النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قانون مجلس المحاسبة رقم 20 لسنة 1995

  1. #1
    الصورة الرمزية Nesma Mohamed
    Nesma Mohamed غير متواجد حالياً عضو نشيط
    المشاركات
    628
    شكراً
    0
    تم شكره 4 مرة في 4 مشاركة

    قانون مجلس المحاسبة رقم 20 لسنة 1995

    قانون مجلس المحاسبة رقم 20 لسنة 1995
    ان رئيس الدولة
    - بناء على الدستور، لا سيما المواد 115 و 117 و 152 و 160 منه،
    - وبناء على الارضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 26 منها،- وبمقتضى الامر رقم 86-154المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
    - وبمقتضى الامر 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
    - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
    - وبمقتضى القانون رقم 88 – 01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
    - وبمقتضى القانون رقم 88 – 03 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة،
    - وبمقتضى القانون رقم 89 – 22 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والتعلق بصلاحيات المحكمة العليا، وتنظيمها وسيرها،
    - وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
    - وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
    - وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
    - وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادي الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره،
    - وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 اكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار،
    وبعد مصادقة الامر الاتي نصه:


    احكام عامة
    المادة 1
    يحدد هذا الامر صلاحيات مجلس المحاسبة، وطرق تنظيمه وسيره، والجزاءات المترتبة عن تحرياته.

    المادة 2
    يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لاموال الدولة والجماعات الاقليمية والمرافقة العمومية.
    وبهذه الصفة يدقق في شروط استعمال الهيئات الموارد والوسائل المادية والاموال العامة التي تدخل في نطاق اختصاصاته، كما هو محدد في هذا الامر ويقيّم تسييرها، ويتاكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
    تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل اليها، الى تشجيع الاستعمال الفعّال والصارم للموارد والوسائل المادية والاموال العمومية، وترقية اجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.

    المادة 3
    مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص اداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة اليه.
    وهو يتمتع بالاستقلال الضروري، ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في اعماله.

    المادة 4
    تكون اشغال مجلس المحاسبة، ومداولاته وقراراته باللغة العربية.

    المادة 5
    يكون مقر مجلس المحاسبة في مدينة الجزائر.


    الباب الاول
    صلاحيات مجلس المحاسبة
    المادة 6
    يكلف مجلس المحاسبة، في ممارسة الصلاحيات الادارية المخولة اياه، برقابة حسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته، الموارد والاموال والقيم والوسائل المادية العمومية، ويقيم نوعية تسييرها من حيث الفعالية والاداء والاقتصاد. ويوصي في نهاية تحرياته وتحقيقاته، بكل الاجراءات التي يراها ملائمة من اجل تحسين ذلك.
    وفي مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين ومراجعتها ومراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تترتب عن معايناته الجزاءات القضائية في الحالات المنصوص عليها في هذا الامر.

    المادة 7
    تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الامر، مصالح الدولة والجماعات الاقليمية، والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية واختلاف انواعها التي تسري عليها فوائد المحاسبة العمومية.

    المادة 8
    تخضع ايضا لرقابة مجلس المحاسبة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الامر، المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا او تجاريا او ماليا، والتي تكون اموالها او مواردها او رؤوس اموالها، كلها ذات طبيعة عمومية.

    المادة 9
    يؤهل مجلس المحاسبة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الامر، لمراقبة تسيير الاسهم العمومية في المؤسسات او الشركات او الهيئات، مهما يكن وضعها القانوني، التي تملك فيها الدولة او الجماعات الاقليمية او المرافق او الهيئات العمومية الاخرى، جزءا من راسمالها.

    المادة 10
    تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، الهيئات التي تقوم في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بتسيير الاحكام الاجبارية للتامين والحماية الاجتماعيين.

    المادة 11
    يؤهل مجلس المحاسبة لمراقبة نتائج استعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدولة او الجماعات الاقليمية او المرافق العمومية او كل هيئة اخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، لا سيما في شكل اعانات او ضمانات او رسوم شبه جبائية، مهما يكن المستفيد منها، وتقييمها.

    المادة 12
    يمكن مجلس المحاسبة ايضا مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات، مهما تكن وضعيتها القانونية، التي تلجا الى التبرعات العمومية من اجل دعم القضايا الانسانية والاجتماعية والعلمية والتربوية او الثقافية على الخصوص، وذلك بمناسبة حملات التضامن الوطني.

    المادة 13
    يمكن ان تسند، حسب الشروط التي يحددها التنظيم، مراقبة الحسابات ومراقبة تسيير بعض المصالح والهيئات التي تدخل في نطاق اختصاص مجلس المحاسبة، الى اجهزة تفتيش او مراقبة متخصصة.
    تمارس هذه الرقابة تحت مراقبة مجلس المحاسبة، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا الامر.

    المادة 14
    يمارس مجلس المحاسبة رقابته على اساس الوثائق المقدمة، او في عين المكان، فجائيا او بعد التبليغ، ويتمتع في هذا الصدد بحق الاطلاع وبصلاحيات التحري المنصوص عليها في هذا الامر.

    المادة 15
    تستثني رقابة مجلس المحاسبة اي تدخل في ادارة وتسيير الهيئات التي تخضع لرقابته واية اعادة نظر في صحة وجدوى السياسات واهداف البرامج التي سطرتها السلطات الادارية او مسؤولو الهيئات التي تمت مراقبتها.

    المادة 16
    يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرسله الى رئيس الجمهورية.
    ويبين التقرير السنوي المعاينات والملاحظات والتقييمات الرئيسية الناجمة عن اشغال تحريات مجلس المحاسبة، مرفقة بالتوصيات التي يرى انه يجب تقديمها وكذلك ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية المرتبطة بذلك.
    ينشر هذا التقرير كليا او جزيئا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
    يرسل مجلس المحاسبة نسخة من هذا التقرير الى الهيئة التشريعية.

    المادة 17
    يمكن رئيس الجمهورية ان يخطر مجلس المحاسبة بكل الملف او مسالة ذات اهمية وطنية تدخل في نطاق اختصاصات المجلس.
    يطلع مجلس المحاسبة رئيس الجمهورية بالتفصيل اللازم عن كل ذلك.
    يمكن مجلس المحاسبة ان يعلم رئيس الجمهورية باية مسالة تكتسي اهمية خاصة، وتدخل في نطاق اختصاصه، كلما راى ذلك مفيدا.

    المادة 18
    يستشار مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية، وترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض، الى الهيئة التشريعية، مرفقة بمشروع القانون الخاص بها.

    المادة 19
    يمكن استشارة مجلس المحاسبة في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمالية العمومية.

    المادة 20
    يمكن رئيس الهيئة التشريعية ان يعرض على مجلس المحاسبة دراسة الملفات ذات الاهمية الوطنية التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس.

    المادة 21
    يمكن رئيس الحكومة ان يعرض على مجلس المحاسبة، دراسة الملفات ذات الاهمية الوطنية التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس.


  2. #2
    الصورة الرمزية Nesma Mohamed
    Nesma Mohamed غير متواجد حالياً عضو نشيط
    المشاركات
    628
    شكراً
    0
    تم شكره 4 مرة في 4 مشاركة
    المادة 22
    يمكن رئيس المجموعة البرلمانية ان يعرض على مجلس المحاسبة، دراسة الملفات ذات الاهمية الوطنية التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس.

    المادة 23
    يطلع مجلس المحاسبة مسؤولي الهيئات التي كانت محل رقابة، وكذلك السلطات المعنية، على نتائج رقابته حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا الامر.
    تطلع السلطات الادارية ومسؤولو الهيئات التي كانت محل رقابة، بدورها مجلس المحاسبة على الاجوبة الخاصة بنتائج الرقابة.

موضوعات ذات علاقة
كيفيات المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة وجزاءات حق الاطلاع وسلطة التحري
كيفيات المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة وجزاءات حق الاطلاع وسلطة التحري المادة 55 يحق لمجلس المحاسبة ان يطلب الاطلاع على كل الوثائق التي من... (مشاركات: 0)

تشكيلات مجلس المحاسبة
تشكيلات مجلس المحاسبة المادة 47 يجتمع مجلس المحاسبة في شكل : - كل الغرف مجتمعة، - الغرفة وفروعها، - غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية... (مشاركات: 0)

سلطات قضاة مجلس المحاسبة ودورهم
سلطات قضاة مجلس المحاسبة ودورهم المادة 41 يتولى رئيس مجلس المحاسبة، فضلا عن الصلاحيات التي تخولها اياه احكام هذا الامر، ادارة المؤسسة، ويقوم... (مشاركات: 0)

التعليق على القرار 54 لسنة 2012
جاء هذا القرار ليفض الاشتباك بين الممولين بجميع فئاتهم وبين الادارة الضريبية وللوهلة الاولى يتضح انه جاء منصفاً للممولين دون الجور على حقوق الخزانة... (مشاركات: 0)

تعليمات الفحص الضريبى في ظل احكام القانون رقم 91 لسنة 2005 "رقم 9 لسنة 2009 "
تعليمات الفحص في ظل احكام القانون رقم 91 لسنة 2005 "رقم 9 لسنة 2009 " مصلحة الضرائب المصرية قطاع الفحص الضريبى والتحصيل الادارة المركزية للفحص... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات
الكلمات الدلالية