وبشكل أساسي:

















    25/1 أداء نفس أنواع إجراءات التدقيق كتلك التي تستخدم في تدقيق قياس القيمة العادلة المعترف به في البيانات المالية

















    25/2 الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية تثبت بأن مبادئ التقييم المناسبة بموجب إطار الإبلاغ المالي للمنشأة ويتم تطبيقها بشكل متسق وأنه قد تم الإفصاح عن طريقة التقييم والافتراضات المهمة المستخدمة بشكل مناسب

















    25/3 احتمال أن تكون المعلومات الطوعية غير مناسبة في سياق البيانات المالية

















    26- يجب أن تقيم ما إذا كانت المنشأة قد قامت بأفصاحات مناسبة حول معلومات القيمة العادلة كما تطلب ذلك إطار الإبلاغ المالي للمنشأة

















    27- إذا تضمن بند معين درجة عالية من الشك في القياس يجب تقييم ما إذا كانت الأفصاحات كافية لإبلاغ المستخدمين بهذا الشك

















    28- يجب التأكد من أن المنشأة امتثلت لمتطلبات المحاسبة والإفصاح المتعلقة بالتغيرات في طريقة التقييم المستخدمة لتحديد قياسات القيمة العادلة

















    29- عندما يلغى الإفصاح عن معلومات القيمة العادلة بموجب إطار الإبلاغ المالي للمنشأة لأنه من غير العملي تحديد القيمة العادلة بموثوقية كافية، يجب تقييم مدى ملائمة الإفصاحات المطلوبة في هذه الظروف

















    30- إذا لم تفصح المنشأة بشكل ملائم عن معلومات القيمة العادلة التي يتطلبها إطار الإبلاغ المالي يجب تقييم فيما إذا كان قد تم التعبير بشكل خاطئ ماديا عن البيانات المالية بسبب الابتعاد عن إطار الإبلاغ المالي

















    31- ينبغي تقييم كفاية وملائمة أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها بالإضافة إلى اتساق تلك الأدلة مع أدلة أخرى وتقييمها خلال التدقيق عند إجراء التقييم النهائي بشأن اتساق قياسات وإفصاحات القيمة العادلة وإطار الإبلاغ المالي للمنشأة في سياق البيانات المالية ككل

















    32- يجب الحصول على تمثيلات خطية من الإدارة فيمل يتعلق بمدى معقولية الافتراضات المهمة بما في ذلك ما إذا كانت تعكس بشكل مناسب نية الإدارة وقدرتها على تنفيذ أعمال محددة بالنيابة عن المنشأة حيثما كان مناسبا لقياسات وإفصاحات القيمة العادلة

















    33- اعتمادا على طبيعة القيم العادلة وأهميتها النسبية وتعقيدها يجب أن تتضمن تمثيلات الإدارة بشأن قياسات وإفصاحات القيمة العادلة الواردة في البيانات المالية تمثيلات حول:

















    33/1 مدى مناسبة طرق القياس بما في ذلك الافتراضات ذات العلاقة المستخدمة من قبل الإدارة في تحديد القيم العادلة ضمن إطار الإبلاغ المالي المعمول به ومدى الاتساق في تطبيق هذه الطرق

















    33/2 الأساس الذي تستخدمه الإدارة لتخطى الافتراض المتعلق باستخدام القيمة العادلة المنصوص عليها بموجب إطار الإبلاغ المالي للمنشأة

















    33/3 مدى اكتمال ومناسبة الإفصاحات المتعلقة بالقيم العادلة بموجب إطار الإبلاغ المالي للمنشأة

















    33/4 ما إذا كانت الإحداث اللاحقة تتطلب إجراء تعديل على قياسات وإفصاحات القيمة العادلة الواردة في البيانات المالية

















    34- بسبب الشك الذي كثيرا ما يرتبط ببعض قياسات القيمة العادلة يمكن أن يكون الأثر المحتمل على البيانات المالية لأي مخاطر مهمة ذات أهمية إدارية لذلك يجب أن تأخذ في الحسبان: * تبليغ طبيعة الافتراضات المهمة المستخدمة في قياسات القيمة العادلة و** درجة الذاتية المرتبطة بوضع الافتراضات و***الأهمية النسبية للبنود التي تم قياسها عند القيمة العادلة إلى البيانات المالية كوحدة واحدة





















    ونشكر لسيادتكم تعاونكم الصادق معنا،....





    واللهوليالتوفيق











    EXTERNAL AUDITOR`S AND FAIR VALUES ESTIMATES:


    AN EXPLORATORY ANALYTICAL STUDY IN LARGE JORDANIAN AUDIT BUREAU


    Ahmed H. GOMAA


    Moayad R. Khanfar


    AL-Zaytoonah University-Jordan





    Abstract





    This study aims at measuring the applying level of the Fair Value Estimates Audit Requirement (FVEAR) as stated by the ISA No. 545 on financial statement audit of Jordanian economic sectors, toward this end, a questionnaire was developed and distributed to a sample of (65) auditors covering large audit bureau in Jordan.


    Results showed that the general level of the applying of FVEAR by Jordanian auditors is %87. To be more specific, the disclosures about fair value yielded the highest score %89. Other variables such as evaluating the results of audit procedures, management representations, and communication with those charged with governance, using the work of an expert, evaluating the appropriateness of fair value measurements and disclosures and audit procedures responsive to the risk of material misstatement of the entity’s fair value measurements and disclosures, have yielded scores of %88, % 88, %87, % 85 respectively.


    On the other hand, the lowest score (i.e. %82) was for understanding the entity’s process for determining fair value measurements and disclosures and relevant control activities, and assessing risk.





    Key Words: Fair values – External auditor.




    *FASB Statements No.141: Business Combinations, No142: Goodwill and Other Intangible Assets, No. 144: Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets, Concepts Statement No.6: Elements of Financial Statements and Emerging Issues Task Force Issue No.95-3, Recognition of Liabilities in Connection with a Purchase Business Combination(FASB: Financial Accounting Standards Board, 2006).





    **يشار- عادة – إلى القيمة العادلة " بالقيمة السوقية ".


    ·لا توجد بيانات مجمعة تتعلق بأرباح الموجودات والأدوات المالية لقطاع التأمين والصناعة بالإضافة إلى قطاع الخدمات، للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع التالي: www.exchang.jo.


    *بعد مراجعة دليل الشركات المساهمة العامة لعام 2004 تم ترتيب مكاتب التدقيق وفقا لعدد الشركات المساهمة العامة التي يدققونها وتبين أن هناك عدد (10 مكاتب) تحتل صدارة الترتيب ولذلك تم إرسال جميع الأستبانات إليهم وبتعاون من قبل جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع التالي: www.exchang.jo.


    ·لم توفر بورصة الأوراق المالية الأردنية البيانات الخاصة بالقطاع على موقعها بشبكة الانترنت، للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع التالي: www.exchang.jo.


    *ISA No.260 – 315 -330 – 400 – 402 -500 – 520 -560 -580 – 620 -700 .


    ** US SAS No. 1- 8 - 22 -32- 47 - 55 - 56 - 58 - 61- 70 - 73 - 85 - 95 - 99 - 100.


    *أنظر الملحق 6/1

موضوعات ذات علاقة
المحاسبة على أساس القيم الجارية
المحاسبة على أساس القيم الجارية : - تعتبر مدخلاً بديلاً للتغلب على مشكلة التغير في مستويات الأسعار وأثرها على القوائم المالية ويستخدم لفظ " المحاسبة... (مشاركات: 0)

المحاسبة على أساس القيم الجارية
المحاسبة على أساس القيم الجارية : - تعتبر مدخلاً بديلاً للتغلب على مشكلة التغير في مستويات الأسعار وأثرها على القوائم المالية ويستخدم لفظ " المحاسبة... (مشاركات: 0)

العلاقة بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي
العلاقة بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي :- هي علاقة حتمية لابد منها ، فالطرفين بحاجة لبعضهما البعض وسوف نورد اهم البنود التي تفرق بين عمل... (مشاركات: 0)

مسئولية المراجع عن الخطأ و الغش
طبقاً للمعيار الدولي للتدقيق رقم 240 الصادرعن ifac وفقاً للتقسيم التالي: 1- ماهية الخطأ و الغش . 2- واجبات المراجع تجاه الخطأ و الغش . (مشاركات: 0)

تقرير المراجع Audit Report
إن توصيل نتائج الفحص الذي قام به المراجع إلى المستخدمين المعنيين هو جزء لا يتجزأ من جميع المراجعات على اختلاف أنواعها ، فالمرحلة الأخيرة من أي عملية... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية