نطاق تطبيق المحاسبة الحكومية
وتعريفها وأهدافها

المادة 1
تسري احكام هذه اللائحة على الجهات الادارية الاتية :
(ا) وحدات الجهاز الاداري للدولة وتشمل الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها.
(ب) وحدات الحكم المحلي وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى ومديريات الخدمات التي تشملها موازنتها.
(ج) الهيئات العامة ذات الطابع الخدمى وكافة الاجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.
(د) الصناديق والحسابات الخاصة.

المادة 2
تسري احكام هذه اللائحة فيما لم يرد بشانه نص في اللوائح المالية الخاصة بالجهات الادارية التي تصدر بناء على قوانين وقرارات خاصة بهذه الجهات وذلك بعد موافقة وزارة المالية عليها.

المادة 3
يقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق احكام القانون رقم 127 لسنة 1981 ما ياتي:
(ا) قواعد الرقابة المالية قبل الصرف عند تنفيذ الموازنة وتاشيراتها شاملة الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية.
(ب) نظم الضبط الداخلي التي تضعها الجهات الادارية على النحو المشار اليه في حكم المادة (51) من هذه اللائحة.
(ج) تبوب وتسجيل العمليات المالية.
(د) اعداد الحسابات والقوائم الختامية والبيانات المؤيدة لها وتحليل النتائج التي تعبر عنها تلك الحسابات والقوائم الختامية وذلك على النحو الذي توضحه الاحكام الواردة في هذه اللائحة.

المادة 4
تهدف المحاسبة الحكومية الى تحقيق الاغراض الاتية :
(ا) الرقابة على تحقيق الموارد المقدرة بالموازنة ومتابعة تحصيلها.
(ب) الرقابة المالية قبل الصرف في حدود اعتمادات و اغراض الموازنة.
(ج) ترشيد الاتفاق على نحو يكفل فاعلية النفقات العامة في تحقيق اهداف الموازنة.
(د) الرقابة على الاصول المملوكة للدولة بكافة عناصرها الثابتة والمتداولة.
(ه) تحقيق الالتزامات المالية ومتابعة الوفاء بها.
(و) اظهار ومتابعة نتائج تنفيذ الموازنة الجاريةو الراسمالية.
(ز) توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسات واتخاذ القرارات.