الصرف على الموازنة العامة

المادة 6
لا يجوز الامر بالارتباط او بالتعاقد الا في حدود الاعتمادات المخصصة للجهة الادارية وفي ذات الاغراض التي يخصص لها كل بند من بنود الموازنة العامة.

المادة 7
لرؤساء الجهات الادارية الصرف من المبالغ المعتمدة لانواع كل بند بشرط الا يتجاوز مجموع الاعتماد المقدر لذلك البند.
ولا يجوز تجاوز اي بند من بنود الموازنة الا مقابل وفر مساو في سائر بنود ذات الباب المسموح باستخدام وفورها وبعد ان يصدر ترخيص بذلك وفقا للشروط الاتية:
(ا) يجوز لرئيس الجهة الادارية الترخيص بتجاوز البنود بما لا يزيد على 2000 جنيه (الفي جنيه) اذا كان عشر الاعتماد المنقول اليه يقل عن هذا القدر او عشر الاعتماد بما لا يجاوز 20.000 جنيه (عشرين الف جنيه).
(ب) ما يجاوز القدر المشار اليه في البند السابق ولغاية ربع الاعتماد او 20.000 جنيه (عشرين الف جنيه) ايهما اكثر بحيث لا يزيد الربع عن 75.000 جنيه (خمسة وسبعين جنيه) يصدر الترخيص به من المدير المالي او المراقب المالي، او من الادارة العامة للموازنة بالنسبة لوزارة المالية وفروعها والمصالح التي ليس لها مراقب مالي.
(ج) ما يجاوز القدر المشار اليه في البندين السابقين يصدر الترخيص به من وزير المالية او من يفوضه.

المادة 8
تجري الجهات الادارية الارتباطات في اول السنة المالية في حدود الاعتمادات المقررة بالموازنة الجارية بقيمة الالتزامات المتعلقة بالعقود التي ابرمت في سنوات سابقة ويمتد تنفيذها الى السنة الجارية. وبقيمة الالتزامات المتعلقة بالعقود التي تخلف انجازها وكذلك بالالتزامات المتكررة استنادا لتعاقدات او اتفاقات سابقة.
وتتابع كل من الوحدة الحسابية والجهة الادارية الارتباطات القائمة بصفة دورية كما يتم اعداد مركز مالي لكل ارتباط كل ثلاثة شهور للتعبير عن حقيقة اعباء الموازنة.

المادة 9
للجهات الادارية ان تبرم عقود الاستخدام والعقود المتعلقة بالمصروفات الجارية وذلك لمدة تتجاوز السنة المالية مع مراعاة الا يترتب على هذه العقود زيادة الالتزامات في السنوات المالية التالية عما هو مدرج بالسنة المالية التي يتم فيها التعاقد.
واذا تجاوزت اجال العقود المشار اليها في الفقرة السابقة ثلاث سنوات تعين ارفاق موافقة المدير المالي بالمحافظة او المراقب المالي بالوزارة باوراق العقد.

المادة 10
يعتبر الاقرار المكتوب من العامل المنوط به سجل الارتباطات بالجهة الادارية ومن العامل المنوط به سجل الارتباطات بالوحدة الحسابية من الاوراق الواجب ارفاقها بالعقود التي تبرمها الجهات الادارية مع الغير وبالاتفاقات المالية التي تتم فيها بين تلك الجهات.
ويوضح في هذا الاقرار الباب والبند المختصين في الموازنة العامة ومدى كفاية الاعتماد المخصص للجهة الادارية.
ويوضح النظام المحسبي الحكومي هدف القيد بسجلات الارتباطات واحكام الرقابة عليها.

المادة 11
يمتنع على العاملين المنوط بهم سجلات الارتباطات بالجهة الادارية وبالوحدة الحسابية التاشير او الاقرار بالارتباط في الحالتين التاليتين :
(ا) عدم كفاية الباقي في البند المختص المراد الخصم عليه.
(ب) عدم اتفاق البند المطلوب الارباط عليه مع الغرض من الصرف المطلوب الارتباط به.
ولا يجوز صرف مبالغ على حساب مدين، كما لا يجوز تسوية مبالغ سبق صرفها على حساب مدين في الحالتين التاليتين:
(ا) عدم وجود بند مختص اصلا في الموازنة العامة للدولة
(ب) عدم كفاية الباقي في البند المختص بموازنة الجهة الادارية ولم تتخذ اجراءات التجاوز المشار اليها في المادة (7) من هذه اللائحة.

المادة 12
يمتنع على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الادارية الارتباط او الصرف بمصروف اذا لم يكن هناك اعتماد اصلا او لم يكن ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة المخصصة لهذا الغرض، وعليهم ايضا الامتناع عن صرف اي مبلغ خصما على اعتماد غير مخصص لهذا الغرض او اذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة في باب معين من ابواب الموازنة، او الصرف على حساب وسيط لعدم وجود اعتماد بالموازنة او لعدم كفاية ذلك الاعتماد.

المادة 13
في الاحوال التي يتضمن فيها الصرف مخالفة مالية مما هو منصوص عليه في المادة (14) من القانون يتعين على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الادارية والمسؤوليين الماليين في هذه الجهات اخطار كل من وزارة المالية ( وكالة الوزارة لشؤون حسابات الحكومة) والجهاز المركزي للمحاسبات خلال شهر من تاريخ الصرف.

المادة 14
على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الادارية الامتناع عن التاشير على الاوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين الواردة اسماؤهم في كشوف التعديلات الشهرية التي تبلغ اليهم من ادارات شؤون العاملين ما لم ينص في هذه الكشوف قرين اسم كل منهم ان التعيين اوالترقية قد تمت في حدود درجات الوظائف الشاغرة والممولة في الموازنة.

المادة 15
تصرف المبالغ المستحقة لاصحابهاخلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ ورود استمارات الصرف المؤيدة بالمستندات المستوفاة الى ادارة الحسابات، على انه اذا تبين لها ان الادارة المسؤولة عن اعداد استمارة الصرف قد تاخرت في استيفاء المستندات او في ارسال الاستمارة يعرضا الامر على رئيس المصلحة لاتخاذ اللازم نحو هذا التاخير.
ولا يجوز صرف اية مبالغ واجراء تسويات حسابية تؤثر على اعتمادات الموازنة الا بعد اعتماد استمارة الصرف اواذن التسوية من رئيس الجهة الادارية اومن ينيبه، وفي حالة اجراء تسوية حسابية لا يكون من شانها التاثير على اعتمادات الموازنة فيمكن في هذه الحالة اعتماد اذن التسوية من ممثلي وزارة المالية.
ويتضمن النظام المحاسبي للحكومة بيانا بالمستندات المؤيدة لانواع المصروفات.

المادة 16

تسجيل العمليات المتعلقة باستخدام اعتمادات الموازنة الجارية وفقا للاساس النقدي، بحيث يعتبر استخداما كل مبلغ تم صرفه خلال السنة المالية ويعتبر موردا كل مبلغ تم تحصيله خلال السنة المالية.
ويتبع في تسجيل العمليات الحسابية نظام القيد المزدوج في مجموعة دفترية تتمثل في الدفترين الرئيسيين الاتيين :
1- يومية عامة :
تسجل فيها جميع المعاملات المالية التي تمت في الوحدة الحسابية من واقع المستندات او اذون التسوية المؤيدة للعمليات ويخصص دفتر لقيد العمليات التي تتم بموجب مستندات الصرف ودفتر اخرلقيد اذون التسوية ويتم نقل مجموع يومية المصروفات الى يومية التسويات والمجموع النهائي هو اجمالي اليومية العامة في اليوم ويمثل اجمالي المعاملات المالية التي تم قيدها في اليوم.
2- دفاتر الاستاذ :
ويخصص دفتر استاذ لكل نوع من انواع الحسابات المفتوحة في دفتر اليومية العامة، ويتم القيد بهذه الدفاتر من واقع نفس المستندات والتسويات التي تم بها القيد في دفاتر اليومية العامة.
ويراعى لاغراض الضبط الداخلي مطابقة المجاميع الواردة بدفاتر الاستاذ مع المجاميع التي تقابلها في دفتر اليومية العامة ويتم ذلك بواسطة ميزان المراجعة (دفتر الحسبة اليومية).