اكد الدكتور المرسي حجازي وزير المالية التزام الحكومة بحماية حقوق كل المستثمرين مصريين وعرب وأجانب وفق مباديء وإحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
قال الوزير ان الحكومة لا تتواني في حل اية مشكلات وازالة اية عوائق تواجه الاستثمارات الاجنبية باعتبارها آلية رئيسية ومكملة لدور الادخار المحلي في احداث التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل لجميع انحاء مصر.
أضاف ان مصر تسعي لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي. لافتا الي جهود الحكومة في ملف الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستمرار مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي. وبدء الاعداد للانتخابات التشريعية التي تستكمل البناء المؤسسي للدولة المصرية.. جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللورد الدرمان ميشيل بير عمدة الحي المالي بلندن. وهاني قدري مساعد أول وزير المالية وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص وسامي خلاف مستشار الوزير ورئيس وحدة الدين العام ود. أحمد النجار مستشار وزير اللمالية لسياسات التمويل ود. محمد مكاوي مستشار وزير المالية للتعاون الدولي. وقد بحث الاجتماع افاق العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا. وسبل تعزيز الاستثمارات البريطانية. بجانب امكانيات التعاون بين القطاع المالي البريطاني والمصري.
اضاف وزير المالية انه عرض علي الجانب البريطاني برنامج مصر لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ال p.p.p المستهدف طرحها خلال العام الحالي حيث بدأت بالفعل بمحطة صرف صحي ابورواش باستثمارات متوقعة 5.5 مليار جنيه زاد عدد المتقدمين للمشاركة فيها علي 64 شركة عالمية ومصرية. ومع مطلع ابريل المقبل سيتم طرح مشروعات لتدوير المخلفات ثم مشروع تطوير مستشفي قناة السويس .
رد مع اقتباس