يحقق النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر فى قضية فساد جديدة بشركة سوناطراك عملاق صناعة النفط الحكومية فى الجزائر.


وقال النائب العام بلقاسم زغماتى، فى بيان له نشرته وسائل الإعلام الجزائرية اليوم الاثنين: "إن هناك تحقيقا قضائيا فى إطار ما يسمى بقضية "سوناطراك 2" تم البدء فيه بالنيابة الجزئية بمحكمة "بسيدى محمد" بالعاصمة يشمل ما تضمنته بعض الصحف الوطنية والأجنبية بخصوص تورط شخصيات جزائرية فى وقائع ذات طابع جنائى متصلة بمجال الفساد أثناء توليها لمسئوليات بأجهزة الدولة، ولم يشر بيان النائب العام إلى الشخصيات التى يتم التحقيق معها.


وكانت هناك تقارير صحيفة قد أشارت إلى تورط شركة (إينى) الإيطالية وفرعها (سايبام)، إلى جانب وزير الطاقة الجزائرى السابق شكيب خليل ومساعديه المشتبه بهم لتلقيهم لرشاوى وعمولات تقدر بـ256 مليون دولار مقابل تسهيلات فى منح صفقات للمجموعة الإيطالية.


يشار إلى أن محكمة الاستئناف بولاية وهران الواقعة على بعد 400 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية وقد أيدت فى شهر ديسمبر عام 2011 الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بالسجن فى حق مديرين سابقين فى شركة النفط الجزائرية الحكومية "سوناطراك" لإدانتهما بالفساد.


وكانت هذه القضية قد أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا كبيرا فى الجزائر، ووصفت بـ"الفضيحة" بسبب حساسية شركة سوناطراك التى تدير النفط وهو ما أدى بالرئيس الجزائرى إلى إقالة وزير الطاقة السابق شكيب خليل.