المعاملات المالية التي تجرها الجهات الادارية

عن طريق البنك المركزي المصري

المادة 71
تقوم وزارة المالية – الادارة المركزية للحسابات المركزية بفتح والغاء وتنظم الحسابات الحكومية بالبنك المركزي المصري.

المادة 72
لوزارة المالية ان تصدر الى البنك المركزي المصري – في جدول الموازنة العامة للدولة – اوامر صرف او تحويل تحمل توقيعين اول وثان لمن يرخص له في ذلك.

المادة 73
تجرى العمليات المالية التي تقوم بها الجهات الادارية عن طريق البنك المركزي المصري وذلك بمراعاة احكام القانون رقم (163) لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان والقانون رقم (120) لسنة 1975 في شان البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والقانون رقم (119) لسنة 1980 بانشاء بنك الاستثمار القومي وقرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 بالنظام الاساسي للبنك المركزي المصري.
ولا يجوز للجهات الادارية التعامل مع بنوك القطاع العام الا بترخيص من البنك المركزي المصري وبعد موافقة وزارة المالية وتؤول الفوائد المحتسبة لصالح الجهات الادارية للخزانة العامة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة 74
يتم الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة على الجهات الادارية بشيكات تسحب على البنك المركزي المصري او فروعه او مراسليه، وكذلك باذون صرف تسحب على مكاتب هيئة البريد او على احدى الخزائن العامة او غيرها من الخزائن التي توافق عليها وزارة المالية.

المادة 75
يختص رؤساء المصالح ورؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة او من ينوبون عنهم بالتوقيع على الشيكات واذون الصرف توقيعا - اول - ويختص ممثلو وزارة المالية المشرفون على الوحدات الحسابية دون غيرهم بالتوقيع على الشيكات واذون الصرف توقيعا - ثان -.

المادة 76
المختصون بالتوقيع توقيعا - اول - وتوقيعا - ثان - على لاشيكات واذون الصرف مسئولون عن صحة الصرف.