بينما تتزايد درجة العولمة على مستوى الاقتصاديات المحلية من خلال تبسيط القواعد واصلاحات السوق، تتزايد الحاجة لايجاد نقطة تلاقى بين المعايير المعمول بها فى اعداد التقارير المالية على المستوى المحلى وبين معايير المحاسبة الدولية.

ويرى البعض أن السبب الرئيسي وراء الضغوط الدولية لتبني مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية (المعايير الدولية) هو نمو حركة الاستثمارات المالية عبر دولا مختلفة. فحماية هذه الاستثمارات في أي دولة ، تتطلب أن تتوافر للمستثمرين قوائم مالية أعدت بمعايير ذات جودة عالية عالميا بحيث تتصف بالقابلية للمقارنة بصرف النظر عن دولة الشركة المصدرة لهذه القوائم..

من الملاحظ أن دولا عديدة اتجهت إلى توفيقConvergence معاييرها الوطنية مع المعايير الدولية وذلك بدرجات مختلفة حسب الظروف البيئية لكل دولة بحيث أنه لم يتبقى سوى عدد قليل من الدول التي لم تأخذ خطوات إيجابية في اتجاه التوفيق مع المعايير الدولية.

من أهم مشاكل تطبيق معايير المحاسبة الدولية في العديد من دول العالم :
Ø مشاكل ترجمة المعايير إلى اللغة الوطنية دون أن تفقد مضمونها الأصلي ،
Ø عدم ملائمة نصوص المعايير في كثير من الأحيان للظروف المحلية ،
Ø إصدار بعض نصوص المعايير الدولية بصورة عامة وترك التفاصيل
لكل دولة ،
فالمعايير الدولية لا تغطي إلا الأحداث ذات الصبغة الدولية التي تبدي
معظم الدول حاجة ملحة لها دون النظر لمعيار معين يلائم ظروف دولة أو
مجموعة محدودة من الدول بعينها.

من الملاحظ أن واقع الدول التي ألزمت شركاتها بالمعايير الدولية قد أفرز الأدوار الآتية لمجالسها الوطنية للمحاسبة( جمعيات المحاسبة الوطنية ):

v المشاركة في صناعة المعيار حسب درجة إيجابية الدولة في
هذا الصدد.
v التعليق على مشروع المعيار من حيث مدى ملائمة نصوصه
للظروف الوطنية.
v إصدار معيار وطني يتوافق مع المعيار الدولي.
v إصدار معيار أو معايير وطنية فيما لم يتناوله معيار دولي.
v إصدار معايير وطنية للشركات غير المسجلة بأسواق المال.

وتختلف وجهات النظر حول كيفية التحول من المعايير الوطنية إلى المعايير الدولية ، ويمكن تصنيفها فيما يلي :
v إدخال بعض التعديلات التشريعية والنظامية للنص على إلتزام الشركات المسجلة في سوق المال ، أو التي ترغب في التسجيل في سوق المال ، بتطبيق المعايير الوطنية المتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية.
v تحديد الاختلافات فيما بين المعايير الوطنية الحالية والمعايير الدولية وتعديل هذه الاختلافات للتوافق مع المعايير الدولية ما لم يتعارض ذلك مع الأوضاع السياسية والاقتصادية للدولة.
v إصدار نسخة معدلة من تلك المعايير يشار لها بمعايير المحاسبة الوطنية المتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية.
v إصدار معيار وطني يحدد للشركات كيفية تطبيق المعايير الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية عند تطبيقها لأول مرة.
v إصدار معيار وطني متوافق مع المعيار الدولي مع كل إصدار جديد للمعايير الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيات الوطنية للمحاسبة تعتبر
v صوت الدولة المحاسبي على المستوى الدولي
v وفي نفس الوقت هي بوابة عبور المعايير الدولية للدولة
وهما وظيفتان أساسيتان لا يمكن التخلي عنهما ويجب دعمهما إذا كان المطلوب مواكبة التطورات العالمية والتأثير بفاعلية في صنع السياسات المحاسبية على المستوى الدولي.