يتسلم هشام رامز عبد الحافظ، محافظ البنك المركزى المصرى، مهام منصبه، اليوم الأحد، وذلك بمقر البنك بشارع الجمهورية، بوسط العاصمة، القاهرة، وسط توقعات بأن يسهم فى حل أزمة الجنيه عن طريق حزمة من الإجراءات، بعد أن شهدت العملة المحلية تراجعًا حادًا خلال شهر يناير الماضى.


ويواجه المحافظ الجديد للبنك المركزى، عدة تحديات تتمثل فى التراجع الحاد فى قيمة الجنيه خلال الشهر الماضى، وانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى لحد الخطر، وارتفاع مستويات التضخم والأسعار، وخفض التصنيف الائتمانى لمصر وما تبعه من تأثر البنوك المصرية وخطط تطوير البنوك، فى مهمة يصفها الخبراء بـ"الانتحارية" فى ظل التحديات الاقتصادية الأصعب أمام "صائغ السياسة النقدية" لمصر، فى توقيت شديد الحساسية تعصف به الاضطرابات والصراعات السياسية التى تعد السبب الرئيسى لتدهور مؤشرات مصر المالية.
ويظل إتمام حكومة الدكتور هشام قنديل، لقرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار، هو الأمل الوحيد أمام نهوض الاقتصاد المصرى من عثرته، ومحور رئيسى لمساعدة "رامز" فى مهمته فى البنك المركزى، نظرًا لأهمية شهادة الجدارة الاقتصادية التى تمنحها المؤسسة المالية الدولية، وتعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى، والتى من شأنها أن تعمل على زيادة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية خاصة من قطاعى السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة – أذون وسندات الخزانة المصرية – وبالتالى رفع التصنيف الائتمانى لمصر مرة أخرى، إلا أن الاضطرابات السياسية التى تزامنت مع إحياء الذكرى الثانية للثورة المصرية، والمستمرة حتى الآن، تؤجل المفاوضات الدائرة بين مسئولى الحكومة المصرية، والمجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.
ورغم أن التخصص الدقيق لهشام رامز، محافظ البنك المركزى الجديد، فى إدارة أسواق الصرف ورسم وتنفيذ السياسات النقدية، إلا أن الاضطرابات السياسية تمثل عنصرًا ضاغطًا ومستمرًا على خطته لإدارة ملفات الجنيه والاحتياطى الأجنبى والتضخم وأزمة خفض التصنيف الائتمانى لمصر لعدة مرات متتالية من قبل المؤسسات الدولية، وأيضا تطوير العمل فى الجهاز المصرفى.