الحسابات والصناديق الخاصة

الفصل الأول

المادة 59

الحسابات الخاصة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع
الحكومات والهيئات الاجنبية والدولية:
يكون فتح الحسابات الخاصة اللازمة لتنفيذ الاتفاقات الدولية من جانب الحكومة المصرية باسم الجهة المسند اليها التنفيذ والاتفاقية المبرمة بشانها.

المادة 60

تودع الاموال التي تساهم بها الحكومية المصرية لتمويل الحسابات الخاصة المنشاة وفقا لاتفاقات دولية في حسابات مستقلة بالبنك المركزي المصري كما يجوز ايداع هذه الاموال في بنوك القطاع العام او البنوك المشتركة اذا قصت الاتفاقيات بذلك.

المادة 61

تضاف الى الحسابات الخاصة الفوائد المستحقة على ارصدتها المصرفية في البنوك ولا يجوز استخدام هذه الفوائد الا في الاغراض التي تحددها الاتفاقية.

المادة 62

يخضع المكون المحلي الذي تساهم به الحكومة المصرية مع طرف اجنبي للقواعد المقررة في هذه اللائحة مع عدم الاخلال بالقواعد التي تنص عليها الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية.

المادة 63

يسري على المكون الاجنبي الذي يساهم به الطرف الاجنبي احكام الاتفاقية المبرمة في هذا الشان.
وللجهات الاداية المسند اليها تنفيذ الاتفاقيات الدولية – وفقا للسلطات المقررة لكل منها وبعج اخذ راي وزارة المالية – وضع قواعد خاصة لتنظيم التصرف في الاموال المودعة في الحسابات الخاصة المفتوحة تنفيذا لتلك الاتفاقيات.

المادة 64

يراعي تضمين استخدامات ومواد كل من الموازنة العامة والموازنة الاستثمارية عند اعداد تقديرات كل منها قيمة ما ينتظر استخدامه من الاتفاقيات المبرمة مع حكومات او هيئات اجنبية او دولية في كل سنة مالية.

المادة 65

يراعي تضمين الحسابات الختامية للجهة الادارية نتائج تنفيذ كل من هذه الاتفاقيات كما يرفق بهذه الحسابات بيان بقيمة ما صرف خصما على المكون الاجنبي.