التنظيم العام لمجلس المحاسبة
المادة 28
يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلال في التسيير.
ويزود بالموارد البشرية والوسائل المالية والمادية الضرورية لعمله وتطوير نشاطاته.
يخضع مجلس المحاسبة لقواعد المحاسبة العمومية.

المادة 29
ينظم مجلس المحاسبة لممارسة وظيفة الرقابة في غرف ذات اختصاص وطني وفي غرف ذات اختصاص اقليمي. ويمكن ان تنقسم الغرف الى فروع.

المادة 30
تمارس الغرف والفروع الصلاحيات القضائية المنصوص عليها في هذا الامر وكذلك الصلاحيات الادارية بمناسبة الاعمال التقييمية والتحقيقات التي تقوم بها في اطار اختصاصات مجلس المحاسبة.

المادة 31
تتولى الغرف ذات الاختصاص الاقليمي الرقابة البعدية على مالية الجماعات الاقليمية والهيئات العمومية التابعة لاختصاصها.

المادة 32
يسند دور النيابة العامة الى الناظر العام.

المادة 33
يساعد الناظر العام نظار مساعدون .

المادة 34
لمجلس المحاسبة كتابة ضبط، تسند تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة، لكاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط.

المادة 35
يشتمل مجلس المحاسبة ايضا على اقسام تقنية ومصالح ادارية.
تكلف الاقسام التقنية بتقديم الدعم الضروري للقيام بمهام مجلس المحاسبة وتحسين ادائه.
ويمكنها ان تشارك في عمليات التدقيق والتحقيق والتقييم.
تكلف المصالح الادارية بتسيير مالية مجلس المحاسبة ومستخدميه ووسائله المادية.

المادة 36
يعين امين عام لمجلس المحاسبة بمرسوم، بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة.
يتولى الامين العام تنشيط اعمال اقسام المجلس التقنية ومصالحه الادارية، ومتابعتها، والتنسيق بينها، تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة.

المادة 37
يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة الذي يصدر بمرسوم رئاسي باقتراح من رئيس مجلس المحاسبة، بعد استشارة تشكيلة كل الغرف مجتمعة.
يحدد النظام الداخلي تسيير مصالح مجلس المحاسبة، وعلى الخصوص، عدد الغرف الوطنية، وعدد فروعها عند الاقتضاء وميدان تدخلها.
ويحدد عدد الغرف ذات الاختصاص الاقليمي ومقار وجودها، كما يحدد مهام كتابة الضبط وصلاحياتها وكذلك تنظيم النظارة العامة وتشكيلها والاقسام التقنية والمصالح الادارية والهياكل والاجهزة الاخرى الضرورية لعمل مجلس المحاسبة وممارسة مهامه.

المادة 38
يتكون مجلس المحاسبة من القضاة الاتي ذكرهم:
من جهة:
- رئيس مجلس المحاسبة،
- نائب الرئيس،
- رؤساء الغرف،
- رؤساء الفروع،
- المستشارون،
- المحتسبون،
ومن جهة اخرى:
- الناظر العام،
- النظار المساعدون.